ظهرت المقالة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي: صدور الأمر المتعلّق بالشهادة الوطنية للإجازة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

ردّا على البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بتاريخ 25 مارس 2021، يؤكّد الدكاترة المعطّلون عن العمل، المعتصمون منذ 29 جوان 2020 ببهو الوزارة على ما يلي:

أوّلا، إن الاتهامات الموجّهة في حقّ المعتصمين هي اتهامات واهية و متناقضة. فكيف لنا أن نقتحم الوزارة ونحن معتصمون داخلها منذ عشرة أشهر؟ فإن احتجاز مجموعة من الدكاترة داخل الوزارة وغلق المنفذ الطبيعي لهم ورفض مقابلتهم والتفاوض معهم قد ساهم في توتر الأجواء وهو ما أدّى إلى حالة الاحتقان.

ثانيا، نستنكر العنف الشديد الذي مورس علينا من اعتداءات جسديّة ولفظيّة على غرار استعمال الغاز المشلّ للحركة بإيعاز من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما تسبّب في عديد الإصابات الخطيرة في صفوفنا، وهذا مؤكّد بالصور والفيديوهات والشهائد الطبيّة. كما نستنكر تهديدات الوزارة التي دعت إلى رفع الاعتصام بالقوّة وانتهاجها أسلوب الهرسلة من ذلك غلق الأبواب ودورات المياه ومنع سيارات الإسعاف من الدخول لإسعاف المضربين عن الطعام ومنع الصحافة من تغطية الأوضاع الكارثية داخل أسوار الوزارة ممّا خلق أجواء من التوتر مع موظفي وعملة الوزارة الذين نكنّ لهم كلّ الاحترام. ونؤكد أنّ هذه الممارسات لم يقع اعتمادها حتى في الحروب والكوارث. ونحمّل سلط الإشراف تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع في ظلّ هذه المحرقة، خاصّة أنّ أغلب المعتصمين والمعتصمات يعانون أمراضا مزمنة وضغوطات نفسيّة واجتماعية قاهرة.

ثالثا، نستغرب امتناع سلط الإشراف عن مواصلة المسار التفاوضي والالتفاف على الاتفاق الذي يقرّ بتواصل المفاوضات بعد الاجتماع الوزاري للوصول إلى اتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف ويخضع إلى خريطة طريق دقيقة مسقّفة زمنيا بآليات انتداب واضحة.

رابعا، إنّ تفعيل مبدأي التناظر والتكافؤ هو مطلبنا بالأساس لكنّه يصبح فارغا من محتواه بصيغته الحالية، خاصة أنّ المناظرة مغلقة منذ خمس سنوات ممّا ضخّم عدد المعطّلين وأنّ مقاييس التناظر خارجة عن نطاق الدكاترة الباحثين المطالبين بمقالات علميّة و تجربة بيداغوجيّة والحال أنّهم محرومون من الدخول إلى المخابر و مقصون من التعاقد الذي يوزّع عبر الولاءات والمحسوبيّة. لذلك نطالب بحوار حقيقي يعطي لهؤلاء حقّهم في التشغيل وفق معايير تراعي هذا الوضع الاستثنائيّ.

ختاما، إنّ اعتصامنا سلميّ منذ البداية و سيبقى سلميّا دون إعاقة المرفق العمومي. وقد لقي مساندة مطلقة من جميع المنظمات الوطنيّة والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والرؤساء الثلاثة. كما ندعو زملاءنا الدكاترة المعطّلين عن العمل إلى الالتحاق بالاعتصام وتجذيره حتى افتكاك الحقوق، نلحّ على المنظمات الوطنيّة والشبابية والأحزاب لدعم اعتصام الدكاترة المعطّلين.

عن الدكاترة الباحثيـــــــن المعتصمين.

ننشر في ما يلي البيان الوزاري:

تبعا للأحداث التي جدّت يوم الأربعاء 24 مارس 2021 أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أثناء الوقفة التي نفّذها عدد من الدكاترة المعتصمين ومحاولة بعضهم تسلّق الباب المركزي واقتحام مقرّ الوزارة وغلق الطريق المقابل له أمام حركة النقل مما تسبّب في تعطيل مصالح المواطنين.

تذكّر الوزارة بما أوردته في بيانها الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 والذي يجعل من مواصلة الأعمال الاحتجاجية للدكاترة المعتصمين عملا غير مبرّرا علاوة على مساسه بمبدأ جدّية التفاوض، وهنا يجب التنويه بمخرجات المسار التفاوضي الذي جمع بين مختلف المتدخّلين من الجانب الحكومي بإشراف مباشر من رئيس الحكومة والشريك الاجتماعي الإتحاد العام التونسي للشغل وممثّلين عن الدكاترة المعتصمين، والذي أفضى إلى خارطة طريق دقيقة مصادقة عليها من طرف الجميع وهي بصدد التفعيل.

وتشدّد الوزارة أنّ الطرف الحكومي ومنذ انطلاق المسار التفاوضي مع الدكاترة المعتصمين بتاريخ 09 ديسمبر 2020 قد تعامل بكلّ جدّية مع هذا الملف وتوج هذا المسار بإعلان رئيس الحكومة عن فتح 3000 خطّة انتداب جديدة على امتداد ثلاث سنوات وقع المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 مارس2021، وتمّ تضمينه بمحضر جلسته وبرمجة خطط الإنتداب لسنة 2021 في قانون المالية التكميلي.

وبناء عليه، فقد تمّ الإنتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التفعيل، وتنكب الوزارة حاليا على ضبط حاجيات المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الراجعة لها بالنظر حسب الإختصاصات بغاية فتح مناظرات الانتداب للسنة الجامعية المقبلة. وهو مّا يستوجّب رفع الاعتصام في فضاءات الوزارة دون تأجيل، تفاديا لكلّ تعطيلات إضافية من شأنها المسّ من حسن سير عمل الوزارة وإسداء خدماتها .

كما تؤكّد الوزارة أنّ مجمل الخطط المزمع فتحها تخضع حصريا لمبدأ التناظر ووفقا لمعايير محدّدة ومعلنة بطريقة مسبقة، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجميع وشفافية الانتداب. وأنه لن يقع إفراد أي كان بآلية إستثنائية أو إمتياز من شأنه خرق قاعدة المساواة بين الجميع:.

ظهرت المقالة الدكاترة المعطلون عن العمل ينددون بالتعاقد الموزع عبر الولاءات و المحسوبية و يدعون لدعم اعتصامهم (بيان+فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا في الميادين المنصوص عليها بالامر المحدث للجائزة والمؤرخ في 27 فيفري 2001.

وحدد الوزارة اخر اجل لتقديم الترشحات يوم 25 جوان 2018، ولمزيد التفاصيل يمكنكم الاطلاع على

تفاصيل_ الترشح لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لأحسن مخبر بحث

ظهرت المقالة الاعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة أحسن مخبر بحث أولاً على أنباء تونس.

أمضت اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 أورنج تونس عقد شراكة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في إطار الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية و ذلك في مقر الوزارة .

و قد تم توقيع الشراكة بحضور كل من المدير العام لأورنج تونس تيري مايي و أسماء النيفر مديرة العلاقات الخارجية لأورنج و وزير التعليم العالي و البحث العلمي سليم خلبوس .
و للاشارة فان أورنج تونس تعقد مثل هذه الشراكة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي للمرة الثانية على التوالي .

و في هذا الاطار صرح المدير العام لأورنج تونس تيري مايي أن الشراكة مع وزارة التعليم العالي جاءت في اطار دعم استراتجية تعاون للثقافة و للجامعات في تونس .

و قد منحت أورنج تونس بالمناسبة مبلغ مالي لوزارة التعليم العالي لتوفير 11 الف تذكرة للطلبة المختصين في السينما و المسرح و ستمكن 10 جامعات تونسية من الwifi.

و في نفس الاطار أمضت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عقد شراكة مع إدارة أيام قرطاج السينمائية للمرة الثالثة على التوالي بحضور نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية و حاتم دربال رئيس لجنة تنظيم أيام قرطاج السينمائية .

و قد أعلن سليم خلبوس عن مشروع بمساهمة وزارة الثقافة لوضع  16 مسلك يندرج ضمن برنامج ثقافي شامل و عن اعتماد اللامركزية في العروض الثقافية .

و تسعى هذه الشراكة لعرض الافلام و خلق ديناميكية في الحوارات الثقافية في الجامعات.

ظهرت المقالة أورنج تونس تعقد شراكة لإرساء ثقافة الثقافة بالجامعة أولاً على أنباء تونس.

 أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بيانا توضيحيا حول الشكوى القضائية الموجهة لمسؤولين بالمعهد العالي للتصرف بتونس وظاهرة اللجوء إلى القضاء في خلافات بيداغوجية.

و في هذا الاطار افادت انها الوزارة اطلعت على ملف الخلاف الذي تطور إلى شكوى قضائية موجهة لمسؤولين بالمعهد العالي للتصرف بتونس و في ما يلي التفاصيل التي قدمتها لإنارة الرأي العام:

– اتصل والد الطالب عدة مرات برئيس الديوان وبمسؤولين ساميين بالوزارة للفت انتباههم لما سماه “مظلمة” تعرض لها ابنه. وتحرت الوزارة في كل مرة لدى إدارة المعهد وهياكله البيداغوجية ولم تعاين أي خلل أو خرق للإجراءات تدعم “تظلم” الطالب وتستوجب التدخل.

– بتكليف من السيد الوزير اتصل المدير العام للتعليم العالي وعضو من ديوان الوزارة بالمسؤولين المعنيين بالشكوى القضائية حال ورود الاستدعاء الموجه لهما للاستفسار ولإعلامهما بحقهما في طلب تسخير محامٍ لتمثيلهما لدى السلطات القضائية باعتبار أن الشكوى قد وجهت لهما بصفتهما. وهذا ما تم.

– وان تأسف الوزارة لهذه الظاهرة الجديدة في الوسط الجامعي، تذكر انه من حيث المبدأ واحترام القانون، لا يمكن منع أي طرف من اللجوء إلى القضاء.

– ونظرا لتواتر وتزامن هذه القضايا المؤسفة (4 شكاوي شبيهة في المدة الأخيرة) تزعم الوزارة إحداث آليات وقائية واستباقية قد تجنب تنامي هذه الظاهرة الجديدة ومنها تركيز خلايا وساطة بالوزارة والجامعات قصد التدخل السريع لفض هذه النزاعات بالتراضي واحترام القوانين وحقوق كل أطراف الخلاف تجنبا لتحولها إلى شكاوٍ قضائية. هذا وستنظر الوزارة في اقرب الآجال في الإجراءات التطبيقية والآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة مع كل الأطراف المعنية.

وان تثمن الوزارة تضامن الجامعيين وتتفهم استياءهم، تدعو مرة أخرى كل الأطراف إلى التثبت من تفاصيل الملفات والتحلي بالرصانة والتعبير عن مواقفهم بكل حرية ومسؤولية.

(بلاغ)

ظهرت المقالة قضية المعهد العالي للتصرف بتونس : الوزارة توضح أولاً على أنباء تونس.

في اطار مشروع وزارة التربية الرامي الى تطوير كفاءات المدرسين المعنية قصد الارتقاء باداء المدرسة العمومية و ما يتطلبه ذلك من اعداد اصحاب الشهادات العليا لمباشرة مهنة التدريس, تم احداث شهادة الماجستير المهني في علوم التربية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .

و في هذ الاطار أصدرت وزارة التربية توضيحا وزارة التربية ان توضح للمعنيين و للراي العام جاء كالتالي :”

-المناظرة فتحت للترشح للدخول الى مرحلة التكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية كما ينص على ذلك البلاغ الصادر عن بعد عند فتح باب الترشح و التراتيب المتعلقة بكيفية تنظيمها و مراحلها .

-تمكن المناظرة المصرح بنتائجها الناجحين فيها من الالتحاق بمرحاة التكوين للحصول على شهادة الماجستير المهني في علوم التربية كما تحددها التراتيب المنظمة للمكاجستير المعلمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .

– لا يمكن النجاح في مناظرة الدخول الى مرحلة التكوين للحصوب على الماجستير المهني للنجاحين من حق الانتداب الانتداب الفوري قبل متابعة التكوين و الحصول على الماجستير المهني .

-ثم اعداد برامج التكوين في ضوء المرجعية المهنية لكفاءات المدرسين عن طريق لجان فنية مشتركة بين الوزارتين و يمتد هذا التكون على سنتين بمقتضى التراتيب المعمول بها في الشهادات التي تسلمها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .

-يقوم برنامج التكوين على مبدا التداول النظري الذي يمثل 30 بالمائة من البرنامج العام و التكوين البيداغوجي الذي يمثل 70 بالمائة .

و يجرى التكوين النظري بمؤسسات التعليم العالي و يجرى التكوين الميداني بالمدارس الاعدادية و المعاهد القريبة من مقر سكنى المتكونين و حسب اختيارهم و ذلك حرصا على تسهيل متابعة التكوين في احسن الظروف.

و.ق(بلاغ)

ظهرت المقالة شهادة الماجستير المهني للمدرسين : وزارة التربية تصدر توضيحا أولاً على أنباء تونس.

نشرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي النص الكامل للمنشور 17/36 المتعلق بالانتخابات الجامعية .

و تضمن المنشور الذي وضعته الوزارة على موقعها الرسمي و الصفحة الرسمية للفايسبوك الإجراءات التطبيقية للأمر الحكومي عدد 827 المؤرخ في 28 جويلية 2017 و الرزنامة المفصلة لكل مراحل الانتخابات.

و يمكن الاطلاع على هذا المنشور على هذا الرابط 

و.ق

ظهرت المقالة التعليم العالي : منشور 17/36 المتعلق بالانتخابات الجامعية أولاً على أنباء تونس.