وخصّصت الجلسة، الملتئمة بحضور ممثلي الوزارات ذات العلاقة، لعرض مشروع الخطة التنفيذيّة ومناقشة خطوطها العريضة ومحاورها وأهدافها.
وتهدف الخطّة التنفيذيّة إلى تعزيز معارف المقبلين على الزواج حول مكانة الأسرة والقيم التي ترتكز عليها، وتمكين المقبلين على الزواج من اكتساب الكفاءات اللازمة للاضطلاع بمختلف الأدوار الموكلة لهم لإدارة الأسرة والتصرف في مواردها وتأهيلهم لحسن تربية النشء وتصور مشروع حياة القرينين.

كما ترمي إلى ترسيخ ثقافة التواصل الجيد والصحة الجسدية والنفسية لدى المقبلين على الزواج ومساعدة المقبلين على الزواج على مجابهة نفقات الزواج.

وتدارس المشاركون خلال جلسة العمل آليات توسيع الشرائح المستهدفة وتعزيز دور الخطّة في ترسيخ القيم الأسريّة عند الناشئة إلى جانب الاعتماد على الحملات التحسيسيّة ذات الرسائل الترغيبيّة والجاذبة.

ظهرت المقالة خطة تنفيذيّة للإعداد والتأهيل للحياة الزوجيّة أولاً على أنباء تونس.

ويمثّل ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، طبقا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة وموجبا للتتبّع.

كما تذكّر الوزارة أنه يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.

وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد أصدرت قرارا بغلق الروضة المعنيّة، طبقا للمقتضيات القانونيّة. وتمت مباشرة تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهويّة للوزارة وبتنسيق تام مع السيّد والي الجهة..

للتذكير:
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تتُخذ اليوم الجمعة، قرار الاحتفاظ بأشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرّض له طفل، مؤخرا، بإحدى رياض الأطفال، وذلك “إلى حين استكمال الأبحاث وورود نتائج التساخير الطبية”. وأكدت النيابة العمومية أنه “على إثر تقدّم والدة الطفل المتضرّر من واقعة الاعتداء بجهة النصر، بشكاية، تمّ التعامل مع البلاغ بشكل فوري وجدّي، حيث تمّ سماع الشاكية وسماع المتضرّر، بحضور أخصائي نفسي، ثمّ عرضه مباشرة على الطب الشرعي وإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، إلى جانب معاينة مكان الواقعة ومحتوى كاميرات المراقبة وسماع جميع الأطراف العاملة بالروضة المذكورة”، نقلا عن وكالة وات الحكومية.

ظهرت المقالة بلاغ وزاري حول القضية المتعلقة بشبهة اعتداء جنسي في روضة خاصة للأطفال أولاً على أنباء تونس.

.وفازت حريقة بهذه الجائزة لنجاحها في انجاز “منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأبحاث العلاجات المضادة لمسببات الأمراض”، وفق معهد باستور.

وتتمثل الجائزة في منحة مالية قدرها 15 ألف دينار، تحمل على ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
و للاشارة، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تسند جائزة أفضل بحث نسائي سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، الموافق ليوم 13 أوت، إلى أفضل بحث علمي تم انجازه من قبل باحثة تونسية الجنسية.

ظهرت المقالة تنويج آمنة حريقة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

وحلّت الدفعة الرابعة والأخيرة من هذه القوافل بكلّ من المدرسة الإعداديّة العياضي الباجي بولاية باجة والمدرسة الإعداديّة بمرناق من ولاية بن عروس والمدرسة الإعداديّة حي السرور بولاية قفصة والمدرسة الإعداديّة حي التضامن من ولاية أريانة والمدرسة الإعداديّة شارع بورقيبة بالمهديّة، وذلك بعد أن شملت القافلة مركز الإعلاميّة الموجه للطفل بمدنين يوم الأحد المنقضي.

وتميّزت هذه القوافل بمشاركة واسعة من الأطفال واليافعين والأسر في عديد التظاهرات والأنشطة المفتوحة والورشات التحسيسيّة التوعويّة والفعاليّات الجماهيريّة والثقافيّة والإبداعيّة والعلميّة الصحيّة والرياضيّة.

وتمّ تأمين هذه القوافل بالتعاون مع المندوبيات والإدارات الجهويّة للتربية والشباب والرياضة والصحة والشؤون الاجتماعيّة والشؤون الثقافيّة والشؤون الدينيّة، إلى جانب مكاتب مندوبي حماية الطّفولة والمراكز الجهويّة للإعلامية الموجهة للطفل ومراكز الدفاع الاجتماعي وأقسام النهوض الاجتماعي وفرق الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وإدارة الرعاية الصحية الأساسيّة وإدارة الطب المدرسي والجامعي والمكاتب المتجوّلة والهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية بالولايات المعنيّة والمكاتب المحليّة للمصائف والجولات والجمعيّات الناشطة في المجال، إلى جانب مشاركة نوادي الأطفال والنوادي المتنقلة ومركبات الطفولة.

ظهرت المقالة تحت شعار “قول لا للمخدّرات” : اختتام سلسلة القوافل الوطنيّة التوعويّة أولاً على أنباء تونس.

وأبرزت الوزيرة في كلمة تونس خلال الملتقى، الذي ينتظم بالتعاون بين منظمة المرأة العربية ووزارة العمــل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهوريــة الإسلامية الموريتانيــة، المكاسب النّوعية التّي حقّقتها تونس في مجال التمكين السياسي للمرأة مُذكّرة بتعيين رئيستَيْ حكومة سنة 2021 للمرّة الأولى، ثمّ سنة 2025 بتعيين السيّدة سارّة الزّعفراني الزّنزري على رأس الحكومة الحاليّة.

واستعرضت المسار التاريخي للتجربة التونسية في مجال تكريس الحضور السياسي للمرأة منذ فترة الكفاح الوطنيّ من أجل الاستقلال وتَشَكُّل مجموعات نسائيّة صلب الأحزاب والمنظّمات النّقابيّة وتأسيس الاتّحاد القومي النّسائي التّونسي، مرورا بالحركة الإصلاحية في أواخر القرن التّاسع عشرة وإصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 واعتماد آلِيَّتَيْ الصّحة والتّعليم المجاني والمختلط والاجباري كشروط أساسيّة في تقليص الفوارق بين الجنسين، ثمّ الدّفع أكثر بمشاركة النّساء في مجال الحياة العامّة.

وأشارت السيدة أسماء الجابري إلى أنّ دستورُ تونس يُقِرُّ في فصلِه الثّالث والعشرين بمبدإِ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تميِيز، ويُلزم الدّولة في فصله الحَادي والخمسين، بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها وضمان تكافُؤ الفرص بينها وبين الرّجل في تحمّل مختلَف المسؤوليّات وفي جميع المجالات واتّخاذ التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدَّ المرأة، والذي خصَّتْه تونسُ سنةَ 2017 بالقانون الأساسيِّ عدد 58 للقضاء على العنف ضدّ المرأة.

وذكرّت بتطوّر حضور النساء التونسيّات في مختلف المجالات سواء في مجالات التربية والتعليم العالي أو على مستوى السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة أو في السلك الديبلوماسي، إلى جانب مشاركاتهنّ القيّمة في مهام حفظ السَّلام، مضيفة أنّ بلادنا كانت من أوّل الدّول التي سجّلتْ انخراطها في عدد هام من الاتفاقيّات والمعاهدات والأجندات الدّوليّة الدّاعمة لحقوق الفتيات والنساء.

واعتبرت الوزيرة أنّ التجسيد الفعلي لتكافُؤ الفُرص بين النّساء والرّجال في التّصرّف في الشأن العامّ وفي اتّخاذ القرار في تونس يستند إلى تنشئة سياسيّة لا تعيد إنتاج التّوزيع التقليدي للأدوار، وإنّما يعتمد على مقاربات دامجة للنّساء الحاملات لهشاشة اقتصاديّة أو اجتماعيّة وخاصّة في الأوساط الرّيفيّة وفي صفوف ذوات الإعاقة، بما يضمن حضور النّساء على المستوى القاعدي وفي أعلى هرم القرار صلب الهياكل السّياسيّة والمنتخبة.

وشهد الملتقى تقديم تجارب دول المغرب العربي في مجال التمكين السياسي للمرأة وتنظيم ورشة عمل حول إدراج قضايا المرأة في التشريعات والسياسات العامة.

ظهرت المقالة نواكشوط- موريتانيا: وزيرة الأسرة تشارك في ملتقى “تمكين المرأة في دول المغرب العربي” أولاً على أنباء تونس.

كما حرصت الوزارة في هذا الإطار على تعزيز جهودها بهدف ضمان مشاركة واسعة للأطفال وكبار السنّ المكفولين بمؤسسات الرعاية وفي الوسط الطبيعي في هذه التظاهرة الثقافيّة الكبرى ضمانا لتكافؤ الفرص وتعزيزا لدورها الاجتماعي في هذا المجال.

وتتميّز مشاركة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في الدورة 39 من معرض تونس الدولي للكتاب بسلسلة من الأنشطة والتظاهرات للوقاية من الظواهر والسلوكيّات المجتمعيّة المحفوفة من المخاطر ولتعزيز قدرات الأسرة والأطفال على التوقّي منها، هذا إلى جانب عديد اللقاءات وورشات العمل والمساحات التنشيطية لتعزيز تماسك الأسرة ومناهضة كلّ أشكال العنف.

وفي ما يلي الرزنامة التفصيلية للأنشطة المبرمجة في هذا الإطار :

26 أفريل 2025 : 

• خدمات إرشاديّة كامل اليوم يؤمنها المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل حول الاستعمال الآمن للفضاء الرقمي لفائدة الأطفال والأسر
  *27 أفريل 2025 :
• ورشة صباحية لعرض ومضات توعوية حول الوقاية من مخاطر المخدّرات ومناقشتها مع الـأطفال.
• ورشة عمل مسائية حول مخاطر المخدرات وتأثيرها على الفرد والأسرة وأهمية الوقاية منها ينظمها مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.
  *28 أفريل 2025 :
• لقاء صباحي حول الكتاب ومهارات الحياة نحو أدوار جديدة للمطالعة.
• لقاءات فكريّة مسائيّة مع 6 محرزات على الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائيّة بعنوان 2023 من تنظيم مركز “الكريديف”.
  *29 أفريل 2025 :
• ورشة صباحيّة للأطفال تحت عنوان “تحويل محتوى رقمي إلى عمل أدبي”.
• المركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل ينظم لقاء حول السل إلى فضاءات رقميّة آمنة.
• تحت شعار “الشباب للشباب” المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة ينظم “القافلة الشبابيّة في الوقاية حماية” من أجل الحفاظ على حقوق النّساء ومناهضة العنف ضدّ المرأة
  *30 أفريل 2025 :
• ورشتين صباحيّتين متتاليتين حول “الترغيب في المطالعة” و “الوالديّة الإيجابيّة والتماسك الأسري”.
• لقاء حواري حول دور الأسرة في الوقاية من مخاطر الإدمان. 01 ماي 2025 :
• يوم تنشيطي للأطفال والأسر
• ورشة عمل حول تقاسم الأدوار داخل الأسرة
• عرض لمسرحيّة خيال الظلّ تقديم نوادي الأطفال بولاية المنستير.
  *02 ماي 2025 :
• ورشة القصة المصوّرة.
• ورشة حيّة لمحاكاة إحداث مشروع من الفكرة إلى الإنجاز.
• نوادي الأطفال بنابل ينشّطون لقاء حول تقنيّات صناعة القصّة ثلاثيّة الأبعاد.
  *03 ماي 2025 :
• ورشة عمل حول التربية البيئيّة : بيئة سليمة للأجيال القادمة.
• ورشة تحسيسيّة حول السلامة المروريّة.
  *04 ماي 2025 :
• يوم تنشيطي مفتوح من تأثيث نوادي ومركبات الطفولة والنوادي المتنقلة بالمندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة
• والأسرة بتونس ومنوبة وأريانة.

ظهرت المقالة وزارة الأسرة تكشف عن أنشطتها في الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب أولاً على أنباء تونس.

في إطار مقاربة سيادة رئيس الجمهوريّة الداعية إلى ضرورة اختصار الاجراءات لإنجاز المشاريع المعطّلة، وعملا بالإجراءات والتدابير التي أقرتها الحكومة في هذا المجال،

أشرفت السيدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الأربعاء 5 فيفري 2025 بمقر الوزارة على جلسة عمل اللجنة القطاعية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية خُصّصت لمتابعة نسق إنجاز المشاريع المُبرمجة الراجعة بالنظر للوزارة في كامل جهات الجمهوريّة وخاصة المشاريع المعطّلة منها.

وشدّدت الوزيرة على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل إيجاد الحلول العمليّة لمعالجة الإشكاليات وتذليل الصعوبات التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع في الآجال المُحدّدة، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة بهدف اختصار الآجال والتسريع في الإنجاز بما يحقّق الأهداف التنمويّة المنشودة.

هذا وقد تم خلال الجلسة استعراض المشاريع المعطّلة التي تمت حلحلتها بالتنسيق بين سائر المتدخّلين مركزيا وجهويا .

وتتنزل هذه الجلسة في إطار تجسيم الإجراءات الحكومية الرامية إلى إضفاء مزيد من النجاعة على آليات قيادة المشاريع القطاعيّة وحسن متابعة إنجاز المشاريع العمومية والإسراع بتنفيذ المشاريع المعطّلة.

تقرير وزاري

ظهرت المقالة وزيرة الأسرة تشرف على جلسة عمل لمتابعة إنجاز المشاريع القطاعية المُعطّلة أولاً على أنباء تونس.

كما يهمّ الوزارة أن تؤكد أنها تعهدت نفسيا بالضحيّة بشكل فوريّ مباشرة إثر إشعارها مساء الأحد المنقضي بإعادة نشر الفيديو المذكور الذي تعود وقائعه إلى سنة 2018.

كما تذكّر الوزارة بضرورة الإمتناع عن إعادة نشر هذا الفيديو باعتبار أن ذلك يشكّل عنفا سيبيرنيا مسلّطا على الضحيّة، مجدّدة تأكيد أهمية مواصلة تعزيز التعاون والعمل الشبكي المشترك للوقاية من كافة أشكال العنف وحماية الضحايا، مؤسساتيا وداخل الأسرة وفي المجتمع، طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ظهرت المقالة بلاغ/ ايقاف المتهم في جريمة الاعتداء على امرأة والتذكير بضرورة الامتناع عن تداول الفيديو أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تداول مقطع فيديو يوثق تعنيف امرأة لمرافقتها، الوزارة المعنية توضح… أولاً على أنباء تونس.

• حالات التعهّد تتوزّع بين 176 حالة عنف ماديّ و204حالة عنف نفسي و72 حالة عنف اقتصادي في الفترة الممتدّة من 07أوت 2023 الى غاية 06 أوت 2024.

تُعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ فضاء ” الأمان” النموذجي للإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف الذي تمّ إطلاقه يوم 07 أوت 2023 استقبل 300 امرأة وتعهّد بـ 261 امرأة ضحيّة عنف تتراوح أعمارهنّ بين 18 سنة و81 سنة مع تسجيل أعلى نسبة للفئة العمريّة بين 28 و37 سنة والتي بلغت 29.12% من مجموع حالات العنف ومثّلت حالات العنف الزوجي أكبر نسبة بـ 54.02%.

ويؤمّن هذا الفضاء النموذجيّ الأول من نوعه وطنيا خدمات متعدّدة من قبل إطارات من الإدارة العامّة للمرأة والأسرة مختصّين في المجال النفساني والاجتماعي والقانوني ولديهم خبرة في مجال التوقّي من العنف المسلّط ضد النساء والتعهّد النفسي والاجتماعي والإرشاد القانوني لفائدة ضحاياه.

وقد تولّى فضاء “الأمان” توجيه الضحايا إلى المحاكم الابتدائية للتمتّع بمجانيّة الإعانة العدليّة (طبقا للمنشور المشترك بين وزارة الأسرة ووزارة العدل عدد 183 المؤرخ في 08 مارس 2021) ومتابعة مسار الشكاوى بالإضافة إلى توجيه النساء المتعهّد بهنّ إلى الفرق المختصّة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل فضلا على التنسيق لتأمين إيواء 11 امرأة بمراكز “الأمان” لإيواء النّساء ضحايا العنف.

كما تولّى فضاء “الأمان” النّظر في ملفات التمكين الاقتصادي للنساء التي تتوفّر فيهنّ شروط الانتفاع ببرنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به بالتنسيق مع مصالح المرأة في مندوبيات شؤون المرأة والأسرة الراجعة لها بالنظر.

وتجدر الإشارة أن فضاء “الأمان” يُوفّر خدمات التوجيه نحو الهياكل والمؤسسات المختصّة ومرافقة الناجيّة من العنف من خلال الاتصال بالمؤسسات المتدخلة في المجال والمتابعة الصحيّة بتوفير الخدمات الصحية الاستعجاليّة أو توجيهها إلى مؤسسة صحيّة لتلقي الإسعافات الأوليّة والضروريّة مع متابعة الوضعيّات والاتصال بها لمعرفة مآل التوجيه والتدخّل الفوري مع الهياكل المعنيّة.

ويُعتبر هذا الفضاء من الآليات التي ستعمل الوزارة على تعميمها التدريجي على بقيّة الولايات واعتمادها خاصّة لتمكين المرأة ضحيّة العنف اقتصاديا واجتماعيا ومساعدتها على تطوير ودعم قدراتها واستعدادها لمجابهة الأعباء الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتمكينها من الحفاظ على روابطها الأسريّة وتسهيل إدماجها في المجتمع.

ويُمكن الاتّصال بفضاء “الأمان” إما مباشرة بعنوانه الكائن 07 شارع خير الدين باشا نهج الحامدية 1003 مونبليزير تونس أو هاتفيّا على الرقم 71903000.

ظهرت المقالة تقرير وزاري بخصوص فضاء “الأمان” بعد سنة من إطلاقه أولاً على أنباء تونس.