واستعرض الوزير بهذه المناسبة أهمّ المحطّات التاريخية التي ميّزت علاقات التعاون التاريخية مع منظمة الأمم المتحدة وحرص بلادنا منذ استقلالها على تعزيز التعاون والشراكة معها والمساهمة في عمليات حفظ السلام الأُممية.
وبيّن أن الظرف الدولي والإقليمي يقتضي المرور إلى مرحلة جديدة تُولي الأولويات الوطنية التونسية، خاصة منها الانتقال الرقمي والطاقي ومكافحة الفقر وتقليص الفوارق بين الجهات وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي وجملة من المجالات الحيوية الأخرى، ما تستحقّه من عناية ومتابعة مستمريّن.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية بوضع سنة 2025 تحت شعار “تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتوطيد التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة” تتنّزل في إطار انخراط تونس الفاعل في الإسهام في كل جهد دولي يهدف إلى تدعيم ركائز الأمن والسلم والتنمية في العالم، وفق رؤية ومقاربة إنسانية جديدة تأخذ بعين الاعتبار جميع الرهانات الماثلة والسبل الكفيلة بمجابهتها بصفة جماعية.
ومن جهتها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة على الأهمية التي توليها منظمة الأمم المتحدة لتفعيل برامج التعاون القائمة بين تونس والمنظمة الأممية وإحكام التنسيق في شأنها قصد إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية عليها، بما يُسهم في دعم المجهود التنموي الوطني ويحقّق الملاءمة المرجُوّة لهذه البرامج مع أولويات المخطط التنموي لتونس في أفق الإعداد لمخطط الأمم المتحدة الإطاري للتعاون من أجل دعم التنمية بعنوان الفترة 2027- .2030

ظهرت المقالة النفطي في استقبال رنا طه المنسقة القارة الجديدة للأمم المتحدة بتونس أولاً على أنباء تونس.

خطوة أخرى يخطوها المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنوبة نحو اقتران الذكرى الخمسين لنشأته بتجديد العهد مع جلب الأرشيف المتعلّق بتاريخ تونس خلال الحقبة الاستعمارية ومرحلة بناء الدولة الوطنية الذي توقّف منذ سنوات عديدة، ولعلّ محاضرة وزير الشؤون الخارجية في رحابه تكون هي البدْءُ.

يحلّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيّد نبيل عمّار محاضرا في رحاب المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنّوبة وذلك يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمدرج قرطاج الحداثة لإلقاء محاضرة على منبره في الذكرى الـ68 لتأسيس وزارة الخارجية التونسية، عنوانها :”السياسة الخارجية التونسية: تكريس السيادة الخارجية ومناصرة القضايا العادلة”، يركّز خلالها على المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدولة التونسية وخاصّة منها مبدأ السيادة الخارجية التي هي عنوان لِوُجود الدولة ومَاهِيتها، فإنْ انْمَحت مَا كان للدولة من وجودٍ وهذا الذي ترتّب فعلا إثر الإمضاء على معاهدة الحماية في 12 ماي 1881.
ومن البديهي أن تساند تونس هذا البلد الذي اكتوى بنار الاستعمار قضايا الشعوب العادلة وحقها في تقرير مصيرها خاصّة منها القضيّة الفلسطينية.
هذا وقد دأب المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنّوبة على القيام بسلسلة محاضرات وندوات دورية طيلة تأسيسه، غايتها التعريف بدوره الأساسي في حفظ ذاكرة التونسيين وتثمين المخزون الأرشيفي الهامّ الذي يتحوّز عليه والخاصّ بالحقبة الاستعمارية والمرحلة المبكّرة من بناء الدولة الوطنية في تونس.
وما كان هذا ممكنا لولا الاتفاقية التي عقدت بين تونس وفرنسا منذ حوالي 50 سنة والتي سمح من خلالها بجلب نسخة من جزْءٍ من هذا الأرشيف المقدّر بمئات الآلاف من الصفحات إلى تونس وتخزينها في هيكل علمي خاصّ اتخذ اسما له حاليا المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر الذي سيحتفل قريبا بخمسينية انبعاث هذا المشروع.
ويحقّ لنا أن نُباهيَ بذلك لأنّ تونس هي الدولة الوحيدة تقريبا التي تتحوّز على هذا الأرشيف من جملة باقي الدول التي اكتوت بنار الاستعمار ، لذلك يمكن اعتبار المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر حافظا لهذه الذاكرة، ذاكرة دولة ووطن.
لكن، ما كان جلب هذا الأرشيف إلى تونس يتمّ لولا تعهّد وزارة الخارجية التونسية منذ أواخر السبعينات من القرن العشرين بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتسهيل مهمّة مبعوثي الدولة التونسية من الباحثين المكلّفين بعملية حصر هذه الوثائق في فرنسا عبر تذليل الصعوبات مع الجانب الفرنسي والدعم القويّ للسفارة التونسية بباريس والقنصلية العامة بمدينة نانت.
ويتطلّع المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنوبة إلى تجديد هذه “الشراكة الاستراتيجية” التي انقطعت للأسف منذ أكثر من 16 سنة! وذلك حتى يواصل المعهد دوره التاريخي في حفظ ذاكرة الدولة والشعب ويضعها لاحقا على ذمّة أجيال متعاقبة من الباحثين من تونس وخارجها.
لذلك تكتسي محاضرة السيّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيّد نبيل عمّار ، أهمّية قصوى لأنّها قد تكون البداية لاستئناف هذه المسؤولية خاصّة عندما يتعرّف السيّد الوزير كما إطارات وزارته عن قرب على مدى الثروة الأرشيفية المخزونة في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنوبة، معهد الدولة التونسية.

ظهرت المقالة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يلقي محاضرة في رحاب المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنّوبة أولاً على أنباء تونس.

شاركت تونس، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، في جلسة مشاورات لممثلي الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي خصصت للتداول بخصوص الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية المزمع تنظيمها بجزيرة جربة في شهر نوفمبر 2021.

وجدّد الوفد التونسي، في هذا الاجتماع، التأكيد على استعداد بلادنا التام وجاهزيتها الكاملة، بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، لتنظيم هذه القمة في الموعد المتفق عليه، واستعرض، في هذا السياق، التقدم الكبير في الجهود الحثيثة المبذولة، على كل المستويات ومن جميع الأطراف، من أجل توفير أفضل الظروف المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق الهام وذلك بالتنسيق الكامل مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وقد حظي الموقف التونسي بدعم واسع من العديد من الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بناء على التقارير حول التحضيرات الجدّية الجارية لاحتضان القمة بجزيرة جربة، في حين أعربت بعض الدول الأعضاء الأخرى عن تطلعها إلى تهيئة جميع شروط نجاح هذا الحدث، بما في ذلك التأكّد من تحسن الظروف الوبائية العالمية.

وأسفرت النقاشات عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول احتضان تونس هذه القمة وتأجيل موعد انعقادها بجزيرة جربة إلى سنة 2022 من أجل تأمين مشاركة حضورية واسعة وعلى أعلى مستوى وعدم الاضطرار إلى عقدها عن بعد.

وسيتم، في الأيام القليلة القادمة، عرض هذا المقترح على المجلس الوزاري للفرنكوفونية لإقراره.

ظهرت المقالة الخارجية التونسية توضح أسباب تأجيل القمة الفرنكفونية الى خريف 2022 أولاً على أنباء تونس.

تجدد تونس دعوتها للمجتمع الدولي للتسريع بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الأبي ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات الاقتصادية الخطيرة وحمل قوات الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني والتي لن تسقط بالتقادم بما في ذلك حقه في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية واقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

* المصدر: وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج

ظهرت المقالة تونس تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى ومهاجمتها للمصلين الفلسطينيين العزل (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.