أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ،اليوم السبت 15 سبتمبر 2018 ،أن وثيقة قرطاج لم تعد موجودة مشيرا الى ان الإطار الأنسب الآن لإدارة الحوار هو البرلمان .

وقال الطبوبي اثر لقائه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر “إن يدي الإتحاد مفتوحتان للحوار لإيجاد الحلول على أن لا تكون على حساب الطبقة الضعيفة”، وفق ما اوردته موزاييك

ظهرت المقالة الطبوبي : الإطار الأنسب الآن لإدارة الحوار هو البرلمان أولاً على أنباء تونس.

شدّد القيادي في حركة النهضة علي العريض على أن موقف الحركة من النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 ثابت لا تحوّل فيه، موضّحا أن النقطة المذكورة متفق عليها وأن الإختلاف يكمن في تغيير الشاهد في الوقت الراهن من عدمه.

وأضاف القيادي خلال استضافته بإذاعة “جوهرة” أن الاختلاف بخصوص هذه النقطة يكمن في أن هناك من طالب بتغيير الحكومة في الوقت الراهن والحال أن حركة النهضة ترفض ذلك باعتبار أن البلاد على أبواب انتخابات بلدية وأمام  وموسم سياحي واعداد ميزانية والتزامات مع عدد كبير من المؤسسات الدولية.

وشدّد العريّض على أن الحركة متشبّثة بفكرة ان الحكومة التي ستقود المرحلة القادمة يجب أن تكون غير معنية بالتشرح في الانتخابات لكي تستطيع أن تستقر بعيدا عن التجاذبات السياسيىة ولكي لا تأوّل اعمالها على انها حملات اننتخابية.

ظهرت المقالة العريض: “لا تراجع في النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الحرباوي : ”التصويت للفراتي لا يعني تجديد الثقة في الحكومة” أولاً على أنباء تونس.

وصف النائب عن صوت الفلاحين بمجلس نواب الشعب  فيصل التبيني، اليوم السبت 28 جويلية 2018، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لوزير الداخلية المقترح ، هشام الفراتي، وثيقة قرطاج بـ ”الشوليقة”.

وقال النائب  إن حضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد للبرلمان اليوم هو في الحقيقة حسم للنقطة 64 من “شوليقة قرطاج” ، وفق قوله.

كما طالب التبيني، رئيس الحكومة بالإستقالة في صورة عدم حصول العضو المقترح على الثقة.

ظهرت المقالة  التبّيني يصف وثيقة قرطاج بـ”شوليقة” أولاً على أنباء تونس.

يلتئم اليوم الاثنين 16 جويلية 2018، اجتماع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، للتباحث حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن في البلاد بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد لأول مرة.

وسيكون هذا الاجتماع بحضور الرؤساء الثلاث، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وممثلين عن حركة نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميرى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

واعتبر الخميري، أن دعوة رئيس الجمهورية للاجتماع اليوم بهدف البحث عن حلول توافقية حول مصير الحكومة ولأول مرة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ” يعد أمرا ايجابيا، وفق تقديره.

ظهرت المقالة لأوّل مرّة : اجتماع وثيقة قرطاج بحضور الشّاهد أولاً على أنباء تونس.

مقال لصحبي بن فرج

كان يوم الجمعة حاسمًا في مسار الأزمة السياسية الخانقة والمطولة وذلك بدعوة الرئيس الباجي قايد السبسي الى إجتماع يوم الإثنين صباحا في قرطاج تحت رئاسته وبحضور كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس حركة النهضة والمدير التنفيذي لنداء وأمين عام اتحاد الشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة

كانت القناعة أن الأزمة طالت أكثر من المحتمل، بدون أي أفق لحسمها لصالح أي طرف : لم يستطع مدير النداء وحلفائه إرغام يوسف الشاهد على الاستقالة الطوعية، واستحال عليهم إجباره على التوجه الى المجلس لطلب الثقة تمهيدا لإقالته دستوريا، ورفض سي الباجي المقامرة باستعمال الفصل 99 من الدستور(الذي يفترض حضوره الى المجلس وإلقاء خطاب يعلل به قراره ثم الردّ على مداخلات النواب قبل التصويت على الثقة)

أما لائحة سحب الثقة فتبين استحالتها منذ البداية لأنها تفترض أصلا تأمين أغلبية ال109 من النواب وخاصة توافق الكتل والأحزاب الممضية عليها على إسم رئيس الحكومة القادم.

كشفت الازمة أعوار الدستور الحالي وفضحت كارثية القانون الانتخابي :لا أحد قادرٌ على ممارسة السلطة بجدية ولا أحد بإمكانه إقالة الحكومة بسهولة

المتابعون للأحداث خلال الأسبوع الماضي لاحظوا أن الاتفاق على إجتماع الاثنين المقبل مهّدت له عودة التيار الى العلاقة بين الاتحاد والحكومة بما يؤشر على تراجع

المنظمة الشغيلة عن الفيتو على يوسف الشاهد.

كما جاء صرف القسط الرابع من قرض صندوق النقد الدولي والاتفاق المبرم مع مؤسسات التمويل الأوروبية (5،5 مليار يورو) ليؤكد مناخ استعادة الثقة في بداية تعافي الاقتصاد وربط هذا الدعم بضرورة مواصلة الإصلاحات والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار.

في الكواليس، يهمس البعض بأن اجتماع الإثنين سيخلُص إلى أنه لم يبقَ عمليًّا سوى حل واحد لا بديل عنه : قيام يوسف الشاهد بتعديل الحكومة والتزام الحزبين الاولين بالتصويت خاصة مع التغيير الحاصل على موقف نداء تونس وذلك بتحويل مركز القرار من المدير التنفيذي نحو الهيئة السياسية إضافة الى إفشال مناورة إحياء “الهيئة التأسيسية” التي راهن على إنعقادها أنصار حافظ في مسعى أخير لإنقاذه.

حُسم الامر إذا يوم الجمعة مساءً، وصدرت الدعوة عن رئاسة الجمهورية لإجتماع يوم الاثنين صباحا……..ونامت تونس على أمل نهاية أزمة سياسية طويلة، أما قناة العائلة فقد كان لها رأي آخر….

أقسى “المؤثرات” تم استعمالها طيلة ليلة الجمعة وصبيحة يوم السبت لإقناع رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة بالإدلاء تصريح حصري وتغيير موقفه المحايد من الأزمة ومن يوسف الشاهد (إلى حد الآن على الأقل رسميا وعلنيا) وإنتزاع تصريح أو جملة أو حتى كلمة تغيّر مسار إجتماع الإثنين من لقاء لغلق الملف الى شرارة تعمّق الأزمة وتطيل عمرها وتشعل………. الخلاف من جديد.

لن أتحدث عن ظروف “الإقناع” ولا عن مجريات التسجيل فللقصر حرمته، وللرئاسة مقامها وللرئيس إحترامه الواجب فوق رؤسنا وفي أعيننا ولن أعود الى التلاعب بهيبة الرئاسة والرئيس بالبث على قناة خارجة عن القانون (رغم الماكياج والتعويم المتأخر بإضافة موزاييك والحوار ثم الوطنية)

وسأركز فقط على المونتاج وما أدراك ما المونتاج : قصّ ولصقٌ ورتقٌ وحذفٌ وإخراج والإخراج أنواع، نوع فني، ونوع تقني ونوع سياسي إخراج من السياق….وإخراج عن الأخلاق…وإخراج على المقاس سيوجهون الإنتباه بدهاء الى ما سيبثونه وسنركز بأمانة على ما لم يُبثّ بداية من الآن وخلال الحوار العايلي والى ما بعد البث، سنعيش معكم إحدى آخر معارك العايلة، وسنشاهد معًا وبالعين المجردة محاولة الانقلاب الإعلامي على إتفاق الإثنين.

المؤسف فعلا أنهم، وإن لن ينجحوا في الإطاحة برئيس الحكومة فإنهم “نجحوا” في الإساءة البالغة الى مقام الرئيس وهيبة الرئاسة ، أما الدولة والشعب، والأمن والإقتصاد…..فللوطن رجال وشعب يحميه .

ظهرت المقالة صحبي بن فرج : ”يوميات نهايةُ أزمة” أولاً على أنباء تونس.

قبل سويعات من اللقاء المقرر غدا الاثنين 16 جويلية 2018، بقصر قرطاج لإعادة الحياة إلى وثيقة قرطاج 2، سيُبثّ الليلة الحوار الذي خصّ به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قناة نسمة وصاحبها نبيل القروي.

للعلم فإن لقاء الغد قرر من أجل تكريس الاتفاق حول نقطة الخلاف (64) لوثيقة قرطاج وحيث سيقع الإبقاء على يوسف الشاهد كرئيس للحكومة مع تغيير لبعض الوجوه من حكومته، التي يطالب بإبعادها هذا الطرف أو ذاك.

وسيترأس هذا الاجتماع الرئيس الباجي قايد السبسي بحضور رئيس مجلس النواب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى جانب الأطراف المشاركة في الوثيقة ومنهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ونور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال وسمير ماجول رئيس نقابة الأعراف.

ويبقى السؤال المطروح هو حول ضرورة الحوار التلفزي هذه الليلة والأهداف المنشودة من خلاله.

هل سيكتفي رئيس الجمهورية بشرح فحوى الاتفاق الذي سيعلن عنه في الغد مع وضعه في إطاره السياسي العام أم أن الأطراف التي فرضت عليه إجراء هذا الحوار وبثته ليلة لقاء قرطاج، تسعى إلى إفساد هذا الاتفاق أو تحويل وجهته لإفراغه من كل محتواه مع الابقاء على حالة عدم الاستقرار السياسي السائد اليوم في البلاد … لغاية في نفس يعقوب.

وتجدر الإشارة هنا أن أطرافا عديدة مناهضة لحكومة الشاهد وتسعى لإسقاطها وتعمل جاهدة منذ مدّة على إحداث فراغ  سياسي وفوضى اجتماعية من أجل إسقاط النظام.

بل هناك من يتحدّث بجديّة على سيناريو انقلاب 7 نوفمبر 1987 .

رئاسة التحرير

ظهرت المقالة خلفيات حوار الرئيس على قناة ”نسمة” ولقاء الغد بقرطاج… أولاً على أنباء تونس.

أكدت حركة النهضة حرصها  على استئناف الحوار  في أقرب الآجال بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة في وثيقة قرطاج 2 بما يطمئن التونسيين حول جديّة الإصلاحات المزمع القيام بها ويضمن لها كل شروط النجاح.

وبحث المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الدوري بإشراف رئيس الحركة  راشد الغنوشي في جملة من الملفات المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلاد أبرزها تعليق وثيقة قرطاج 2.

وعبرت النهضة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي  عن احترامها وتقديرها لكل مكونات المشهد الحزبي والسياسي بالبلاد مؤكدة من جديد أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأفادت بأنها تتابع بانشغال شديد ما آلت له الأوضاع في عدد كبير من الأجزاء الجامعيّة نتيجة استمرار الاضراب الإداري للأساتذة الجامعيين الباحثين منذ خمسة أشهر داعية  الى ضرورة تظافر  جهود الأساتذة ووزارة الاشراف الى مواصلة الحوار وابداء المرونة لاستكمال السنة الجامعية في الآجال المحدّدة وعدم الإنسياق وراء دعوات الذهاب إلى سنة بيضاء ممّا يضر بصورة الجامعة التونسيّة وقيمة الشهائد العلميّة.

ظهرت المقالة النهضة تعلن موقفها بخصوص تعليق الحوار و العمل بوثيقة قرطاج 2 أولاً على أنباء تونس.

بقلم: المنذر بن عزوز وحادة

من جاء بالشاهد؟ من وضع له برنامج حكومته؟ من شكّل له الحزام السياسي؟

بالتأكيد، وثيقة قرطاج واحد،كانت البداية و المنطلق ، هذه الوثيقة التي أمضى عليها أغلب الأحزاب الوطنية زيادة على كبرى المنظمات الإجتماعية وعلى رأسها كل من الإتحاد العام التونسي للشغل و إتحاد الأعراف..بل أكثر من ذلك كبرى الكتل البرلمانية من نهضة و نداء و غيرهم إحتضنوا السيد يوسف الشاهد و منحوه ثقة عالية ، تيسّر له بأريحية كبيرة تطبيق البنود و التوجهات العامة التي تضمنتها وثيقة قرطاج واحد.

من لحظة منح الثقة للسيد يوسف الشاهد و لفريقه الحكومي ، أصبحت الكرة في ملعبه ليمضي بالبلاد نحو الإستقرار و تحقيق ما يجب تحقيقه من إنتظارات و إستحقاقات إقتصادية و إجتماعية يمكن أن تنقذ البلاد و لو مرحليا…لكن حين تمضي الأشهر و تمضي السنوات و حصيلة العمل الحكومي إجمالا لم تحقق الحد الأدنى من هكذا إنتظارات،هنا فقط كان من المفترض فتح المجال للتقييم و المراجعة لهذه الحكومة ، أين أصابت و أين فشلت ، و من الطبيعي المخوّلين للقيام بمثل هذا الفعل التقييمي هم من أمضوا على وثيقة قرطاج واحد و من وفّروا الحزام السياسي لها ، لكن هذا الفعل التقييمي أو النقدي من مراجعة و محاسبة لم يُنجز و عدم إنجازه من هؤلاء الأطراف يضع الجميع في نفس السلة ، بمعنى سلّة الفشل.

مع تقديري أنّ منسوب الفشل يتقاسمه الجميع بنسب متفاوتة ، لعلّ السيد يوسف الشاهد و فريقه الحكومي المتكون من عديد الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج واحد يتحملون القسط الأكبر منها.

إذن نحن أصبحنا أمام وضع سياسي معقّد شظايا الفشل فيه مترامية عند الجميع و لا يحق لأيّ كان أن يتملّص من هذه الحقيقة..و لا يحق أن نحمّل الفشل لهذا الطرف دون غيره كما أراد مع الأسف أن يسوّقه السيد يوسف الشاهد في كلمته للشعب التونسي حين أراد أن يحمّل المسؤولية لغيره من أشخاص و أحزاب و منظمات ..بل أكثر من ذلك سقط السيد الشاهد في الشخصنة و في ردود فعل مباشرة و مثل هذه الرؤية الضعيفة و الغيرالمتزنة تعكس أن السيد رئيس الحكومة يفتقد لقراءة عميقة و موضوعية و وضوح في الرؤية لحقيقة الواقع السياسي الذي وصلت إليه البلاد…هذه الضبابية في الرؤية و الإختلاط في المفاهيم و الضعف في الخطاب السياسي مقدمات وعناوين ميزت كلمة الشاهد التي توجه بها إلى الشعب التونسي.

أمام هكذا وضع و أمام هكذا فشل، جائت وثيقة قرطاج الثانية والهدف كان من وراءها إنقاذ ما يجب إنقاذه تقريبا بنفس مكونات قرطاج واحد ، لكن ما غاب على الجميع أو بالأصح ما لم يمضي فيه الجميع هو التقييم و المحاسبة و تحميل مسؤولية الفشل لمن يجب أن يتحملها قبل الحديث عن أيّ مضامين أو مخرجات لوثيقة الخبراء..و لو تمّ ذلك لكان الأمر غير الأمر و الوضع غير الوضع ولكان للتوافق صوت عالي، قوي و مسؤول يمكن أن يمضي نحو قناعة موحدة بضرورة تغيير لعناوين الفشل من برامج و إختيارات وأشخاص و فسح المجال لفريق حكومي جديد قادرعلى تسيير شؤون البلاد بشكل أحسن و بأكثر جدوى و جدية ..

السؤال المطروح هنا هوّ الاتي : إذا فشل السيد يوسف الشاهد في إدارة شؤون البلاد بمخرجات وثيقة قرطاج الأولى التي تضمنت بعض النقاط القليلة والتي حضي فيها الشاهد بدعم سياسي واسع و بحزام برلماني كبير،فكيف له أن يوفر اليوم أسباب النجاح في ظل إنكسار التوافق و تقلص حجم الدعم السياسي و إنفضاض حاضة الإتحاد العام التونسي للشغل له و تعقيدات الـ : 63 نقطة و صعوبة أو إستحالة تحقيقها ؟؟

القول أنّ الفشل لا يمكن إلا أن ينتج الفشل ، قول ينطبق على الوضع الراهن في بلادنا.

و من يريد أن تُرفع الغشاوة عن عينيه و يكون قادرا على الرؤية أبعد من اللحظة التي هو فيها ،عليه أن يخرج من دائرة الحسابات والمصالح الفئوية الضيقة.

ظهرت المقالة حكومة الشاهد : حكومة مُولّدة ،حاضنة و مبيضّة للفشل أولاً على أنباء تونس.

    اكد القيادي في حركة تونس اولا، خميس قسيلة، اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018، أن “رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وراء قرار تعليق العمل بوثيقة قرطاج وذلك بعد تفويض من مجلس الشورى”.

وشدد قسيلة لدى حضوره في برنامج “بوليتيكا” على اذاعة جوهرة اف ام، إن  قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعليق العمل بوثيقة قرطاج  قرار”مؤقت وتكتيتكي”.

وكان السبسي قد اعلن امس عن تعليق العمل بوثيقة قرطاج عقب تواصل خلاف الموقعين على وثيقة قرطاج حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 المتعلقة بالتحوير الوزاري

ظهرت المقالة قسيلة: الغنوشي وراء قرار تعليق العمل بوثيقة قرطاج أولاً على أنباء تونس.