أعلن مساء أمس الجمعة 24 جانفي 2020،”الممثل القانوني لحركة ‘نداء تونس” حافظ قائد السبسي عن تفويض لتشكيل هيئة عليا لإعداد وعقد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي للحزب، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية.

و أضاف السبسي الابن أنّه تقرّر تكليف هيئة عليا لإعداد وعقد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي، مع إسنادها كامل الصلاحيات للغرض، وتحديد موعد موفى شهر جوان 2020 كتاريخ أقصى لعقد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي للحركة، التي فاز ممثلوها في الانتخابات التشريعية الأخيرة بثلاثة مقاعد في البرلمان، حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و أشار حافظ السبسي إلى أن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي وتوحيدي للحركة “تمت بعد التشاور مع قيادات وهياكل الحركة، وبعد الإطلاع على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي”.

وحسب نص التدوينة، ستتكون الهيئة العليا لإعداد المؤتمر الإستثنائي التوحيدي لحركة نداء تونس من كل من قاسم مخلوف وعماد الرياحي ومروان بويدة وأيوب الزرمديني وعفاف عشراني ورضا بلحاج ونورالدين بن تيشة ومصطفى القرواشي وعيسى حيدوسي وخليل قائد السبسي وخليفة العثماني والمنجي الحرباوي ومريم رابح وفتحي الخميري ومنيرة الرصاع وحاتم الفرجاني ورامي محفوظ.

كما أوضح حافظ قايد السبسي أن “للهيئة حرية توزيع المسؤوليات فيما بينها، وتتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها”.

و تجدر الإشارة إلى أن حافظ قائد السبسي يقيم في باريس منذ وفاة والده الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في 25 جويلية 2019، و حسب مصادر سياسية فقد اختار هذا المنفى الاختياري تحسبًا لتتبعات قضائية على خلفية قضايا فساد.

ظهرت المقالة حافظ قايد السبسي يُكلّف هيئة عُليَا لعقد مؤتمر استثنائي توحيدي لحركة نداء تونس أولاً على أنباء تونس.

أصدر اليوم الاثنين 13 جانفي 2020، المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، بيانا، تبعا لتصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، خلال الندوة الصحفية المُخصّصة لعرض محتوى تقرير اللجنة لسنة 2018 حول ملفّ بيع سيارات تاكسي بها عيوب صنع، أعرب فيه عن استنكاره وتنديده بما جاء من تهم مباشرة وتشهير بأعضاء الغرفة والحديث عن تورطهم وتواطئهم  مع المؤسسة الموردة لهذه السيارات.

و اعتبر المكتب أنّ هذه التصريحات اتّخذت طابع الاتهام المباشر والجزم بالتورّط والتواطؤ والحال أن مثل هذه التهم تبقى من مشمولات القضاء دون سواه  في الإدانة من عدمها.

و أضاف الغرفة أنها قد قامت منذ جانفي 2018  بتوجيه تقرير مفصل وجملة من المؤيدات إلى الهيئة حول هذا الملف.

كما تلفت الغرفة أنه ليس لها أي دور في عملية توريد أي نوع من السيارات ، وأنها عند  إثارة ملف سيارات التاكسي VOLKSWAGEN ” بولو 7 ” من قبل المهنيين المتضررين وبطلب منهم  ومن المؤسسة الموردة لهذه السيارات  للتدخل.

وتم حسب نص البيان إبرام اتفاقية انتفع بها حوالي 800 صاحب سيارة تاكسي من خلال إصلاح العيوب بمبلغ يناهز مليون و300 ألف دينار تونسي  ( تغيير محركات وقطاع غيار) وحولي 380 ألف دينار كتعويض مادي عن الفترة التي بقيت فيها السيارات المعنية  في ورشات  الإصلاح.

كما أكّدت الغرفة أن هذه الاتفاقية المبرمة لم تكن إلزامية للمتضررين بل اختيارية  وهو ما حرص أعضاء الغرفة على التصريح به حينها في  كل وسائل الإعلام الوطنية مع حفظ حق المهنيين المتضررين   في التوجه للقضاء.

و أضافت أنّه بناء على ما تقدم فإن المكتب التنفيذي للغرفة يتمسك بتقديم الهيئة اعتذارها على الضرر والتشهير الذي طالها.

ظهرت المقالة الغرفة النقابيّة لأصحاب التاكسي الفردي تستنكر ما ورد في تقرير هيئة مُكافحة الفساد لسنة 2018 من تُهم و تشهير بأعضاء الغرفة أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، أنّ المحكمة قامت بعدة مهمات رقابية سيتضمنها تقريرها الـ32 شملت مجالات الصحة والضمان الاجتماعي والفلاحة والنقل والتجهيز وعدة بلديات ووسائل النقل لدى الدولة والبنوك على غرار البنك المركزي، إضافة إلى تقرير حول التصرف المالي والاداري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك.

وأشار القطاري إلى أن المحكمة تلقت عديد الشكاوي وقامت بالعديد من مهمات التفقد في الحوض المنجمي وشركة حماية النباتات.

و أضاف انّه سيتم قريبا نشر التقارير و مختلف الإخلالات التي رصدتها المحكمة.

ظهرت المقالة رئيس محكمة المحاسبات:” سننشر قريبا تقريرًا حول التصرّف المالي والإداري للبنك المركزي و هيئة الانتخابات” أولاً على أنباء تونس.

أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الهيئة قررت قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء شكلا ورفضه أصلا .

وصدر هذا القرار حسب بن عمر، في أعقاب الجلسة المنعقدة أمس الاثنين، بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو برئاسة رئيس الهيئة الطيب راشد وبحضور كافة أعضائها. 51 نائبا طعنوا في القانون

ويذكر أن 51 نائبا من البرلمان كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.

وتتعلق ھذه التنقیحات، التي دعمتها بعض الكتل بالبرلمان، بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعیة، حیث لا تدخل في توزيع المقاعد، القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة الانتخابیة، إلى جانب التصويت على تنقیحات حول الحاصل الانتخابي، حیث لا تحتسب الأوراق البیضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة في إحتساب الحاصل الانتخابي.

كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تنقيحات إقترحتھا الحكومة، وتتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرھا في المترشح للانتخابات، كرفض ترشحات، وإلغاء نتائج من تبین قیامه أو استفادته من أعمال تمنعھا الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب على الأحزاب السیاسیة، أو تبین استفادته أو قیامه بالإشھار السیاسي خلال السنة التي سبقت الإانتخابات بالنسبة للتشريعیة والرئاسیة.

واشترط قانون الانتخابات في التنقیحات الجديدة إدلاء المترشح للتشريعیة ببطاقة عدد 3 خالیة من السوابق العدلیة، فیما يجبر القانون المترشح للرئاسیة، إلى جانب ھذه البطاقة، على تقديم ما يفید التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفید التصريح الجبائي للسنة المنقضیة قبل سنة الانتخابات. 

كما صوت النواب على تعديلات تتعلق برفض ھیئة الانتخابات الترشحات للتشريعیة والرئاسیة لمن يثبت قیامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يمجد انتھاكات حقوق الإنسان، الى جانب التصويت على أن يدخل ھذا القانون حیز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمھورية التونسیة، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين. 

ه.غ.

ظهرت المقالة هيئة مراقبة دستورية القوانين ترفض الطعن في قانون الإنتخابات أولاً على أنباء تونس.

تحصلت الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الاتجار بالبشر على جائزة افضل تقرير في العالم لسنة 2019 .

وتمت عملية الإعلان عن الجائزة بمقر وزارة الخارجية الأمريكية عن طريق الوزير الأمريكي مارك بومبيو.

وتسلمت رئيسة الهيئة روضة العبيدي الجائزة.

ظهرت المقالة اختيار تقرير هيئة الاتجار بالبشر الأفضل في العالم للعام 2019 أولاً على أنباء تونس.

تقرر من قبل مكتب مجلس نواب الشعب اليوم ان تجري جلسة عامة يوم الاربعاء القادم 26 جوان وذلك لانتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

هذا وقد اجتمع رؤساء الكتل لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق حول اختيار المترشحين للهيئة حيث تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة الاثنين القادم وفق ما اكده النائب سالم لبيض لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ظهرت المقالة 26 جوان : جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد الحزقي بأنهم تلقوا أكثر من ألف ملف قضية الى حدود 17 جانفي الحالي

مضيفا خلال يوم دراسي ان 60 بالمائة من هذه الملفات تم البت فيها وان 20 بالمائة هي نسبة الاستجابة لقرارت الهيئة فيما قام 10 بالمائة من المتعلقة بهم ملفات بالاستئناف  وفق ما نقلت عنه موزاييك.

ظهرت المقالة هيئة النفاذ الى المعلومة: تم البت في 60 بالمائة من الملفات الواردة علينا أولاً على أنباء تونس.

رفضت الهيئة المستقلة للانتخابات ترشحات كل من النهضة والنداء والجبهة الشعبية وذلك في الانتخابات الجزئية البلدية في العيون من ولاية القصرين للنهضة والسرس للجبهة وتيبار للنداء شق المنستير.

ووفق موزاييك فان رفض قائمة النهضة سببه ان الترشح قدم بعد الآجال القانونية اما بالنسبة للجبهة والنداء فبسبب وضعية الانقسام والاشكال القانوني .

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات لا تقبل ترشحات للنهضة والنداء والجبهة أولاً على أنباء تونس.

قال فاروق بوعسكر عضو الهيئة المستقلة للانتخابات ان عدد المسجلين الجدد في الانتخابات سيصل مليون ونصف قبل انتهاء الآجال القانونية.

واضاف في تصريح لوكالة افريقيا للأنباء بأن عدد المسجلين الجدد وصل الى حدود اليوم الجمعة مليون و454 ألف شخص 60 بالمائة منهم من الشباب.

ظهرت المقالة حوالي مليون ونصف مسجل جديد في الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الجمعيات المسجّلة لدى السلطات العمومية بمدّها بقائمة إسمية في مسيّريها، وذلك في إطار تكوين قاعدة بيانات حول الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح.

ومتابعة لهذا المحور، نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغا حول الجمعيات بينت فيه:

– استجابت1685 جمعية فقط لطلب الهيئة وقامت بإحالةقائمة مسيّريها (جدول ملحق عدد 1).

– لم تتفاعل16 012جمعية مع المراسلات التي وجّهتها الهيئة(جدول ملحق عدد 2).

وعليه، أكدت الهيئة بأنها تجدّد مطالبتها الجمعيات التي تخلّفت عن الرّد وكذلك الجمعيات التي لا تتطابق عناوينها المصرّح بها مع عنوانها الفعلي بضرورة مدّها بالبيانات حول المسيّرين المشمولين بواجب التصريح قصد إدراجها بقاعدة البيانات وقد وضعت قائمة في هذا الخصوص  على ذمة الجمعيات يمكن الاطلاع عليها أو الاستفسار عبر العنوان الإلكتروني dp@inlucc.tn.

ظهرت المقالة هيئة مكافحة الفساد: على مسيّري الجمعيات التصريح بمكاسبهم ومصالحهم أولاً على أنباء تونس.