بقلم أحمد الحباسي

طبعا لكل طرف سياسي تفسيره و تأوليه و همزه و لمزه و للاتحاد تفسير لن يقنع أكثر الأطراف الموالية له  لكن الثابت أن الإدارة  الأمريكية قد أرادت بهذه الخطوة الماكرة التعبير عن غضبها و تململها من  سياسة اللعب المباشر التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد دون الاكتراث بمفعول ارتدادها على العلاقات بين البلدان أو على الملفات الحارقة التي تباشرها حكومة الرئيس مع المؤسسات الدولية المانحة.

تراجع هيبة البلاد بشكل فاضح

في حقيقة الأمر لم يتغير الحال على ما كان عليه قبل حل البرلمان و تعطيله لأن  حركية السفراء الأجانب في تونس قد  تمادت في  نفس النسق أو أكثر و بات الشارع يعتقد أن تلك الزيارات التي يؤديها هؤلاء السفراء هي مؤشر سيء على تراجع هيبة البلاد بشكل فاضح و استغلال تلك الهشاشة من بعض السفراء  للقيام بنشاطات متعددة دون الرجوع إلى رقابة و ترخيص وزارة الخارجية الفاقدة للوعي منذ صعود الرئيس قيس سعيد إلى سدة الحكم و ذهابه في تسطير سياسة خارجية رعوا نية فاشلة عزلت تونس عن محيطها الإقليمي و الدولي بدون مبرر.

المشكلة مع هؤلاء السفراء الأجانب الذين يتصرفون “فوق العادة” لم تعد بروتوكولية بحتة أو تنظمها الاتفاقيات الدولية و بالأخص اتفاقية فيينا لسنة 1961 التي تناولت و نظمت العمل الدبلوماسي بل بات الأمر يتعلق بانتهاكات سافرة و نشاطات علنية مشبوهة تؤكد أن هناك بعض الدول تريد شرّا بالبلاد التونسية.

لماذا يقفز سفراء و أعوان المخابرات داخل بعض السفارات الأجنبية على اتفاقيات فيينّا عمدا للقيام ببعض المهمات المشبوهة و لماذا يصر طاقم السفارات نفسها على تجاوز بروتوكول الاتفاقية المذكورة و القيام بدون حمرة خجل أو حياء  بعدة اجتماعات سرية و علنية مع بعض الشخصيات و الأحزاب و المنظمات التونسية دون إعلام و استئذان وزارة الخارجية التونسية و لماذا تقبل هذه الشخصيات والمنظمات و الأحزاب بمقابلة السفراء و كوادر السفارات الأجنبية مع علمهم المسبق بأن ذلك غير مسموح به في العرف الدبلوماسي؟

بطبيعة الحال ما يحصل فى بلادنا ليس معزولا تماما عن هذه الأصوات القبيحة التي تطالب بتدخل بعض هذه البلدان و تسليط الضغوط المختلفة على النظام التونسي و هي دعوات فجّة وصلت حدّ المطالبة على لسان الرئيس المؤقت السابق محمد المنصف المرزوقي بإلغاء قمة الفرانكفونية التي كانت ستنعقد بتونس أواخر شهر مارس 2021 إضافة إلى دعوات أخرى بقصد منع المساعدات الأوروبية و قطع  المحادثات مع الجانب التونسي في خصوص القروض.

ربما تصاعدت لغة خطاب رئيس الدولة السيد قيس سعيد في الفترة الأخيرة في علاقة برفض التدخلات الأجنبية و كادت  أن تحدث أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية كما جاء بالتسريبات المنسوبة لرئيسة مكتب الرئيس السابقة السيدة نادية عكاشة و ربما هاجم الرئيس  لجنة البندقية سيئة الصيت و هدد بإغلاق مقرها بتونس على خلفية إبدائها لبعض الملاحظات حول الاستفتاء الرئاسي المزمع تنفيذه يوم 25 جويلية القادم لكن هل أن التهديدات كافية لمنع تدخل بعض السفراء أو القضاء على مخططات تدخلهم و سعيهم  للتحالف مع بعض الرموز السياسية لمساعدتهم على الاستيلاء على الحكم في الوقت المناسب و ما يحصل من تقارب علني أو خفي مع رموز تحالف ما يسمى “بجبهة الإنقاذ” الذي يقوده السيد أحمد نجيب الشابي خير دليل على حالة تشابك المصالح التآمرية بين فئة من المرتزقة السياسيين التونسيين و بعض دوائر السياسة و الاستخبارات الأجنبية الحالمين بالسلطة و المستعدين لبيع  الوطن بثمن التراب.

في كثير من دول العالم تعتبر الاتصالات مع السفارات و التخابر مع دول أجنبية من الخيانة العظمى لكن كيف نستغرب تصرف ما يسمى ب “جبهة الإنقاذ” المتكونة من رموز مفلسة تعودت على مآدب السفارات و خبايا دور المخابرات و كيف لنا أن نتساءل لماذا غرق السيد المنصف المرزوقي و أسامة الخليفى و نبيل القروي و غيرهم  في أحضان دكاكين البيع و الشراء  للذمم التي تديرها هذه الدول التي  لم تتخلى عن نزعتها لاستعمارية لكنها تفضل تخريب الدول المستهدفة بأيادي أبنائها أولا.

لكن السؤال يبقى قائما إلى أي مدى سيبقى نشاط بعض السفراء مباحا و مسكوتا عنه و هل أنه من مصلحة السلطة أن تتغاضى على هذه العلاقات المحرمة بين الجهات التونسية و الأجنبية و إلى متى سيظل الحديث في هذا الموضوع من  الممنوعات  وهل كتب على هذا الوطن أن يعيش بجوار الخيانة دون أن ينتفض؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس :  حول الخطوة الأمريكية الماكرة باتجاه إتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

أحالت الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية الثلاثاء، على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية، لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019 وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له، أنه تم كذلك في هذا الصدد “فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم عدد 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل”.

وقد وُجهت لهم تهم “إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك وكانت كلها جرائم عبر وطنية”.

ومن بين التهم الموجّهة لهؤلاء المشمولين بالبحث، وفق البلاغ ذاته، “تكوين وفاق بقصد التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية، باسم موظف، قصد الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وكان هو الباعث على ذلك وإرشاء موظف عمومي بعطايا ووعود بعطايا وهدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك واستعمال موظف لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية” وقد أكّد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في ختام بلاغه، أن الأبحاث ما تزال جارية.

المصدر: بلاغ بتصرف من وكالة وات

ظهرت المقالة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يفتح بحثا تحقيقيا ضد 11 موظفا بالخارجية والداخلية والعدل بتهم التدليس أولاً على أنباء تونس.

وزيرا خارجية تونس ومصر يؤكدان في مكالمة هاتفية على عمق الروابط الاخوية والارادة الجادة لتطوير التعاون الثنائي والترحيب بالمستجدات السياسية في ليبيا الشقيقة.

تلقى السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، اتصالا هاتفيا، هذا اليوم 13 فيفري 2021 من السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

وكان هذا الاتصال مناسبة للتاكيد على عمق الروابط الاخوية وعراقة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما تحظى به من رعاية موصولة من قبل قيادتي البلدين.

وقد تم الاتفاق بين الوزيرين على ضرورة إعطاء دفع متجدد لعلاقات التعاون الثنائي وتنشيط مختلف مجالاته وإضفاء مزيد من الديناميكية والحركية عليه واستغلال الفرص الكبيرة المتوفرة في كلا البلدين واستكشاف ميادين جديدة من شأنها ان ترتقي بهذا التعاون الى آفاق ارحب.

وتم التشديد في هذا الصدد على اهمية التحضير الجيد والمحكم للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها لجنة التشاور السياسي، اضافة الى تكثيف تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين .

وأكد وزير الخارجية المصري بهذه المناسبة ان بلاده ستظل الشريك المتميز والقوي لتونس على كافة الأصعدة، وستكون داعمة لها في مسارها لمواجهة التحديات الماثلة امامها .

من جانبه، أشاد السيد عثمان الجرندي بالدور الذي تضطلع به مصر على الساحة الإقليمية والدولية، مبرزا دورها المحوري في الدفاع عن القضايا العربية . كما شكلت هذه المكالمة مناسبة لاستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حيالها، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي فضاءات الانتماء المشتركة عربيا و افريقيا و متوسطيا، ولا سيما في مجلس الأمن الدولي في ضوء عضوية بلادنا في هذا الجهاز الاممي الهام .

وبخصوص الملف الليبي، استعرض الوزيران آخر التطورات على صعيد هذا الملف، ورحبا بالخطوات التى تم التوصل إليها مؤخرا من خلال اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وأعربا عن الأمل في ان تتوج هذه الجهود بتنظيم الانتخابات قبل موفي سنة 2021، وفقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقي الحوار السياسي الذي احتضنته تونس في شهر نوفمبر 2020.

وشدد الوزيران على أهمية دور دول الجوار في الدفع باتجاه مسارات التسوية السياسية في ليبيا، وعلى ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور ضمن الية دول الجوار الثلاثية التي تضم كل من تونس ومصر والجزائر للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار لليبيا حتى يتفرغ الشعب الليبي الشقيق الى إعادة البناء والاعمار .

ظهرت المقالة وزارة الخارجية: آخر المستجدات السياسية في ليبيا، محور المكالمة الهاتفية بين عثمان الجرندي و نظيره الجزائري أولاً على أنباء تونس.

تنفي وزارة الشؤون الخارجية الأخبار التي تم تناقلها اليوم الأحد 5 أفريل 2020 بخصوص الاستيلاء على معدات طبية قادمة من جمهورية الصين الشعبية لفائدة تونس.

وتؤكد الوزارة أن مسألة إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية التونسية التي كانت ستتولى نقل هذه المعدات الطبية من الصين إلى تونس، تتعلق أساسا بضرورة استكمال بعض الاجراءات الإدارية الضرورية ولا علاقة لها البتة بأي بلد أو جهة أجنبية.

وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن سفارة تونس في الصين بصدد متابعة إجراءات تسليم هذه المعدات مع السلطات الصينية، وسيتم تأمين وصولها في أقرب الاجال إلى بلادنا وفي أحسن الظروف.

ظهرت المقالة وزارة الخارجية التونسية تؤكد: المعدات الطبية الصينية ستسلم إلى تونس في أقرب الاجال أولاً على أنباء تونس.