أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي لأنباء تونس أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سيقوم يوم الإربعاء القادم(3أوت) بتكليف يوسف الشاهد بمهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

واقترح السبسي خلال اجتماعه اليوم بالأطراف المشاركة في الحوار حول مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية اسم يوسف الشاهد لترأس منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتقرر عقد اجتماع يوم الإربعاء القادم لتكليف الشاهد رسيما بمهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

م.غ

ظهرت المقالة الإربعاء القادم:يوسف الشاهد يكلّف رسميا بتشكيل حكومة وحدة وطنية أولاً على أنباء تونس.

قال القيادي بحركة نداء تونس رؤوف الخماسي، اليوم الثلاثاء، إن حركة نداء تونس ستطلب من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي سيعينه  من أنباء الحركة باعتبارها أول حزب في تونس.

وقال الخماسي، في تصريح لموقع حقائق أون لاين\ن إن كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب قررت تشكيل لجنة لقيادة مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيتم المصادقة على تشكيلها في الاجتماع القادم للهيئة السياسية للحركة.

وأفاد الخماسي  بأن أعمال هذه اللجنة ستبدأ خلال الدخول في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية مشيرا  إلى أن اجتماعا مرتقبا سينعقد بين أحزاب الإئتلاف الحاكم للتشاور في مسألة تعيين رئيس لحكومة الوحدة الوطنية.

م.غ

ظهرت المقالة رؤوف الخماسي: سنطلب من السبسي تعيين شخصية “ندائية” على رأس حكومة الوحدة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

أكد محسن مرزوق، أمين عام حركة مشروع تونس، أن تونس « تحتاج الى نظام رئاسي دستوري وديمقراطي لا يفسح المجال للاستبداد »، باعتبار أن الرئيس منتخب مباشرة من الشعب، وله تفويض للحكم اكثر من الحكومة او غيرها، مضيفا ان موقف حزبه من مبادرة تشكيل حكومة الوطنية الوطنية، سيتحدد بمجموعة من الشروط، في ظل رفض العودة الى نهج المحاصصة الحزبية « المنفلتة »، التي دفعت بالبلاد الى الوضعية الراهنة.

وشدد مرزوق في تصريح اليوم الإثنين، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في اختتام أشغال المؤتمر التأسيسي لحركة مشروع تونس بمدينة الحمامات من ولاية نابل، على ان الشخصية التي سيتم ترشيحها لرئاسة الحكومة الجديدة « يجب أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات وخاصة على تنفيذها »، مضيفا أن تونس اليوم في حاجة الى تقاسم التضحيات من الجميع لانها في حالة حرب على الارهاب والفساد.

وأفاد في سياق آخر، بأن تزكيته من قبل المؤتمرين المشاركين في اعمال المؤتمر التأسيسي للحركة دون المرور الى الانتخابات، من شأنه أن يدعم الحزب في هذه الفترة التاسيسية، كما يبرهن على الثقة الكبيرة التي يحظى بها، بما يحمله مسؤلية العمل على بلوغ الاهداف التي بعث من اجلها الحزب، حتى لايكون مجرد حزب ينضاف الى بقية الاحزاب.

كما أوضح ان من أبرز التحديات المطروحة على حزبه، هو استكمال بناء مؤسسات الحزب خاصة على المستوى المحلي والجهوي قبل موفى السنة الجارية، بالاضافة الى المشاركة بفاعلية مع بقية الاحزاب والقوى الاجتماعية من أجل إخراج تونس من الوضع الصعب الذي تمر به، مؤكدا أن اختلاف حزبه مع حركة النهضة هو في إطار التنافس الديمقراطي ولا يعتبر سعيا الى الاقصاء.

وأشار الى امكانية تغيير اسم « كتلة الحرة » بمجلس نواب الشعب، مثمنا صمود أعضائها امام ما اعتبره « اغراءات و ضغوطات »، خاصة في ظل بروز ممارسات سياسية « غير معقولة تقوم على الترغيب والترهيب »، على حد تعبيره، مجددا الدعوة الى ضرورة تكوين « جبهة ديمقراطية واسعة » من أجل ترسيخ التوجه الوطني العصري وتحقيق التوازن السياسي في تونس.

وذكر مرزوق، بأن برنامج حزبه يرتكز على خمسة محاور أساسية، تقوم بالخصوص على التجديد والقدرة على الابتكار، وإرساء فلاحة عصرية وبرنامج ثقافي عصري، والنهوض بالطاقات المتجددة والمراهنة على قطاع الخدمات.

م.غ

ظهرت المقالة مرزوق: تونس تحتاج إلى نظام رئاسي دستوري لا يفسح المجال للإستبداد أولاً على أنباء تونس.

طالب المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق حكومة الحبيب الصيد بتقديم استقالتها في الوقت المناسب، اي اول ما ينتهي اعداد  الوثيقة الاولية التي يتم تحضيرها حاليا في قصر قرطاج ، حسب ما ذكره موقع اخر خبر اونلاين.
و في هذا السياق أكدت مصادر مطلعة من الحركة “لأنباء تونس”صحة خبر مطالبة محسن مرزوق باستقالة الحبيب الصيد و حكومته.

و اعتبر المنسق العام لحركة مشروع تونس انه هناك اتفاقا بين القوى الوطنية المشاركة حول مبادرة رئيس الجمهورية يتمثل في عدم قدرة حكومة الحبيب الصيد بتركيبتها و منهجيتها على توفير الحلول المطلوبة لمجابهة الوضع الراهن الذي تمر به تونس.

كما دعا مرزوق رئيس الجمهورية الى حماية المبادرة من كل من يريد التشويش عليها داعيا الاطراف الوطنية الى ضرورة ان تكون هناك وحدة وطنية حول حكومة عمل حسب موقع اخر خبر اونلاين.

يشار ان المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق اجتمع الاربعاء الماضي  برئيس الجمهورية و ذلك في اطار افتتاح هذا الاخير جلسة الحوار مع الأحزاب والمنظمات الوطنية حول حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة محسن مرزوق يطالب الصيد وحكومته بالاستقالة أولاً على أنباء تونس.

أفاد فيصل الحفيان، مستشار رئيس الجمهورية، أن اللجنة، التي أقرها الإجتماع الملتئم الاربعاء الماضي بقصر قرطاج بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية، ستجتمع ليلة الأحد القادم على أقصى تقدير وستضم ممثلا واحدا عن كل حزب أو منظمة .

وأوضح الحفيان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الجمعة، أن رئاسة الجمهورية فضلت تأخير التئام اجتماع اللجنة، التي عهد لها صياغة وثيقة “آليات تنفيذ الأولويات لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة”، بعد تأخر بعض الأطراف في إتمام صياغة اقتراحاتها وتسليمها لرئاسة الجمهورية ، مبينا أن هذا التأخير “سيكون له وقع إيجابي على أعمال اللجنة، لكي تنجز مهامها على أكمل وجه” .

وقال إن اللجنة قد تم تكوينها، وأن الرئاسة بلغتها اقتراحات مختلف الأطراف والأحزاب حول الشخصيات التي ستمثلها في هذه اللجنة.

وأضاف الحفيان، في هذا السياق، أنه سيتم تنظيم جلسة جديدة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لعرض الوثيقة وتبنيها بعد أن تتم اللجنة عملها، ليمر الحوار الى مستوى آخر في طريق تكوين الحكومة المنتظرة، على حد تعبيره.

وبشأن النقاشات الدائرة حول تغيير هيكلة الحكومة الجديدة، قال مستشار رئيس الجمهورية “هناك اقتراحات صدرت عن الأحزاب المشاركة في الحوار، وهذه الاقتراحات ما زالت لم تعرض على الجميع ولم يجمع حولها المشاركون في حوار تكوين حكومة الوحدة الوطنية”، نافيا أن تكون رئاسة الجمهورية قد قدمت أي اقتراح في هذا الخصوص.

وفي نفس الموضوع أشار الحفيان إلى أن الرئاسة تأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والآراء بما في ذلك رأي الإدارة حول إمكانية تغيير هيكلة الحكومة، وأنها متفهمة تماما لضيق الوقت والإمكانات الاضافية الكبيرة التي قد تكلفها إعادة الهيكلة.

وألمح الى إمكانية “عودة خطة كاتب الدولة، للمسك بالملفات وتسهيل عمل عدد من الوزراء” والى أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقبل هو الذي سيرجح الكفة حول تغيير هيكلة الحكومة أو الحفاظ عليها كما هي عليه الآن مع تدعيمها لتطوير عملها” .

من جهة أخرى، وإجابة عن سؤال حول تواصل تسريب أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة، قال الحفيان “إن الوضعية معقدة والحوار لم ينته، واختيار رئيس الحكومة يختلف من وضعية الى أخرى، لذلك لم يناقش هذا الموضوع الى اليوم ولا يمكن منقاشته إلا بعد اتفاق مختلف الأطراف المتحاورة على آليات تنفيذ اتفاقاتها”.

وبين أن هناك جلسة مع رئيس الجمهورية، سيتم تحديدها في الوقت المناسب و في إطار رزنامة هذا الحوار الذي تم الاتفاق حوله، ستناقش تحديد آليات تنفيذ الاتفاق، وستطرح حينها جملة من المسائل، بما في ذلك إن كان كل المشاركين في هذا الحوار والاتفاق سيشاركون في الحكومة المقبلة أم لا.

وبين أن الأسماء المطروحة والمتداولة لرئاسة الحكومة المقبلة تبقى مجرد “تخمينات”، مذكرا بأن الحوار الوطني الذي شهدته البلاد في خريف سنة 2013 ، أتى بمهدي جمعة الذي لم يكن إسمه مطروحا البتة، غير أنه توقع أن ” تكون هناك إمكانية اتفاق بين المتحاورين على ميزات وكفاءة رئيس الحكومة المقبل قبل الاتفاق على أي إسم”.

يذكر أن رئيس الجمهورية أشرف الأربعاء الماضي بقصر قرطاج في إطار مواصلة المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية على اجتماع ضمّ كلاّ من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثّلا عن أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري وحركة المسار الديمقراطي الاجتماعي.

وخصّص الاجتماع لمناقشة المنهجيّة والتمشّي المعتمدين في المشاورات حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، وتمّ الاتّفاق على رزنامة العمل وتكليف لجنة ممثلة لمختلف الأطراف تعهد لها مهمة إتمام النظر في المقترحات وإعداد وثيقة في الغرض يتم عرضها خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

ويشار إلى أن الرئيس قايد السبسي كان نفى أن يكون قد تقدم أو اقترح أسماء لتولي منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن مسار المشاورات الجاري هو من سيحدد ذلك.

يذكر أن قايد السبسي كان دعا في بداية الشهر الحالي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكدا على ضرورة أن تشارك في هذه الحكومة منظمتا الشغل والأعراف، كشرط لنجاحها .

وعقب هذه الدعوة شرعت رئاسة الجمهورية في رعاية مشاورات ضمت المنظمات الوطنية وعددا من الأحزاب السياسية التي عبرت عن استعدادها لدعم هذه المبادرة والانخراط فيها.

م.غ

ظهرت المقالة مستشار السبسي يكشف عن آخر مستجدات مشاورات حكومة الوحدة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال اللقاء الحواري في باريس الشمالية، أن حزبه سيدعم رئيس الحكومة الحبيب الصيد، “لأن الطبيعة تأبى الفراغ”.

ودعا الغنوشي  الحكومة الحالية يجب أن تواصل عملها بصفة عادية إلى حين استكمال المشاورات.

وبخصوص الشخصية التي سترأس حكومة الوحدة الوطنية لم يستبعد رئيس حركة النهضة فرضية تجديد الثقة في رئيس الحكومة الحالي، إذ قال في هذا الشأن ” الحكومة الجديدة يمكن أن يرأسها رئيس حكومة جديد أو الحبيب الصيد رئيس الحكومة الحالية، ولا يمكن استبعاد الفرضيتين”.

كما عبّر عن أمله في أن تشارك الجبهة الشعبية في المشاورات، معتبرا أن “للجبهة كامل الحرية في اتخاذ القرارات التي تناسبها”، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وفي سياق آخر كان راشد الغنوشي أبرز خلال اللقاء الحواري أن التحول الحاصل داخل حركة النهضة هو توجه نحو التخصص السياسي أكثر منه توجها نحو العلمانية، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء الحزب سيقدمون استقالاتهم منه للتفرغ لمسؤوليات جديدة.

م.غ

ظهرت المقالة الغنوشي: النهضة ستدعم الحبيب الصيد أولاً على أنباء تونس.