انتهت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية من إعداد مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتخصيص العقارات الدولية واستغلال المباني الإدارية وإسناد المساكن الوظيفية التابعة للدولة وإحالته على رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس الوزراء قبل المصادقة عليه والنشر.

و يهدف هذا المشروع إلى :
-تحديد الهياكل العمومية التي يمكن لها أن تنتفع بتخصيص عقارات الدولة.
-ربط نفاذ قرار التخصيص بأجل معين يكون خلاله الهيكل العمومي ملزما بالإدلاء بما يفيد توفر الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع موضوع التخصيص بما من شأنه تفادي تجميد العقارات و إعادة توظيفها لفائدة المشاريع العمومية.
-مسؤولية الهياكل المنتفعة بالتخصيص في القيام بما يلزم من الأعمال المادية والقانونية لحفظ العقارات المخصصة وصيانتها وذلك بداية من تاريخ صدور قرار التخصيص.
-استرجاع الوزارة المكلفة بأملاك الدولة و الشؤون العقارية للمساحات الشاغرة غير المستغلة في صورة انتفاء حاجة الهيكل العمومي إليها لإعادة توظيفها.
-منح قرارات التخصيص الجارية أجلا إضافيا بثلاث سنوات و إخضاعها لنفس الشروط و الأحكام المنطبقة على قرارات التخصيص الجديدة.
-وضع آلية رقابة بالنسبة لإسناد المساكن الوظيفية و استغلال المباني الإدارية.
-اعتماد منظومة معلوماتية جديدة ترتكز على تطويع الأساليب المعتمدة في اتجاه تجسيد آليات المراقبة والحوكمة ومتابعة التصرف في المباني الإدارية والمساكن الوظيفية كتمكين الهياكل العمومية المتصرفة مستقبلا من النفاذ والتفاعل الكترونيا عن بعد.

ويتنزل هذا الأمر الحكومي في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى حوكمة التصرّف وحسن التعاطي في عملية إسناد المساكن الوظيفية وتوظيف المباني الإدارية.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : مشروع أمر حكومي لاستغلال المباني الإدارية وإسناد المساكن الوظيفية التابعة للدّولة أولاً على أنباء تونس.

يمثل مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية من بين المحاور الكبرى في توجهات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية وإحدى أولويات برنامج عملها خلال السنوات القادمة.

يهدف المشروع إلى إيجاد آلية لضبط وحصر ملك الدولة العقاري وحمايته وحسن متابعته وجعله مهيئا رقميا للإطلاع عليه ومعرفته واستغلاله في التعاملات الاقتصادية وبالتالي مساعدة الدولة في رسم وتنفيذ سياساتها في المجال العقاري والاستثماري، عبر إعطاء المزيد من النجاعة في عملية الضبط الإلكتروني لملك الدولة الخاص بإضافة الأمثلة الرقمية عبر خارطة رقمية جيوغرافية لأملاك الدولة العقارية.

كما يهدف هذا المشروع إلى إتاحة التفاعل المباشر للخارطة مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الإلكترونية المتعارف على تسميته بـ«SAIBE» ، وبالتالي الوقوف المسبق على الوضعية الإستحقاقية والإدارية لعقارات الدولة قبل التصرف فيها.

و يحقق هذا المشروع الشفافية في التعامل مع الملك العام العقاري بنشره للعموم عبر موقع واب الوزارة.

وتشمل الخارطة المجالين، الخاص والعمومي: و يتمثل المجال الخاص في الملك الفلاحي وغير الفلاحي، حيث يضم الملك العقاري الفلاحي الكراءات (مستغلات دولية فلاحية، مقاسم فنية فلاحية، مقاسم فلاحين شبان، ملفات كراء بالمراكنة، ملفات كراء العملة القدامى، المزاد العلني).

ويتمثل المخزون الرقمي المنشور بالخارطة الرقمية حتى الآن في:
154 مستغلة دولية فلاحيه بمساحة جملية تقدر ب81869 هك
211 مقسما فنيا فلاحيا بمساحة جملية تقدر ب 14280 هك
3 مقاسم لفلاحين شبان بمساحة جملية تقدر ب 272 هك
5 ملفات كراء بالمراكنة بمساحة جملية تقدر ب 55 هك
ملف كراء العملة القدامى بمساحة جملية تقدر ب 41 هك.

ويمثل حجم العقارات المنشور للعموم بالخارطة الرقمية 374 عقارا بمساحة جملية تقدر ب 96517 هك من جملة 250000 هك من الأراضي الفلاحية المهيكلة (40 بالمائة).

وبالنسبة للملك العقاري غير الفلاحي على غرار المقاطع، فيبلغ عدد المستغلات المنشورة على الخارطة الرقمية 58 مقطعا من جملة 120 مقطعا بمساحة جملية تقدر ب 1222 هك، أما الأشغال العامة فتتم على 236 مقطعا بمساحة جملية تقدر ب 174 هك.

أما المجال العمومي ، فيشمل الملك العمومي المائي، الملك العمومي الديني، الأثري، الغابي، البحري… وسيقع إدراجهم كطبقة نقاط في الخارطة الرقمية.

وفي سياق متصل، يجري تنفيذ مشروع رقمنة 1400000 رسم عقاري (خاص و عمومي) بالتعاون بين تونس و كوريا، وذلك على ثلاثة مراحل:

أولا، وضع تصميم مفصّل للمخطط المديري عبر إرساء بنية تحتية عقارية للبلاد التونسية بكلفة 0,9 مليون دولار أمريكي بتمويل من وزارة الأراضي والبنى التحتية والنقل الكورية عن طريق هبة وقد انتهت هذه المرحلة منذ 2016.

ثانيا، تطوير قدرات تصرّف الموارد البشرية في المعلومات العقارية عن طريق إحداث مركز أكاديمي للحوكمة الإلكترونية.

ثالثا، تطوير منظومة تصرّف عقارية رقمية عن طريق إقامة قاعدة بيانات مندمجة وصيانتها.

وينتظر الشروع الفعلي في المشروع سنة 2020 بكلفة قدرت ب 215.4 مليون دينار كما ينتظر ان يمتد المشروع على سبع سنوات.

وقد تم ترسيم اعتمادات قدرها 8 مليون دينار بعنوان سنة 2020 في إنتظار المصادقة على قرض تمويل لبقية المشروع.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : خطوات هامة على طريق إنجاز الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية أولاً على أنباء تونس.

متابعة للدّعوات التي أطلقها وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، السيد غازي الشواشي، بخصوص ضرورة تسريع الإدارة في تسوية ملفّ أملاك الأجانب، أعلن محمد الصايغي مدير عام الإدارة العامة لأملاك الأجانب بالوزارة، اليوم الخميس 4 جوان 2020، أن فريقا من الإدارة شرع اليوم في القيام بمعاينات ميدانية في كلّ من بنزرت (منزل بورقيبة، المصيدة وتينجة) وتونس الكبرى (الزّهراء، بنعروس ومنّوبة).

أضاف الصايغي أن الّجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب قد توصلت في المدّة القريبة الفارطة إلى تسوية 19 ملفا من جملة 26 ملفا تابعا لولايات تونس الكبرى وبنزرت وجندوبة وسليانة، مشيرا إلى أن اللّجنة تستعدّ حاليا لتسوية عدد آخر من الملفات خلال الجلسة القادمة المنتظر انعقادها آخر الشهر.

وأوضح الصايغي أن حصيلة التسوية قد بلغت إلى حدّ اليوم، 3435 ملفا تشمل كامل العقارات الموجودة بكافة الولايات، مبيّنا أن الاتفاقيات التونسية الفرنسية المتعلقة بأملاك الأجانب المبنية والمكتسبة قبل سنة 1956 قد شملت حوالي 7600 عقارا تمت نقلة ملكيتها إلى الدّولة التونسية.

وفيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة التي تحضى بالأولوية صلب الإدارة العامة لأملاك الأجانب في الفترة الراهنة في تماهي مع توصيات سلطة الإشراف ، أفاد المدير العام بأنها ترتكز على ثلاثة محاور هامة وهي :

1- مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدّولة من أملاك الأجانب، باعتبار أن التشريع الحالي الذي يعود إلى سنة 1991 لم يعد ملائما لمعالجة المشاكل المتشعبة لهذه العقارات، وذلك بغاية إضفاء مزيد من المرونة والشفافية في التعاطي مع هذا الملف لتسريع نسق التفويت وتسوية هذه الوضعيات بصفة نهائية.

2- التفكير اليوم في بعث هيكل جديد يعنى بالتصرف في هذه الأملاك والذي كشفه وزير أملاك الدّولة مؤخرا بإعلانه التوجه نحو إحداث وكالة للتصرف في أملاك الأجانب ، بما يمكّن حسب قول الصايغي من مرونة التصرّف لمجابهة وضعية هذه العقارات في الإبّان وتجاوز الصعوبات الهيكلية الحالية المتمثلة في تعهّد جهتين مختلفتين بنفس الملفّ (مصالح الوزارة وشركة “سنيت”).

3-قيام الوزارة بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لإصدار قانون جديد لمعالجة وضعية العقارات التي هي على ملك الأجانب و المتداعية للسقوط والتي يبلغ عددها وفق آخر إحصاء 348 من بينها 97 راجعة للدّولة و116 (بين الدّولة والخواص) و135 لا تزال على ملك الأجانب. كما بيّن المدير العام في هذا الباب أن الهدف من هذا القانون المقترح هو تلافي تشتت النصوص الحالية وعدم تفعيل عدد آخر من النصوص على غرار مجلة الجماعات المحلية التي أسندت صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات في هذا الشأن.

و كشف محمد الصايغي بخصوص التشكيات الواردة على الإدارة من قبل المواطنين فيما يتعلق بعلاقتهم بالوكلاء العقاريين، أن إدارته تتولى التحرّي في هذه الشكايات ، والتي تفضي إلى تلافي الإخلالات البسيطة إن حصلت، أو الاقتراح على سلطة الإشراف (وزارة التجارة) بسحب الترخيص وإحالة الملفّ على المكلف العام بنزاعات الدّولة في صورة وجود مخالفات خطيرة.

وذكّر المدير العام بأن مصالح الإدارة العامة لأملاك الأجانب حريصة على التواصل مع المواطنين الذين بإمكانهم الاتصال مباشرة بمقرّها الكائن بشارع 9 أفريل باب سعدون (الهاتف : 71.574.632 أو الفاكس : 71.574.275) أو بالمراسلة عبر بريدها الالكتروني : d.dbe@domainetat.tn أو الاتصال عن طريق الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية.

بلاغ.

ظهرت المقالة بعد تسوية ملفات عقارية في تونس الكبرى و بنزرت، ملفات جديدة سيحسم فيها نهاية هذا الشهر أولاً على أنباء تونس.