“1- إلى من يهمّه أمري ويعنيني أمره
يعرف جميع أصدقائي وصديقاتي أنّني قطعت نهائيّا مع التنظّم الحزبي منذ 17 مارس 2013 ولن أخوض تجربة تنظّم حزبي أخرى مهما كانت صيغتها ومهما كانت الظّروف والدّوافع. وذلك ما جعلني متحررا من كلّ القيود والأحقاد السياسيّة والإيديولوجية والطبقيّة والجهويّة. وهو ما منحني أيضا حريّة التّعامل مع كل الأطراف السياسيّة بصفتي مواطنا باحثا برتبة أستاذ تعليم عال في علم الاجتماع السياسي، يجتهد في تطويع اختصاصه للإشتغال على الشأن العام. وقد تعاملت دون تردّد مع عديد الأحزاب التي أحظى فيها بعلاقات إنسانيّة وصداقات رائعة واحترام يرقى إلى درجة التّبجيل: التيار الدّيمقراطي، الحزب الجمهوري، حزب العمّال، حركة الشّعب، الاتّحاد الشعبي الجمهوري، الائتلاف الوطني… على سبيل الذّكر. بل إنّني حظيت بشرف تقديم كتاب السّجين السياسي الدّكتور لطفي المرايحي، وهو الكتاب الذي يحمل عنوان “لماذا؟ هذه حالنا”، ولم أتردّد لحظة في هذا الأمر. كما لم أتردّد لحظة واحدة عندما دعاني الصّديق المحترم الأستاذ نافع العريبي للمشاركة في ورشة تفكيربمقرّ الحزب الدّستوري الحر حول مبادئ توجيهيّة لإعادة بناء الحياة السياسيّة على أرضيّة مشتركة بين الفاعلين السياسيّين. وفعلا كانت مشاركتي من باب مسؤوليّة الأكاديمي المواطنيّة، وليس من أيّ باب آخر. وقد حظيتْ بعض مقترحاتي باستحسان عديد المشاركين. وكنت قد استأنست في ذلك بصيغة “العهد الجمهوري وإعلان تونس لأسس المواطنة”، هذه الوثيقة التي درستها وحللتها ضمن كتابي “في مواجهة التّاريخ: صدى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة في مسار الإصلاح السياسي والانتقال الدّيمقراطي” ص ص. 607- 628.
وبالتّالي فمسألة مشاركتي في مبادرة سياسيّة يمكن أن تفضي إلى تكوين أي جسم حزبي آخر أو ائتلاف حزبي، عارية من الصّحة ولا علاقة لها بما واكبته طيلة ثلاث ساعات من النّقاش. وليس أيسر وأبسط من التّضليل والإرباك بمجرّد إلباس الحدث عنوانا يراد به توجيه الفهم العام إلى مغزى محدّد. وليس الأمر عصيّا على الإدراك بمجرّد التحقق من مسألة التركيز على إسمين أو ثلاثة أسماء فقط من ضمن مجموعة من المشاركين تزيد عن الخمسين. فالمسألة واضحة بما يكفي، والأكثر وضوحا هو الغرض من وراء ذلك.

2- إلى من لا يهمّه الأمر وتدخّل في ما لا يعنيه بالسّب والشّتم والتشويه والإساءة
شكرا على حسن المعاملة ونُبل الأخلاق ورقيّ الوعي بمبدأ الإختلاف. لقد أكّدوا أنّهم السّبب في أن تكون تونس “مريضة حسّا ومعنى” على قول أحمد بن أبي الضّياف.
أذكّرهم فقط بقيمتين غائبتين لديهم وعصيّتين عليهم: قيمة الحريّة، وقيمة الاحترام. ولأنّني مواطن حرّ ومتحرّر من كل العقد والأغلال والأحقاد فإنّني أحترم كلّ إنسان في خياراته ولا أسمح لنفسي بأن أتدخّل في قناعاته”.

ظهرت المقالة شارك كأكاديمي في ورشة تفكير بمقر الدستوري الحر، القسومي يوضح… أولاً على أنباء تونس.

لمزيد التفاصيل ==> https://shorturl.at/gEbEc

• تقرير وزاري

ظهرت المقالة ورشة لصنع “العروسة العلاجيّة” بأريانة: قد تخبرنا “الماريونات” عن سرّ وجع دفين… (صور) أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على ما ورد الخميس 12ماي 2022 بخصوص ورشة صنع المكيفات بمنطقة سكنية بأكودة بولاية سوسة، من بيانات حول إيقاف او بالأحرى إصرار حمادي الجبالي على البقاء مع المادة المحجوزة بعد التحقيق مع زوجته صاحبة الورشة و عاملين اجنبيين بدون إقامة بتونس، كتب الإسلامي سمير ديلو في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 13 ماي ما يلي موثقا باستدعاء للمثول أمام الفرقة الرابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية:

“بخصوص ” قضيّة الورشة “
( تحيين ) .

المعلومة الصّحيحة الوحيدة من بين كلّ ما ورد في البيانات الرّسميّة هي أنّ الأمر لا يتعلّق بالسّيّد حمّادي الجبالي بشكل مباشر وإنّما بزوجته ( في إطار الاستهداف المتذاكي ) .
في الإطار الإجتهاد الواضح – في الأشهر الأخير – لوكالة الجمهوريّة بسوسة في مكافحة الخارجين عن القانون ، تمّ الإذن بالمداهمة والتّفتيش دون الإذن بالحجز ، وتمّ السّعي لإصلاح الخطإ لاحقا بمطالبة وكيل الشّركة بإمضاء محضر حجز أعدّ دون إذن قانوني فرفض ذلك ، وتمّت معاينة الخروقات بواسطة عدل تنفيذ استدعاه المحامون لتوثيق التّجاوز ،
طالب المحامون بالإطّلاع على المحجوز ( الذي يتمثّل في كامل المادّة المشتراة بموجب التّرخيص الجاري به العمل وبفواتير قانونيّة ) فتمّ إعلامهم بأنّه قد تمّ تحويله للفرقة المركزيّة بتونس ( ” بالثّيقة ” ) ..!
السّيّد حمّادي الجبالي معتصم بمقرّ فرقة الشّرطة العدليّة بحمّام سوسة ..
تمّ تسليم استدعاء لوكيل الشّركة للحضور صباح الجمعة 13 ماي أمام الفرقة المركزيّة الرّابعة للحرس بتونس ..
يجمع المحامون على أنّ مصير هذه ” القضيّة ” لن يختلف عن مآل التّهم المنسوبة لمن تمّ إخضاعهم للإقامة الجبريّة لامتلاكهم مليارات المليارات ومضاربتهم في الجوازات واحتكارهم لشهائد الجنسيّة أو من تمّت مداهمة مخازنهم للحديد والبطاطا والبصل والنّوّاب الذين تمّ اتّهامهم منذ أشهر طويلة ببيع الفصل القانونيّ الواحد بمائة وخمسين ألف دينار والنّوّاب الذين شهد سعادة والي بن عروس بتحريضهم على تبادل العنف في القاعة الرّياضيّة برادس لإفشال نهائي كأس كرة اليد وتشوية سمعة سلطة باعث الجمهوريّة الجديدة .

ويبقى السّؤال المشروع : من بقي من معارضي باعث الجمهوريّة الجديدة دون اتّهام ولا قضيّة ..!؟

عبث”.

ظهرت المقالة سمير ديلو يكتب حول ما ورد بخصوص ورشة زوجة حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق المستقيل من النهضة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.