ويضيف نفس المصدر ما يلي: “يمثل الجريء في هذه القضية بحالة سراح، حيث تتعلق الأبحاث بشبهات فساد مالي وإداري صلب الجامعة التونسية لكرة القدم.
و للتذكير “أن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت سابقاً حكماً يقضي بإدانة وديع الجريء والنزول بالعقاب البدني من أربعة إلى ثلاثة أعوام سجناً، مع تثبيت عقوبة السجن لمدة ستة أعوام في حق إطار فني (محال بحالة سراح).
وتشمل لائحة الاتهام في هذا الملف تهماً تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر و المشاركة في ذلك”.

ظهرت المقالة فساد مالي: القضاء يؤجل محاكمة وديع الجريء الى 4 ماي القادم أولاً على أنباء تونس.

“تونس في 19 مارس 2026

بعد إقامته لمدة ثمانية (08) أيام بإحدى المستشفيات الجامعية بتونس، قرّر الإطار الطبي بقسم أمراض القلب إنهاء إيواء السيد وديع الجريء.
وقد تمّ إرجاعه إلى السجن، مرفوقًا بوصفة طبية تتضمّن مجموعة من الأدوية، على أن يتواصل العلاج والمتابعة الطبية تحت إشراف طبيب السجن، مع تحديد موعد لاحق لإجراء فحص جديد ومتابعة دقيقة من قبل قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي.
وفي هذا الإطار، نتقدّم بجزيل الشكر وعميق الامتنان إلى كافة الإطارات الطبية وشبه الطبية وأعوان المستشفى الجامعي على ما بذلوه من مجهودات في الإحاطة والرعاية، كما نتقدّم بجزيل الشكر إلى إطارات وأعوان السجن المدني بالمرناقية بجميع أسلاكهم”.

ظهرت المقالة بعد إقامته 8 أيام بأحد المستشفيات، ارجاع الد. وديع الجريء الى سجن المرناقية أولاً على أنباء تونس.

على إثر تدهور ملحوظ في حالته الصحية فجر يوم الإثنين 9 مارس 2026، تم نقل وديع الجريء على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف إلى قسم الاستعجالي بأحد مستشفيات تونس العاصمة، حيث خضع إلى جملة من الفحوصات الدقيقة وتلقى الإسعافات الضرورية طيلة يوم الإثنين.

وفي مساء نفس اليوم، قرر الإطار الطبي المباشر إيواءه بقسم الإنعاش لأمراض القلب، حيث يتلقى العناية الطبية المركزة والعلاج اللازم.

وفي هذا السياق، يتقدم وديع الجريء بجزيل الشكر وعميق الامتنان إلى كافة الإطارات الطبية وشبه الطبية وأعوان وإطارات المستشفى على ما بذلوه من عناية ومهنية في متابعته الصحية.

كما يتوجه بالشكر إلى كافة إطارات وأعوان السجن المدني بالمرناقية بمختلف أسلاكهم، تقديرًا لما أبدوه من احترام وحسن معاملة، مؤكدًا أن هذا التعامل الإنساني يحظى به آلاف المساجين ممن تقاطعت طرقه ببعضهم خلال فترة إقامته بالسجن التي امتدت لأكثر من سنتين، وليس معاملة خاصة به.
فالشكر موصول إلى مؤسسات الدولة التونسية.

*بلاغ سابق بتاريخ 2 مارس الجاري:
إنطلق وديع الجريء في اضراب جوع وحشي على إثراعلامه إداريا يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر مارس 2026 بالحكم الصادر عن احدى الدوائر الاستئنافية بتونس القاضي في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات وقد تم تثبيت حكم استئنافي كان قد صدر في حقه بتاريخ 24 جوان 2025 وتم نقضه من قبل محكمة التعقيب بتاريخ 22 ديسمبر 2025 وهو الحكم المتعلق بدورة التلاميذ الافارقة.
يأتي قرار وديع الجريء جراء جملة من الخروقات القانونية والاجرائية وحتى الدستورية التي ضربت عرض الحائط ابسط المبادئ القانونية ومنها مبدا المساواة امام القانون من خلال إيقافه طيلة 29 شهرا بوصفه مشاركا في قضية عقد المدير الفني وخلاصه 160 دينارا شهريا والإبقاء على الفاعلين الأصليين بحالة سراح وهم ثلاثة إطارات عليا بوزارة الشباب والرياضة مع التأكيد ان هذا الملف خال من أي جريمة او أي خطا والعقد المذكور مصادق عليه من وزارة الشباب والرياضة وقد تم امضاءه بنفس الطريقة وفق نفس الإجراءات وفي نفس المنظومة القانونية طيلة اكثر من خمس وعشرون سنة .
اما بخصوص موضوع مشاركة التلاميذ في الدورة الرياضية الودية التي نظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم لأول مرة وأشرف بنفسه على حسن تطبيقها فقد أكدالاتحاد الافريقي على:

• عدم قيام الجامعة التونسية لكرة القدم باي خرق للوائح وشروط الدورة او للوائح الاتحاد الافريقي وان مشاركة التلاميذ التونسيين كانت قانونية وسليمة ولايوجد أي مانع قانوني لمشاركة مجموعة من التلاميذ اللذين لا ينتمون الى نفس المدرسة مع الفريق المدرسي المشارك.
• تؤكد شهادة الهبة الصادرة عن الاتحاد الافريقي ان الهبة العينية المتمثلة في كرات وصدريات ممنوحة لفائدة الجامعة التونسية لكرة القدم كجهة موهوب لها وبالتالي فان الكرات والصدريات هي ملك للجامعة وليس للمدارس وقد تم حفظها بمقرها من قبل الادارة.
• قام الكاتب العام للجامعة بواجبه وتسلم وحفظ هذه الهبة مستقدما كذلك عدل تنفيذ لمعاينة وجود الهبة محفوظة كاملة بمقر الجامعة.
• لم تكتفي النيابة العمومية بمحاضر معاينة عدل التنفيذ، بل اذنت لفرقة امنية للتحول لمقر الجامعة والتثبت حيث عاينت بحضور الكاتب العام وجود الهبة المذكورة كاملة.
• اقر المدير الفني لدى باحث البداية انه قام باختيار التلاميذ وبكل ما يتعلق بالمشاركة في الدورة بالتنسيق المباشر والمستمر مع الأطراف المتداخلة وخاصة مع الاتحاد الافريقي وانه لم يقم بالرجوع الى وديع الجريء او الى أي عضو جامعي بتاتا لعدم اختصاصهم في المسائل الفنية.
  ❖ رغم كل ما سبق ذكره ورغم انعدام أي جريمة في الموضوع وانتفاء أي دور لوديع الجريء ورغم انعدام أي ضرر مادي للدولة ولو بمليم واحد وانتفاء استخلاص وديع الجريء او أي شخص يتبعه او أي عضو للجامعة ولو لمليم واحد تم اصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات في حقه بالرغم من نقض هذا الحكم من قبل محكة التعقيب لكن للأسف محكمة الاستئناف وعند إعادة نشر القضية امامها قضت من جديد بنفس المدة السجنية واصرت على تثبيت نفس المدة المحكوم بها في الحكم الذي تم نقضه.
  ❖ رغم امضاء سيادة رئيس الجمهورية لقانون جديد في شهر جويلية 2025 ملغيا للفصل 96 من المجلة الجزائية الذي تم على أساسه اصدار الحكم وتعويضه بفصل جديد بعد المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب مؤكدا على ان جريمة الفصل 96 لا يمكن قيامها الا إذا حصل ضرر ماديا ثابتا عن سوء نية للدولة مقابل استخلاص فائدة غير مستحقة وهو امر منتفي تماما تماما تماما.. وبالتالي ألهذا الحد لا يمكن احترام الحقوق والحريات الأساسية والطبيعية للشخص؟ ألهذا الحد لا يمكن احترام دستور الجمهورية التونسية في فصله 34؟ والأخطر من ذلك كله عدم احترام قانون امضاه رئيس الجمهورية ووقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في جويلية 2025 زيادة عن عدم احترام اعمال مجلس النواب الذي اشتغل على صياغة هذا القانون طيلة سنتين مما يعني الدوس على القانون وعلى هيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها.

ويؤكد وديع الجريء “أنا ملتزم دائمًا بالدفاع عن نفسي داخل مؤسسات الدولة، لأنني تربيت على قيم الوطن والدولة واحترام القانون. بنقردان علمت أبنائها معنى النضال والصمود، وقدمت شهداء في النضال ضد الاستعمار، ثم في مواجهة الإرهاب في ملحمة بن قردان 7 مارس 2016، ومن بينهم شهداء من عائلتي، عائلة الجريء.
أشكر كل من يقدّر هذه القيم، وأشكركم على هذه الهدية التي قدمتموها لي في ذكرى ملحمة بنقردان، من خلال هذه المظلمة الصارخة التي أتعرض لها منذ ما يزيد عن سنتين”، وفق بلاغ صادر عن الجريء.

ظهرت المقالة تونس/ ايواء الد. السجين وديع الجريء، رئيس جامعة كرة القدم سابقا بقسم الانعاش لأمراض القلب أولاً على أنباء تونس.

وقد تم تثبيت حكم استئنافي كان قد صدر في حقه بتاريخ 24 جوان 2025 وتم نقضه من قبل محكمة التعقيب بتاريخ 22 ديسمبر 2025 وهو الحكم المتعلق بدورة التلاميذ الافارقة.
يأتي قرار وديع الجريء جراء جملة من الخروقات القانونية والاجرائية وحتى الدستورية التي ضربت عرض الحائط ابسط المبادئ القانونية ومنها مبدا المساواة امام القانون من خلال إيقافه طيلة 29 شهرا بوصفه مشاركا في قضية عقد المدير الفني وخلاصه 160 دينارا شهريا والإبقاء على الفاعلين الأصليين بحالة سراح وهم ثلاثة إطارات عليا بوزارة الشباب والرياضة مع التأكيد ان هذا الملف خال من أي جريمة او أي خطا والعقد المذكور مصادق عليه من وزارة الشباب والرياضة وقد تم امضاءه بنفس الطريقة وفق نفس الإجراءات وفي نفس المنظومة القانونية طيلة اكثر من خمس وعشرون سنة .
اما بخصوص موضوع مشاركة التلاميذ في الدورة الرياضية الودية التي نظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم لأول مرة وأشرف بنفسه على حسن تطبيقها فقد أكدالاتحاد الافريقي على:

• عدم قيام الجامعة التونسية لكرة القدم باي خرق للوائح وشروط الدورة او للوائح الاتحاد الافريقي وان مشاركة التلاميذ التونسيين كانت قانونية وسليمة ولايوجد أي مانع قانوني لمشاركة مجموعة من التلاميذ اللذين لا ينتمون الى نفس المدرسة مع الفريق المدرسي المشارك.
• تؤكد شهادة الهبة الصادرة عن الاتحاد الافريقي ان الهبة العينية المتمثلة في كرات وصدريات ممنوحة لفائدة الجامعة التونسية لكرة القدم كجهة موهوب لها وبالتالي فان الكرات والصدريات هي ملك للجامعة وليس للمدارس وقد تم حفظها بمقرها من قبل الادارة.
• قام الكاتب العام للجامعة بواجبه وتسلم وحفظ هذه الهبة مستقدما كذلك عدل تنفيذ لمعاينة وجود الهبة محفوظة كاملة بمقر الجامعة.
• لم تكتفي النيابة العمومية بمحاضر معاينة عدل التنفيذ، بل اذنت لفرقة امنية للتحول لمقر الجامعة والتثبت حيث عاينت بحضور الكاتب العام وجود الهبة المذكورة كاملة.
• اقر المدير الفني لدى باحث البداية انه قام باختيار التلاميذ وبكل ما يتعلق بالمشاركة في الدورة بالتنسيق المباشر والمستمر مع الأطراف المتداخلة وخاصة مع الاتحاد الافريقي وانه لم يقم بالرجوع الى وديع الجريء او الى أي عضو جامعي بتاتا لعدم اختصاصهم في المسائل الفنية.
  *رغم كل ما سبق ذكره ورغم انعدام أي جريمة في الموضوع وانتفاء أي دور لوديع الجريء ورغم انعدام أي ضرر مادي للدولة ولو بمليم واحد وانتفاء استخلاص وديع الجريء او أي شخص يتبعه او أي عضو للجامعة ولو لمليم واحد تم اصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات في حقه بالرغم من نقض هذا الحكم من قبل محكة التعقيب لكن للأسف محكمة الاستئناف وعند إعادة نشر القضية امامها قضت من جديد بنفس المدة السجنية واصرت على تثبيت نفس المدة المحكوم بها في الحكم الذي تم نقضه.
  *رغم امضاء سيادة رئيس الجمهورية لقانون جديد في شهر جويلية 2025 ملغيا للفصل 96 من المجلة الجزائية الذي تم على أساسه اصدار الحكم وتعويضه بفصل جديد بعد المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب مؤكدا على ان جريمة الفصل 96 لا يمكن قيامها الا إذا حصل ضرر ماديا ثابتا عن سوء نية للدولة مقابل استخلاص فائدة غير مستحقة وهو امر منتفي تماما تماما تماما.. وبالتالي ألهذا الحد لا يمكن احترام الحقوق والحريات الأساسية والطبيعية للشخص؟ ألهذا الحد لا يمكن احترام دستور الجمهورية التونسية في فصله 34؟ والأخطر من ذلك كله عدم احترام قانون امضاه رئيس الجمهورية ووقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في جويلية 2025 زيادة عن عدم احترام اعمال مجلس النواب الذي اشتغل على صياغة هذا القانون طيلة سنتين مما يعني الدوس على القانون وعلى هيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها.

ويؤكد وديع الجريء “أنا ملتزم دائمًا بالدفاع عن نفسي داخل مؤسسات الدولة، لأنني تربيت على قيم الوطن والدولة واحترام القانون. بنقردان علمت أبنائها معنى النضال والصمود، وقدمت شهداء في النضال ضد الاستعمار، ثم في مواجهة الإرهاب في ملحمة بن قردان 7 مارس 2016، ومن بينهم شهداء من عائلتي، عائلة الجريء.
أشكر كل من يقدّر هذه القيم، وأشكركم على هذه الهدية التي قدمتموها لي في ذكرى ملحمة بنقردان، من خلال هذه المظلمة الصارخة التي أتعرض لها منذ ما يزيد عن سنتين”.

*نقلا عن الصفحة الرسمية لوديع الجريء

ظهرت المقالة الدكتور المعتقل وديع الجريء في اضراب جوع وحشي (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

الحرية. لوديع. الجرىء
“قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بإقرار إدانة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم السيد وديع الجريء مع خفض المدة بالعقاب البدني من أربعة أعوام الى ثلاثة أعوام سجنا
انشاء. الله. فرجا. قريبا. ياادكتور”.

ظهرت المقالة الجريء: الحط من مدة العقاب من 4 إلى 3 أعوام سجنا، عبد الكبير يعلق أولاً على أنباء تونس.

و وفق تقارير اعلامية،
قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة 6 سنوات في حق إطار فنّي محال بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بإبرام الجامعة التونسية لكرة القدم لعقد مع الاطار الفني المذكور للعمل مع أحد المنتخبات الوطنية لكرة القدم.
ومثل وديع الجريء بحالة إيقاف اليوم أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على ذمّة القضية المتعلّقة بعقد عمل أبرمته الجامعة التونسية لكرة القدم مع إطار فني بإحدى المنتخبات الوطنية لكرة القدم.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، تقدّمت بشكاية ضدّ وديع الجريء بخصوص العقد المذكور ليتقرّر إيقافه وإيداعه السجن.
ويشار إلى أن وديع الجريء محل تتبع في قضية اخرى.

و يشار أن أعضاء المكتب الجامعي وعلى إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الدكتور وديع الجريء أعلنوا في أكتوبر 2023 عبر بلاغ صادر عنهم “مساندتهم التامة لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم و أن المكتب الجامعي سيسعى في إطار ما يسمح به القانون للدفاع عنه و إثبات براءته مما نسب إليه (وهو إبرام عقد على غير الصيغ القانونية) ويهم المكتب الجامعي إيضاح ما يلي:
إن العقد موضوع الشكاية المقدمة من قبل وزارة الشباب و الرياضة لدى النيابة العمومية بتونس هو عقد مبرم بين الجامعة التونسية لكرة القدم و المدير الفني السابق السيد الصغير زويتة، وقد أبرم طبق نفس الصيغ و الإجراءات والتراتيب عند إمضاء عقود المديرين الفنيين السابقين على امتداد ما يزيد عن عشرين سنة من قبل مختلف المكاتب الجامعية المتعاقبة و أنه قد تمت المصادقة عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة منذ ديسمبر 2020.
هذا، وسيتولى المكتب الجامعي إنارة الرأي العام بكل مستجد في الابان”.

ظهرت المقالة في قضية رفعتها ضدة وزارة الرياضة، 4 سنوات في حق وديع الجريء أولاً على أنباء تونس.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، تقدّمت بشكاية ضدّ وديع الجريء بخصوص العقد المذكور ليتقرّر إثرها إيقافه وإيداعه السجن.
ويذكر أن قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الجريء من أجل تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بإستغلال شبه موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها والتي تستوجب عقوبتها السجن وخطية مالية وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بالعقد المبرم مع أحد الإطارات الفنية شابته عديد الإخلالات الإجرائية.
ويشار إلى أن وديع الجريء محل تتبع في قضية اخرى.

ظهرت المقالة القضاء يرفض الافراج عن وديع الجريء و يؤجل محاكمته في قضية رفعتها وزارة الرياضة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة كرة القدم/ رفض قائمة واصف جليل النائب السابق لوديع الجريء (بلاغ الهيئة المستقلة للانتخابات) أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

ضمن هذا التوجه الإصلاحي يبدو أن إجماعا بدا يتبلور داخل الساحة الرياضية في تونس حول جدارة و أحقية اللاعب الأسطورة طارق ذياب وكبير محللي بين سبورت لترأس الجامعة التونسية لكرة القدم خاصة و أن رئيسها وديع الجريء في السجن منذ أشهر في إطار قضايا مرفوعة ضده و أن الإدارة الحالية تنتهي عهدتها في شهر مارس القادم.

طارق ذياب اللاعب الدولي السابق و صاحب الصولات و الجولات في الملاعب التونسية و العربية و الأفريقية يحظى باحترام مسؤولي و جماهير كل الفرق التونسية بلا استثناء لما عرف عنه من دماثة أخلاق و نزاهة و استقامة و معرفة دقيقة بتفاصيل الكرة.

طارق ذياب قد تناول في كل تدخلاته التلفزية مشاكل كرة القدم التونسية في العمق من بنية تحتية مهترئة و تكوين قاعدي ضحل و منظومة تحكيمية غير نزيهة و محسوبية في التعيينات و الاختيارات إضافة لما تعانيه الجمعيات من مشاكل تمويلية و إدارية و رياضية جمة في ظل نظام كروي بين بين فلا هو احترافي و لا هو هواية.

عدد كبير من التونسيين يعتقدون أن أول لاعب تونسي حصل على الكرة الذهبية الأفريقية في السبعينات من القرن الماضي و أخرهم إلى حد اليوم هو الرجل المناسب في المكان المناسب لتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم وهو القادر على تحريك السواكن و تجاوز الإشكالات العديدة التي تكبل انطلاقة الكرة التونسية.

ظهرت المقالة طارق ذياب أفضل مرشح لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم  أولاً على أنباء تونس.

بسم الله الرحمان الرحيم

مراسلة أولى ( 1 ) مفتوحة إلى سيادة

رئيس الجمهورية

الأستاذ قيس سعيد ،

أنا المسمى وديع الجريء ابن هذا الوطن المفدى وأصيل مدينة بن قردان الأبيّة التي قاوم أبناؤها الأشاوس الإرهاب بوجوه مكشوفة وصدور عارية دون أن تطلب بن قردان أي مقابل أو تعويض لأن الوطنية والمقاومة مبدأ جيني لا يقبل المُساومة ولا يُقدَّر بثمن.

تعلمت هذه المبادئ من هذه الجينات فقاومت بوجه مكشوف وصوت عالٍ ومبادئ صادقة وثابتة بعض اللوبيات التي حاولت الإطاحة بي على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم واستعملت كل الأكاذيب والأساليب المُبتذلة المُمكنة وكأن المسؤولية الوطنية يجب أن تبقى حكرا على أشخاص وانتماءات معينة دون غيرها.

سيادة رئيس الجمهورية ،

موضوع هذه المُراسلة الأولى هو شكاية تقدم بها وزير الشباب والرياضة الحالي على أساس أنني لم أحترم الأمر عدد 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1/7/2020 و 30/6/2022 .

والحال أنه وقع استيعاب هذا الأمر بالقانون عدد 63 لسنة 1984 وبالتحديد في فصله عدد 26 والذي وقع فيما بعد الغاءه صراحة من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45 وبالتالي ألغى صراحة الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكاية الجزائية ولم يعد له أي وجود قانوني منذ 1995.

• وقعت المصادقة على العقد مع المدير الفني السابق من قبل الوزارة والتي راسلت الجامعة لتعلمها بمصادقة الوزارة على العقد المذكور وطالبت الجامعة بتنفيذه وقد كانت هذه المصادقة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش.
• دأبت الجامعة التونسية لكرة القدم على إبرام نفس العقد مع كل رؤساء الجامعة والمديرين الفنيين السابقين منذ حوالي ربع قرن وباعتبار أن الفصل 96 لا تسري عليه أحكام التقادم فإذا وقع الإقرار بوجود خطأ في العقد المذكور فان كل رؤساء الجامعة السابقين والمديرين الفنيين السابقين مخطؤون ويخضعون لأحكام نفس الفصل 96 إلا أنه الإلغاء الصريح للأمر وللفصل 26 من قانون 1984 لا وديع الجريء ولا الرؤساء السابقين للجامعة مذنبون.
• يتقاضى المدير الفني للجامعة سنة 2001 أكثر مما يتقاضى سنة 2020.
• ارتأى السيد قاضي التحقيق أن الفاعل الأصلي في هذا الموضوع هم ثلاثة إطارات عليا من وزارة الشباب والرياضة وأن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم شريك في ذلك إلا أنه قرر أن يترك من اعتبرهم فاعلين اصليين ( 3 إطارات من الوزارة ) في حالة سراح وفي المقابل أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الشريك وهو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.)

سيادة رئيس الجمهورية

قررت مراسلتكم في هذا الموضوع الأول إيمانًا مني بأن رجل القانون لا يمكن أن يقبل بالظلم الصارخ وقناعة مني أن رئيس الجمهورية المسؤول على السياسة الجزائية للبلاد التونسية لا يمكن أن يقبل بأن تهدف العدالة فقط للإدانة وانما تهدف العدالة الحقيقية للبحث عن قرائن البراءة كبحثها على قرائن الإدانة كما أني متأكد من كونكم لن ترضون بظلم يسلط على مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة.

ثقتنا في الدولة التونسية مستمرة

ثقتنا في القضاء التونسي مستمرة

عاشت تونس مُناصرة للحق وللقضية الفلسطينية

عاشت فلسطين حرّة أبية منتصرة على الجرائم الوحشية”.

ظهرت المقالة د. وديع الجريء يوجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد (وثائق) أولاً على أنباء تونس.