“أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

كما أصدر رئيس الجمهورية، اليوم، أمرًا يقضي بتسمية السيد كمال الفقي، وزيرا للداخلية”.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يعين والي تونس كمال الفقي وزيرا للداخلية خلفا لتوفيق شرف الدين أولاً على أنباء تونس.

و جاء هذا البلاغ على اثر صدور مرسوم رئاسي اليوم في الرائد الرسمي بحل البلديات الذي أعلن عنه في قرطاج في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاربعاء و الخميس 9 مارس 2023 و ذلك بحضور نجلاء بودن و حكومتها.

ظهرت المقالة والي تونس يدعو المؤسسة الأمنية الى حماية البلديات و أرشيفها (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وإزاء هذا المنع التعسفي تعلن جبهة الخلاص الوطني ما يلي:

1/ ان الاجتماعات العامة والمظاهرات “حرّة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص” حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات.
2/ ان والي تونس غير مختص بالبت في مآل الاعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل الثاني من نفس القانون والذي جاء به «كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم الى الولاية… (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني،
3/ ان السّلط المسؤولة لا يمكنها اّتخاذ قرار في منع الاجتماع الا اذا كان “يتوّقع منه اخلال بالأمن أو بالّنظام العام”
وبناء على ما تقدم فإن جبهة الخلاص الوطني تعتبر:
ان قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند الى أسباب لا تمت للقانون بصلة
أن ما ذهب اليه والي تونس من مبررات “كتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قيدي الجبهة” يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار احكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الادانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص، وكلها مبادئ دستورية تكرسها المواثيق الدولية، وهو ما يؤكد ان السلطة في تونس أصبحت مارقة عن القانون منذ الغاء دستور 2014 وقيام حكم فردي مطلق في 25 جويلية 2021.
ان قرار المنع يستهدف واحدا من اهم مكاسب الثورة الا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي والذي عبدت طريقها نضالات أجيال من الشباب على مد العقود وسقته دماء شهداء ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011.
لذلك فإن جبهة الخلاص الوطني ترفض هذا الاجراء الباطل وتتمسك بحقها في التظاهر يوم 5 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة.
تونس في 2 مارس 2023
عن جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة بلاغ:/ جبهة الخلاص تعتبر منع مظاهرة 5 مارس من والي تونس باطلا و تتمسك بحقها و ستكون في الموعد (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

و كانت حركة النهضة قد أصدرت بيانا حول موقف والي تونس و جاء فيه ما يلي:

بيان المكتب التنفيذي:

“عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الأربعاء 11 جانفي 2022 اجتماعه الدوري وتداول في النقاط المدرجة بجدول أعماله في سياق أزمة سياسية خانقة وتدهور حاد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بشكل غير مسبوق.
ويهم حركة النهضة مايلي:

1- تدين تواصل استهداف الحركة وقياداتها بملفات ملفقة وتهم كيدية ومحاولة الايهام بتورط الحركة في جرائم خطيرة، وشن بعض أبواق سلطة الانقلاب حملات إعلامية لتشويهها قصد التغطية عن الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في إدارة شؤون الدولة وتحولها إلى عنوان للأزمة التي تمر بها البلاد على كل الأصعدة.
وتؤكد أن الحركة لا علاقة لها بكل التهم التي تلقى عليها جزافا بغاية التشوية والإقصاء وأنها ستتبع قضائيا كل المتورطين في ذلك.

2-تطالب بإطلاق سراح السيد علي العريض رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحركة والكف عن ترهيب المعارضين السياسيين للانقلاب واستهدافهم بقضايا كيدية على غرار ماحصل مؤخرا مع الأستاذ العياشي الهمامي.

3-تستنكر تواصل تدهور الوضع المعيشي الكارثي لغالبية المواطنين بفعل الارتفاع المتواصل للأسعار ( التضخم لم ينخفض منذ الانقلاب بل ظل في ارتفاع متواصل كل شهر واخره ديسمبر متجاوزا 10%) وبشكل غير متوازن مع المقدرة الشرائية للمواطن، وتواصل فقدان المواد الأساسية مقابل تشخيص شعبوي لكل هذه الاشكاليات واختزالها في الاحتكار واتهام أطراف بالوقوف وراء مؤامرات لا وجود لها الا في أوهام سلطة الانقلاب العاجزة عن تحريك وتحسين الأوضاع ولو في ملف واحد منذ سنة ونصف.

4- تثمن مبادرات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة وتسجل في المقابل استنكارها لمحاولة إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار في بعض التصريحات وتؤكد أن دور الاحزاب مركزي في الديموقراطية وإدارة الشأن العام.

5- تدعو كافة التونسيين والتونسيات للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الثورة السبت 14 جانفي 2023، لوضع حد لمسار الانقلاب البغيض الذي استحوذ على السلط ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية ومن أجل استئناف مسار الحرية والديمقراطية الذي عبده الشهداء بدمائهم الزكية الطاهرة.

رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي”.

ظهرت المقالة منعها والي تونس، النهضة تدعو للتظاهر: “مسارنا يحدده الأحرار و ليس الانقلاب، من ساحة الباساج الى شارع بورقيبة” أولاً على أنباء تونس.

السيد الوالي تقمص دور شرطة المرور او دور الشرطي ببساطة حيث وزع المساحات المخصصة لوقفة كل حزب و كل منظمة في إرادة واضحة لتقليص المساحات و التحكم في التحركات. بل و ذهب به هوس التنظيم تحسبا الى اي انفلات، الى حد منع المسيرة التي يريد تنظيمها الحزب الدستوري الى قصر قرطاج للاحتجاج على التجاوزات التي قام بها رئيس الجمهورية على حساب البناء الديمقراطي و الحريات العامة في البلاد.
هذا و قرّر والي تونس، كمال الفقي، “عدم الموافقة لجبهة الخلاص، على تنظيم مسيرة وتجمّع وسط العاصمة وذلك بسبب الموافقة المسبقة لمطالب خمسة أحزاب سياسية (القطب والعمال والجمهوري والتكتّل والتيار الديمقراطي) والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، حول التواجد بهذا المكان يوم السبت 14 جانفي 2023.
وأشار الوالي، وفق المراسلة التي تمّ نشرها اليوم الخميس على موقع ولاية تونس، إلى أنهّ “يمكن للجبهة التواجد بفضاء “كومار”، في إطار احترام التراتيب والنصوص القانونية التي تضمّنها القانون عدد 4 لسنة 1969″، موضّحا في الآن ذاته أن “رفض السماح لجبهة الخلاص، يعود إلى أنّه لا يمكن السماح للأطراف الثلاثة بالتواجد في المكان نفسه”.
وكانت جبهة الخلاص التي يترأسها أحمد نجيب الشابي وتتكوّن بالخصوص من حركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة، تقدّمت يوم 4 جانفي الجاري، بطلب يتعلّق بتنظيم مسيرة وتجمّع وسط العاصمة، تنطلق من ساحة الباساج، مرورا بشارع باريس ووصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة على مستوى المسرح البلدي.
في المقابل وافق والي تونس لرئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، على طلب تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى منتصف النهار والنصف.
كما وافق لأحزاب الخماسي (حزب القطب وحزب العمال والحزب الجمهوري وحزب التكتّل والتيار الديمقراطي)، على تنظيم وقفة احتجاجية بالمكان نفسه، بداية من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.

ظهرت المقالة والي تونس كمال الفقي “ينظم” بنفسه مظاهرات المعارضة يوم 14 جانفي (مراسلات منشورة في موقع الولاية) أولاً على أنباء تونس.

وندد الحزب بما اسماه ” التعسف والتسلط الذي يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب ويدين عرقلة السلطة غير الشرعية لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الإحتجاجية الكبرى” مؤكدا ان “هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي، الديكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية”.

لى إثر إعلان الحزب عن توجيه مسيرته المبرمجة يوم 14 جانفي 2023 نحو قصر قرطاج لقطع الطريق أمام مخطط السلطة الفاقدة للشرعية والمشروعية الهادف للزج بالبلاد إلى محرقة العنف من خلال تعمد والي تونس السماح لقوى الظلام والإرهاب والتنظيمات العنيفة المخالفة للقانون بالتظاهر في نفس اليوم ونفس التوقيت ونفس المكان الذي طلب التظاهر به،

وسجل “تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية وتشبثه بحق مناضلاته ومناضليه وانصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية”.

واعلن الحزب عن “توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز”

واشار الدستوري الح إلى انه ” يحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط والتصدي للسياسة الممنهجة لإقصائه والاعتداء على كرامة قيادته ومنتسبيه والفئات الشعبية الملتفة حول مشروعه الوطني” .

صورة من الارشيف

ظهرت المقالة الدستوري الحر: “والي تونس رفض تمكيننا من حق التظاهر بقرطاج..ونحتفظ بحقنا في التصعيد” (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وقال الفقي في تصريح نقلته عنه اذاعة موزاييك اف ام ”سننتظر نتائج التحقيق لتحديد الأسباب وراء الحريق.. وفي حال ثبت العمل الإجرامي ستتم محاسبة المعتدين..”، مضيفا “لا نستطيع توجيه أصابع الاتهام لأي طرف..”

يشار إلى ان الحريق إندلع في حدود الساعة 12.50 بمقرّ تابع للصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” في شارع جون جوريس بالعاصمة.

ظهرت المقالة والي تونس: تمت السيطرة على حريق “الكنام”..وستتم محاسبة المٌعتدين في حال ثبت ان العمل إجرامي أولاً على أنباء تونس.

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تكليف السيّد الشاذلي بوعلاق بمهام وال بولاية تونس، وتكليف السيّد كمال الفقي بمهام وال بولاية تونس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

الشادلي بوعلاق (مولود في 1973) تم تعيينه في حركة الولاة في حكومة يوسف الشاهد، يوم 29 اكتوبر 2017 خلفا لعمر المنصور، وزير العدل الاسبق.

و وفق المعلومات التي يتداولها رواد صفحات التواصل الاجتماعي، والي تونس الجديد كمال الفقي، متخرج من كلية الحقوق بتونس، قانون خاص، رئيس قباضة مالية (في رتبة كاهية مدير بوزارة المالية)، وهو زوج الناشطة اليسارية سنية الشربطي، و من أصدقاء رضا لينين و من المقربين فكريا و ايديولوجيا للرئيس قيس سعيد. و يقال انه على ابواب التقاعد.

ظهرت المقالة كمال الفقيه واليا على تونس خلفا للشادلي بوعلاق (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في فيديو على المباشر أنزلته عبير موسي مساء اليوم الخميس 11 مارس 2021 على صفحتها الرسمية بصفحات التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، كشفت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري عدة حقائق عبر وثائق ممضاة من السلط المعنية و مكذبة كل ما يشاع حول قانونية الاعتصام الذي تم الترخيص له منذ 16 نوفمبر الماضي.

و قالت موسي أن ما وقع مساء أمس الاربعاء من عنف و اعتداء في عملية فض الاعتصام يعتبر “جريمة دولة ” أو بالأحرى “جريمة سلطة” التي أصبحت بحكم دفاعها عن اتحاد القرضاوي المصنف ارهابي “داعمة و راعية للارهاب”، وفق تعبيرها.

و أضافت موسي بأن قرار الإزالة لخيمة الاعتصام غير قانوني و أن الخيام و المعدات لها فاتورات و ما وقع هو اعتداء على أملاك الغير، متوجهة بكلامها لوالي تونس الشادلي بوعلاق و مضيفة بانه قد تقرر التوجه الى المحكمة الادارية بكل ما لديها من وثائق و تسجيلات بالفيديو 24/24 لكي لا يقع تلفيق اشياء، متابع : “يا والي تونس يا صانع الخوانجية، رئيسة البلدية خدمت بيك، يا تجمعي يا قلاب الفيستة…”. و تواصل موسي بأن الأمن قام بالاعتداء بتلك الكيفية باذن من المشيشي و الوالي هو الذي أعطاه الصبغة القانونية”… و أن الحزب خرج أمس منتصرا لانه كشف للجميع حقيقة الأشياء و من هو داعم اتحاد القرضاوي و الذي يدعي انه حزب مدني…، تقصد حركة النهضة، و حاشيتها و نوابها الذين خرجوا بثقلهم في اعتصام غير قانوني للدفاع عن مشروعهم… الحقيقى…

اكثر التفاصيل في كلمة موسي في الفيديو…

ظهرت المقالة موسي: قررنا رفع قضية للمحكمة الادارية ضد المشيشي و ضد والي تونس “صانع لخوانجية” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

افاد والي تونس الشاذلي بوعلاق في تصريح لموازاييك اف ام اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر 2020 ان قرار حظر التجول قد فرض على 4 ولايات وهي تونس وبن عروس ومنوبة واريانة لمدة 15 يوما.

وفيما يتعلق بقرار رفع الكراسي من المقاهي والمطاعم، افاد بوعلاق انه كان له امس الاثنين لقاء مع المهنيين من القطاع حيث ان عددا منهم عبروا عن رفضهم لهذا القرار، مشيرا الى ان المطاعم السياحية التي تقدم الماكولات مع المشروب قد تم تحديد طاقة استيعابها بنسبة 30 بالمائة لكن 5 منها لم تلتزم بذلك حيث انها قد تجاوزت طاقة الاستيعاب المحددة مما اضطر الى غلقها على حد قوله.

وبخصوص الخبر الذي تم تداوله حول فرض الحجر الصحي الشامل لمدة اربعة ايام نهاية هذا الاسبوع من اجل الحد من انتشار الكورونا، اشار بوعلاق إلى انه لم يقع اتخاذ أي قرار في هذا الصدد إلى اليوم، وانه في حال تم اقتراحه سيجلسون مع ولاة تونس الكبرى وان كان فيه مصلحة سيوافقون عليه على حد قوله.

واضاف والي تونس أنّ المعطيات والقرارات في هذا الشان يتم اتخاذها انطلاقا من مقترحات اللجان العلميّة وانطلاقا من دراسات وأرقام وفق تعبيره.

ظهرت المقالة والي تونس: “قرار فرض الحجر الصحّي الشامل نهاية الأسبوع غير مطروح” أولاً على أنباء تونس.