يبدو أن وزارة الشؤون الخارجية قد قررت، منذ بيانها قبل الأخير، افتتاح مدرسة دبلوماسية جديدة يمكن أن تُدرَّس يومًا ما في كليات العلوم السياسية تحت عنوان جذاب: “البلاغة الاستراتيجية في فن تجاهل الواضح”. فبيانها او ملخص نشاط ليوم الاحد 8 مارس الجاري لا يكتفي فقط بتبني لغة دبلوماسية رصينة – وهو أمر محمود في حد ذاته – بل يذهب أبعد من ذلك بكثير، ليقدم تجربة فريدة في الكتابة السياسية: الحديث المطول عن حدث دون الاقتراب منه فعليًا.

فالبيان، من حيث المبدأ، جاء على خلفية تصعيد عسكري بالغ الخطورة في المنطقة، وهو تصعيد يعرفه الجميع ويُذكر بالاسم في نشرات الأخبار بمؤسسات الاعلام العمومي والخاص قبل أن ينتهي المذيع/ة من جملته/ا الأولى: “عدوان صهيوني-أمريكي على إيران”. لكن وزارة الخارجية، وفاءً لتقاليدها الجديدة في الاقتصاد الحاد في تسمية الأشياء، قررت التعامل مع الموضوع بقدر كبير من الرقي التجريدي.

فالعدوان اختفى من النص، والفاعل تلاشى، وبقيت لدينا عبارة أنيقة ومريحة هي: “التصعيد العسكري في المنطقة”.
وهكذا أصبح الحدث المركزي الذي يدور حوله البيان شبيهًا بظاهرة طبيعية مبهمة، أقرب إلى منخفض جوي مفاجئ منه إلى عملية عسكرية معلنة. فلا أحد يقصف أحدًا، ولا أحد يهاجم أحدًا، بل هناك فقط “تصعيد” يحدث بطريقة غامضة، كما لو أن الصواريخ قررت أن تطلق نفسها بنفسها في إطار برنامج استقلالي طموح للتكنولوجيا العسكرية.

ولعل هذا الأسلوب الجديد يعكس حرصًا شديدًا على عدم إحراج أي طرف. فذكر الأسماء – كما يبدو – قد يسبب حرجًا دبلوماسيًا غير مرغوب فيه، بينما الغموض يتيح مساحة رحبة للتأويل، ويمنح الجميع فرصة الشعور بأنهم غير معنيين مباشرة بما يحدث. إنها دبلوماسية تشبه إلى حد كبير أسلوب بعض الأطباء الذين يفضلون الحديث عن “وعكة عامة” بدل تسمية المرض حتى لا ينزعج المريض.

غير أن هذا الإبداع البلاغي لم يقف عند حدود الحدث الإيراني فقط. فبعد موجة من الانتقادات بسبب التجاهل شبه الكامل لما يجري في لبنان، تذكرت الوزارة – مشكورة – أن هناك بلدًا شقيقًا يتعرض لاعتداءات. فجاءت الفقرة الجديدة لتعلن تضامن تونس مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
لكن، وفاءً مرة أخرى للمدرسة الدبلوماسية الجديدة، حافظ البيان على القاعدة الذهبية: التضامن ممكن، لكن ذكر المعتدي غير ضروري.

وهكذا يصبح لبنان، في الصياغة الرسمية، ضحية اعتداءات لا يُعرف مصدرها بدقة. قد تكون صواريخ تائهة، أو اضطرابات جيولوجية مفاجئة، أو ربما سوء تفاهم إقليمي خرج عن السيطرة. المهم أن البيان يفضل ترك الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات، باستثناء الاحتمال الوحيد الذي يعرفه الجميع.

ولعل هذا الأسلوب يندرج ضمن رؤية أوسع للعلاقات الدولية، يمكن وصفها بأنها دبلوماسية الأسماء المحذوفة. ففي هذا النموذج الجديد، لا يُذكر المعتدي، ولا يُحدد المسؤول، ولا تُسمى الوقائع إلا بقدر ما يسمح به الحد الأدنى من الإشارة المجردة. وهكذا تتحول السياسة الدولية إلى نص أدبي مفتوح، يقرأه كل طرف بالطريقة التي تناسبه.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن البيان تضمن لحظة مضيئة بالفعل. فالقضية الفلسطينية، التي غالبًا ما تشكل بوصلة الخطاب السياسي التونسي، حضرت في النص بحضور واضح نسبيًا. فقد أكد البيان مرة أخرى على حق الشعب الفلسطيني في “إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

غير أن البيان – حفاظًا على اتساقه المنهجي – التزم مرة أخرى بالقاعدة الكبرى: ذكر الحق دون ذكر من يسلبه.
ففلسطين، في هذا السياق، تظهر كقضية تحرر وطني غامضة المعالم. هناك شعب يريد الحرية، وهناك دولة لم تقم بعد، وهناك أرض يفترض أن تُستعاد. لكن من يحتل هذه الأرض؟ من يقيم المستوطنات؟ من يمنع قيام الدولة؟ هذه تفاصيل ربما رأت الوزارة أنها لا تضيف كثيرًا إلى جمال النص.

ويمكن القول إن هذا النهج يمنح القضية بعدًا فلسفيًا مميزًا. فبدل أن تكون صراعًا سياسيًا واضح الأطراف، تتحول فلسطين إلى فكرة مجردة: شعب يسعى للحرية في مواجهة ظروف غير محددة، في مكان غير واضح، ضد قوة مجهولة الهوية.

إنها صيغة تجعل الصراع يبدو أقرب إلى مسألة وجودية منه إلى واقع سياسي.

وإذا كان للبيان من إنجاز حقيقي، فهو قدرته اللافتة على تحقيق توازن نادر بين الإطالة في الكلام والاقتصاد في المعنى. فالنص يمتد على فقرات متعددة، مليئة بمفردات رفيعة مثل “الأمن الإقليمي” و”القانون الدولي” و”الحكمة” و”الحوار” و”تغليب العقل”. وهي كلها عبارات نبيلة بلا شك، لكنها تتحرك في فضاء لغوي واسع يكاد يخلو من أي احتكاك مباشر بالواقع.

وبهذا المعنى، يمكن القول إن البيان نجح في تحقيق معادلة دقيقة:
الحديث عن حرب دون ذكر من يشنها،
والتضامن مع ضحايا دون تحديد من يعتدي عليهم،
والدفاع عن قضية تحرر دون الإشارة إلى من يمنع هذا التحرر.

وهي مهارة دبلوماسية متقدمة قد تمثل بالفعل بداية مرحلة جديدة في كتابة البيانات الرسمية، مرحلة يصبح فيها الوضوح مخاطرة غير ضرورية، بينما يتحول الغموض إلى أداة سياسية متعددة الاستعمالات.
قد يكون من الظلم تحميل البيان أكثر مما يحتمل. فربما لم يكن الهدف منه تفسير ما يجري في المنطقة بقدر ما كان محاولة أنيقة للمرور فوقه بهدوء. وفي هذا المجال تحديدًا، لا بد من الاعتراف بأن النص أدى مهمته بكفاءة: فقد نجح في قول الكثير جدًا… دون أن يضطر إلى قول الشيء الوحيد الذي كان الجميع ينتظر سماعه”.

*ف.ب.ك

ظهرت المقالة عن أخر بيان لها، المحلل الصحفي فاهم بوكدوس يكتب: وزارة الخارجية مرة اخرى…. أولاً على أنباء تونس.

وخلال هذا اللقاء، جدد الوزير التأكيد على الأهمية التي توليها تونس لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، على قاعدة الندّية والحوار البنّاء والاحترام المتبادل لخيارات الشعوب ومبدئ السيادة الوطنية.

وقد مكنت المحادثات من استعراض مجمل العلاقات التونسية الأوروبية ودراسة سبل تعزيز روابط التعاون لا سيما في أفق انعقاد الدورة القادمة لمجلس الشراكة تونس-الاتحاد الأوروبي. وفي هذه السنة التي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة لسنة 1995، أكد الوزير على أهمية أن تشكل الاجتماعات القادمة للمجلس مرحلة جديدة في إحياء الشراكة التونسية الأوروبية، من خلال فتح آفاق للطرفين والحرص على انسجامها مع الأولويات والخيارات الوطنية.
كما أتاح هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الميثاق الجديد من أجل المتوسط، الذي من شأنه الإسهام في إرساء فضاء مشترك للسلم والازدهار والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة أن توّفر هذه الآلية الإقليمية الجديدة إطارا للشراكة الشاملة والمشتركة لشعوب ودول البحر المتوسط، داعيا إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد قائمة على التضامن، وكفيلة بتقديم حلول جماعية للتحديات المشتركة.
وفيما يتعلق بالتنقل والهجرة، دعا الوزير إلى إرساء فضاء متوسطي يثمن البعد الإنساني ويعزز آليات الهجرة النظامية، من خلال حوكمة مثلى لتدفقات الهجرة تجنّب المنطقة مآسي إنسانية جديدة وتمكن من الاستفادة بشكل تام من الفرص المتاحة لا سيما في مجالات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والإيكولوجي ومكافحة التغيرات المناخية.
ومن جانبها، أشادت السيدة Dubravka Suica بدور تونس ومساهمتها في تعزيز التعاون الأورومتوسطي، معربة عن عزمها على مزيد تعميق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات انطلاقا من نفس المبادئ التي تكرّسها تونس في سياستها الخارجية. وذكّرت بأن الميثاق من أجل المتوسط سيكون متعدد الأبعاد ومرنا وسيشمل محاور متنوعة على غرار تقارب الشعوب والاستثمار والتنقل. كما أكدّت أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى تجديد إطار العلاقات الأورومتوسطية ومنحها قيمة مضافة من خلال فتح آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي واستنباط حلول مشتركة للتحديات الإقليمية.
ومن جهة أخرى، مكّن اللقاء من تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضية الفلسطينية. حيث جدد الوزير تأكيد التزام تونس الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تأمين حقوقه غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف. كما أفاد بأن تونس تثمن ديناميكية الاعتراف الدولي بفلسطين، التي يعترف بها حاليا أكثر من 150 دولة، مذكّرا بأن فلسطين، وفقا للقانون الدولي، دولة قائمة بالفعل وأن هذا الاعتراف لا ينشئها بل يثبّت شرعيتها ويعززها.

ظهرت المقالة تقرير وزارة الخارجية: المفوضة الأوروبية من أجل المتوسط بتونس أولاً على أنباء تونس.

و وفق اهل الفقيد، الجنازة غدا العاشرة صباحا صحبة مسؤلين بالجهة و ممثلي وزارة الخارجية.
………………………….
وفي ما يلي بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول جريمة قتل عبد القادر الذيبي برصاص الأمن الغرنسي بمرسيليا و بايعاز من عدة مواطنين أصيلي الجزائر:
“على إثر قتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي، يوم 02 سبتمبر 2025، بمدينة مرسيليا، وبتعليمات من سيادة رئيس الجمهورية، قام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد ظهر اليوم 03 سبتمبر 2025، باستدعاء القائم بأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، في غياب سفيرة الجمهورية الفرنسية الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية.

وطالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات. كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم .

ومن جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته إلى سفير تونس بباريس بإبلاغ نفس الموقف التونسي إلى السلطات الفرنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة بمرسيليا للإسراع بنقل جثمان الفقيد إلى تونس في أسرع وقت ممكن.

كما اتصلت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعائلة الفقيد لتقديم التعازي وإحاطتها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حفظ حقوق الفقيد وحقوق ذويه.

وتجدد تونس التزامها الكامل وحرصها الشديد على حماية مصالح كل التونسيين والدفاع عنهم أينما كانوا في الخارج”.

ظهرت المقالة تشييع جثمان المرحوم عبد القادر الذيبي بموكب رسمي من مطار تونس قرطاج الى القصرين أولاً على أنباء تونس.

وخلال المقابلة، أبلغ الوزير تحيّات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى نظيره الفنلندي وسلّمه رسالة دعوة رئاسية لأداء زيارة رسمية الى تونس خلال السنة الحالية، مؤكدا حرص سيادته على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتطلّعه إلى ترسيخ سنّة التّشاور السياسي سواء على المستوى الثنائي مع فنلندا أو مُتعدّد الأطراف في إطار علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، استجابةً لما تقتضيه مواجهة التحديات الرّاهنة.

كما أحاط الوزير الرئيس الفنلندي بفحوى جلسة العمل التى جمعته بنظيرته الفنلندية وما تمّ التوافق حوله من أجل مزيد دعم محاور التعاون وتنويعها، بالإضافة لأشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الفنلندي وما أتاحه من مجال للتبادل والتواصل بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

من جهته، رحّب الرئيس الفنلندي بالدعوة التي وُجهت إليه لأداء زيارة إلى بلادنا وأشاد بعلاقات الصّداقة والتّعاون بين البلدين، مُستعرضا الفرص المتاحة لتدعيمها وتأسيس شراكة مُستدامة قوامُها المصلحة المُشتركة والاحترام المُتبادل، مؤكدا على الدور الذي تضطلع به تونس في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة الأورومتوسطية والقارة الافريقية.

ولدى تناول المسائل الإقليمية والدّولية الراهنة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في إطار المُؤسسات الأممية والأطر مُتعدّدة الأطراف، وهو ما يتماشى مع مُبادرة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد التى تهدف إلى تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في مختلف المجالات خلال السنة الحالية. وذكّر في هذا الصّدد بالموقف التونسي الدّاعم للقضية الفلسطينية وحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلّة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف وبضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للانتهاكات التي ما انفكّ الكيان المُحتلّ يُمارسها ضدّ الشعب الفلسطيني، في خرق واضح لمبادئ القانون الدّولي والقيم الإنسانية.

وقد ترأّس السيد محمد علي النّفطي بمعيّة نظيرته الفنلندية السيدة Elina Valtonen، وزيرة الشؤون الخارجية، جلسة عمل تمّ تخصيصها لبحث سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مُختلف المجالات، إضافة إلى دعم آليات التعاون المُشترك والتشاور صلب الإتّحاد الأوروبي.

ونوّه الوزيران بأهمّية مُواصلة العمل على تعزيز سنّة التّشاور السياسي بين البلدين، من خلال الاتفاق على وضع برنامج عمل وآلية تنسيق دورية على مستوى وزارتي خارجية البلدين، تهدف لمتابعة مخرجات اللقاءات والاجتماعات الثنائية بما يمكّن من تحقيق النتائج المرجوة وتجسيدها في مشاريع ومبادرات مشتركة في مجالات الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الأخضر والبحث العلمي وتمكين المرأة.

وقد أثنى السيد مُحمّد علي النفطي، في هذا السياق، على المجهودات الفنلندية التي أفضت، بالتنسيق مع بقية دول شمال أوروبا، إلى تنظيم مُـــــــنتدى الأعمال المستدامة حول التحوّل الأخضر بـــــــتونس يوم 25 نوفمبر 2024 والذي كان فرصة لربط الصلة بين الفاعلين الاقتصاديين.

من جهتها، أعربت السيدة Elina Valtonen عن تطلّع بلادها إلى تعزيز التعاون التونسي الفنلندي في مختلف مجالاته، واستعدادها لدراسة مُختلف المُقترحات المُقدّمة في هذا الخصوص. كما أشادت، في هذا الصّدد، بالمُستوى الذي بلغته الشراكة التونسية-الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، مُؤكّدة استعداد بلادها للعمل من أجل الارتقاء بهذه الشراكة إلى المُستويات المأمولة في أفق الزيارة الرئاسية الفنلندية المقبلة الى تونس.

هذا وأشـــــــــرف السيد محمّد علي النفطي بالمناسبة على أشغال مُلتقى اقتصادي احتضنته مُؤسسة Business Finland، وذلك بمعيّة السيد Jarno Syrjälä، كاتب الدّولة للتجارة الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، وبمُشاركة ممثّلين عن الكونفدرالية التونسية لمؤسسات المواطنة CONECT، إلى جانب عدد هامّ من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثّلي كُبرى الشركات الفنلندية.

وأكد الوزير على الأهمية التي تكتسيها مثل هذه التظاهرات في إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الاقتصادية والمُبادلات التجارية بين البلدين وذلك من خلال تسهيل ربط الصّلة بين الشركات والمؤسسات التونسية والفنلندية على غرار مُنتدى الأعمال المستدامة بين تونس وبُلدان شمال أوروبا الذي تمّ تنظيمه ببلادنا يوم 25 نوفمبر 2024. وذكّر بالتّحسّن الذي ما فتئت تُسجّله المُؤشرات الاقتصادية ببلادنا، إلى جانب ما تتّخذه الدّولة من إجراءات اقتصادية وهيكليّة تهدف إلى مزيد التّعريف بمزايا مُناخ الاستثمار بتونس وبمختلف الحوافز التشريعية والجبائية فضلا عن تعميم رقمنة الخدمات الإدارية. كما أكد الوزير على أهمية العمل على تطوير التدفق السياحي الفنلندي نحو تونس لما تحظى به الوجهة التونسية من جودة وتنوع للمنتوج السياحي.

وقد تم بهذه المناسبة التّوقيع على مُذكّرة تفاهم للتعاون بين الكونفدرالية التونسية لمؤسسات المواطنة CONECT والغرفة التجارية الفنلندية FINNCHAM، بما من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الناجزة بين البلدين.

ولدى اشرافه على لقاء جمعه بمقرّ البعثة الدبلوماسية بهلسنكي بثُلّة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بفنلندا، أكد الوزير على حرص رئيس الجمهورية على إيــــــــــلاء أبناء الجالية التونسية بالخارج بمختلف شرائحها العناية اللازمة وتطوير الخدمات الإدارية والقنصلية المسداة لفائدتها، بما يُساهم في تيسير ظروف عيشهم وحسن اندماجهم ببلدان إقامتهم.

كما دعا الوزير بهذه المُناسبة أبناء الجالية إلى مزيد توثيق روابط الصّلة فيما بينهم، بما يخدم المصلحة العليا لتونس، مُنوّها في هذا السياق بالدّور الذي تظطلع به الكفاءات التونسية في مُعاضدة المجهود الوطنيّ للتنمية. وقد مثّل اللّقاء مُناسبة للاستماع إلى مشاغل أبناء الجالية التونسية ومُقترحاتهم الرّامية خاصّة إلى مزيد المُساهمة في إشعاع صورة تونس بالخارج والدفاع عن مصالحها.

ظهرت المقالة وزارة الخارجية/ الرئيس سعيد يدعو نظيره الفنلندي إلى زيارة رسمية إلى تونس أولاً على أنباء تونس.

وأشاد الوزير بهذه المناسبة بمستوى علاقات الصداقة العريقة التي تجمع بين تونس وبلغاريا، معربا عن تقديره للجهود التي بذلها السفير البلغاري طيلة فترة توليه منصبه من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين التي أثمرت مشاريع ذات صبغة اجتماعية وتنموية تمّ إنجازها بتونس.
ومن جهته، أعرب السفير عن شكره وامتنانه لما حظي به من تسهيلات من قبل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال فترة عمله ببلادنا.
وتمّ التأكيد على أهمية تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى لا سيما في أفق احتفاء البلدين السنة المقبلة بالذكرى 70 لإرساء علاقات دبلوماسية.

ظهرت المقالة وزير الشؤون الخارجية يستقبل سفير بلغاريا بمناسبة انتهاء مهامه بتونس أولاً على أنباء تونس.

وحدتي المراقبة الجوّية ومصالح الإنقاذ ومقاومة حرائق الطائرات بمطار تونس قرطاج وقاعة المراقبة الجهويّة وقاعتي محاكي وتجهيزات الرادار بمركز المراقبة الجهوية .
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الجمهورية التونسية ودولة كينيا

ظهرت المقالة وفد من كلّية الدفاع الكيني يؤدي زيارة ميدانية لديوان الطيران المدني والمطارات أولاً على أنباء تونس.

وفي تفاصيل الحادثة، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الطالب التونسي يبلغ من العمر 31 سنة ويقيم بمدينة بوخوم الألمانية وتعرض مساء الأحد 30 جوان 2024 إلى الإعتداء من قبل مواطن ألماني، حيث سكب عليه هذا الأخير مادة “ماء الفرق” عندما كان جالسا رفقة زوجته ألمانية الجنسية في أحد مقاهي المدينة، مما استوجب نقله إلى المستشفى (قسم الحروق البليغة) لتلقّي الإسعافات والعلاج اللازم للحروق البليغة التي طالت الجانب الخلفي من الرأس والرقبة واليدين والرجلين وجانبا من الوجه.
وأضافت الوزارة أنه حال إعلام مصالح القنصلية العامة للجمهورية التونسية ببون بهذه الحادثة المؤسفة من قبل أحد أفراد الجالية التونسية من أصدقاء المواطن المذكور، تم على الفور الاتصال بمصالح الشرطة الألمانية التي أفادت بأنه تم إيقاف الجاني، كما تم فتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات الإعتداء.
وتنقل القنصل العام رفقة الملحق الإجتماعي يوم 01 جويلية إلى مستشفى بوخوم أين تم إيواء الطالب التونسي للإطمئنان على حالته الصحية والنفسية، حيث تم استقبالهما من قبل الطبيبة المباشرة لحالته التي أكدت على تحسن حالته الصحية والنفسية، كما مكّنتهما من زيارته في غرفة العلاج المركّز. ومن المنتظر أن يخضع المعني بالأمر لعملية جراحية أولى يوم 15 جويلية 2024.
وخلال حديثهما مع المعني بالأمر، تبيّن أنه ليس على معرفة بالجاني وليست له عداوة مع أي شخص، حيث تفاجأ باستهدافه شخصيا والاعتداء عليه. كما أشار الطالب التونسي إلى أنه كان بصدد إجراء مكالمة هاتفية باللغة العربية قبيل حادثة الإعتداء.
وحسب المعطيات الأولية، فإن الجاني مواطن ألماني يدعى “ستيفان.س” يبلغ 43 سنة من العمر ومن ذوي السوابق العدلية. وكانت مصالح الشرطة الألمانية قد داهمت على إثر الحادثة محل سكناه وحجزت كمية هامة من المواد الحارقة. كما تضرر عدد هام من الحضور بما في ذلك أعوان الشرطة والحماية المدنية عند محاولة إسعاف الطالب الذي سقط مغشيا عليه نتيجة الاعتداء بالمادة الحارقة.
وسعيا لضمان حقوق الطالب التونسي، وجّهت مصالح القنصلية طلبا رسميا لوكيل الجمهورية المتعهد بالقضية للحصول على توضيحات حول ملابسات الحادثة. كما طلبت عقد لقاءات مع المصالح الجهوية المعنية بالملف لحثها على تقديم موقف رسمي من الحادثة والحرص على عدم تكرار مثل هذه الإعتداءات العنصرية. كما أنه بناءً على طلب والد المعني بالأمر، قامت القنصلية العامة بالتدخل لدى المصالح القنصلية بسفارة ألمانيا بتونس لتسهيل منح تأشيرة لوالدي المعني بالأمر، ليتسنى لهما زيارته في أقرب الآجال الممكنة.

أحد نوّاب حزب ” الخضر ” قد زار الطالب التونسي مُبديا كامل التعاطف معه، كما تواصل مع مصالح وزارة الخارجية الألمانية للتسريع في منح تأشيرة لفائدة والديه.
وتواصل مصالح القنصلية العامة ببون، بالتنسيق مع السفارة التونسية ببرلين ومصالح الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساعيها لدى السلطات الجهوية والمحلية لتأمين حماية مصالح الطالب التونسي ومتابعة الجاني، كما أنها بصدد التنسيق مع بعض المحامين للنظر في تكليفهم للدفاع عن حقوقه.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تقع في ألمانيا التي شهدت مؤخراً بعض حوادث عنف مجاني ضد مواطنين تونسيين، على سبيل المثال الطبيبة سلسبيل بن فضل التي تعرّضت لعملية طعن والمواطن الذي تم قتله في وسط برلين بدافع عنصري.

ظهرت المقالة ألماني يسكب “ماء الفرق” على تونسي و يحيله على مستشفى الحروق البليغة، وزارة الخارجية تقدم التفاصيل أولاً على أنباء تونس.

وتجدد تونس التأكيد على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ظهرت المقالة وزارة الخارجية: تونس تحث دول العالم على وقف المجزرة في رفح أولاً على أنباء تونس.

كما تطرق السيد الوزير إلى بحث إمكانية استيراد الحبوب والاسمدة الروسية في هذه الظروف الصعبة بأفضل الشروط. وعند تدخله أثناء مأدبة الغداء، اكّد السيد الوزير على أهمية احترام سيادة الدول ودعم وضمان المساواة بينها مشيرا إلى العمل المشترك دون إقصاء من أجل دعم العلاقات الإنسانية واستنباط مقاربات وآليات جديدة.

ويشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدّد خلال مداخلته في افتتاحية المنتدى على عزم روسيا تكثيف تعاونها مع البلدان الإفريقية وخاصة في المجال الزراعي وتوفير المواد الغذائية في نطاق المساعدة والمعونة الإنسانية.

ظهرت المقالة وزير خارجية تونس يتباحث خلال مأدبة غذاء مع نظيره الروسي حول إمكانية استيراد الحبوب و الأسمدة بأفضل الشروط أولاً على أنباء تونس.

“بيان استنكار وتنديد

• على إثر قمع السلطة غير الشرعية للوقفة الاحتجاجية التي برمجها الحزب يوم أمــس الـخميس 15 جوان 2023 أمام السفارة الإيطالية بتونس رغم استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة ودون تقديم أي تبرير قانوني،
• وتبعا لما قام به الحاكم بأمره من تسخير لترسانة أمنية لمنع المتظاهرين من الوصول الى مكان الوقفة فضلا عن استعمال العنف لتفريق المشاركات والمشاركين وسحل إحدى شابات الحزب والاعتداء على ذاتها البشرية وافتكاك هاتفها بالقوة وفسخ الفيديوات المثبتة للاعتداءات المذكورة إضافة إلى التهديد بتوظيف النيابة العمومية لتنفيذ القرارات السياسية،
• واعتبارا للتكرار المتواصل لمنع وعرقلة نشاط الحزب والإستهداف المفضوح لرئيسته والتضييق المتعمد عليه لإخراس صوته المعارض الوطني القوي الممثل لفئات واسعة من الشعب التونسي بهدف الإستفراد بالبلاد وتوريط تونس في صفقات واتفاقيات تمس من امنها ووحدة شعبها وتعرض استقلالها للخطر،
• وأمام خطورة ما يقوم به قيس سعيد من حماية للمصالح الاجنبية بانتهاج سياسة التجبر على الشعب ومنعه من المشاركة في إدارة الشأن العام ونسف مفهوم المواطنة،
  فإن الحزب الدستوري الحر:
  1- يدين الحكم التسلطي الديكتاتوري الخارق لكل القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ويندد بتحويل وزارة الداخلية الى عصا غليظة للاعتداء على الإرادة الشعبية واداة صلبة عنيفة لقمع المواطنين العزل لفسح المجال لتنفيذ السياسات الهدامة للسلطة غير الشرعية،

2- يحمل المسؤولية لقيس سعيد عن الانحراف بالدور الأساسي للمؤسسة الأمنية والمتمثل في حفظ أمن البلاد والعباد ومقاومة الجريمة وكشف الإختراقات ومكافحة الإرهاب وإعلاء راية الوطن ويدين استغلال سلطته عليها لإعطائها التعليمات برعاية التنظيمات الإرهابية والتيارات المتطرفة الداعية لإسقاط الدولة وتسخير التجهيزات لحماية مقراتها وتسهيل تنفيذ مخططها الإجرامي داخل تونس وعدم إماطة اللثام على تحركات شبكات الإختراق وتجنيس التونسيين لصالح الكيانات الأجنبية المشبوهة مقابل تعنيف وهرسلة التحركات السلمية المنادية بإبعاد الخطر عن البلاد والمنددة بالأنشطة التخريبية على الأراضي التونسية مع ضمان إفلات المعتدين من العقاب ،

3- يحمل المسؤولية للقيادات الأمنية الميدانية التي أصبحت تتعمد خرق القانون المنظم للسلك والذي يلزمها باحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي إضافة إلى خرق مدونة السلوك للعمل الأمني التي تفرض عليها عدم التعسف في استعمال السلطة وعدم اللجوء إلى العنف ضد المواطنين السلميين،

4- يعلم الرأي العام بأن الممارسات القمعية التي يتعرض لها لن تثنيه عن مواصلة الذود عن حوزة الوطن والدفاع عن المصالح التونسية والتصدي للاتفاقيات الاستعمارية ومقاومة التنظيمات الظلامية ويتعهد بالمضي قدما في تنفيذ سلسلة التحركات الاحتجاجية التي أعلن عنها لمنع امضاء اتفاقيات الذل وبيع الوطن،

5- يحذر السلطة غير الشرعية من منع الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها يوم الأحد 18 جوان 2023 صباحا أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وينبهها من تبعات عرقلتها واستعمال العنف ضد المتظاهرين ويؤكد انه سيدافع عن كرامة قياداته ومناضلاته ومناضليه بالطرق القانونية المتاحة ولن يسمح باستباحتهم وهرسلتهم وانتهاك حقوقهم واضطهادهم الممنهج.

6- يهيب بالشعب التونسي لالتزام اليقظة والتأهب للدفاع عن الإستقلال ورفض التفريط في السيادة مقابل فتات من المال لن يحل مشاكل الاقتصاد ويدعو المواطنات والمواطنين إلى الحذر والتشبث بحقهم في العلم بفحوى أي اتفاقيات ستبرم باسمهم وعدم السقوط في فخ المغالطات والوعود الوهمية التي تقدمها أذرع السلطة غير الشرعية لتسهيل تمرير قراراتها”.

فيديو

ظهرت المقالة من أمام مقر وزارة الخارجية، أنصار الدستوري الحر يرفعون عدة شعارات من بينها “تونس موش للبيع” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.