تندرج هذه التظاهرة في إطار البرامج الوطنية الرامية إلى تجسيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية للفرد والمؤسسات في مجال العناية بالبيئة، تغيير السلوكيات لدى المواطنين، إضافة إلى ترسيخ الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع ودعم مقومات النظافة.

انتظمت الندوة الصحفية بحضور رئيسة ديوان وزيرة البيئة السيدة زهور متهمم هلالي، المدير العام للعلاقة مع المجتمع المدني برئاسة الحكومة، السادة المديرين العامين بوزارة البيئة والمؤسسات تحت الإشراف، ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العمومية بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، المنظمات الوطنية ومختلف وسائل الإعلام المحلية.

وفي مداخلتها أكدت السيدة رئيسة ديوان وزيرة البيئة على أهمية هذه التظاهرة السنوية التي تعمل على ترسيخ الوعي البيئي لدى المواطن، مضيفة أن هذه المبادرة هي تجسيما لتوصيات تظاهرة شهر النظافة وتثمينا للنتائج التي تم تحقيقها، وأن وزارة البيئة اعتزمت إطلاق هذه التظاهرة في صورة جديدة تحت اسم مبادرة سنة النظافة 2023 بعد إجراء مراجعة وتيسير طرق ومنهجية التسجيل بالمنصة المعلوماتية وتمديد فترة التنفيذ على مدى كامل سنة 2023، مؤكدة على أهمية اعتماد مسار تشاركي هادف لتوعية المواطنين ونشر الثقافة البيئية.

وبهذه المناسبة، تم تقديم لمحة عن برنامج الرعاية الخضراء، الهادف إلى العناية بالمساحات الخضراء بالمدن التونسية وتحسين عيش المواطن والرفع من مؤشرات نوعية الحياة، الذي يندرج في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام، قصد تشريك واستقطاب أكثر عدد ممكن من المؤسسات الخاصة والعامة في أحداث وتعهد وصيانة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى استعراض مدى تقدم تنفيذ الأشغال والأنشطة والتدخلات الميدانية بالجهات مع تقديم الخطة الوطنية للتصرف في نفايات الهدم والبناء وعرض تدخل نموذجي بصدد الاعداد في منطقة قرطاج.

كما مثلت هذه الندوة فرصة لاستعراض مختلف المشاريع والأنشطة التي أنجزت وفي طور الإنجاز في علاقة بمسار مكافحة النفايات البلاستيكية إضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المبادرات الجمعيّاتيّة والمؤسساتية في مجال تثمين و رسكلة النفايات.

ظهرت المقالة وزارة البيئة تعلن عن مدى تقدم تنفيذ الأشغال والأنشطة والتدخلات الميدانية الخاصة بمبادرة سنة النظافة” clean-up year 2023 “ أولاً على أنباء تونس.

نفت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 الترفيع في ثَمن المضمون من 500 مليم إلى 2000 مليم وذلك بعد المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان السعر لم يتغير وفقا لما تم ضبطه بموجب الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.

نص البلاغ:

تبعا لما يتمُّ تداوله في بعضِ مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الترفيع في ثَمن المضمون من 500 مليم إلى 2000 مليم، فإن وزارة الشؤون المحلية والبيئة تنفِي هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحّة والتي تهدف الى مغالطَة الرأي العام، وتعلم في ذاتِ الاطارِ أنّ معلوم استخراج مضمون ولادة هو في حدود 500 مليم حسب ما تم ضبطه بموجب الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.

هذَا وتدعو الوزارة إلى الانتباه وتقصي المعلومة من مصدرها والاتصال بمصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة للتثبت في كل المعطيات ذات الصّلة بعمل الوزارة، وكذلك الاطلاع الدوري على الصفحة الرسميّة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ظهرت المقالة الترفيع في تسعيرة استخراج مضمون من 500 مليم الى دينارين، وزارة الشؤون المحلية تصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

يتابع قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بانشغال ملف دخول حاويات نفايات منزلية ومشابهة قادمة من نابولي الايطالية في إطار صفقة توريد مشبوهة لشركة غير مقيمة Soreplast  والحاصلة على رخصة نشاط لفرز وتثمين ورسكلة النفايات البلاستيكية.

وقد قامت الشركة المذكورة بإدخال عدد 72 حاوية نفايات في جوان الفارط وقع تخزينها في مقر الشركة بمنطقة الموردين بالقرب من مصب النفايات بوادي لاية بسوسة. وقد قام أعوان الديوانة آنذاك في اطار عملية تفتيش بمستودع الشركة الموردة بتسجيل مخالفة بالنظر الى المغالطة الحاصلة في التصريح الديواني والتي دخلت على أساسها النفايات تحت التصنيفة الديوانية 15/39 (نفايات بلاستيكية) في حين أنها نفايات متنوعة تخضع للتصنيفة 25/35 (نفايات منزلية) والتي يمنع توريدها كليا طبقا للقانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها ولاتفاقية Bâle التي تحجر تداول النفايات المنزلية.

وبينما كان المورد يكسب الوقت بعد أن طالبته مصالح الديوانة بإعادة تصدير الحاويات الممنوعة، حلت بميناء سوسة 212 حاوية جديدة من الشريك الإيطالي الذي لا هم له سوى التخلص من نفاياته لامتصاص غضب الشارع الإيطالي بعد تراكم النفايات.

وقد قامت مصالح الديوانة بحجز الدفعة الثانية من النفايات التي يتقاضى الجانب التونسي ما يعادل ال 150 دينار عن كل طن منها وفق العقد المبرم مع الشركة الإيطالية الهادف الى دفن قرابة ال 120 ألف طن بالمصبات التونسية.

وحيث يستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل هذه الكارثة البيئية منذ ما يقرب الستة أشهر، فإنه ينوه بالنقاط التالية:

• من الواضح تغول بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة ومختلف الوزارات لتحقيق مصالحها التي تتنافى مع حق المواطن في الصحة وفي بيئة سليمة ومع سيادة الدولة على ترابها ومجالها الطبيعي. ويزيد الطين بلة فيما يخص الاستثمار في قطاع النفايات، القانون عدد 14 المؤرخ في 30جانفي 2001 والذي يقضي بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة  والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر مما يسهل على أمثال الشركة التونسية المذكورة التلاعب بالشروط المنصوص عليها من دراسة تأثير المحيط وكراس الشروط والتنديد بأي تعطيل حاصل تحت غطاء عرقلة الاستثمار.
•    إن غياب دور مصالح الدولة في مراقبة هذه الشركات والصرامة قبل منحها التراخيص اللازمة أمر مستراب خاصة وهذه المشاريع تنشر الموت وتتسبب في التدهور البيئي وتلوث الطبقة المائية والهواء خاصة وهي تحوي نفايات طبية وكيميائية.
• ان البلاغ الصادر عن وزارة البيئة والشؤون المحلية بخصوص فتح تحقيق اداري في الغرض والذي تحمل فيه المسؤولية كاملة للشركة الموردة والحال أنه إن قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط التابعة لها بالنظر بالمراقبة اللازمة بعد مصادقتها على دراسة تأثير المحيط لما وصلت هذه النفايات الى تراب تونس.
•  لسائل أن يسأل عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة على أساس خزن ورسكلة واستخراج حبوب البلاستيك دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمنصوص عليه بالكراس.
•  إن هذه الحادثة ترتقي الى جريمة بحق أهالي المنطقة خاصة والدولة التونسية عامة. ويجدر التذكير بأن سياسة تونس في التصرف في النفايات تعرف اخلالات عديدة في علاقة بطريقة التخلص من النفايات واعتماد سياسة الردم. وخير مثال على فشل هذه السياسة الكوارث الحاصلة والاحتجاجات في مصبات برج شكير وعقارب والرحمة وغيرها.
• يجب التحذير من الأريحية التي يتصرف بها الجانب الاوروبي في الشأن التونسي في علاقة بالنفايات، وتجدر الإشارة أن من أكبر الشركات المتصرفة في المصبات التونسية إيطالية (Ecoti) وفرنسية Segor.

وبناءا على هذا فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يؤكد على ضرورة فتح تحقيق مباشر مع الأطراف والمؤسسات المتواطئة مع هذا الملف ويندد بغياب الدور الرقابي على هذه المصانع الملوثة والجالبة للموت السريع للشعب التونسي.
•   يدعو الجهات المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع الى العقد المبرم بين الشركتين الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفين.

قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ظهرت المقالة نفايات ايطاليا في تونس: أين الدولة وأين مصالحها؟ أولاً على أنباء تونس.