قام نواب التيار الديمقراطي امس الإثنين 30 نوفمبر 2020 بإيداع مشروع مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

ظهرت المقالة التيار يودع مشروع مقترح قانون متعلق بجوازات ووثائق السفر (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

كتب الناشط السياسي والباحث في علم الإجتماع عادل اللطيفي تدوينة على حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك علّق فيها على تصريح الغنوشي بأن “مصطفى خذر جمع الوثائق التي تخص الداخلية من أمام الوزارة الأخيرة.

فيما يلّي نص التدوينة:

بربي نوّرنا يا شيخ راشد: كيفاش مصطفى خذر لقى وثائق في 2011 تحكي على أحداث في 2013؟ ثم يا أخي موش قلت ما عندوش علاقة بالنهضة؟ مالة أش مدخلك فيه تبررلوا في موقفو واش دخلك فيه وين لقاهم؟ هاو في اعترافاتو قال شريتهم ب1200 دينار ومن عند شخص تعرفوا يا شيخ. اش عملنا؟ يظهرلي دخلت لهاك الزنقة اللي وقفت بالهارب…..

ظهرت المقالة رسالة اللطيفي للغنوشي حول جمع خذر للوثائق من أمام الداخلية أولاً على أنباء تونس.

انطلقت أمس الاثنين 6 أوت 2018 مختلف الادارات الجهوية للملكية العقارية في تقديم 4 خدمات جديدة دون التقيد بمرجع النظر الترابي و تتمثل الوثائق التي يمكن استخراجها عن بعد في شهائد عدم الملكية و الاستقصاء و الاطلاع على الرسوم العقارية و رابعا الحصول على النسخ المجردة و المطابقة للاصل من الرسوم العقارية.

و بالتالي فانه بامكان المتعاملين على السجل العقاري التوجه الى أقرب ادارة جهوية للملكية العقارية و طلب خدمات تعود بالنظر الى ادارات جهوية اخرى مما يسهل الخدمة على مختلف محرري العقود و على المؤسسات المتعاملة على السجل العقاري.

و يأتي هذا الاجراء بعد نجاح تجربة خدمة شهائد الملكية دون التقيد بمرجع النظر الترابي و التي كان اعلن عنها السيد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية في غرة نوفمبر 2017 ليبلغ عدد الشهائد المسداة دون التقيد بمرجع النظر الترابي حوالي 6 الاف شهادة من بينها 1200 شهادة خلال شهري ماي و جوان.

ومن ناحية أخرى فقد تم و لاول مرة في تاريخ ادارة الملكية العقارية تقليص اجال اسداء الخدمات ليبلغ معدل دراسة الملفات المودعة للترسيم لدى جميع الادارات الجهوية 10 ايام فقط.

و يذكر ان ادارة الملكية العقارية بصدد انجاز حزمة من المشاريع الاستراتيجية في مجال تكنولوجيات المعلومات ابرزها انجاز بوابة لتلقي الخدمات و استخلاص معاليمها و اسدائها على الخط و ذلك في اطار تعصير و رقمنة الادارة باعتبارها احدى الركائز الاساسية للنهوض بالمجال الاقتصادي و الاجتماعي ودعم الاستثمار.

ظهرت المقالة الشؤون العقارية : الانطلاق في تقديم الوثائق التي يمكن استخراجها عن بعد أولاً على أنباء تونس.

نشرت تقارير صحفية بريطانية معلومات جديدة حول ما وصفته بـ”الوثائق الممنوعة والمحظورة” المتعلقة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الحكومة البريطانية تسعى بكل قوة لإيقاف ومنع أي محاولات للإفراج عن وثائق “سرية” تفضح العلاقات المشبوهة مع القذافي.

وكان فريق من المحامين قد طالبوا الحكومة البريطانية بالإفراج عن الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات، بعد تحجج الحكومة أكثر من مرة بحساسية الملفات وتعلقها بالأمن القومي.

ويأتي الطلب بعد أيام من تقديم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي  اعتذارا رسميا إلى عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل حينها، فاطمة بودشار، على خلفية اختطافهما ونقلهما إلى سجون العقيد الليبي، معمر القذافي، عام 2004.

وأعلن النائب العام البريطاني، جيرمي رايت، في خطاب أمام مجلس العموم البريطاني أن ماي قررت صرف تعويض إلى فاطمة بودشر يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

ورفع الفريق القانوني دعوى قضائية، باسم نايجل آشتون، أستاذ التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد، لضرورة أن يتم تسليم كافة الوثائق السرية المتعلقة بالعلاقات مع القذافي إلى الرأي العام، لعرض كافة الحقائق أمام الشعب.

ورفض الفريق القانوني لرئيسة الحكومة البريطانية الطلبات، وأشاروا إلى أن إخفائها يأتي تحت بند أسرار الأمن القومي والحفاظ على العلاقات الدولية.

وطلبت الدعوى القضائية عرض نسخة كاملة من كافة ملفات “داونينغ ستريت” التي غطت الفترة من تجفير لوكربي” ديسمبر/كانون الأول 1988 والثورة التي أطاحت بالقذافي عام 2011.

وسعت الحكومة إلى تضييق الطلب ليشمل فقط الأعوام من 1990 حتى 2002.

ومن المتوقع أن يظهر في الوثائق “المحظورة” معلومات حول استغلال القذافي بريطانية لتنفيذ عمليات استخباراتية “قذرة” مثل عملية بلحاج وزوجته.

كما تظهر وثائق أخرى استخدام ضباط “المكتب السادس” طالبي اللجوء الليبيين والمواطنين الليبين حاملي الجنسية البريطانية، وتوجيه تهديدات لهم لمصلحة القذافي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الحكومة البريطانية لا تسعى أن تظهر أدلة جديدة تظهر أنشطة “غير مشروعة”، حتى لو كانت لحكومة غير حكومتها، خاصة وأن ذلك سيشكل إحراجا سياسيا كبيرا لكل بريطانيا.

من جانبه، رفض مكتب تيريزا ماي، التعليق على تلك الأنباء.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى علاقات القذافي “السرية” مع عدد من قادة أوروبا وأمريكا، كان أبرزهم تقارير تحدثت عن علاقات جمعت بينه وبين توني بلير ونيكولا ساركوزي.

وخضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات إليه بمزاعم تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.

ظهرت المقالة الكشف عن وثائق القذافي “المحظورة” وما تفضحه من علاقات مشبوهة أولاً على أنباء تونس.

نشرت النائبة عن حركة نداء تونس فاطمة المسدّي اليوم الاثنين 28 أوت 2017 تدوينة على صفحتها الرسمية فيسبوك تؤكّد فيها الامن الموازي في سبكات تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر.

وقالت المسدّي ان الامن الموازي بتونس كان على علاقة بالارهابي الذي بايع داعش “ابو عياض” ويتمثّل دوره في المساهمة في دعم وتبييض شبكات التسفير.

واضافت:

“صمت رهيب بعد تقرير بثته قناة العربية حول شبكات التسفير في تونس. صمت من الحكومة و من وزارة الداخلية و من كافة الاحزاب السياسية ولا وجود لبيانات رسمية.

في هذا الاطار ولانني اعتبر ان تونس فوق الاحزاب (la patrie avant le parti ) اردت ان اكشف بعض المعطيات حول ما يجري صلب الامن التونسي في هذه القضية و هنا اريد ان اكذب الاصوات التي تنكر وجود امن موازي في تونس.

وان الوثائق المنشورة اسفل هذا المقال تثبت ان النقابة الامنية تؤكد وجود امن موازي على علاقة بابو عياض و على راسهم محرز الزواري و عبد الكريم العبيدي و قد راسلت هذه النقابة الامنية كل الاطراف المعنية و من بينها المسؤول الاول وزير الداخلية.

فبحيث تظهر علاقة الامن الموازي في المساهمة في دعم و تبييض شبكات التسفير الى بؤر التوتر . حتى ان الاسماء المتورطة من قيادات الامن وقع استبعادها دون محاسبة او التغاضي عن مباشرتها للعمل او في حالة عبد الكريم العبيدي الذي احيل الى القضاء والذي تم حفظ التهم في جويلية 2017. الامن موش مضمون و شبابنا مضمون؟.

ر.م

ظهرت المقالة المسدّي: الأمن الموازي نسّق مع أبو عياض لتسفير شبابنا (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس وبكل من القطبين القضائي المالي والقضائي لمكافحة الارهاب انه صدر أمس حكم في قضية فساد تتعلق بتدليس وثائق للتفويت في عقارات.
و عن التفاصيل افاد سفيان السليطي في تصريح لأنباء تونس أنه تم ليلة أمس الاثنين بعد متابعة للقطب القضائي و باذن من النيابة العمومية الاحتفاظ ب5 أشخاص متورطين في قضية تدليس و هم 3 موظفين عموميين ببلدية المرسى و مؤتمن عدلي و مرافق لرجل اعمال شفيق جراية الذي تم ايقافه مؤخرا بتهمة التامر على امن الدولة .

و أضاف أن التهم المتعلقة بهم تتمثل في  تدليس وثائق للتفويت في عقارات مصادرة  مشيرا الى ان الابحاث مازالت متواصلة في هذه القضية .

و.ق

ظهرت المقالة في قضية تدليس وثائق : الاحتفاظ بـ5 أشخاص منهم 3 موظفين عموميين أولاً على أنباء تونس.

طالبت نقابة القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء رئيس مجلس نواب الشعب بحل اللجنة البرلمانية للتحقيق فيما يعرف بـ “وثائق بنما”.

وطالبت النقابة في بيان لها رئيس البرلمان بإحالة كل ما توفر لدى هذه اللجنة من معطيات ومؤيدات إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية محذرة من أن يكون إحداث هذه اللجنة ” مدخلا لإحداث لجان أخرى على المقاس كلما أريد سحب أي ملف من القضاء ” .

واعتبرت النقابة أن تكوين لجنة صلب مجلس نواب الشعب للبحث في “وثائق بنما” يعد ضربا لمبدأ الفصل بين السلط الذي كرسه الدستور، ويعد تدخلا من السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة القضائية ويعطي انطباعا سيئا لدى الرأي العام بوجود صراع بين السلطتين ويكون ذريعة لعدم احترام السلطة القضائية ومدخلا لاستهدافها في مراحل أخرى”.

وأكدت النقابة في بيانها أنه “لا قيمة قانونية لأي عمل تقوم به اللجنة البرلمانية المذكورة” و أنه “كان حريا بمجلس نواب الشعب تكوين لجنة تعنى بمعاينة الظروف المهينة التي تعمل في إطارها السلطة القضائية وخاصة القطب القضائي المالي”.

وشددت النقابة في هذا الصدد على أن الخلاف بين السلطة القضائية وبعض الجهات الأخرى ” هو خلاف مبدئي بين من يؤمن بوحدة الدولة وبين من يسعى إلى ابتزاز مؤسساتها” مؤكدة عزمها على وضع حد لنزيف التعدي على السلطة القضائية وعدم احترام المؤسسات .

يذكر ان لجنة التحقيق البرلماتنية احدثت بعد تسريبات على الموقع الالكتروني” انكيفادا” لاسماء شخصيات سياسية ورجال اعمال ضمن تحقيق استقصائي عالمي عرف بوثائق بنما

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي صرح ل”وات “في نهاية الاسبوع الماضي ان قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة الى مجلس نواب الشعب اكد فيها ان القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما مبينا ان لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة والتي تحقق في هذه الوثائق “تعد قضاء موازيا “.

ظهرت المقالة نقابة القضاة تطالب بحل اللجنة البرلمانية للتحقيق في “وثائق بنما” أولاً على أنباء تونس.

تستمع لجنة التحقيق  في ما يعرف بوثائق بنما بمجلس نواب الشعب غدا الإثنين لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في جلسة ستنعقد بمقر المجلس.

ظهرت المقالة غدا الاستماع لمحافظ البنك المركزي في خصوص وثائق بنما أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس تحرير موقع انكيفادا وليد الماجري في برنامج تلفزي على قناة الحوار التونسي بأن الموقع سينشر خلال الساعات القادمة تحقيقا صحفيا حول تورط رجل أعمال تونسي في ملف وثائق ما يعرف بوثائق بنما.

وقال الماجري إن رئيس حزب مشروع تونس، محسن مرزوق، اتصل بمكتب المحاماة في بنما المختص في إنشاء شركات وهمية وتهريب الأموال عدة مرات عبر الرسائل الإلكترونية باستعمال حساب ” المايل”.

ووعد الماجري بنشر حوالي 3 تحقيقات صحفية خلال الأيام القادمة تكشف تورط شخصيات تونسية في انشاء شركات وهمية وتهريب أموال.

م.غ

ظهرت المقالة وثائق بنما: موقع انكفادا سيكشف عن اسم رجل أعمال الساعات القادمة أولاً على أنباء تونس.

أصدر وزير أملاك الدولة حاتم العشي مذكرة إلى المكلّف بنزاعات الدولة يدعوه فيها إلى متابعة ملف ما يسمى بأوراق “بنما” ، وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل.

 وأفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، بأن هذا القرار يهدف الحفاظ على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كلّ عبث واتخاذ كلّ إجراء مناسب حسب تطوّر الأبحاث والتحقيقات سواء تعلّق الأمر بالأسماء الواردة بمرسوم المصادرة المؤرخ في 14 مارس 2011 أو أي طرف آخر ثبت تورّطه في ما ذكر.

بلاغ

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة تدعو المكلف بنزاعات الدولة إلى متابعة وثائق “بنما” أولاً على أنباء تونس.