في إطار المساهمة في الجهد الوطني لمكافحة وباء الكوفيد، في ظروف صار فيها القطاع الصحي يعاني العجز في مواجهة الموجة الجديدة الخطيرة وتبدّى فيها بوضوح فشل السلطات التونسية في جلب التلاقيح في الوقت المناسب، شكلت حركة مشروع تونس خلية لتكثيف الاتصال بالاصدقاء من الأحزاب والمنظمات والجهات الفاعلة على المستوى الدولي، بهدف المساعدة على حشد الدعم والتضامن لتزويد المستشفيات التونسية بالتجهيزات ومولدات الاكسجين وتسريع جلب التلاقيح.

وفي هذا السياق، بدأت الخلية عملها بتوجيه مراسلات والقيام باتصالات، ومنها المراسلة المرفقة التي وجهت لشبكة الاحزاب الشعبية الأوروبية التي تحكم حاليا عددا من الدول الأوروبية. وستواصل اللجنة عملها مع التنسيق التام مع الحكومة التونسية كلما وقع تحقيق أي تقدّم ملموس.

نرجو الله أن يحمي شعبنا من ويلات هذا الوباء وأن تتحد كل الجهود والطاقات لدحره.

عن حركة مشروع تونس الرئيس محسن مرزوق

ظهرت المقالة حركة المشروع تشكل خلية لتكثيف الاتصال بالاصدقاء على المستوى الدولي لحشد الدعم و التضامن (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

مجموعة من من الجمعيات و منظمات المجتمع المدني نشرت اليوم الجمعة 23 أفريل 2021 بيانا تحذر  فيه من الارتفاع الهام في عدد الإصابات بفيروس الكورونا في تونس و من امتلاء أسرة الإنعاش في المستشفيات ومن عدم قدرة القطاع العام على استيعاب العدد المتزايد للمرضى… و تطالب الحكومة باتخاذ التدابير القانونية الفورية لتسخير كل المصحات الخاصة لمعاضدة القطاع العام في مواجهة الجائحة. و في ما يلي النص الكامل للبيان… 

أصبحت المرافق الصحية العمومية غير قادرة على احتواء الأعداد المتزايدة للمرضى او للمحتاجين لإجراء التحاليل نتيجة التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس من ارتفاع هام في عدد الإصابات بالفيروس وانتشار السلالة البريطانية سريعة التفشي، حيث امتلأت أسرة الانعاش بالمصابين في المستشفيات العمومية، ووجد المواطنات والمواطنون أنفسهن-هم فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص في مواجهة الجائحة و صار حقهم في الصحة وفي الحياة مهددا أكثر من أي وقت مضى.

وأمام امتلاء أسرة الإنعاش في المستشفيات وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب العدد المتزايد للمرضى مما دفع حوالي 13377 منهم الى حدود يوم 18 أفريل 2021   للتوجه للقطاع الخاص أين تمّ إيوائهم في المصحّات الخاصة وما يترتّب عنه من تعريفة مشطة تتجاوز امكانياتهم ومقابل حملة تلقيح تسير بنسق بطيء شملت حوالي205 ألف مواطن بعد أكثر من شهر من انطلاقها،  تحصل اقل من ربعهم على الجرعتين. يجد المرضى أنفسهم مهددين في حياتهم بالرغم من الوعود التي قدّمتها الحكومة للتكفّل بالمرضي المستنجدين بالقطاع الخاص و بالرغم من انّ الدستور التونسي في فصله الـ 38 يقر بأن الصحة حق للجميع  “تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية”.

في هذا السياق الوبائي الخطير وغير المسبوق تجدد الجمعيات والمنظمات الممضية على هذا البيان مطالبتها مجلس نواب الشعب والحكومة بشكل استعجالي باتخاذ التدابير القانونية الفورية لتسخير كل المصحات الخاصة والمخابر الحائزة على التراخيص للقيام بتحاليل كوفيد 19 والموجودة في كامل تراب الجمهورية التونسية لضمان إجبارية تعهدها بالقيام بالتحاليل والتكفل بالرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس بنفس تعريفة قطاع الصحة العمومية لمعاضدة هذا القطاع في مواجهة الجائحة وتحمل المسؤولية في إنقاذ حياة التونسيات والتونسيين

الجمعيات والمنظمات الممضية

• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
• منظمة البوصلة
• انترناشونال الرت
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• أصوات نساء
• جمعية نشاز
• جمعية نوماد 08
• الجمعية المغاربية للأمن الصحي الغذائي
• جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية بببوش عين دراهم
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية فنون وثقافات بالضفتين
• منتدى تونس للتمكين الشبابي
• جمعية التضامن المدني تونس
• الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات
• شبكة مراقبون
• مبادرة موجودين للمساواة
• جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز
• الجمعية التونسية لعلم نفس الصحة
• المرصد الوطني للتفاوتات الاجتماعية في مجال الصحة
• مجموعة توحيدة بالشيخ
• جمعية بنزرت للسينما

ظهرت المقالة جمعيات تطالب الحكومة بالعمل “من أجل إنقاذ حياة التونسيات والتونسيين” من وباء الكوفيد أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته بتونس يوم الجمعة 10 أفريل 2020 تثمّن الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات Tunisian Automotive Association ،TAA، وهي جمعية تونسية للمصنّعين في قطاع السيّارات، جهود الحكومة الرامية إلى إتّخاذ التدابير اللازمة لضمان الإحتواء ومكافحة وباء الكورونا وضمان الحد الأدنى من حياة الأسر المحتاجة ومحاولة دعم الأعمال التجارية المتضررة مباشرة من الوباء ومن الأزمة الاقتصادية المتأتيّة منه.

وتودّ الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات أن تشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الرعاية الصحية ككل، وتفانيهم في مكافحة هذا الوباء. كما تعرب عن دعمها الكامل للمواطنين التونسيين، والمؤسسات المختلفة، العامة والخاصة، وفي هذا السياق الدقيق والصعب، تدعو الشركات إلى التعاون والتضامن والإبداع في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

في هذا السياق نشير إلى أن قطاع السيارات التونسي الذي يمثل اليوم 80 ألف موطن شغل مباشر و7.5 مليار دينار من التصدير، حاله حال العديد من القطاعات الأخرى، التي تضرّرت بشدة من أزمة الفيروسCovid-19 .
فمنذ أن صدر قرار الحجر الصحي العام، التزمت الشركات في قطاع السيارات في تونس بالإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها الحكومة التونسية بإغلاق مصانعها حيثما أمكن أو بالحد بشكل كبير من وجود العاملين فيها، وتشجيع جميع موظفيها على البقاء في منازلهم. فكانت نسبة إيقاف نشاط عمل الشركات بقطاع السيارات تفوق 98 % منذ 20 مارس 2020.

اليوم تواجه هاته الشركات – التي أغلبيتها مصدّرة كليا – هذا الظرف الصعب بكل ما لديها من إمكانيات من أجل حماية أسواقها وبالتالي مواطن الشغل بها، في ظرف يواجه فيه التوريد و الحرفاء والمزودون صعوبات كبيرة أيضاً.
ومن أجل الحفاظ على هذا القطاع الذي يدفع في خلق قيمة مضافة للبلاد وجلب العملة الأجنبية وتمويل ميزانية الدولة، تدعو الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات إلى زيادة الدعم من الحكومة لتسهيل منح التراخيص للسماح باستمرارية النشاط بالحدّ الأدنى وهذا من شأنه أن يحمي مواطن الشغل في هذا القطاع فضلا عن وظائف المناولين والمصنّعين المحليين.

وتؤكّد الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات على أهمية دعم الحكومة من أجل إدماج الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي في قائمة الأولويات وتقديم الدعم اللوجستي الكافي لقطاع صناعة السيّارات المدعوة إلى إعادة أو استئناف النشاط في أقرب وقت ممكن، مصرّة على التزامها بضمان ذلك في ظل ظروف صحية صارمة أكثر من أي وقت مضى.

رغم هاته الأزمة التي يمر بها قطاع السيارات لم تُثْنَى عزائم الشركات للمضي قدما قصد تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، بل بالعكس، قامت العديد منها بتبرّعات لفائدة صندوق 1818 ومعدّات إلى المستشفيات وإعانة العائلات المعوزة، كما وضعت أولوياتها في حماية صحّة وسلامة عمّالها باتّخاذ التدابير اللازمة في تطوير نظمها الخاصة بالصحة والوقاية الصحية والسلامة المهنية لمكافحة انتشار الفيروس.

إن قطاع السيارات في تونس بحاجة ماسّة، خلال هذه الظروف العصيبة، إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية للتغلب على هذه الأزمة الرهيبة.

الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات هي جمعية تونسية غير تجارية أنشئت في فيفري 2016 بمبادرة من المهنيّين الرئيسيّين في صناعة مكوّنات السيارات في تونس من أجل تعزيز التبادلات والتعاون والتآزر بين الشركات في صناعة مكوّنات السيارات ودعم السلطات التونسية في تطوير وتعزيز هذا القطاع. وهو يسهر على خلق بيئة ملائمة لتطوير صناعة مكوّنات السيارات في تونس واستقطاب المزيد من المستثمرين. وتنشط الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات في تنظيم جميع التظاهرات في تونس وخارجها والمشاركة فيها من أجل النهوض بقطاع مكوّنات السيارات التونسي ودعمه.

بلاغ.

ظهرت المقالة الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات تطلب من الحكومة دعما خاصّا للقطاع أولاً على أنباء تونس.