شكّلت مسألة البحث على تسوية الوضعية العقارية لـ “ضيعة جمنة” محور جلسة عمل انعقدت الجمعة 19 نوفمبر 2021 بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد الرّقيق، والسيد الطاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة، بحضور رئيس الدّيوان، السيد نبيل عبيدي وعدد من أعضاء الجمعية وإطارات الوزارة.

وأكد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة على ضرورة ايجاد حلّ لتصرّف الجمعية في الضيعة وفقا لما تسمح به القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وأهمها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما أذن الوزير بتكوين فريق عمل يضمّ ممثلين عن وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى جانب وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية يعنى بدراسة طلبات الجمعية واقتراح الحلول المناسبة في أقرب الآجال الممكنة.

من جهته، أبدى رئيس جمعية حماية واحات جمنة تفاعلا إيجابيا مع مقترح الوزارة وعبّر عن استعداد الجمعية للمساهمة في تحقيقه.

لكن الغريب في هذه المسألة أن تسوية الوضعية القانونية لواحة جمنة المملوكة قانونيا للدولة في إطار قانون الإقتصاد الاجتماعي و التضامني مطروح منذ أكثر من سنة لكن الطرفين لم يتقدما في الحل و كأن الوزراء يتعاقبون على المسؤوليين و يغادرونها دون إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة. فهل يحقق محمد الرقيق ما عجز عنه كل من سبقه في المنصب منذ 2011 ؟

ظهرت المقالة تونس : ملف واحات جمنة يعود من جديد إلى الواجهة أولاً على أنباء تونس.

يعقد اليوم الاثنين مجلس وزاري مضيق سيتدارس  ملف قضية استغلال واحة جمنة من ولاية قبلي اضافة الى وضعيات عدد آخر من الضيعات الفلاحية من أملاك الدولة .

ويذكر أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب كان  قد صرح اثناء جلسة استماع له في مجلس نواب الشعب بانه سيتم تحويل جمعية النهوض بجمنة  الى وحدة انتاج وتعاضد فلاحي لكي تتصرف في واحات النخيل موضوع الخلاف في مدينة جمنة.

وفي سياق متصل نشير الى أن جمعية حماية وحات جمنة بولاية قبلي عقدت السبا الماضي  ندوة صحفية اكدت فيها تعثر جلسات الحوار مع الحكومة حول وضعية هنشير ستيل سابقا مع رفضها ما اسمته بالحلول الفوقية. واضافت الجمعية  ان خبرائها  بصدد اعداد مشروع قانون يتنزل ضمن الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة واحة جمنة موضوع مجلس وزاري اليوم أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تم ترتيب “اجتماع مع وفد من منطقة جمنة  الأسبوع المقبل لايجاد حل  لملف واحة جمنة .

وأوضح الطيب، في تصريح لـ”وات”اليوم ، بقمرت (الضاحية الشمالية)،، أنه “يعتزم تقديم حل قانوني يرضي كل الأطراف ويمكن تعميمه على المشاريع المماثلة لواحة جمنة والتابعة ملكيتها للدولة التونسية”.

وأبرز سمير الطيب، على هامش فعاليات المنتدى العلمي حول “التجديد في القطاع الفلاحي لرفع تحدي التغيرات المناخية، أن العديد من “الأطراف السياسية تدخلت في هذا الملف وشوشت الأجواء في الوقت، الذي اقتربنا فيه لحل الأزمة نهائيا”.

وتختلف وجهات النظر بين أهالي منطقة جمنة والحكومة في حل ملف “هنشير ستيل” (واحات جمنة) إذ يرى الأهالي أن لهم الحق، عبر جمعية واحات جمنة، في التصرف في تنظيم بتة لبيع صابة الواحة المذكورة من التمور خاصة وأن “الحكم الاستعجالي الصادر يوم 15 سبتمبر 2016 لا يمنع بيع صابة التمور لهذا الموسم”، وفق ما صرحت به مؤخرا هيئة الدفاع عن جمعية جمنة، والمتكونة من 19 محاميا.

وترى الحكومة من جهتها أن “هنشير ستيل” ملك الدولة ولا يحق التصرف فيه من قبل الغير وأن التعاقد في شأن هذه الضيعة أو منتوجاتها يعتبر لاغيا”، بحسب ما أكدته كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية منذ غرة سبتمبر 2016.

ع.ع.م. (مع وات) 

ظهرت المقالة سمير الطيب : سنقترح حلا جذريا لواحة جمنة أولاً على أنباء تونس.

بيان

ظهرت المقالة شورى النهضة يثمن دور جمعية ” واحات جمنة” أولاً على أنباء تونس.

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الأسبوعي أمس بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي وتناول بالدرس والتحليل عددا من  المسائل الوطنية .

وقد جاء في بيان نشرته حركة النهضة  اليوم أن المكتب التنفيذي تناول في اجتماعه أمس المفاوضات الجارية بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل حول تفعيل الزيادة في الأجور أو تأجيلها مسجلا ارتياحه لتواصل المفاوضات وقدرتها على التوصل إلى صيغة تحفظ حقوق الشغالين وتخفّف الضغط على ميزانية 2017 على قاعدة تقاسم التضحيات بين كل الأطراف بناء على ما جاء في وثيقة قرطاج وروحها العامة.

وبخصوص موضوع واحة جمنة، أكد المكتب التنفيذي على أن ملكية الأرض هي للدولة وأن التصرف فيها يجب أن يكون بإذن من الدولة مثمّنا في نفس الوقت دور الجمعية في حماية الواحة وإنقاذها مما تعرضت له واحات وأراض أخرى على ملك الدولة من تخريب ونهب وإتلاف وما قامت به الجمعية من استصلاح للأرض ومن حسن استغلال عائداتها المالية في انجاز مشاريع للصالح العام بالجهة.في نفس السياق، أكد المكتب التنفيذي على أهمية أن تسرّع الحكومة بإصدار قانون ينظم هذه المسائل بما يضمن حق الدولة ويشجّع الجمعيات ويساعد على تنمية الجهات.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة حركة النهضة: واحة جمنة ملك للدولة أولاً على أنباء تونس.

كوّن محامو ولاية قبلي هيئة من المتطوعين للدفاع عن أهالي جمنة في كافة الإجراءات التي قد تتخذ في حقهم من قبل الدولة.

وقال المحامي بدائرة قبلي نعمان بن عمر،حسب ما أوردته وكالة تونس افريفيا للأنباء،  إنه من المتوقع أن تلتجئ الدولة إلى جملة من الإجراءات لإبطال البتة او تتبع أعضاء جمعية حماية واحات جمنة او مشتري الصابة، لذلك تقرر إثر اجتماع المحامين المنتصبين بدائرة قبلي والبالغ عددهم 19 محاميا يوم أمس تكوين هذه الهيئة قصد تقديم الاستشارة والدعم القانوني للدفاع عن جمعية واحات جمنة.

وأوضح نعمان بن عمر أنه لم يصدر أي حكم قضائي يمنع الجمعية من بيع صابة التمور لهذا الموسم، بل اكتفى منطوق الحكم الاستعجالي الصادر يوم 15 سبتمبر المنقضي بإبطال إجراء بتة يوم 18 من ذات الشهر وليس منع بيع الصابة، بما يعني أن البتة التي تم إقامتها يوم الأحد الماضي 9 أكتوبر سليمة ولم تخالف أحكام القضاء”.

وأكد المحامي أن “أهالي جمنة ليسوا أعلى من الدولة وليسوا خارجين عنها وإنما يختلفون معها في مقاربة معالجة مسألة هنشير “ستيل”.”

ومن جهة أخرى نشير أن محمد كُشكار وهو ممثل عن جمعية واحة جمنة قد أفاد أمس في حوار مع اذاعة اكسبرس أف أم  أن كافة مصاريف الجمعية والواحة متأتية من مداخيل بيع صابة التمور، وفيما يتعلق بالحلول المقترحة أكد الممثل عن جمعية حماية واحات جمنة أن الحل الأمثل يتمثل في كراء الدولة لواحة جمنة للجمعية عوض كرائها لشخص آخر مشددا على أنهم على إستعداد لتسديد المبلغ الكامل لكراء الواحة خلال الستة سنوات الفارطة.

م.ع. (مع وات) 

ظهرت المقالة قبلي : 19 محاميا تطوعوا للدفاع في قضية جمنة أولاً على أنباء تونس.