وفي هذا السياق، صدر حكم بالسجن لمدة سنة ضد الصحفي والإعلامي هيثم المكي على خلفية تدوينات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، كما صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر ضد الصحفي وعضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي على خلفية شكاية تعود إلى سنة 2019.

إن تحرك نَفَسْ يعبر عن تضامنه الكامل مع هيثم المكي وهشام السنوسي، ويعتبر أن الأحكام الصادرة في حقهما تندرج ضمن سياق متواصل من التضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام.

كما يجدد التحرك تضامنه مع الصحفيين زياد الهاني، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس، وسوار البرقاوي، ومع كافة الصحفيات والصحفيين والإعلاميات والإعلاميين الذين يتعرضون للتتبع القضائي أو الهرسلة أو السجن بسبب آرائهم أو بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي، ويطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووضع حد لتوظيف القضاء لاستهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي.

ويدين تحرك نَفَسْ بشدة كل أشكال السحل الإلكتروني، والتحريض، والتشهير، وحملات التشويه التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين، لما تمثله من وسائل لترهيب الأصوات الحرة وخلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية، بما يقوض الحق في حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة.

ويطالب التحرك باستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والكف عن تعيين رؤساء مؤسسات الإعلام العمومي السمعي والبصري خارج الأطر القانونية، ودون الالتزام بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

إن حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير ليست حقوقًا خاصة بالصحفيين والإعلاميين فحسب، بل هي حقوق أساسية للمجتمع بأسره، وضمانة لحق المواطنات والمواطنين في النفاذ إلى المعلومة، ومساءلة السلطة، والمشاركة الواعية في الشأن العام. فلا ديمقراطية دون إعلام حر ومستقل، ولا دولة قانون دون قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، ويصون الحق في الاختلاف والتعبير السلمي عن الرأي.

وإذ يجدد تحرك نَفَسْ تمسكه بهذه المبادئ، فإنه يدعو كافة المنظمات والجمعيات والنقابات والأحزاب والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود والتنسيق للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، والتصدي لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات، باعتبارها معركة تهم المجتمع بأسره، وليست قضية الصحفيين والإعلاميين وحدهم.

تحرك نَفَس 31 جويلية 2026

ظهرت المقالة تحرك نَفَسْ يصدر بيان مساندة للصحفيين هيثم المكي و هشام السنوسي أولاً على أنباء تونس.

“هيثم مكي مش فقط صحافي تحكم بسنة سجن لأنه خدم خدمته وتكلم في بلاده، هيثم هو صوتنا وكلمتنا.. صوتنا الجريء والساخر والناقد لكل منظومات الحكم على اختلاف ألوانها، هو الصوت الي عبر علينا وعلى حلمتنا بتونس عادلة حرة وتحترم مواطنيها، هو صوتنا المقاوم والصامد قدام الجهل والشعبوية والاستبداد والظلم والتهميش. التضامن مع هيثم مش تضامن مع صاحبنا أو تضامن مع انسان محكوم عليه بالحبس، بل هو تضامن مع أنفسنا وكلمتنا، مع الحلم من أجل وطن أفضل”.

ظهرت المقالة الجلاصي: هيثم هو صوتنا الجريء والساخر و الناقد لكل منظومات الحكم على اختلاف ألوانها… أولاً على أنباء تونس.

“باش نكتب “كل التضامن مع هيثم” ما عندهاش معنى، وحتى كان نقلك “يا خويا، إذا تستحقني راني موجود”، نحسها زايدة على الاخر.

هيثم المكي موش مجرد صاحب، ولا زميل، ولا معرفة… هيثم هو الخو اللي ما جابتوش أمي.

سنين واحنا مع بعضنا، في الحزن قبل الفرح، وفي الشدة قبل الراحة. كان حاضر في أكبر المحطات في حياتي. وقت نمرض نلقاه بحذايا، وقت نفرح هو من أوّل الناس اللي يباركولي، قسمنا أهم اللحظات مع بعضنا، كخوات وكصحاب وكشركاء في حلمة أنه تونس تكون خير..

سامحني يا خويا على عجزنا، وعلى تقصيرنا، وعلى ضعفنا.

في كل المراحل عاركنا، وطحنا، وقمنا من جديد… أما المرّة هاذي، ما نعرفش باش نجمو نطيحو ونقومو ونكملو كيف العادة ولا لا.

بلاصتك كبيرة برشة في قلوب صحابك، وفي قلوب الناس الكل اللي تحبك. وربّي يحفظك وشدة وتزول يا خويا”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي: “كل التضامن مع هيثم، الخو اللي ما جابتوش أمي…” أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الحكم في سياق متواصل من التتبعات القضائية التي استهدفت هيثم المكي خلال السنوات الأخيرة بسبب تصريحاته الإعلامية وتدويناته، في ظل مناخ يشهد تصاعدًا في ملاحقة الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات، وكل من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير بشأن قضايا الشأن العام.

وتلفت الجمعية إلى أن القضية أُحيلت في الأصل على أساس الفصل 24 من المرسوم عدد 54، قبل أن ينتهي المسار القضائي إلى إصدار حكم بالإدانة استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو ما يعكس استمرار اللجوء إلى نصوص قانونية مختلفة لتجريم التعبير السلمي، رغم الانتقادات الوطنية والدولية المتواصلة الموجهة إلى هذه الممارسات وآثارها على الحقوق والحريات.

وتؤكد الجمعية أن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير يتعارض مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل مساسًا بحرية الصحافة وحرية التعبير، ويسهم في تكريس مناخ من الترهيب والرقابة الذاتية، بما ينعكس سلبًا على الفضاءين الإعلامي والمدني.

وفي هذا السياق، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى وضع حد لاستخدام العقوبات السالبة للحرية والنصوص القانونية الزجرية لتجريم الممارسة المشروعة لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المرسوم عدد 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، وإلى مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حماية حرية التعبير وحرية الصحافة.

كما تدعو الجمعية السلطات إلى الكف عن توظيف النصوص الجزائية لملاحقة الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات وسائر الأشخاص بسبب آرائهم.ن أو تعبيرهم.ن السلمي عن مواقفهم.ن، وضمان عدم استخدام المنظومة القانونية بما يؤدي إلى الحد من النقاش العام أو التضييق على الفضاءين المدني والإعلامي.

وتجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الصحفي هيثم المكي، ومع جميع ضحايا التتبعات القضائية المرتبطة بممارسة حرية الرأي والتعبير أو العمل الصحفي، مؤكدة أن حماية حرية التعبير وحرية الصحافة تمثلان ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن تجريم الكلمة وفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر يقوضان الضمانات الأساسية للمجتمع الديمقراطي، ويحدان من قدرة الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام على أداء دورهم.ن في نقل المعلومات وإثراء النقاش العام.

ظهرت المقالة تقاطع تندد بقرار استئناف صفاقس القاضي بعام سجن ضد هيثم المكي أولاً على أنباء تونس.

“هيثم المكي
هو الصوت الإعلامي الأعلى والأوضح والأجرأ، اكثر من 15 عام هيثم تقريبا يوميا يفضح ويعري السلطة، مهما كان لونها، كان وحده مؤسسة كاملة، قدرة على النقد والتحليل ووضوح المواقف، وكل نظام كان يتمنى يخمد صوته ويمحي حضوره، وعاش برشة تضييق وتهديد، حتى لين جاء أفشل نظام ونجح في بسط المزيد من الفشل…
لست وحدك صاحبي”.
للتذكير بما أعلن عنه الزميل هيثم المكي صباح اليوم عبر صفحات التواصل الإجتماعي:

“سلام، أهلا تونس.

موش قالوا لك : “هاوكة هيثم مازال يتكلم و ما قلقو حد” ؟

هيثم اليوم محكوم بعام حبس. الخبر وصل. والرسائل إلي وراءه زادة.

الأولى كانت في الڨرجاني، ماي 2023، الثانية في صفاقس، جانفي 2024، الثالثة في العوينة، مارس 2025. لكلها قضايا على خلفية تصريحات صحفية أو تدوينات.

أخيرا، فمة وحدة خطفت : قضية صفاقس.
في الطور الإبتدائي : عدم سماع الدعوى. في الإستئناف : عام حبس.

الإحالة الأصلية كانت بالعصا المفضلة للنظام : المرسوم 54، لكن الحكم صار على أساس الفصل 86 من مجلة الإتصالات. يزيه المرسوم، الحبوسات تعبات و الإحصائيات طلعت. قال لك صورتك تمست آ تونس. يقصدوا صورتهم تمست.

ميسالش تونس، طول عمرك حبس كبير، حتى كان تواتيك ساعات و تعمل تنفيسة. بطبيعتنا جايينها جايينها. هاذي ثنية اخترتها عندي أكثر من 16 سنة، و عارفها وين توصل معإك.

ربي يفرج علينا، و عليك، و على كل مظلوم و مظلومة، نعرفوهم ولا ما نعرفوهمش.

وصل سلامي لكل من ساهم بالفكر و الساعد و اللسان في نهار اليوم، و بربي إسألهم : شنية أحوالها صورتكم توة ؟

ظهرت المقالة تتبعات قضائية في حق هيثم المكي، ناجي الخشناوي يعلق… أولاً على أنباء تونس.

ووفق المحامين، موضوع الاستدعاء يتعلق بتداول خبر يتحدّث عن فتح بحث تحقيقي في حق وزيرة المالية السابقة سهام نمصية. و تم تداوله من طرف سلوى الشرفي نقلا عن صفحات أخرى ثم من طرف هيثم المكي و مباشرة بعد التأكد من عدم صحة الخبر، قام كلاهما بحذف الخبر.
……………………..

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين قد نشرت يوم 20 مارس بيانًا دعت من خلاله وزارة العدل وكل الأجهزة القضائية للكف عن تتبع الصحفيين والصحفيات باستعمال المرسوم 54 سيء الذكر، مؤكّدة ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.

و كانت نقابة الصحفيين نرفض قطعا ترويع الصحفيين/ات بالمرسوم 54 وندعو لوقفة مساندة واحتجاج

‏‎يمثل الصحفي هيثم المكي والأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار سلوى الشرفي يوم الجمعة 21 مارس 2025 أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

‏‎كما تنظر في اليوم نفسه محكمة الاستئناف بتونس في ملف الصحفي ومدير موقع “انحياز” غسان بن خليفة بعد صدور حكم ابتدائي بالسجن 6 أشهر في حقه على خلفية محتويات منشورة بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية”.

‏‎وفي السياق ذاته كانت دائرة الاتهام العاشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد رفضت في 18 مارس 2025 مطلب الإفراج عن الزميل الصحفي مراد الزغيدي و المنشط برهان بسيس في مواصلة لسياسة التنكيل بهما.
‏‎
يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تعبّر عن دعمها اللامشروط لكل الصحفيين/ات والإعلاميين/ات والمعبرين إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حقهم/ن.

‏‎وتؤكد النقابة تمسكها بحرية التعبير كمكسب لا تراجع عنه ورفضها لكل أشكال تطويع القوانين ذات الطابع الزجري كسيف مسلط على رقاب الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وتطالب بإيقاف التتبعات في حقهم/ن وإطلاق سراح المسجونين/ات منهم/ن.

وتدعو النقابة وزارة العدل وكل الأجهزة القضائية للكف عن تتبع الصحفيين/ات والإعلاميين باستعمال المرسوم 54 سيء الذكر وتؤكد على ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.

‏‎كما تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين/ات والمدافعين/ات عن الحقوق والحريات إلى المشاركة في وقفة مساندة واحتجاج يوم الجمعة 21 مارس بداية من الساعة 10 صباحا أمام مقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
‏‎ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الدكتورة سلوى الشرفي و الصحفي هيثم المكي: سراح مع حفظ التهمة أولاً على أنباء تونس.

متداول/
“على إثر استدعاء الأستاذة الجامعية سلوى الشرفي والصحفي هيثم المكي أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي ظل استمرار النظام في ملاحقة النشطاء/ات والصحفيين/ات .

ندعوكم .من إلى التحرك والتجمع يوم الجمعة 21 مارس امام مقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة للتعبير عن رفضنا لكل أشكال التضييق على حرية التعبير والصحافة.

كونوا وكن في الموعد، لأن الدفاع عن الكلمة الحرة مسؤوليتنا جميعًا”.

للتذكي. “تلقى كلّ من الصحفي هيثم المكي والأستاذة الجامعية والمديرة السابقة لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار الدكتورة سلوى الشرفي، الأربعاء 19 مارس 2025، استدعاءً من قبل الحرس الوطني بالعوينة، للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال صباح الجمعة 21 مارس الجاري كذوي شبهة، على خلفية تدوينات منشورة على صفحاتهم الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّرت جمعية تقاطع عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الملاحقات الأمنية التي تستهدف الصحفيين والأكاديميين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وحذرت الجمعية من “تواصل التتبعات العدلية والانتهاكات الحقوقية التي تنتهجها السلطة السياسية ضد حرية الرأي والتعبير، بغية ترهيب المواطنين بأحكام سجنية زجرية، مستندةً في ذلك إلى المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير التي باتت أداة قمعية تسعى من خلالها السلطة للعودة إلى مربع الاستبداد وقمع الآراء المخالفة”، على حد ما ورد في نص البيان.
كما عبّرت عن مساندتها المطلقة للصحفي هيثم المكي والأكاديمية سلوى الشرفي أمام ما يتعرضان له على خلفية ممارستهما لحقهما في حرية الرأي والتعبير”.

ظهرت المقالة استدعاء الشرفي و المكي للمثول بالعوينة، الصحفيون يدعون إلى التجمع أمام الثكنة أولاً على أنباء تونس.

ويُذكر أن تحقيقًا قد فُتح ضد الصحفي هيثم المكي العام الماضي، حيث تم اتهامه استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، إثر شكاية تقدم بها مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، بسبب تدوينات نشرها على صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيها قدرة المستشفى على استيعاب الجثث، عقب ارتفاع عدد جثث مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي هذا السياق، تعبر جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الملاحقات الأمنية التي تستهدف الصحفيين والأكاديميين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

كما تعبر عن مساندتها المطلقة للصحفي هيثم المكي والأكاديمية سلوى الشرفي أمام ما يتعرضان له على خلفية ممارستهما لحقهما في حرية الرأي والتعبير.

هذا، وتحذر “تقاطع” من تواصل التتبعات العدلية والانتهاكات الحقوقية التي تنتهجها السلطة السياسية ضد حرية الرأي والتعبير، بغية ترهيب المواطنين والمواطنات بأحكام سجنية زجرية، مستندة في ذلك إلى المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير، التي باتت أداة قمعية تسعى من خلالها السلطة للعودة إلى مربع الاستبداد وقمع الآراء المخالفة”.

ظهرت المقالة استدعاء هيثم المكي و سلوى الشرفي إلى العوينة، “تقاطع” تدين و تحذر… أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

لقد قيل الكثير حول التهم الموجهة للسيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في علاقة فيما بات يعرف بملف “مكتب الضبط” و سال حبر كثير حول حقيقة ما حصل يوم تقدم السيدة عبير موسي كمحامية لمكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتقديم تظلم وهو إجراء شكلي مطلوب قانونا قبل التقدم بقضية أمام المحكمة الإدارية. 

لن نصدق ما تقوله السيدة عبير موسي و لكن يصعب التصديق أيضا لما تضمنته لائحة الاتهام بكونها قد قامت باعتداء يهدف إلى تغيير الدولة وفقا للفصل 72 من المجلة الجزائية و التي تصل عقوبتها للإعدام  لكن و بالمنطق و الذوق السليم و إذا اعتمدنا القاعدة القانونية الواردة  بالفصل 9  و ما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية في باب إقامة الدعوى العمومية و مباشرة التحقيق فان السؤال المطروح أولا هو هوية الطرف الذي تولى فتح التحقيق وهو أمر مهم خاصة أنه لا أحد قد تساءل مثل هذا السؤال في قضية تتعلق بتهمة خطيرة لا تتناسب إطلاقا و بالمنطق السليم مع المعطيات و الوقائع التي لا يمكن أن تتعدى في أقصى الحالات إلى إحداث بعض التشويش و النقاش الحاد.

في البدء لماذا وقع رفض قبول عريضة التظلم ؟

لا نذيع سرا حين  نؤكد أن مكتب الضبط برئاسة الجمهورية هو مجرد مرفق عمومي يؤدى دورا معينا لخدمة المواطن و بهذا المعنى فهو مطالب بتلقي كل المراسلات و الشكايات و المطالب و العرائض الصادرة عن المواطنين بقطع النظر عن صفاتهم و نوعية تشكياتهم.  

لعل السؤال هنا يقول لماذا تعمد العون المتواجد بمكتب الضبط رفض قبول عريضة التظلم موضوع النزاع؟ لماذا حصلت المماطلة من طرفه و لماذا لم يقم العون بواجبه الأمر الذي خلق بلبلة جدلية نقاشية  زادتها تدخلات بعض أعوان الأمن الرئاسي حدة و ما دخل مثل هذا السلك في هذا الإشكال بين مواطن و عون إدارة و لماذا لم يتم استدعاء فرقة أمنية خارجية  لمعالجة الموضوع؟

بطبيعة الحال  و مهما بلغ الخلاف بين الطرفين فنحن لا نتصور أن العون قد خرج عن اللياقة و لا السيدة عبير عن الحوار الجدي في مسعى منطقي  للوصول الى  إمضاء وصل بتقبل العريضة و الانسحاب. 

هذا ما يقوله المنطق و يقبله العقل السليم و السؤال هنا هل يرقى الخلاف مهما علا الصوت أو تفرع النقاش إلى توصيف ما حصل بالجريمة  مناط الفصل 72 من مجلة الإجراءات الجزائية؟

هل هي محاولة للتخلص من معارضة؟

في الحقيقة لا أحد يتفهم منذ تاريخ توجيه الاتهام و لحد الآن  أن ما نسب للسيدة عبير موسي هو اتهام يستدعي عقوبة الإعدام بل هناك شبه إجماع حتى لدى أكثر المنتقدين لهذه السيدة مثل الصحفيين زياد الهانئ و لطفي العماري و مراد الزغيدي و هيثم المكي و غيرهم على أن ما تتعرض اليه هذه السيدة هو مظلمة حقوقية بامتياز و أن هناك وراء كل ما تتعرض له محاولة للتخلص من هذه المعارضة لمسار 25 جويلية برمته و أن توصيف الفصل 72 هو تفصيل من تفاصيل هذه المحاولة التي تضر بمسار الانتقال الديمقراطي و تعيد البلاد إلى حالة عدم الاستقرار التي  جاء بها التدافع الشعبي سنة 2011. 

إن مجرد إلقاء نظر سريعة على عناصر الجريمة موضوع الفصل المذكور يعطى فكرة على أنه و مهما قيل و يقال و مهما  وقع من تجاوز في حقوق السيدة عبير موسي فان ما حدث بمكتب الضبط لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بعناصر جريمة الفصل موضوع الإحالة و أن الأمر  يقصد منه الترهيب و بعث رسالة معينة  لهذه السيدة و لكافة المنتسبين إلى حزبها حتى تخرج من حلبة السياسة و تنسى أنها معنية كمواطنة و كفاعلة سياسية بمستقبل البلاد.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كيف نصدق الاتهامات الموجهة من القضاء لعبير موسي؟  أولاً على أنباء تونس.

عامين و ثمانية شهور حبس، على كلام يقولوا فيه شطر التوانسة، كل يوم.

و مازالوا 3 قضايا اخرين. لكلها على المرسوم 54.

هذا بالطبيعة جاي في إطار “إصلاح البلاد” و “التطهير”. و حتى هذا باش تلقى شكون فرحان بيه، و يدافع عليه.

ظهرت المقالة الحكم بعامين سجنا في حق سنية الدهماني، هيثم المكي يعلق.. أولاً على أنباء تونس.