وذلك بحضور السادة: الولاة،المدير العام لديوان تنمية الجنوب، نواب الشعب عن ولايات الجنوب، المعتمد الأول لولاية توزر، الكاتب العامين للولايات، المعتمدون، المندوبين والمديرين الجهويين، الكتاب العامين للبلديات، ثلة من الإطارات المركزية والجهوية، ممثلي المنظمات والهياكل الوطنية ذات العلاقة وممثلي المجتمع المدني والجمعيات ذات العلاقة.

يندرج هذا الملتقى في إطار تنفيذ المخطط التنموي 2023 / 2025 وتجسيم رؤية تونس 2035 وأولويات وأهداف الحكومة الرامية الى تحفيز القطاع الخاص لا سيما في الجهات والإرتقاء بمساهمته في مجهود التنمية على المستويين الجهوي والوطني.

هذا وأفاد السيد الوزير من خلال تصريحه لوسائل الإعلام المحلية والوطنية أن الهدف من هذا الملتقى هو دراسة كل أسباب تعطل الاستثمار والعراقيل وذلك بحضور الفاعلين الإقتصاديين المحليين والمسؤولين الجهويين، كما يهدف الملتقى لتشخيص الميزات التفاضلية للمناطق قصد التسريع نسق الإستثمار والنمو الاقتصادي وخاصة الإستماع لمشاغل المستثمرين والنظر في سبل معالجتها.
كما أفاد السيد الوزير أن كل مؤسسات الدولة وخاصة مجلس نواب الشعب يعمل على تجاوز التشريعات المكبلة والقيام بثوره تشريعية لفك قيود الإداريين والموظفين العموميين قصد معالجة إشكاليات المستثمرين وفتح المجال لمزيد الإجتهاد من الإدارة التونسية وذلك لتقديم خدمات ذات جودة عالية وإعطاء دفع للاستثمار.

من جهته ثمن السيد الوالي من خلال كلمته الإفتتاحية أهمية هذا الملتقى، وأكد بالمناسبة على ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين التي تعيق الإستثمار الخاص وضرورة إفراد الولايات والمعتمديات الحدودية بقوانين وإجراءات خاصة وبميزات تفاضلية في علاقة خاصة بالتبادل الحر، كما كانت مناسبة طرح من خلالها السيد الوالي مختلف الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تقدم إنجاز بعض البرامج والمشاريع وطرح تصوراته لمعالجتها.

هذا وقد شمل الملتقى برنامج عمل الورشات التالية :
↩️ الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية وفرص الاستثمار باقليم الجنوب.
↩️ البنية التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية وتهيئة المجال الترابي بالاقليم.
↩️ برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة بالاقليم.
↩️ آليات التمويل والحوافز والإحاطة.

أختتمت فعاليات الملتقى بحوصلة الإشكاليات المطروحة والتي سيتم لاحقا تبويبها قصد دراستها ومعالجتها بهدف دفع الإستثمار الخاص بولايات الإقليم حتى يساهم بفاعلية أكبر في خلق الثروة ودفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو.

ظهرت المقالة إنعقاد الملتقى الإقليمي لدفع الإستثمار بولايات الجنوب (توزر، قفصة، قبلي، تطاوين، مدنين و قابس) أولاً على أنباء تونس.

إنعقدت، مساء الإثنين 23 جانفي 2023 بمقر وزارة الإقتصاد والتخطيط، جلسة عمل جمعت كل من وزير الإقتصاد السيد سمير سعيّد ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين النصيبي ووزير التربية السيد فتحي السلاوتي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة ووزيرة الأسرة والمرأة و الطفولة وكبار السن السيدة آمال بلحاج موسى بحضور المستشارة لدى رئيسة الحكومة السيدة سامية الشرفي وممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية السيد فوزي بن حليمة وعدد من إطارات الوزارات والمؤسسات تحت الإشراف المعنية.

وقد خصصت الجلسة لاستعراض برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة حسب الأنشطة الراجعة بالنظر للوزارات الحاضرة في الجلسة وما تتيحه من آليات للإنتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع الصغرى خاصة من قبل الشباب والمرأة، في المناطق الحضرية والريفية بما يساعدهم على إيجاد مورد رزق لائق ودائم ويمكنهم من الإندماج في الدورة الإقتصادية وتحسين ظروف عيشهم.

وتطرقت العروض المقدمة خلال الجلسة إلى النتائج المسجلة في إطار هذه البرامج والآليات خلال الفترة الأخيرة وما حققته على صعيد توفير فرص الإدماج الإقتصادي لهذه الفئات سواء على مستوي إحداث موارد الرزق أو على مستوي التكوين وتنمية القدرات وكذلك الإحاطة والمرافقة.

كما تم التعرض في هذا السياق، إلى أهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتكوين المجامع ( clusters) وما يمكن ان يتيحه من فرص وإمكانيات لبعث المشاريع الصغري من قبل الشباب والمرأة على غرار المجامع المحدثة في مجال الصناعات التقليدية فضلا عن ما يمكن ان يتيحه برنامج بعث الشركات الأهلية من فرص للمبادرة وإنشاء مشاريع جماعية قابلة للإستدامة والتطور وفتح الآفاق لخلق مواطن شغل جديدة وفي إحداث حركية إقتصادية خاصة على المستوى الجهوي والمحلي في مختلف المجالات ويساعد على دفع التنمية الجهوية وفتح آفاق جديدة للمبادرة والتشغيل.

وأكد وزير السياحة، بالمناسبة، أن هناك عديد الخصوصيات التي تجعل من الصناعات التقليدية قطاعا أساسيا ومحوريا لبرنامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة على غرار؛

• ثراء وتنوع المخزون الحرفي للصناعات التقليدية وانتشارها الواسع بمختلف مناطق وجهات الجمهورية سيما الداخلية منها،
• عدم حاجة مشاريع الصناعات التقليدية لبنية أساسية وتمويلات هامة مما يجعلها الأقدر على التموقع بالمناطق والأحياء الشعبية الأقل حظا مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى،
• أهمية فرص الإندماج المهني التي توفرها الصناعات التقليدية لفائدة عنصر المرأة الذي يتجاوز 80 % من مجموع العاملين في القطاع،
• توفر جزء هام من المواد الأولية الضرورية لمنظومة الإنتاج في القطاع على الصعيد المحلي والجهوي (على غرار مواد الالياف النباتية والأصواف والطين والحجارة…)،
• الآفاق الشاسعة لترويج منتوجات الصناعات التقليدية بالأسواق الداخلية وخاصة الخارجية سيما منها منتوجات الألياف النباتية وخشب الزيتون والفخار والخزف والنسيج اليدوي ومستحضرات زيوت الأعشاب والزهور…

وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية هذه البرامج والآليات وعلى الدور الذي يمكن ان تلعبه في إعطاء الفرصة للشباب والمرأة، خاصة من أبناء العائلات المعوزة، لإقامة مشاريع وموارد رزق خاصة بهم حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة مزيد تعزيز هذه الآليات لا سيما على مستوى الإعتمادات المخصصة لها وتبسيط مسار الإستفادة منها وتسهيلها خاصة في الجانب المتعلق بالنفاذ إلى التمويل وتسويق المنتجات داخليا وخارجيا وهو ما يتطلب مزيدا من الإهتمام بالتكوين والتأطير وتطوير القدرات حتى تتوفر الأرضية الملائمة لنجاح المشاريع وديمومتها.

وتعرض الحاضرون كذلك إلى أهمية تطوير الجوانب الإحصائية ذات العلاقة بما يساعد على توضيح الرؤية ورسم السياسات الناجعة والبرامج في المجال ، إلى جانب الإستفادة من التطبيقة المتوفرة لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال تعميمها على الوزارات المعنية وذلك لمتابعة هذه البرامج وأنشطة المستفدين مع إعداد تقييم لمختلف هذه البرامج وتعميم وحفز أكثرها نجاعة ومردودية والعمل على توفير التمويلات الضرورية لها.

وتمت الإشارة إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون المالي مع الشركاء على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا الإتجاه ودعم التعاون الفني مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها أنشطة في هذه المجالات وخبرة يمكن الإستفادة منها.

وتم الإتفاق في ختام الجلسة على تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارات المعنية لمتابعة ما تم طرحه من أفكار وتوصيات وتكثيف التنسيق وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير آداء هذه البرامج والآليات والتحسين من نجاعتها حتى تعاضد جهود الدولة في دفع التنمية الجهوية والتشغيل وترسيخ ثقافة المبادرة.

ظهرت المقالة ثلة من السياسيين و الوزراء و الأطباء يجتمعون الاثنين 25 جانفي لإيجاد برنامج اقتصادي للفئات الهشة أولاً على أنباء تونس.

وإستهل الوزير هذه الزيارات بالإطلاع على سير نشاط المؤسسة الفرنسية Actia Engineering المنتصبة بالمركب التكنولوجي بالغزالة و التعرف على برامج عملها لمزيد التطوير و التوسع في الفترة القادمة، حيث كان مرفوقا بوالي الجهة السيد خالد النوري و برئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة السيد خليل الشايبي .
وتعد Actia Engineering من ابرز المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة المكونات الإلكترونية عالية الدقة والبرماجيات المستعملة في مراقبة الأجهزة الإلكترونية للسيارات و الحافلات ، وهي مؤسسة مصدرة كليا وتوفر اكثر من 900 موطن شغل، 80 % منهم مهندسين وفنيين سامين في ثلاثة وحدات إنتاجية ، الي جانب مركز للبحث والتطوير و مخبرين للتجديد التكنولوجي .
وإستمع الوزير الي عرض تم خلاله تقديم نشاط المؤسسة و إستراتيجية تطوير عملها في افق سنة 2025 والتي ترتكز بالخصوص على التكوين عالي الجودة في مجال إختصاصها و ترسيخ التميز في المجال المعرفي والتحكم التكنولوجي و إكتساب احدث المهارات لمزيد تطوير القيمة المضافة و التموقع في سلاسل القيمة العالمية.
كما تطرق العرض الي برامج التوسعات المزمع إحاداثها لاسيما إحداث وحدة بولاية صفاقس و برامج تعزيز حضور المؤسسة في الأسواق الإفريقية.
وأعرب مسوؤلو المؤسسة عن الإستعداد لمزيد تطوير هذه الأنشطة و ذلك لعديد الإعتبارات و في مقدمتها كفاءة الموارد البشرية العالية ، مشيرين الى بعض الإشكاليات القائمة و منها بالخصوص النقائص على مستوى البنية التحتية الخارجية و بطئ الإجراءات الإدارية و خاصة منها المتعلق بالعمليات المالية و الخدمات الديوانية.
و في زيارته الى ولاية بنزرت ، إطلع الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الجهة السيد سمير عبد اللاوي و رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة على سير نشاط المؤسسة الفرنسية التونسية CMRT لإصلاح السفن والبواخر المنتصبة بمنزل بورقيبة ، وهي مؤسسة مصدرة كليا و تشغل قرابة 400 عامل وفني والتي تحسنت مردوديتها ومعاملاتها بعد خوصصتها من 3 مليون دينار الي 30 مليون دينار خلال اربعة سنوات منذ التخصيص إضافة إلى ضخ قرابة 35 مليون دينار كإستثمارات جديدة مكنتها من تجاوز خسائرها المالية و تحسين تموقعها في جنوب المتوسط.
كما قام الوزير بزيارة إلى المؤسسة الفرنسية BIC ذات الصيت العالمي التي تشغل بدورها اكثر من 400 عاملا و هي كذلك مصدرة كلياو متخصصة في صناعة الأقلام و بعض المواد المكتبية والأكسسوارات .
و قام السيد سمير سعيّد بزيارة شركة Van Laak الألمانية المتخصصة في الإكساء و صناعة الملابس الجاهزة ذات النوعية الرفيعة و التي تعد اليوم من ابرز الماركات العالمية في هذا المجال ، وهي مؤسسة مصدرة كليا نحو العديد من البلدان الأوروبية خاصة ، وتشغل قرابة 600 عاملة وعامل.
و أكدت مختلف العروض المقدمة من قبل مسؤولي هذه المؤسسات ، على اهمية البحث والتجديد في إستراتيجيات عملهم الي جانب التكوين المتخصص و هو ما يعكسه وجود مراكز للغرض بداخلها، مشيرين إلى إعتزامهم القيام بتوسيعات في الفترة القريبة القادمة.
وقد تم التطرق خلال الزيارات الي بعض الإشكاليات القائمة و المتعلقة بالخصوص ببطئ الخدمات الإدارية و طول الإجراءات و تعقدها ونقص اليد العاملة المتكونة .
وبين السيد سمير سعيّد ان هذه المؤسسات تمثل قصص نجاح لإستثمارات وضعت ثقتها في تونس منذ سنوات ، مشيرا ان البرامج والخطط المستقبلية التي تم عرضها هي تكريس لهذه الثقة .
و اكد الوزير في ذات السياق على ان هذه النجاحات المحققة قابلة لمزيد التطوير والبناء عليها لتحقيق الأفضل ، مبرزا الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لمزيد تحسين مناخ الأعمال من خلال إقرار العديد من الإصلاحات و الإجراءات في هذا الإتجاه ، مؤكدا ان الإستثمار الخاص ، سواء منه المحلي او الخارجي يحظى بالإهتمام والدعم في مختلف البرامج والسياسات الإصلاحية بإعتباره احد ابرز محركات النمو .
و اعرب السيد سمير سعيد عن إستعداد الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لتوفير الإحاطة اللازمة و الدعم الضروري لإزالة العوائق و إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات القائمة.

ظهرت المقالة وزير الإقتصاد يزور عددا من المؤسسات بولايتي أريانة وبنزرت أولاً على أنباء تونس.

اعلنت وزارة الإقتصاد والتخطيط أنه وفي إطار تكريس حرية الإستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة به والحدّ من العوائق البيروقراطية لاسيما على مستوى التراخيص تم مؤخرا حذف 25 ترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تتضمن 27 ترخيصا تم حذفها سنة 2018.

ويخص إلغاء تراخيص تعاطي الأنشطة الإقتصادية،15 نشاطا في علاقة بالخصوص بمجال الترفيه والتنشيط السياحي والنقل العمومي غير المنتظم والنشاط المالي وإحداث صناديق المساعدة على الإنطلاق ومجال الأشغال العامة ومواد البناء وخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي وغيرها حسب بلاغ صادر عن الوزارة.

أما التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع التي تم حذفها والبالغ عددها 10 تراخيص، فتهم بالخصوص مجالات بيع التبغ ومجال إنتاج الكهرباء الذاتي من الطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط وتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية وتوريد الأفلام وغيرها.ويمكن الإطلاع على الأنشطة التي تم حذف تراخيصها مفصلة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 043 الصادر بتاريخ 18 أفريل 2022.

وتواصل وزارة الإقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية العمل في الفترة القادمة على تحديد جملة من التراخيص الأخرى القابلة للحذف في اتجاه وضع قائمة سلبية، مما يمكن من مزيد تحرير الإستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وفتح آفاق أوسع لدفع النشاط الإقتصادي وخلق فرص جديدة للتشغيل.

ظهرت المقالة حذف 25 ترخيصا لتعاطي الأنشطة الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.