كما تنبّه الوزارة بهذه المناسبة إلى خصوصيّة التعاطي الإعلامي والاتّصالي مع قضايا “انتحار الأطفال” الذي يجب أن يستند إلى قواعد مهنيّة وعلميّة ودراية كافية بسيكولوجيا الطفل، تلافيا لما يمكن أن يترتّب عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبيّة على نفسيّة الأطفال، كما تدعو إلى تجنّب الخوض في تفاصيل هذه الحادثة إعلاء لمصلحة الطّفل الفضلى.
هذا و قد تناقل رواد صفحات التواصل الاجتماعي مساء أمس خبر إقدام
تلميذة تبلغ من العمر 17 عاما على الإنتحار شنقا وسط منزلهم الكائن بحي البلوي وسط مدينة القيروان.
ويذكر أن الضحية تدرس بالسنة الثانية إختصاص علوم تجريبية بإحدى المعاهد الثانوية الخاصة.
وتفيد المعطيات الأولية أن سبب إقدامها على ذلك يعود للحالة النفسية الصعبة التي تعيشها بسبب سخرية زملائها منها إثر سؤال وجهه لها أحد أساتذتها.

ظهرت المقالة القيروان: بعد انتحار تلميذة عمرها 17 سنة، وزارة الاسرة تتدخل لتأمين التعهد النفسي لشقيقتها و اترابها بنفس المعهد أولاً على أنباء تونس.

وحدّدت الوزارة معلوم الاشتراك الشهري بهذه المؤسسات بـ 50 دينارا ومعاليم التسجيل السنوي برياض الأطفال العمومية بـ 30 دينارا إضافة إلى معلوم التأمين بقيمة 5 دنانير.
وبمقتضى الفصل 3 من هذا القرار الصادر عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزيرة المالية فإنّ الأطفال من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين بالبرنامج الوطني للنهوض بالطفولة المبكرة هم معفيّون من هذه المعاليم.
يُذكـــر أنّ برنامـــج الرّوضــة العموميّــة يتنـــــزّل في إطــار تــعزيــز الدّور الاجتمــاعي للدّولـــة وتجسيـــم مبــدأ تكافـــؤ الفـــرص بيــن جمـيع الأطفـــــال وحقّهــم في النفاذ الى التربية قبل المدرسيّة في كلّ جهات البلاد، وهو يهدف إلى الرفع في نسبة التغطية ما قبل المدرسية في المناطق التي لا يستثمر فيها القطاع الخاص لاسيّما المناطق الحدودية والنائية ويرتكز بالأساس على إعادة توظيف بعض فضاءات الطفولة وتهيئتها لتكون رياض أطفال عموميّة مستقلّة ودامجة.
وتؤمن الدفعة الأولى من رياض الأطفال العمومية المحدثة من قبل وزارة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السنّ تمتّع حوالي 1700 طفل بالمناطق الداخليّة وذات الأولويّة بالحقّ في التربية ما قبل المدرسيّة نصفهم على الأقل مجانا من بين أبناء العائلات محدودة الدخل.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: تحديد معلوم الاشتراك الشهري برياض الأطفال العموميّة أولاً على أنباء تونس.

وأكّدت آمال بلحاج موسى ضرورة العمل الشبكي والمشترك للحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي التي تهدّد مستقبل تونس وأبناءها باعتبار أنّ الدولة الوطنيّة راهنت منذ استقلال تونس على التعليم ودمقرطته، مبيّنة أنّ الوزارة ترفع شعار “التمكين الاقتصاديّ للمرأة هو الحلّ” وتحرص على توفير آليات للتدخل لفائدة أسر التلاميذ قصد مساعدتهم على تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعيّة الصعبة.

وأفادت أنّه في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي تم خلق ما يزيد عن 800 مورد رزق لأمهات التلاميذ المهددين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي في 69 معتمديّة بـ 18 ولاية بمختلف ربوع الجمهورية باعتمادات تناهز 2.26 مليون دينار ، مؤكّدة العمل على استهداف ألف أمّ سنويّا على الأقل وإنجاز استمارة تشمل الأمهات المستفيدات لقياس مردويّة البرنامج ومزيد تطويره.

وأوضحت الوزيرة أنّ الاتفاقيّة ستساهم في وضع خطّة استراتيجيّة مشتركة للتصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمّهات التلاميذ من خلال تعزيز الدور الاجتماعي لآليات الدّولة للحدّ من نسبة الانقطاع عن الدراسة لأسباب اقتصاديّة واجتماعيّة ووضع قاعدة بيانات مشتركة لضبط عدد المهدّدات والمهدّدين بالانقطاع المدرسي والمنقطعين والمنقطعات عن الدّراسة حسب الجهات وحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

كما أبرزت أنّه سيتمّ دعم إحداث موارد رزق لأمّها التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وضمان ديمومتها عبر توفير آليّات المرافقة والمتابعة، وتعزيز الوعي الاجتماعي لدى العائلات والأفراد بحقّ الأطفال واليافعين في إلزاميّة التعليم إلى سنّ السادسة عشر، إلى جانب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مناهج التربية والكتب المدرسيّة.

من جهته، أشاد فتحي السلاوتي بأهميّة الاتفاقيّة وأهدافها باعتبار أنّ الشأن التربوي هو شأن مجتمعي بالأساس يجمع مختلف المتدخلين من الهياكل العموميّة ومكونات المجتمع المدني لتحسين أداء المدرسة العموميّة وجعلها مؤسسة جاذبة وأكثر صمودا أمام ظاهرة التسرّب المدرسي، مبيّنا أنّ الاتفاقية تهدف بالأساس إلى معالجة أسباب ظاهرة الانقطاع المدرسي من خلال تحسين الوضعيّة الاقتصاديّة لأسر التلاميذ وتمكينهم اجتماعيّا.

كما أفاد أنّه بمقتضى الاتفاقيّة سيتمّ وضع برامج مشتركة لنشر ثقافة حقوق الانسان لاسيّما التربية على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ونبذ العنف ونشر ثقافة حقوق الطفل، وإعداد خطّة اتصاليّة توعويّة مشتركة تضمّ جميع المتدخلين على المستويات المحلية والجهوية والوطنية لمعالجة ظاهرة الانقطاع المدرسي والوقاية منها، إلى جانب وضع برنامج مشترك لتفعيل مكاتب الإصغاء ومرافقة التلاميذ لرصد ومرافقة المهدّدات والمهدّدين بالانقطاع المدرسي.

كما سيعمل الطرفان، من خلال هذه الاتفاقيّة التي سيتمّ تنفيذها لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على إحداث شبكة من المتدخّلين على المستويين الوطني والجهوي تضمّ كافة مختلف المتدخلين من هياكل حكوميّة ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص لرصد ومعالجة أسباب الانقطاع المدرسي وتوفير آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمهات التلاميذ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التنشيط الثقافي والرياض والتوعوي بمؤسسات الطفولة ومراكز الإدماج.

ظهرت المقالة اتفاقيّة شراكة بين وزارتي الأسرة والتربية، للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المٌهدّدين بالانقطاع المدرسي (صور) أولاً على أنباء تونس.