وتُسند هذه الجائزة سنويًا لتكريم الأعوان في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص الذين تميّزوا في أداء واجباتهم المهنية، وأظهروا روحا عالية من التفاني والمثابرة، والحماس، والابتكار، وحب المبادرة، فضلًا عن حرصهم على تحسين الإنتاجية والجودة وتطوير مؤهلاتهم المهنية.

ويأتي هذا التتويج تقديرًا للمجهودات التي يبذلها السيد حسن الجمعي وإسهامه الفاعل في الارتقاء بالأداء داخل مجلس نواب الشعب، ودعمًا لقيم العمل والانضباط والإنتاج، بما يعزّز من دور الموارد البشرية في تنمية المؤسسة وخدمة الاقتصاد الوطني.

ويُذكر أن السيد حسان الجمعي قد واصل مسيرته العلمية بالتوازي مع عمله، حيث ارتقى بمستواه التعليمي وتحصل على شهادة الإجازة، في نموذج يحتذى به في المثابرة والتطوير الذاتي.

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب يمنح جائزة العامل المثالي للعون حسان الجمعي أولاً على أنباء تونس.

“أمام تواصل الأوضاع الاجتماعية المتردّية، وتصاعد معاناة آلاف العائلات التونسية، بات من الضروري مصارحة الرأي العام بالحقيقة كاملة، بعيدًا عن الخطابات المضلّلة والأرقام غير المدقّقة.
لقد دأب وزير الشؤون الاجتماعية على الترويج لادّعاءات مفادها تسوية وضعية أكثر من اتنان و تسعين ألف عامل، في حين يكشف الواقع الميداني أنّ آلاف العائلات تمّ تشريدها نتيجة عدم تطبيق القانون، وتعطيل مسارات الإدماج، والالتفاف على النصوص القانونية عبر مغالطة خطيرة مفادها أنّ قوانين الشغل لا تشمل إلا القطاع الخاص، في تناقض صارخ مع كون الدولة نفسها أكبر مشغّل للتشغيل الهش.
إن هذا الخطاب لا يمثّل مجرد خطإ في التقدير، بل يُعدّ تضليلًا للرأي العام وتبريرًا سياسيًا لعجز واضح عن معالجة أحد أخطر الملفات الاجتماعية في البلاد.
وإلى جانب ذلك، تعيش وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية على وقع:
شبهات فساد إداري ومالي،
سوء حوكمة مزمن،
تعيينات لا تقوم على الكفاءة والاستحقاق،
غياب الشفافية في التصرّف في الملفات الحساسة،
وتدهور مستمر في جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
أما المواطن، فقد أصبح ضحية منظومة إدارية معقّدة، بطيئة، تفتقر للإنصات، وتتعامل مع الحقوق الاجتماعية بمنطق الامتياز لا بمنطق الاستحقاق، في ظل غياب تام لاستراتيجية وطنية واضحة للحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
إن ما يحدث اليوم ليس إخفاقًا عرضيًا، بل فشل سياسي وإداري ممنهج تتحمّل مسؤوليته المباشرة قيادة الوزارة.
وعليه، وانطلاقًا من واجبنا الوطني والأخلاقي، واحترامًا لكرامة المواطن وحقه في الشغل والحماية الاجتماعية، فإننا نطالب بـ:

• الإقالة الفورية لوزير الشؤون الاجتماعية
• فتح مساءلة ومحاسبة شاملة حول:
  المغالطات المقدّمة للرأي العام،
  تعطيل تطبيق القوانين،
  وضعية الصناديق الاجتماعية،
  وشبهات الفساد داخل الوزارة.
  إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارًا، بل شرط أساسي لإنقاذ السلم الاجتماعي واستعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة.
  الكرامة الاجتماعية خط أحمر،
  وحقوق التونسيين ليست أرقامًا للاستهلاك الإعلامي”.

*النائب عماد أولاد جبريل

ظهرت المقالة مغالطات للرأي العام، النائب أولاد جبريل يطالب بالإقالة الفورية لوزير الشؤون الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

وأضاف المدير في تصريح لموزاييك، أن النقابة قرّرت إلغاء قرار إيقاف العمل بصيغة الدافع للأمراض العادية (منظومة طبيب العائلة) على خلفية جلسة جمعتها مع هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعهدت بإيجاد حلول مستدامة للإشكاليات الهيكلية التي تعيشها الصيدليات وضمانا لصحة المواطن.

وأشارت المدير الى أن النقابة تجري حاليا دراسة للوقوف على عدد الصيدليات التي تضررت نتيجة تراكم ديونها.

• تقرير هيبة خميري عن موزاييك

ظهرت المقالة إيقاف العمل بصيغة الدافع للأمراض العادية، نقابة الصيدليات الخاصة تتراجع… أولاً على أنباء تونس.

هذا وسيتم صرف الدفعة الثانية من هذه المساعدات في موفى شهر سبتمبر 2025.

ظهرت المقالة برنامج “الأمان الاجتماعي” يوفر مساعدات مالية لفائدة 435376 تلميذا أولاً على أنباء تونس.

وهي زيارة دراسية في إطار مشروع للتوأمة حول “تعزيز نظام العمل الحر”.

ظهرت المقالة وفد تونسي يحمل مشروع توأمة للنظام العمل الحر في زيارة دراسية لمقر France Expertise . أولاً على أنباء تونس.

وينص القرار الذي جاء ليُنقح القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024، على “أن تُرفع في المنحة المالية الشهرية المُسندة للفئات الفقيرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمُحددة بـ 240 دينارا في تاريخ صدور القرار المشترك على أن لا تتجاوز مبلغ هذه المنحة مبلغ التحويلات المالية الشهرية المُسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي والمحددة بـ 260 دينارا” حسب نص القرار.
ويدخل هذا القرار حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2025.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: الترفيع في المنحة المسندة للفئات المعوزة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صرف مساعدة رمضان لفائدة المنتفعين بالمنح المالية الشهرية (فكرة عن المبالغ) أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن شروط الانتفاع بهذه المساعدات تتمثل في أن يكون المستفيد (تلميذ أو طالب)، حاملًا لمعرف اجتماعي بمنظومة الأمان الاجتماعي، ومسجلًا بمنظومة التسجيل عن بعد بوزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو بمؤسسات التكوين والتدريب المهني العمومي أو بمراكز التربية المختصة أو بمراكز الدفاع الاجتماعي.

كما يُشترط أن يكون رئيس العائلة مسجلًا بمنظومة الأمان الاجتماعي وله حساب مفتوح أو خدمة أمان مفتوحة أو خدمة العودة المدرسية والجامعية 2024 – 2025 مفتوحة.

وسينتفع التلاميذ بمبلغ 100 دينار لكل تلميذ، كما سيتحصّل الطلبة المعنيون على مبلغ 120 دينار لكل طالب.

وسيستفيد لأول مرة 30 ألف تلميذ مسجل بالسنة التحضيرية بهذه المساعدات المالية، وفق ما نقله البلاغ، مضيفا أن الفئة المستفيدة بالمساعدات العينية تشمل 100 ألف تلميذ سيتحصلون على “الحقيبة المدرسية”.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء(وات)

ظهرت المقالة عدد المنتفعين بمساعدات الدولة من تلاميذ و طلبة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وذكّرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّه سيقع صرف هذه الجرايات معدّلة ومتضمّنة للزيادات المستحقّة لشهري ماي وجوان 2024 لفائدة المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم تمتيع المتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة بمفعول الزيادة المقررة من 180 د إلى 240 د في جرايات شهر جويلية 2024.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة بلاغ حول صرف جرايات التقاعد بعنوان جويلية في القطاعين الخاص و العام أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الخميس، انطلاق صرف المنحة الشهرية القارة ومساعدات عيد الأضحى للعائلات المعوزة أولاً على أنباء تونس.