و للتذكير، في ما يلي ما أوردته وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية على لسان ناطقها الرسمي: نيد برايس:

“نشعر بقلق بالغ إزاء ما ورد من أنباء عن اعتقال العديد من الشخصيات السياسية وقادة الأعمال والصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة.

نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل شفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع. نتواصل مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير.

من المبادئ الأساسية للولايات المتحدة أن يستطيع الأشخاص في جميع أنحاء العالم التعبير عن أنفسهم دون خوف أو تعرض لرد انتقامي. تتحمل جميع الحكومات مسؤولية صون هذا المبدأ الأساسي ودعمه”.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يعلق على غضب الصحفيين و موقف الخارجية الأمريكية بخصوص حرية التعبير و حقوق الانسان (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل شفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع. نتواصل مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير.

من المبادئ الأساسية للولايات المتحدة أن يستطيع الأشخاص في جميع أنحاء العالم التعبير عن أنفسهم دون خوف أو تعرض لرد انتقامي. تتحمل جميع الحكومات مسؤولية صون هذا المبدأ الأساسي ودعمه.

ظهرت المقالة نيد برايس، المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية يتكلم عن اعتقال عديد الشخصيات بتونس أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما عبر عنه أسامة الشوالي عبر تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022:

تسلمت اليوم شهادة مشاركة من وزارة الخاريجية الأمريكية مكتب التعليم و الشؤون الثقافية الأمريكية، عن طريق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ، بعد فترة تكوين تلقيتها في أكثر من state في الصحافة الاستقصائية بأمريكا ،وفق برنامج International Visitor Leadership Program (IVLP) تحت إشراف السفارة و الخارجية الأمريكية.
أود أن اشكر مكتب الإعلام بالسفارة الأمريكية بتونس على حرفيتهم و اشرافهم المستمر طيلة فترة التكوين لضمان حسن سير الرحلة على رأسهم الرائعة Mejda Chergui
و الصديق Mehdi Darghouth
شكرا للمترجمين الذين رافقونا طيلة رحلتنا في أمريكا . مشاركة أهديها لوسائل الإعلام التي عملت بها سابقا و التي اعمل بها الان . قناة الحوار التونسي…شمس ا ف م….
و موزاييك افم”.

ظهرت المقالة تعليق أسامة الشوالي بعد تسلمه شهادة مشاركة من وزارة الخارجية الأمريكية مكتب التعليم و الشؤون الثقافية أولاً على أنباء تونس.

ستزور مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى السيدة يائيل لمبرت مدينة مراكش ثم تونس العاصمة في الفترة من 10 إلى 14 ماي.
إذ تحضر مع السيدة فيكتوريا نولاند وكيلة الوزارة للشؤون السياسية الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لدحر تنظيم داعش في الفترة من 10 إلى 12 ماي بمدينة مراكش.

ثم تحل إثر ذلك بتونس العاصمة في الفترة من 12 إلى 14 ماي حيث تلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب التونسي والحاجة إلى عملية إصلاح سياسي واقتصادي شفافة تشمل الجميع وتمثل مختلف الأطياف التونسية.

ظهرت المقالة يائيل لمبرت مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة في زيارة إلى تونس (من 12 الى 14 ماي 2022) أولاً على أنباء تونس.

استقبل وزير الدّاخليّة “توفيق شرف الدين” مساء اليوم الخميس 24 مارس 2022 بمقرّ الوزارة، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان السيدة “عزرا زيا ” رفقة نائب وكيل وزير الخارجية الأمريكي للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون وسعادة سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس “دونالد بلوم”.

وتمحور هذا اللقاء حول التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني وسبل مزيد دعمه وتباحث أوجه التعاون المستقبلية خاصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود والتعاون المشترك في مجال التكوين ودعم التأهيل لقوات الأمن الداخلي من جميع الأسلاك لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في المجال الأمني.
كما تم التطرق إلى المجهودات المبذولة وما تحقّق في تونس في مجال حفظ الأمن وضمان الاستقرار في كنف المحافظة على الحقوق والحريات العامة واستعداد الجانب الأمريكي إلى مزيد دعمها تكريسا لتحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.

ظهرت المقالة وزير الداخلية يستقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر عنها الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تهنئ وزارة الخارجية الأمريكية الحمهورية التونسية بمناسبة تنصيب حكومة جديدة. و في ما يلي نص البلاغ:

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
نهنئ تونس على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان. تعد الحكومة الجديدة، والتي تضم 10 وزيرات، خطوة مرحب بها تخطوها تونس إلى الأمام نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه البلاد. نتطلع من جهتنا إلى تلقي المزيد من البلاغات عن إرساء مسار يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري.

ظهرت المقالة وزارة الخارجية الأمريكية ترحب بتشكيل حكومة في تونس أولاً على أنباء تونس.

ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد من تونس في الآونة الأخيرة من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية. من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما ينص على ذلك الدستور التونسي ويؤكده المرسوم الرئاسي عدد 117.

كما نحث الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء الجديدة على الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة.

ظهرت المقالة وزارة الخارجية الأمريكية: تجاوزات طالت حرية التعبير و على الحكومة التونسية احترام حقوق الانسان أولاً على أنباء تونس.

تلقى السيد عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، اليوم الإثنين 17 ماي 2021 اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن “Anthony Blinken” تناول خلاله الوزيران واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، عبّر السيّد عثمان الجرندي عن ارتياحه للتّطوّر الحاصل على مستوى العلاقات الثّنائيّة داعيا في الآن ذاته الى مزيد دعم التعاون بين البلدين ولاسيما على المستوى المالي والاقتصادي لمجابهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
من جهته، نوه وزير الخارجيّة الأمريكي بمتانة علاقات الصداقة بين البلدين وارتياحه لنتائج المفاوضات الأخيرة لتونس مع المنظمات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي وكذلك بأهمية الاصلاحات المزمع القيام بها في بلادنا.
كما عبر الوزير الامريكي عن ارتياحه للدور الايجابي الذي تقوم بلادنا داخل مجلس الأمن داعيا إلى مزيد تنسيق الجهود مع سائر الدول الصديقة من أجل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط حفاظا على أرواح الأبرياء. كما ثمّن المساعي الحثيثة التي تقوم بها تونس مع مختلف الدول من أجل عودة الاستقرار الى المنطقة وأهميّة العمل سويا للوصول إلى وقف أطلاق النار ثم إيجاد حلول مستدامة في مرحلة لاحقة.
وفي الختام، عبر الوزيران عن رغبتهما في مواصلة العمل سويا من أجل معاضدة جهود الاخوة الليبيين لاستكمال المسار السّياسيّ، مما سينعكس إيجابا على ليبيا وكامل منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ظهرت المقالة محادثة هاتفية بين وزير الخارجية عثمان الجرندي و نظيره الامريكي حول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين أولاً على أنباء تونس.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 13 مارس 2019، تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم، من ضمنها تونس، للفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2018، حيث يثير العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في تونس ومنها حقوق الأقليات الجنسية.

بقلم عمّار قردود

رصد تقرير الخارجية الأميركية وقائع مختلفة جرت في تونس خلال العام الماضي (2018) نقلاً عن وسائل الإعلام و المنظمات المدنية التونسية عن وقوع وفيات نتيجة سوء المعاملة والتعذيب أثناء الإحتجاز أو السجن، بينها 5 حالات وفاة يشتبه في أنها وقعت أثناء الاعتقال.

“شملت قضايا حقوق الإنسان تقارير عن أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية، إرتكبتها في المقام الأول جماعات إرهابية؛ مزاعم التعذيب من قبل عملاء الحكومة؛ الإعتقالات والاحتجاز التعسفي للمشتبه فيهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أو الطوارئ؛ القيود غير المبررة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك تجريم التشهير؛ الفساد، رغم أن الحكومة إتخذت خطوات لمكافحته؛ تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي الذي أدى إلى إعتقالات وسوء معاملة على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك الإستخدام المستمر للفحوص الشرجية بالإكراه؛ والعنف المجتمعي والتهديدات بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسياً.

إتخذت الحكومة خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، لكن التحقيقات في إنتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الإحتجاز كانت تفتقر إلى الشفافية وكثيراً ما واجهت تأخيرًا طويلًا وعقبات إجرائية.

بدأت أول قضية قضائية انتقالية في البلاد بشأن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في 29 ماي، مما دفع العملية من لجنة الحقيقة والكرامة إلى وزارة العدل”.

حالات التعذيب لا تزال موجودة في تونس لكنها إنخفضت بنسبة 50 بالمائة

في تقريرها لعام 2017، لاحظت المنظمة التونسية المستقلة لمناهضة التعذيب (80) حالات مسجلة للتعذيب وإساءة معاملة السجناء أو المحتجزين، بما في ذلك خمس حالات وفاة مشبوهة أثناء الإحتجاز، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 50٪ تقريبًا عن العام السابق.

في أحد الأمثلة، ذكرت المنظمة أن لطفي عرفاوي توفي في حجز مركز الحرس الوطني لعروسة في ديسمبر 2017 بعد إلقاء القبض عليه في 9 ديسمبر. بدأ قاضي التحقيق تحقيقًا في وفاته، مما أدى إلى إصدار أوامر إعتقال لعدد من ضباط الحرس الوطني. إعتبارًا من سبتمبر القضية لا تزال جارية.

في مارس ، اتهمت السلطات 17 من ضباط الشرطة بمقتل شاب غرق بعد أن طاردته الشرطة في مجرى عقب مباراة لكرة القدم في إستاد في إحدى ضواحي تونس العاصمة. ووفقاً لتقارير إعلامية عن روايات الشهود، صرخ عمر العبيدي البالغ من العمر 19 عامًا للشرطة لأنه لا يعرف كيف يسبح بينما تقف الشرطة في موقف المتفرج دون تقديم المساعدة.

خلال العام، قُتل ستة من ضباط الحرس الوطني وأصيب العشرات من أفراد قوات الأمن في هجمات إرهابية وفي الإضطرابات المدنية. في 8 جويلية، هاجم إرهابيون دورية للحرس الوطني في ولاية جندوبة الشمالية الغربية، مما أسفر عن مقتل ستة وجرح ثلاثة.

وعن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تونس أفاد التقرير الأمريكي : “على الرغم من أن القانون يحظر مثل هذه الممارسات، إلا أن الشرطة قد أخضعت المعتقلين لمعاملة بدنية قاسية، وفقًا للروايات المباشرة المقدمة إلى المنظمات الوطنية والدولية. إنتقد العديد من المحامين المحليين البارزين في مجال حقوق الإنسان ممارسة التعذيب في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز. انتقدت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الحكومة لتطبيقها قانون مكافحة الإرهاب، وظهور إفلات المعتدين من العقاب، وترددهم في التحقيق في مزاعم التعذيب.

في عرض تقديمي لليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب في تونس يوم 27 يونيو، ذكرت الهيئة الوطنية لمنع التعذيب أن إساءة المعاملة وسوء المعاملة للمحتجزين في مراكز الإحتجاز التابعة للحرس الوطني استمرت رغم إنخفاض في حالات التعذيب في السجون.

وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة INPT في عام 2017 ، أفاد 14.4 في المائة من التونسيين أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة من قبل السلطات العامة خلال حياتهم، بينما أفاد 3.3 في المائة أنهم وقعوا ضحية فعل تعذيب ارتكبه جمهور الرسمية.

في 22 فبراير، ألقت الشرطة القبض على عامر بلعزي في بن عروس (ضاحية تونس) للإشتباه في تورطه في عملية سرقة سيارة. من خلال محاميه، إدعى بلعزي أن الضباط قاموا بتعذيبه بعد إعتقاله، مما دفع المدعي العام لبن عروس إلى تفويض معاهدة عدم الإنتشار بإجراء تحقيق خاص به. بعد ذلك بفترة وجيزة، نشر المعهد نتائجه، بما في ذلك تقرير طبي وصور فوتوغرافية تبين أن البلعزي أصيب بجروح في أجزاء مختلفة من جسده. في الأيام التي تلت ذلك، قُبض على ثلاثة من ضباط الشرطة ووجهت إليهم تهم بالتعذيب، ولم يُفرج عنهم إلا بعد أن نظمت نقابات الشرطة إحتجاجًا في المحكمة حيث كان يتم إستدعاء الضباط. ونشرت على الفور العديد من رابطات المحامين والقضاة الوطنية البارزة بيانات تدين تصرفات نقابات الشرطة، بحجة أن وجود الضباط يعمل على ترهيب القضاء وتقويض إستقلاله. اعتبارًا من سبتمبر ظلت القضية مفتوحة.

وفقًا للمنظمة التونسية المستقلة لمناهضة التعذيب، في 11 أفريل، تم القبض على محمد لؤي البالغ من العمر 16 عامًا في تونس بسبب الجنوح واقتيد إلى مركز شرطة قريب. وادعى محامي لؤي فيما بعد أن السلطات أجرت استنطاقًا أوليًا دون وصي قانوني له أو محاميه، منتهكة الحقوق القانونية لؤي.

في اليوم التالي للقبض عليه، اتُهمت والدة لؤي بإهانة ضابط أثناء ممارسته لواجباته بعد مشاجرة عندما مُنعت من الإتصال برؤيته. وحُكم عليها فيما بعد بالسجن لمدة عام، رغم أنها ظلت حرة في إنتظار إستئناف. في 16 إبريل، أبلغ لؤي والدته أنه بعد إعتقاله، تم تكبيل يديه ووضعه في الحبس الإنفرادي والإعتداء البدني على أيدي ضباط الشرطة. قدمت والدته شكوى بالتعذيب، مما دفع المعهد إلى بدء تحقيق في قضية لؤي وطلب الرعاية الطبية له. وبحلول سبتمبر، ظل لؤي رهن الإحتجاز في إنتظار محاكمته.

أفادت وسائل الإعلام أنه في 8 جوان، قام أحد ضباط الشرطة وإثنين من أصدقائه بلوم رجل يبلغ من العمر 32 عامًا في ولاية المنستير باستخدام عصا شرطة. تقدم الرجل بشكوى إلى مركز الشرطة المحلي التابع له، والذي نشرته جمعية شمس حقوق المثليين والمتحولين إلى الجنس الآخر عبر الإنترنت.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، بعد أن تقدم الرجل بشكوى ضد الضباط، طلبت السلطات إجراء فحص شرجي لجمع الأدلة لتوجيه الاتهام إليه بانتهاك المادة 230 ، التي تجرم اللواط. وبحسب ما ورد رافق رجال الشرطة الرجل إلى غرفة الفحص. إعتبارا من سبتمبر لم يكن هناك حكم في قضيته.

أوضاع السجون و مراكز الإحتجاز في تونس أدنى من المعايير الدولية

وعن أوضاع السجون ومراكز الإحتجاز في تونس قال التقرير المعني أنها كانت أدنى من المعايير الدولية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاكتظاظ وضعف البنية الأساسية. فـ”في سبتمبر، كانت معدلات السجون التالية مرتفعة للغاية: المرناقية (148 في المائة)، القيروان (80 في المائة)، صفاقس (47 في المائة)  والمنستير (70 في المائة).

ويشترط القانون إحتجاز المحتجزين قبل المحاكمة بمعزل عن السجناء المدنيين، لكن وزارة العدل ذكرت أن الإكتظاظ أجبرها على إحتجاز المحتجزين قبل المحاكمة مع المدنيين. كان نظام السجون يفتقر إلى الموارد الكافية لنقل المحتجزين إلى جلسات المحكمة بشكل آمن. تم بناء معظم السجون في الأصل للإستخدام الصناعي ثم تم تحويلها إلى مرافق إحتجاز، ونتيجة لذلك، عانت من ضعف البنية التحتية، بما في ذلك الإضاءة دون المستوى المطلوب، والتهوية، والتدفئة.

من بين سجون البلاد البالغ عددها 27 سجناً، يوجد سجن مخصص للنساء فقط، وخمسة سجون تحتوي على أجنحة منفصلة للنساء (الصواف، حربوب، قفصة، المسعدين، الكاف). يوجد لدى وزارة العدل خمسة مراكز للأحداث تقع في مجاز الباب، والمغيرة، والمروج، وسوق الجديد  وسيدي الهاني.

تم فصل المدنيين الصغار عن البالغين؛ تم اعتقال غالبية القاصرين في منشآت إصلاحية منفصلة أو برامج إعادة تأهيل.

كانت الخدمات الصحية المتاحة للسجناء غير كافية. عدد قليل جدا من السجون لديها سيارة إسعاف أو مركبة مجهزة طبيا.

وذكر المسؤولون أنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة لأمن الحراس وغيرهم من الموظفين والسجناء. ووفقًا لمسؤولي السجون، أدت إجراءات المقاضاة الجنائية المطولة إلى فترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة، ونقص العاملين في السجون ومراكز الاحتجاز، وظروف العمل الصعبة، وانخفاض الأجور.

سمحت السلطات للسجناء بتلقي زيارة عائلية واحدة في الأسبوع. أفادت التقارير أن أقلية من السجناء البالغين حصلت على برامج تعليمية وتعليمية، بسبب القدرة المحدودة.

وكجزء من برنامج وزارة العدل لإعادة التأهيل لمواجهة التطرف العنيف (CVE)، لدى المديرية العامة للسجون وإعادة التأهيل مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الدينية للسماح للأئمة الذين تم فحصهم وتدريبهم لقيادة جلسات دينية مع السجناء الذين تم تصنيفهم على أنهم متطرفين، في محاولة لإلغاء معتقداتهم الدينية. كجزء من تدابير CVE، كانت الصلوات الجماعية المنظمة محظورة، لكن السجون سمحت للمحتجزين الأفراد بالحصول على مواد دينية والصلاة في زنزاناتهم.

أبلغت INPT، وهي هيئة مستقلة إدارياً أنشئت في عام 2013 للرد على إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة، عن زيادة تعاون السلطات الحكومية وتحسين الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز خلال العام. يتمتع أعضاؤها بسلطة زيارة أي سجن أو مركز احتجاز دون إشعار مسبق وفي أي وقت لتوثيق التعذيب وسوء المعاملة، ولطلب التحقيقات الجنائية والإدارية ، وإصدار توصيات باتخاذ تدابير لاستئصال التعذيب وسوء المعاملة.

في 27 فبراير  أصدرت INPT أول تقرير تحقيق علني حول تعذيب مزعوم لمشتبه به من قبل الشرطة في بن عروس.

ومنحت الحكومة حق الوصول إلى السجون للمراقبين غير الحكوميين المستقلين، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام المحلية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة التونسية المستقلة لمناهضة التعذيب. قد تقوم الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بزيارات لم يسبق لها مثيل في السجون وإصدار تقارير حول الظروف داخل السجون. في 5 سبتمبر، وقّعت الرابطة على مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية للسماح بزيارات مفاجئة للمفوضية على جميع مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الوزارة. تم إصدار تصريح للمنظمات الأخرى بعد فحص كل حالة على حدة لطلباتها.

واصلت إدارة السجون والمساواة المدنية تجديد وبناء سجون جديدة لإدارة نزلاء السجون وتحسين ظروف الحبس. في أبريل، افتتح وزير العدل والمدير العام للسجون و إعادة التأهيل جناحًا جديدًا في سجن مسعدين ، يتسع لنحو 200 سجين.

الأقليات الجنسية لا تزال مضطهدة في تونس

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إن نقط إيجابية في تونس تهم حرية التعبير والاحتجاج، وعدم وجود تقارير عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين، إلا أنه أورد معطيات متعلقة بما يعتبره حقوقيون تضييقات تستهدف عدة أطياف مجتمعية بينها الأقليات الجنسية.

وفي هذا السياق، سجل التقرير طلب السلطات من ناشطين عدم حمل أعلام ترمز إلى الأقليات الجنسيات في وقفات احتجاجية، إلى جانب إستمرار تجريم القانون لممارسة الجنس بين رجلين، واستمرار العمل بالفحوص الشرجية لإثبات وقوع ممارسات جنسية مثلية.

ومن مظاهر التمييز ضد الأقليات الجنسية التي تقع وفق ناشطين حقوقيين محليين تأكيد نحو 25 في المئة من المستجوبين من الأقليات الجنسية إقصاءهم من فرص شغل بسبب إختياراتهم الجنسية، كما أكد 10 في المئة منهم أنهم تعرضوا لفحص طبي مرتبط باختيارهم الجنسي.

أخطبوط الفساد لا تزال أذرعه تتحكم في تونس

و فيما يخص الفساد وغياب الشفافية أشار التقرير الأمريكي إلى أن “القانون ينص على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين، وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات الأولية لتنفيذ هذه القوانين في 17 جويلية، ومعالجة الفجوة التي ينظر إليها المجتمع المدني على أنها تمكين الفساد الحكومي، اعتمد البرلمان قانون إعلان الأصول، الذي يطالب الموظفين العموميين بالإعلان عن أصولهم عند انتخابهم أو تعيينهم وعند مغادرة المنصب. دخل القانون حيز التنفيذ في 16 أكتوبر، حيث ينص على مهلة 60 يومًا للمسؤولين لإعلان أصولهم.

اعتبارًا من 2 ديسمبر، أبلغت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أن 5660 شخصًا قد أعلنوا عن أصولهم من إجمالي عدد يقدر بـ 350،000 شخص. بعد مرور عام على بدء نفاذ قانون الوصول إلى المعلومات، أصدرت اللجنة المستقلة المنشأة لتنفيذ القانون أحكامها الأولى. في 1 فبراير، أمرت اللجنة بالإفصاح عن المستفيدين من تصاريح سيارات الأجرة في المهدية، وفي 7 مارس، قضت بأنه يتعين على سبع حكومات محلية الكشف عن تفاصيل عقد البناء العام. في تبرير قراراتها، ذكرت هيئة الوصول إلى المعلومات أن القانون الجديد يتطلب من الوكالات الحكومية إتاحة وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بإصدار العقود الحكومية إذا لم يتم تقديم هذه المعلومات بشكل إستباقي.

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة مستقلة تأسست في عام 2011 للتحقيق في الفساد ومنعه ولصياغة سياسات مكافحة الفساد، معالجة قضايا الفساد. خلال مؤتمر صحفي عقده في شهر مارس، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب المخاوف السابقة من أن الميزانية المخصصة لهذه اللجنة لم تكن كافية بشكل خطير لتنفيذ إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد. وفقًا لـطبيب ، فإن أكثر أنواع الفساد شيوعًا التي أبلغت عنها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد هي اختلاس الأموال العامة وممارسات التوظيف غير المناسبة في القطاع العام”.

و ذكر التقرير أن حملة الحكومة لمكافحة الفساد التي قادها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إستمرت “خلال العام من خلال سلسلة من الإعتقالات والتحقيقات التي استهدفت رجال الأعمال والسياسيين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين المعروفين. في حالتين بارزتين، شملت التهم الأولية سوء إدارة الأموال العامة والاحتيال وأخذ الرشاوى. في 31 أوت، أقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد وزير الطاقة والمناجم ، خالد قدور ، وأربعة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى بسبب مزاعم الرشوة والسماح بالتنقيب غير القانوني عن الطاقة. أقال وزير الصحة عماد حمامي الرئيس التنفيذي للصيدلية معز مقدم في 12 أبريل، بحجة وجود شكوك حول الفساد وسوء تخصيص الموارد العامة. وجاء الفصل بعد تقارير إعلامية واسعة النطاق عن الفساد ونقص المخدرات ومشكلات التدفق النقدي في الصيدلية المركزية وكذلك تقارير عن سوء إدارة على مستوى عال لصناديق الصحة العامة وإجراءات إدارة غير فعالة مما فتح نظام الصحة العامة أمام سوء المعاملة.

وبينما أعرب الكثيرون عن دعمهم الكامل لحملة رئيس الوزراء وحثوه على إتخاذ مزيد من الخطوات، انتقد عدد من منظمات حقوق الإنسان استخدام قانون الطوارئ كقاعدة للاعتقالات. وأعربوا عن قلقهم من أن هذا يعطي الحكومة السلطة التقديرية الكاملة لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية وليس محكمة مدنية. في عام 2017، اعتقلت السلطات شفيق جراية وعدة رجال أعمال بارزين آخرين بتهمة التهريب والاختلاس، وكذلك التآمر ضد سلامة الدولة والتواطؤ مع حكومة أجنبية. في 23 أوت، رفضت المحكمة العليا بتونس قرارًا اتخذته محكمة دنيا بنقل قضية جراية إلى المحكمة العسكرية وأحالت قضيته إلى محكمة الاستئناف التونسية لإعادة النظر فيها كقضية مدنية وليست عسكرية.

الإفصاح المالي: يشترط الدستور على من يشغلون مناصب حكومية عليا أن يعلنوا عن الأصول “على النحو المنصوص عليه في القانون”. في 17 جويلية  اعتمد البرلمان “قانون إعلان الأصول”، الذي يلبي مطلبًا قديمًا من المجتمع المدني وأبطال مكافحة الفساد. يحدد القانون الجديد 35 فئة من الموظفين العموميين المطلوب منهم إعلان أصولهم عند انتخابهم أو تعيينهم وعند مغادرتهم المنصب. كما يعدد القانون سياسة “الهدية”، ويحدد التدابير اللازمة لتجنب تضارب المصالح، وينص على العقوبات التي تطبق في حالات الإثراء غير المشروع. ستتلقى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تصريحات من جميع المسؤولين المشمولين بالقانون، وستكون مطلوبة للحفاظ على جميع السجلات ذات الصلة في قاعدة بيانات مخصصة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن ما ذكرته واشنطن حتى الآن، غير أن تونس اعتادت أن تؤكد احترامها لحقوق الإنسان ببلادها.

ويعد التقرير الصادر اليوم عن وزارة الخارجية الأمريكة هو التقرير الـ43 الذي تصدره الخارجية عن وضعية حقوق الإنسان في العالم منذ سنة 1977، ويغطي التقرير وضعية حقوق الإنسان في حوالي 200 بلد و إقليم، وتولى تقديمه وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية في واشنطن.

رابط تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن واقع حقوق الإنسان في تونس لسنة. 

ظهرت المقالة تقرير أمريكي عن حقوق الإنسان في تونس: نقاط إيجابية حول حرية التعبير و الإحتجاج و أخرى سلبية عن الأقليات الجنسية أولاً على أنباء تونس.

تجاوز عدد التونسيين المشاركين في قرعة الهجرة الأمريكية أو “غرين كارد” لعام 2018، 25 ألف تونسي وتحديدًا 25 ألف و587 شخصًا خلال السنة الماضية، مقابل 24 ألف و446 تونسي في سنة 2017، و23 ألف و533 تونسي في سنة 2016،أي بزيادة سنوية قدرها حوالي ألف مشارك.

بقلم عمّـار قـردود

و بهذا العدد المعتبر نسبيًا من عدد التونسيين المشاركين في قرعة الهجرة الأمريكية للعام الفائت، تحتّل تونس المركز الثالث مغاربيًا بعد الجزائر التي جاءت في المركز الأولى على المستوى المغاربي وذلك بـأزيد من 342 ألف مشاركة، وفق آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية.

وبلغ عدد الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرة التنوع التي تطلقها الحكومة الأميركية حوالي 342 ألف و857 جزائري في سنة 2018، مقابل 252 ألف و 733 جزائري في عام 2017، و204 ألف و 433 جزائريًا مشاركاً خلال 2016.

و إحتّل المغرب المركز الثاني مغاربيًا، حيث بلغ عدد المغاربة الذين شاركوا في برنامج تأشيرة التنوع للحصول 293 ألف و708 مغربي في قرعة أميركا خلال السنة الماضية، مقابل 286 ألف و 421 مغربيًا مترشحاً في عام 2017. وجاءت موريتانيا في المركز الرابع بـــ 7264 طلباً خلال السنة الماضية، مقابل 5111 سنة 2017 وحوالي 2980 سنة 2016. فيما لم يتم ذكر ليبيا ربما للأوضاع المتوترة سياسيًا و أمنيًا بها منذ 2011.

وبحسب أرقام وزارة الخارجية الأميركية، فقد بلغ عدد المشاركات في قرعة الهجرة من مختلف دول العالم 23 مليونًا في السنة الماضية، مقابل 19 مليونًا خلال سنة 2017 أي بزيادة 4 ملايين مشارك ، و17.5 مليون مشارك سنة 2016.

وتصدّر مواطنو غانا قائمة أكثر المشاركين في قرعة الـ”غرين كارد” بأكثر من 2.2 مليون مشارك خلال السنة الماضية، تلتها أوزباكستان بـ2.1 مليون مشارك، وجاءت إيران في المرتبة الثالثة بـ1.6 مليون طلب و هي مفارقة غريبة، فيما احتلت أوكرانيا المرتبة الرابعة بـ1.4 مليون مشارك.

وتأتي الطلبات من مختلف دول العالم، حيث تقدم 70 ألف شخص من فرنسا خلال السنة الماضية، و92 ألف شخص من ألمانيا، و12 ألف شخص من السويد.

ماذا تعني قرعة “غرين كارد”؟

برنامج تأشيرة هجرة التنوع أو الهجرة العشوائية هو قرعة سنوية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة والمعروفة بإسم البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية بتفويض من الكونغرس وتديره وزارة الخارجية الأمريكية.

وهو برنامج ينظم في كل عام، وتمنح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 50,000 تأشيرة فيزا للأفراد من الدول المؤهلة أي الدولة المسموح لأفرادها بالتقديم على القرعة لنفس العام للمشاركة من أجل العمل أو الدراسة أو العيش في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن برنامج الهجرة العشوائي للحصول على البطاقة الدائمة “غرين كارد”.

و DV هي اختصار لـ Diversity Visa أي تأشيرة التنوع، وترجع تسميتها بهذا الإسم إلى السنة المالية التي توزع فيها الحكومة الأمريكية بطاقات “الغرين كارد”.

ويستطيع الحاصلون على “غرين كارد” السفر بحرية تامة من وإلى الولايات المتحدة لأنهم يعتبرون مثل المواطنين الدائمين على أرض الولايات المتحدة ويحق لهم بشكل قانوني العمل والإستفادة من خدمات الصحة والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الإجتماعي وغيرها من المساعدات.

وبعد ذلك يمكن لحاملي البطاقة التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية دون أن يفقدوا جنسيتهم الحاصلين عليها من بلدهم التي ولدوا فيها، وتعتبر بطاقات الجرين كارد سارية المفعول لمدة 10 سنوات ويمكن تجديدها.

ومنذ سنوات أصبحت المشاركة في قرعة تأشيرة التنوع الأميركية تتم عبر موقع رقمي تابع لوزارة الخارجية، كما وضعت الحكومة الأميركية عدداً من الشروط للحصول على التأشيرة، على رأسها المؤهل العلمي الذي لا يجب أن يقل عن شهادة البكالوريا.

و يتم اختيار الفائزين بـــ”الغرين كارد” الامريكية حسب الطلبات التي تتوفر فيها الشروط الاساسية، حيث يتم إختيارهم بشكل عشوائي وبواسطة الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، اما عن طريقة الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكية يجب على جميع المتقدمين لبرنامج الهجرة العشوائية لعام 2018 زيارة الموقع الالكتونى لبرنامج الهجرة العشوائية – صفحة التحقق من الطلب (Entrant Status Check) – لمعرفة ما إذا كان تم إختيارهم أم لا. سوف يتم إخطار المتقدمين الذين تم إختيارهم من خلال صفحة التحقق من الطلب (Entrant Status Check ) على الموقع الإلكترونى.

أما من لم يقع عليهم الإختيار فسوف يتم إخطارهم بعدم إختيارهم أيضا عن طريق صفحة التحقق من الطلب. ولن يكون باستطاعة السفارات والقنصليات الأمريكية توفير لائحة بأسماء مقدمي الطلبات الذين قبلت طلباتهم. يجب على مقدمي الطلبات استيفاء جميع الشروط المؤهلة التي يقتضيها القانون الأمريكي. يجب أن تنتهي إجراءات النظر في الطلبات و إصدار تأشيرات الهجرة للمقبولين طلباتهم هم وذويهم ( أفراد عائلتهم ) بحلول منتصف الليل يوم 30 سبتمبر عام 2019. لن يسمح بإصدار تأشيرات هجرة لمقدم الطلب أو لذويه أو اللحاق به بعد هذا التاريخ تحت أي ظرف.

رابط التقرير.

ظهرت المقالة أزيد من 25 ألف تونسي شاركوا  في قرعة “غرين كارد” للهجرة إلى أمريكا في 2018 أولاً على أنباء تونس.