ننشر أسفلة تلخيصا للندوة الصحفية التي أقامها اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي لتوضيح القرارات التي أعلن عنها أمس مجلس إدارة البنك بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي و مدى تأثره بأزمة جائحة الكوفيد.

في حين يظل وباء كوفيد-19 من دواعي الانشغال الرئيسية على الصعيد العالمي، فإن التحدي الأبرز للسلطات المسؤولة عن السياسات النقدية يكمن في التصدي للتداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأزمة الصحية. وفي هذا السياق، أود أن أذكركم بأن البنك المركزي ملتزم التزاما راسخا بمهمته، ألا وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في تكريس الاستقرار المالي، بما يدعم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

و قبل الانتقال للحديث عن قرارات مجلس الإدارة المتخذة لدى اجتماعه بتاريخ 30 سبتمبر 2020، أسمحوا لي أن أقدم لكم لمحة عامة عن الظرف الاقتصادي الدولي والوطني.

تراجع حاد في النشاط الاقتصادي العالمي

ففيما يتعلق بالظرف الاقتصادي الدولي وكما كان متوقعا سابقا، فقد سجل النشاط خلال الربع الثاني من سنة 2020 تراجعا حادا في معظم الاقتصاديات الكبرى، لاسيما منطقة الأورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لبلادنا حيث شهدت انخفاضا غير مسبوق للنمو وقدره -11,8 ٪ (بالمقارنة مع الثلاثي السابق) و-14,7٪ (بحساب الانزلاق السنوي). كما عرفت الولايات المتحدة أكبر انخفاض، أي -9,1٪ (بالمقارنة مع الثلاثي السابق). ومن المنتظر أن يكون لهذا الهبوط الحاد لإجمالي الناتج المحلي، هنا وهناك، تداعيات سلبية على النسيج الإنتاجي للاقتصاد العالمي وعلى عوامل الإنتاج (رأس المال والتشغيل)، على المدى القصير والمتوسط.

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، هنالك عدد من المؤشرات الإيجابية. وبالفعل، تشير المعطيات الظرفية الأخيرة المتاحة إلى انتعاش ناشئ لدى أهم الاقتصاديات، مدعوما بالجهود المبذولة من قبل السلطات النقدية والمالية. وفي هذا السياق، بلغت مؤشرات الثقة للمؤسسات والأسر التي تُعِدُّهَا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، أعلى مستويات لها منذ شهر مارس 2020 لكن دون بلوغ إنجازات العام السابق. كما قام البنك المركزي الأوروبي مؤخرا بمراجعة توقعاته لنسبة نمو إجمالي الناتج المحلي لهذه السنة نحو الارتفاع، اي -8٪ بدلا من -8,7٪ المقدرة في شهر جوان الماضي.

وبخصوص الأسعار العالمية للمنتوجات الأساسية والمواد الأولية، فإن المعطيات الأخيرة تظهر انتعاشة شبه معممة لأسعار المواد الرئيسية التي تستوردها تونس. وتشير العقود لأجل المبرمة مؤخرا إلى تواصل هذا المنحى التصاعدي للأسعار وإن بشكل تدريجي بالنظر إلى الشكوك الكبيرة التي تحيط بمدة الأزمة الصحية وتداعياتها على الطلب العالمي.

أما على الصعيد الوطني، فقد سجل إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من سنة 2020 هبوطا غير مسبوق بـ -20,4٪، بالمقارنة مع الثلاثي السابق، وذلك بدفع من الانخفاض الحاد لمكونته الرئيسية أي الخدمات المسوقة وقدره -28,8٪ (بالمقارنة مع الثلاثي السابق). وتظهر المؤشرات الظرفية الأخيرة المتاحة انتعاشا تدريجيا للإنتاج الصناعي والمبادلات الخارجية. بيد أن انتعاشه النشاط في القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به لا يزال يعوقها استمرار الأزمة الصحية. وفي جانب آخر، فإن الصناعة غير المعملية، التي تتوجه إحدى أهم مكوناتها نحو التصدير لتمثل بالتالي مصدرا لتعديل ميزان المدفوعات و الاحتياطيات من العملةّ، قد ظلت هشة للغاية بفعل تكرر الاضطرابات الاجتماعية.

قرارات التصدي للاضطرابات الناجمة عن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19

إن مجموعة القرارات المتخذة في مجال السياسة النقدية منذ شهر مارس 2020، لم تمكن فقط من توفير السيولة الضرورية للبنوك كما يدل عليه غياب الضغوط المسلطة على نسبة الفائدة في السوق النقدية، بل مكنت أيضا من التصدي للاضطرابات الناجمة عن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 على انتقال السياسة النقدية للنسب البنكية المدينة، الأمر الذي ساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف التداعيات المالية للأزمة الصحية. و تشير أحدث الأرقام المتاحة إلى أن التخفيض الأخير في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 100 نقطة أساسية (شهر مارس 2020) قد انعكس إلى حد كبير على نسب الفائدة المطبقة على العقود الجديدة للقروض الممنوحة، سواء بالنسبة للشركات أو للأسر. وقد حافظ قائم القروض متوسطة وطويلة الأجل الممنوحة للمؤسسات (دون اعتبار الإدارة المركزية) على مساره التصاعدي التدريجي شبه المعمم (3,4٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر جويلية 2020، أي أعلى مستوى يتم بلوغه منذ شهر أفريل 2019). كما تم تسجيل انتعاشة معممة على مستوى القروض للأفراد (3,4٪ بحساب الانزلاق السنوي، أي أعلى مستوى يتم تحقيقه منذ شهر فيفري 2019).

أما بالنسبة للتضخم، فقد حافظ على منحى تنازلي تدريجي حيث بلغ 5,4٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر أوت 2020، بعد تسجيل 5,7٪ في الشهر السابق و6,7٪ في شهر أوت 2019. وقد تيسر هذا المسار التنازلي للتضخم بفضل تباطؤ التضخم الأساسي الذي بلغ 5,3٪ في شهر أوت 2020، اي أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نهاية سنة 2016.

توقع انتعاش تدريجي للاقتصاد التونسي خلال النصف الثاني من سنة 2020

وتشير التوقعات الأخيرة إلى انتعاش تدريجي للنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من سنة 2020 وإن بنسق لا يزال ضعيفا نتيجة تواصل الأزمة الصحية. ولن يُمَكِّنُ هذا التصحيح سوى من تعويض جزئي للإنخفاض التاريخي للنشاط المسجل خلال النصف الأول من سنة 2020 وقدره -11,9٪ بالمقارنة مع النصف الأول من سنة 2019.

ومن المتوقع أن يتطور التضخم في مستوى يقارب مستواه الحالي خلال الفترة القادمة، مدعوما بموازنة التأثيرات التصاعدية (من جانب العرض) والتأثيرات التنازلية (من جانب الطلب).

وفي هذا السياق، ارتأى مجلس إدارة البنك المركزي أنه من الضروري الاستمرار في تعزيز الدعم النقدي للانتعاش الاقتصادي الناشئ. حيث قرر التخفيض في نسب الفائدة الرئيسية بــ 50 نقطة أساسية للرجوع بها إلى 6,25٪ بالنسبة للعمليات الرئيسة لإعادة التمويل وإلى 5,25٪ لتسهيل الإيداع لـ 24 ساعة وإلى 7,25٪ لتسهيل القرض الهامشي. ومن المنتظر أن يدعم هذا القرار التوجه التيسيري للسياسة النقدية، المعتمد منذ اندلاع الأزمة الصحية.

ومن شأن التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية أن يخفف الأعباء المالية للقروض الممنوحة للشركات والأسر، حيث سيمكنها من الحفاظ على ملاءتها ليساهم بالتالي في الاستقرار المالي.

كما أنه من المتوقع أن يدعم التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية الطلب الداخلي، مع آفاق انتعاشة بالنسبة للطلب الاستهلاكي. وفي المقابل، لا يزال انتعاش الاستثمار تحيطه شكوك شديدة وهو ما يستوجب تكثيف الجهود من قبل كافة الأطراف المعنية لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي وإرساء الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحسين مناخ الأعمال وهو ما يمثل شرطا لا غنى عنه لتحقيق دفع حقيقي للاستثمار.

ظهرت المقالة مروان العباسي يتوقع انتعاشا تدريجيا للاقتصاد التونسي خلال النصف الثاني من 2020 أولاً على أنباء تونس.

جمعيّة “العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” تجنّد الشّركاء للوقاية من وباء كوفيد-19 في تونس و تقوم بتوزيع معدّات وأجهزة وموادّ حماية لثلاثة مستشفيات و37 مستوصف مع دورات تدريبيّة للإطار الطبيّ وشبه الطبّي. و تطلق مشروعا جديدا لمكافحة الإدمان على المخدّرات بالأحياء الشعبيّة.

تونس، 01 سبتمبر 2020 – قامت جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” FACE Tunisie بتصوّر ووضع مشروع “صحّتكم تجمعنا” في إطار برنامج “كلّنا متّحدون ضدّ كوفيد-19” لتحالف “صحّتي”) منظمة أطبّاء العالم بلجيكيا بشراكة مع COSPE ومراقبون وCIDEAL) وبدعم من الاتّحاد الأوروبي.

وأعلنت جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” مؤخّرا عن نتائج المشروع وتدخّلاته وآفاقه.

يهدف المشروع “صحّتكم تجمعنا” الذي تمّ تنفيذه خلال الأشهر الأربع الأخيرة (من ماي إلى أوت 2020) بالتّعاون مع وزارة الصحّة ومعهد باستور إلى حماية الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة والعاملين في القطاع الصحّي لمواجهة الأخطار والتصدّي للوباء بشكل أفضل مع توعيتهم بالتّجارب الدوليّة والممارسات الحسنة. وتمّ في هذا الإطار توزيع معدّات وأجهزة وموادّ حماية شخصيّة لقرابة 40 مستوصف ومستشفى بتونس الكبرى إلى جانب عقد سلسلة من التّدريبات والنّدوات عن بعد للمهنيّين والمتدخّلين في المجال الصّحي من أجل تعزيز قدراتهم الفنّية والوقائيّة.

وقد استفاد ثلاثة مستشفيات (المستشفى الجهوي ببن عروس، المستشفى الجهوي بالتّضامن ومركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس) إلى جانب 37 مستوصف بتونس الكبرى بهبة من التّجهيزات والمعدّات الوقائيّة شملت إجمالا قرابة 14.735 قناع واقيّ ثلاثي الطّبقات، 60 عبوة جل كحول مائيّ لتعقيم الأيدي سعة 5 لتر، 283 بدلة واقية، 4.000 غطاء للبدلات، 8.000 غطاء مرن للرّأس، 8.000 غطاء للأحذية، 40.000 قفّاز بالإضافة إلى 6 أجهزة للتّخطيط الكهربائيّ للقلب (ECG).

وصرّحت السّيدة زهرة بن نصر، رئيسة جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” خلال ندوة صحفيّة قائلة “لا يزال وباء كوفيد-19 يهدّد البلدان في جميع أنحاء العالم بدون استثناء، لذلك عملت جمعيّتنا وشركاؤها على دعم الهياكل الاستشفائيّة وخاصّة مؤسّسات الخطّ الأوّل من أجل تشديد إجراءات الوقاية والحماية والاستعداد لمجابهة الآفة من جديد”. مضيفة “نشكر كافّة الأشخاص والهياكل المتعاونة والمصالح المختصّة وإدارات وزارة الصّحة على مساهمتهم الإيجابيّة في نجاح هذا العمل المشترك وفي تحديد الحاجيات وتوزيع المعدّات والموادّ الوقائيّة. كما نشكر كافّة الأطبّاء والمختصّين الذين تجنّدوا لتنشيط الدّورات التّدريبيّة والنّدوات عن بعد”.

يذكر أنّ جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” كانت قد نظّمت يوم 23 جويلية 2020 ندوة دوليّة افتراضيّة “ويبينار” عنوانها “عرض تجارب حول إدارة أزمة كوفيد-19 والخطّة الاستراتيجيّة” شارك فيها مختصّون وخبراء وطنيّون ودوليّون من بينهم 3 وزراء سابقون للصحّة من السّينغال وفرنسا وتونس، وذلك لتبادل وجهات النّظر حول تجارب البلدان المختلفة في إدارة أزمة كوفيد-19 ومناقشة الصّعوبات والعراقيل ورفع التّوصيات لمزيد إحكام الخطّة الإستراتيجيّة للتدخّل والمواجهة في المستقبل.

كما نظمت لفائدة الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة سلسلة من التدريبات كالآتي:

-5 أوت: مسالك كوفيد-19 الخاصّة بالمؤسّسات الاستشفائيّة للخطّ الأوّل.

-7 أوت: إدارة الضّغوط لدى الإطار الطبّي في مواجهة الأزمة الصحيّة.

-11 أوت: إدارة الطّوارئ في أقسام التّوليد خلال أزمة كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى، أعلنت جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” أنّه ابتداء من شهر سبتمبر 2020 ستطلق مشروع جديد بشراكة مع تحالف “صحّتي” (منظمة “أطبّاء العالم بلجيكيا” بشراكة مع COSPE ومراقبون وCIDEAL) لمكافحة الإدمان على المخدّرات لفائدة 200 شابّ من أحياء دوّار هيشر وسيدي حسين السّيجومي. كما أعلنت الجمعيّة أنّها ستشرع أيضا في تركيب وحدة استشفائيّة مسبقة الصّنع سيتمّ استخدامها كمركز لاستقبال وفرز المرضى في المستشفى الجهويّ ببنزرت.

ظهرت المقالة تونس : جمعيّة “العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” تنشط وتجنّد الشّركاء للوقاية من وباء كوفيد-19 أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صحفي أصدرته بتونس اليوم 1 جوان 2020 أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية عن برنامج مساعدة مالية فرنسية لتونس في إطار برنامجها لمجابهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة جائحة الكوفيد-19. و في ما يلي نص البلاغ…

تنّفذ الحكومة التونسية خطة طموحة لمكافحة اثار وباء كوفيد-19 على مستوى الصحة والميزانية والاقتصاد وفي المجال الاجتماعي وتعتزم دعم المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على مواطن الشغل والتماسك الاجتماعي خاصة باتخاذ اجراءات تستهدف الفئات الضعيفة للمواطنين.

وفي إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، تؤكد فرنسا دعمها الكامل لخطة عمل الحكومة التونسية بدفع ثمانين مليون يورو (256 مليون دينار تونسي) عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، بوصفها المؤسسة الرئيسية للتعاون الفرنسي التونسي والتي استجابت في هذه الوضعية الاستثنائية لدعم الميزانية التونسية في هذا الظرف الصعب.

استجابة مالية أّوّلية بتسريع صرف هذه الاموال

التزمت الوكالة الفرنسية للتنمية بمبادرة “كوفيد 19- الصحة المشتركة” التي تم إطلاقها يوم 9 أفريل الفارط من طرف رئاسة الجمهورية الفرنسية، واستجابت للاحتياجات المالية الاضافية التي تحتاج إليها تونس نتيجة لهذا الوباء. وتأتي هذه الدفعة التي تبلغ ثمانين مليون يورو من إعادة تخصيص الأموال من برامج إصلاح إدارة المؤسسات العامة وإحياء الاستثمار الزراعي وتحديثه، التي يشترك الاتحاد الاوروبي في تمويلها.

تقديم دعم خاص للسلطات المحلية

مواصلة لتدخّلاتها العديدة لأكثر من عشرين سنة لصالح السلطات المحلية التونسية وتبعا لمنهجية “فريق أوروبا” قررت الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها للبلديات التونسية في مناهضتها لوباء كوفيد-19 بتمكينها من الحصول على معدات لحماية أعوان البلدية المعرضين بشكل خاص لخطر العدوى اثناء جمع النفايات المنزلية، ومعدات أخرى للتعقيم والتطهير.

وقد تم الإعلان على هذين القرارين أثناء اجتماع عمل عقد في 28 ماي 2020 بين السيد سليم العزّابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وسعادة السيد أوليفييه بوافردارفور، سفير فرنسا لدى تونس، بحضور الوزير المستشار للشؤون الاقتصادية بسفارة فرنسا ومدير وكالة التنمية الفرنسية بتونس.

وقال السيد سليم العزّابي أنّه “راض جدا لما قدمته فرنسا وتعبئتها السريعة للأموال المخصصة لمكافحة اثار أزمة كوفيد-19 وردها المناسب إزاء هذه الوضعية بحيث يكون هذا التدخّل دون ديون جديدة لتونس”.

وأعلن السيد أوليفييه بوافردارفور: “هذه خطوة أول تحقّقت، بسرعة كبيرة، من دعم فرنسا لميزانية تونس سنة 2020. وأن فرنسا تعتزم مواصلة مساهمتها المالية المهّمة تاريخيا في تونس فضلا على إجراءات التعجيل بالدفوعات وإعادة تخصيص أموال المساعدات في مجال التنمية التي سوف تستمّر، تقف فرنسا الى جانب تونس الان أكثر من اي وقت مضى”.

بلاغ.

ظهرت المقالة مساعدة مالية فرنسية لتونس في مواجهة عواقب كوفيد-19 أولاً على أنباء تونس.

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 27 ماي 2020 والذي تمحور حول متابعة آخر مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني بتحليل تطورات أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية.

وتركّز النقاش بالخصوص حول مدى تأثّر الاقتصاد الوطني بالمستجدات على الصعيد الدولي جراء تفشي وباء كوفيد-19 وبتبعات الحجر الصحي الشامل الذي انطلق في 22 مارس الماضي على المستوى الداخلي، حيث أثّر هذا الوضع، بالخصوص، على عدد من القطاعات الموجهة للتصدير، لاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية وكذلك السياحة والنقل، إضافة إلى القطاعات الموجهة للطلب المحلي.

كما كان لهذا الوضع تأثير على مناخ الاستثمار و الاستهلاك. إلا أنه من المنتظر أن يشهد النشاط الاقتصادي بعض التحسن في الفترة القادمة تزامنا مع البدء بإجراءات الحجر الصحي الموجه واستئناف النشاط التدريجي لعديد القطاعات.

وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس تواصل ارتفاع التضخم ليبلغ 6,3%، بحساب الانزلاق السّنوي، في شهر أفريل 2020 مقابل 6,2% في مارس، مدفوعا بالزيادة المسجلة على مستوى أسعار المواد الغذائيّة نتيجة ارتفاع الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع الذي رافق الحجر الصحي إضافة إلى حلول شهر رمضان.

وفي المقابل، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى 8,2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,3% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وهي نتيجة مردها، أساسا، انخفاض عجز الميزان التجاري في حين تراجعت كل من المقابيض السياحية ومداخيل الشغل بالعلاقة مع تفشي أزمة وباء كورونا.

وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21724 م.د أو 134 يوم توريد في 26 ماي 2020 مقابل 13139 م.د و74 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.

وفي هذا الاطار، شدد المجلس على ضرورة الترفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها الهام في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة وذلك خاصة في ظل توقع تراجع هام للعائدات السياحية ومداخيل الشغل من جراء أزمة كوفيد-19.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس أنّ البنك المركزي التونسي يتابع بصورة دقيقة تطور المؤشرات الاقتصادية وأداء مختلف القطاعات ومجمل المستجدات المترتبة عن جائحة كوفيد-19.

وإضافة إلى حزمة التدابير الاستثنائية التي تمّ اتخاذها لمجابهة واحتواء تداعيات الأزمة الصحية، قرر المجلس إحداث صنف جديد من التمويلات القابلة لإعادة التمويل لتمكين البنوك من مرافقة المؤسسات وتغطية حاجياتها الاستثنائية لضمان ديمومة نشاطها وذلك دعما للنسيج الاقتصادي وحفاظا على الاستقرار المالي .

كما قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 134 يوم توريد أولاً على أنباء تونس.