وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أعربت الوزيرة عن شكرها لرئيس الجمهوريّة على الثّقة التي وضعها في شخصها من خلال تكليفها بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، مبينة ثقتها في الكفاءات العالية التي تزخر بها الوزارة من أجل تكريس مبدأ استمرارية الدولة واحترام نواميس العمل بمؤسساتها.

وأكّدت الوزيرة في السياق ذاته على أهمية تكاتف جهود كلّ الأطراف ومواصلة العمل في كنف الجديّة والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف التي يتطلّبها الظرف الراهن.

ودعت كافة هياكل وزارة الاقتصاد والتخطيط و المؤسسات تحت الإشراف في مختلف اختصاصاتها لاستعجال النظر في الملفات المتعهد بها والتسريع في نسق معالجة الملفات العالقة والتنسيق مع وزارة المالية في الملفات المشتركة حتى تضطلع الوزارتان بالمهام الموكولة إليهما على الوجه الأمثل.

ظهرت المقالة وزيرة الماليّة تشرف على موكب تسلّم مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط أولاً على أنباء تونس.

☑️وانسجاما مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية.

☑️كما تؤكد الوزارة على أنها لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل تدعو في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة.

ظهرت المقالة راج خبر حول التوجه نحو رفع الدعم و التفويت في المؤسسات العمومية، وزارة الاقتصاد والتخطيط توضح… أولاً على أنباء تونس.

في بيان توضيحي نشرته اليوم الأحد 27 مارس 2022 على صفحتها الاجتماعية، أكدت وزارة الاقتصاد و التخطيط أنه لا دخل لأي جهة أجنبية لاعداد من قريب و لا من بعيد في رسم ملامح و محتوى المخطط التنموي… و في ما يلي البلاغ التوضيحي من وزارة الاقتصاد والتخطيط:

“على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام نقلا عن تصريح للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي حول تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط لجهات أجنبية متمثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتمويل واعداد المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035، يهم وزارة الاقتصاد والتخطيط تقديم التوضيح التالي،
انطلقت وزارة الاقتصاد و التخطيط في اعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة، مؤكدة في المنهجية التي أعدتها في هذا الغرض على تجسيم التشاركية الفعلية، حيث تم احداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و 36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني، سجلت حضور و مساهمة ما يزيد عن 3000 مشاركا الى حد الان من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس البعض من هذه اللجان و ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي.
وهو ما يجسم حرص الوزارة على ان تكون أعمال اعداد المخطط و مخرجاته نابعة من تصورات و مقترحات الجهات و القطاعات و كافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية.
أما بالنسبة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فينحصر دورها القيم في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار اعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط.
ويكون تدخل مكتب الدراسات الذي جاري اختياره وفق طلب عروض من خلال وضع خبرات على ذمة الإدارة في مجالات محددة ولا يمكن للخبراء التدخل في وضع الخيارات والتوجهات الوطنية التي هي حصرا من مشمولات المتدخلين العموميين. علما أن النسخة الأولية للرؤية تونس 2035 قد تم اعدادها من طرف الإدارة التونسية وهي متوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تطويرها حاليا بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
كما تؤكد الوزارة انه لا دخل لأي جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط وهو ما تؤكده أعمال اللجان الجهوية والقطاعية أو في بلورة الرؤية الاستراتيجية.
و من هذا المنطلق تجدد وزارة الاقتصاد و التخطيط التأكيد على ان مثل هذه الأشغال و البرامج، لا يمكن الا ان تكون عملا تونسيا بحتا ايمانا منها بما تزخر به بلادنا من كفاءات عالية في جميع الاختصاصات والتي تم تشريكها من جميع المواقع، من إدارة و منظمات وطنية و هياكل مهنية و مجتمع مدني و غيرها، و تغتنم هذه المناسبة للتقدم بالشكر لكافة المساهمين في أشغال اعداد المخطط سواء على مستوى الجهات او القطاعات على ما يقدمونه من أعمال قيمة و أفكار بناءة للخروج بخطة تنموية تستجيب للأهداف الوطنية مع شكر الوكالة الألمانية للتنمية على دعمها المالي في اختيار مكتب دراسات تونسي لمعاضدة هذه الجهود.
هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتخطيط كافة الأطراف الفاعلة من مختلف المواقع لمواصلة المساهمة في بلورة الخطط والتوجهات والسياسات الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد كما تؤكد ان الوضعية الحرجة التي تمر بها تونس لا تتحمل مزيد التعطيل للدورة الاقتصادية او أي اضطرابات اجتماعية.
وتتقدم الوزارة الى الاتحاد العام التونسي للشغل بالشكر لمساهماته القيمة في اعداد المخطط وتدعوه ان يكون طرفا فاعلا وبناءا في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في بلورة الحلول للخروج من هذه الازمة”.

ظهرت المقالة تكليف أجانب لاعداد مخطط تنموي، وزارة الاقتصاد تؤكد عكس ما راج نقلا عن الطبوبي (توضيح) أولاً على أنباء تونس.