أكد السيد وائل شوشان، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، أن تسريع إنجاز المشاريع الطاقية وتحويل البرامج المعلنة إلى قدرات إنتاج فعلية يمثلان من أبرز الأولويات لتعزيز الأمن الطاقي في تونس، مشيرا إلى أن الصعوبات التي عرفتها المنظومة الوطنية للكهرباء خلال صائفة 2026 أبرزت الحاجة إلى تطوير البنية التحتية ورفع جاهزية الشبكة الكهربائية لمواكبة تطور الطلب على الطاقة.

واستعرض كاتب الدولة في هذا السياق عددا من التوجهات، من بينها تطوير منظومة التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتشجيع الإنتاج الذاتي، وتسريع مشاريع تخزين الطاقة، إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط.

مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية

كما اعتبر أن الانتقال الطاقي يمثل فرصة لتطوير قدرات المؤسسات التونسية في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة، داعيا إلى مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية بما يساهم في تعبئة التمويلات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

من جهته، أكد سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس أن التعاون في مجال الطاقة يمثل أحد مكونات الشراكة بين تونس وإيطاليا، مشيرا إلى مساهمة المؤسسات الإيطالية في تونس عبر الاستثمار ونقل التكنولوجيا. وأبرز بروناس أهمية مشاريع الربط والتعاون الطاقي بين البلدين، وخاصة مشروع الربط الكهربائي Elmed، معتبرا أنه يمكن أن يشكل جسرا طاقيا ثنائي الاتجاه بين أوروبا وإفريقيا، وأن يساهم في تعزيز أمن الطاقة في تونس وتنويع مصادر التزود بالكهرباء.

وأوضح بروناس أن أهمية المشروع لا تقتصر على تمكين تونس من استيراد الكهرباء عند الحاجة، وإنما يمكن، على المدى المتوسط، أن تساعد على استقطاب استثمارات في إنتاج الطاقات المتجددة داخل البلاد، بما يدعم تغطية الحاجيات المحلية ويعزز إمكانية تطوير قدرة تونس على تصدير الطاقة المتجددة. وأشار السفير إلى أن إيطاليا تعد، وفق قوله، من المستثمرين الرئيسيين في تونس، لافتا إلى وجود نحو ألف شركة إيطالية تنشط في البلاد وتشغل مباشرة حوالي 85 ألف شخص.

كما استحضر سفير إيطاليا منتدى الأعمال التونسي الإيطالي الذي انعقد في جوان الماضي بمقر الاتحاد، معتبرا أنه عكس عمق العلاقات الاقتصادية والثقة بين مؤسسات البلدين. وشدد بروناس على ضرورة أن تراعي مشاريع التعاون في مجال الطاقة حاجيات تونس في ما يتعلق بالأمن والسيادة الطاقية، وأن تساهم في الانتقال من نموذج طاقي أحادي الاتجاه إلى نموذج ثنائي الاتجاه تكون فيه تونس وإيطاليا طرفين منتجين وفاعلين في مسار الانتقال الطاقي.

الطاقات المتجددة رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية،

بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد الطيب الكتاري أن الانتقال الطاقي أصبح بالنسبة إلى تونس ضرورة اقتصادية واستراتيجية، بالنظر إلى الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية. وأشار إلى أن تطوير هذه الطاقات لا يرتبط بالبعد البيئي فقط، بل يمكن أن يمثل رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية، داعيا إلى تحويل الإمكانات المتوفرة إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة داخل تونس. ودعا الكتاري إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وإنجاز المشاريع المبرمجة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الطاقية وتحديثها وتعزيز الحوار بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين. وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في تحديد العراقيل التي تواجه المؤسسات واقتراح حلول عملية تساعد على دفع المشاريع، معتبرا أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الكتاري إن الصالون يمثل، في هذا الإطار، فضاء لربط المؤسسات الصناعية بمطوري الحلول الطاقية والمستثمرين والمؤسسات المالية وصانعي القرار، بما يساعد على تحويل النقاش حول الانتقال الطاقي إلى مشاريع وشراكات عملية.

وفي مداخلته، اقترح رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية علي الكنزاري إطلاق برنامج وطني لتمكين مليون عائلة تونسية من منظومات لإنتاج الطاقة الشمسية، تحت مسمى “المواطنة الطاقية”، يقوم على تركيز نحو 200 ألف منظومة سنويا على امتداد خمس سنوات، لفائدة الأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء. ويقترح البرنامج، وفق الكنزاري، تمويل هذه العملية من خلال آلية تجمع بين البنوك وصندوق الانتقال الطاقي، بما لا يحمل العائلات كلفة تركيب التجهيزات.

ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء

واعتبر الكنزاري أن تعميم هذه المنظومات يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء وتنشيط نشاط المؤسسات التونسية المختصة في تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية. كما دعا إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يسمح بتخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية خلال النهار وإعادة استخدامها خلال فترات ارتفاع الطلب مساء، وطالب في هذا السياق بمراجعة الأداءات الموظفة على البطاريات وإمكانية مساهمة صندوق الانتقال الطاقي في تمويل اقتناء هذه التجهيزات. وعلى مستوى المؤسسات الصناعية، دعا الكنزاري إلى مراجعة السقف الحالي للإنتاج الذاتي للكهرباء، والمقدر بـ30 بالمائة، بما يسمح للمؤسسات بتركيز قدرات أكبر من الطاقة الفولطوضوئية لتغطية حاجياتها.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري إن تدخل الوكالة يشمل، إلى جانب المرافقة والتأطير، توفير آليات تمويل عبر صندوق الانتقال الطاقي. وأكد أن تطوير الاستثمار في القطاع يتطلب تقليص آجال وإجراءات إنجاز المشاريع مع المحافظة على شروط الجودة والسلامة، مشيرا إلى مجالات ستتزايد أهميتها في المرحلة المقبلة، من بينها تخزين الطاقة والنقل الكهربائي والشبكات الذكية ومشاريع الربط الطاقي مع البلدان المجاورة. يوفر برنامج “شمس” الذي تنفذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية آليات تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الطاقة الشمسية.

وعقب افتتاح الصالون، قام كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، مرفوقا بعدد من المسؤولين والحاضرين، بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خلالها على عدد من الحلول والتجهيزات والتقنيات المعروضة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.

وتتواصل الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي من 1 إلى 3 أكتوبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمبادرة من الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد، وبمشاركة وفود دولية ومؤسسات وفاعلين في قطاع الطاقة.

ظهرت المقالة نحو تسريع المشاريع وتوسيع الاستثمار في الطاقات المتجددة أولاً على أنباء تونس.

وشارك في هذا اللقاء السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد أليسندو بروناس Alessandro Prunas سفير إيطاليا بتونس والسيد وائل شوشان كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي، كما شارك فيه عن بعد السيد يلزانو باسكوال  Salzano Pasquale رئيس  SIMEST  ومدير الشؤون الأوروبية والدولية بهيئة الترويج الإيطالية CDP.

كما حضر اللقاء، الذي شارك فيه عبر الانترنت أصحاب المؤسسات المنخرطين ضمن منصة Business Maching، عدد هام من الممثلين عن الشركات التونسية والإيطالية ومن المسؤولين والاطارات بالاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد في كلمته تاريخية العلاقات التونسية الإيطالية، التي ساهمت في تعزيز الروابط بين البلدين وجعل إيطاليا شريكًا اقتصاديًا مميزًا لتونس، معبرا عن أمله في تطوير هذا التعاون من خلال الترويج للاستثمار وإقامة مشاريع جديدة. 

وأضاف السيد سمير ماجول أن تنظيم هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة في تجسيد ما وصلته العلاقات الثنائية إلى واقع اقتصادي ملموس يعود بالفائدة على البلدين، كما أن  الشراكة التونسية الإيطالية تتمتع بجميع المقومات للنجاح، كما يشهد على ذلك العدد الكبير من الشركات الإيطالية التي استقرت في تونس، والتي وجدت  بيئة مشجعة ومناسبة، تمثل نجاحًا حقيقيًا وتعد نماذج ملهمة. 

وبيّن رئيس الاتحاد أن هذا اللقاء يهدف أيضًا إلى توفير فرص للتواصل بين الشركات التونسية والإيطالية في قطاعات إستراتيجية، لا سيما الصناعات الغذائية، حيث سيتم بثه مباشرة عبر منصة رقمية ستستضيف في الأسابيع المقبلة لقاءات ثنائية عن بُعد بين المؤسسات من البلدين، كما سيسمح هذا التبادل باستكشاف العديد من فرص التعاون التي توفرها قطاعات واعدة في تونس وبناء شراكات حقيقية لدعم التبادل التجاري والاستثمارات.

وأوضح السيد سمير ماجول أن تونس تمثل وجهة تنافسية وجذابة للشركات الأجنبية، لا سيما الإيطالية، في قطاعات إستراتيجية مثل الصناعات الإلكترونية، الميكانيكية، النسيج، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، داعيا الشركاء الإيطاليين إلى الاستمرار في الاستثمار في تونس وتوسيع تعاونهم ليشمل جميع القطاعات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والصناعات الصيدلانية، حيث توجد فرص حقيقية. 

وأعرب رئيس الاتحاد عن أمله في أن تلعب إيطاليا دورًا هاما في المساهمة في إزالة العوائق الجمركية التي تعيق تصدير العديد من المنتجات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة في قطاعي النسيج وزيت الزيتون. 

وأشار رئيس الاتحاد إلى ما يمثله مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، “Elmed”، من أهمية نحو تحقيق السيادة الطاقية، ومواصلة التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة لتحسين ظروف التزود بالطاقة، ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

وفي هذا السياق أكد السيد سمير ماجول أن تونس اعتمدت استراتيجيات فعالة لتخفيض بصمتها الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2030،  وإلى نظام طاقي تنافسي منخفض الكربون، من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري كرافعة للنمو الأخضر، كما يتم التعاون مع الحكومة لتحقيق هذا الطموح، ووضع خطة شاملة للإصلاحات، وتطوير إطار تنظيمي يعزز تنافسية بلادنا. 

وشدّد رئيس الاتحاد على هذه التوجهات تمثل فرصًا كبرى للمستثمرين وأسواقًا واعدة للصناعات المستقبلية، وأن طموح بلادنا أن تصبح رائدة ووجهة مفضلة للاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.

كما تحدث رئيس الاتحاد في كلمته ما تمثله قارة أفريقيا من قوة اقتصادية ناشئة، والخبرة التي اكتسبتها المؤسسات التونسية في هذه السوق، والتي بإمكانها أن تكون شريكًا استراتيجيًا للمؤسسات الإيطالية التي تستثمر هناك. 

وأكد أن القطاع الخاص في كلا البلدين يمكنه تحقيق المزيد من النجاح في إطار الشراكة والتعاون الثنائي، حيث أثبت القطاع الخاص التونسي قوته ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.  

وقال السيد Alessandro Prunas إن اللقاء يندرج في إطار تدعيم العلاقات التونسية الإيطالية على اعتبار أن تونس تعتبر الشريك الأول لإيطاليا في شمال افريقيا حيث يوجد بتونس أكثر من 950 شركة صناعية ومؤسسة اقتصادية ايطالية يشمل نشاطها عديد القطاعات بمبادلات تجارية في حدود 5.4 مليار أورو خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2024، موضحا أن المنصة تندرج في إطار تدعيم آليات الاستثمار التي تضعها هيئة الترويج الإيطالية CDP على ذمة الشركات الإيطالية من اجل تشبيك علاقاتها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتجسد الدور الرئيسي الذي تلعبه تونس في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جهته أبرز السيد وائل شوشان في مداخلته الأهمية التي تكتسيها المنصة كمحرك للاستثمار وآلية من بين باقي الآليات التي يتم اعتمادها من اجل الترويج لتونس كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية الهامة في شمال افريقيا وهو ما يندرج في صلب توجهات استراتيجيا الصناعة والتجديد في أفق 2035 والهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التعريف بمزايا التفاضلية لبلادنا ودفع الاستثمار في قطاعات صناعة الطائرات والصناعات الصيدلانية وصناعة النسيج، وخاصة منها الصناعات الغذائية التي تساهم بـ 3.1 بالمائة في الناتج المحلي الخام و9 بالمائة من مجموع الصادرات، منوها بعراقة العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية والدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي تلعبه الشركات الإيطالية المنتصبة في تونس إذ توفر 78 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.

من جهته، أكّد السيد Salzano Pasquale في مداخلة قدمها عن بعد، على أن هذه المنصة تعتبر خطوة جديدة لتسهيل وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية بين تونس وإيطاليا قصد مساندة الشركات وحثها على تحقيق نمو مستدام، وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقية تمويل بين هيئة الترويج الإيطالية والبنك المركزي التونسي لبعث خط تمويل بـ 50مليون أورو لدعم الإصلاحات الهيكلية الضرورية من أجل التشجيع على الإنتاج الذاتي للكهرباء اعتمادا على المصادر المتجددة في تونس، موضحا أن المنصة تمثل فرصة أمام الشركات الإيطالية والشركات التونسية من أجل إيجاد الشريك الاقتصادي الملائم وهو ما يسهل الاستثمار في البلدين ويعزز فرص التصدير والتوريد على حد السواء، كما تمكن من مرافقة المستثمرين من البلدين في الأسواق المطلوبة وتوجيههم بدقة نحو المجالات الأكثر جذبا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية بين إيطاليا وتونس، من خلال مداخلات قدّمها كل السيد مراد فرادي رئيس الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والصناعة، والسيدة ثريا الخياطي ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والسيد Pierfrancesco Verdese  عضو مجلس إدارة Confindustria Assafrica & Mediterraneo.

كما قدم السيد Laurent Franciosi  رئيس قسم الأسواق الدولية في هيئة الترويج الإيطالية، المنصة الرقمية كآلية مبتكرة ودورها في تطوير العلاقات التجارية بين تونس وإيطاليا.

كما انعقدت خلال اللقاء مائدة مستديرة حول وسائل وآليات التمويل الموجهة لدعم نمو المؤسسات الإيطالية والتونسية.

ظهرت المقالة ملتقى في تونس للربط بين المؤسسات التونسية والإيطالية أولاً على أنباء تونس.