خلال محاورته في برنامج “هنا شمس” مع الزميلة وصال الكسراوي اليوم الاربعاء 25 جويلية 2021 على شمس أف أم، قال الهادي الشبيلي، مدير عام جودة الحياة و البيئة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بأن النفايات الايطالية لا تزال داخل حاويتها المغلقة و لم تنبعث منها روائح كريهة.

و تابع الهادي الشبيلي بقوله أن “حسب المعاينة التي تم فيها استخدام آلة قيس الغازات يوم 24 جوان 2021 لا يوجد شئ يبعث على القلق ولا يوجد اي تسربات من داخل الحاويات”.
و وفق الشبيلي، أغلب النفايات بميناء سوسة من البلاستيك و “لا تحتوي على نسبة كبيرة من المواد العضوية التي ينتج عنها تخمــر ومن ثمة بعث غازات تُسمى غاز الميثان الذي يشكل خطرا”، مذكرا أن هذه النفايات وصلت فعلا الى تونس بطريقة غير قانونية و أن الدولة التونسية رفعت قضية ضد الشركة المعنية و أن بقاؤها في تونس غير وارد.

ظهرت المقالة الشبيلي: رغم الحرارة، لم تنبعث روائح كريهة من النفايات الايطالية التي سيقع إعادتها من أين جاءت أولاً على أنباء تونس.

تنظم وزارة الشؤون المحلية والبيئة ندوة حول انطلاق برنامج الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية وذلك يوم الأربعاء 21 أفريل 2021 بداية من الساعة الثامنة والنصف بمركز التكوين ودعم اللامركزية بتونس العاصمة. 

ينطلق البرنامج تحت إشراف السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، و السيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية  وتحديث الادارة و السياسات العمومية، بحضور  السيد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والسيد فيصل الدريدي رئيس كنفدرالية رؤساء البلديات و عدد من رؤساء بلديات تونس الكبرى و إطارات من الوزارة  و أعضاء لجنة قيادة المشروع و سيشارك عن بعد 13 بلدية .

و ستخصص الندوة الى تقديم برنامج الحراك الوظيفي الذي تم التنصيص عليه بالأمر عدد 315 بتاريخ 19 ماي 2020 والمتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات والذي يهدف الى ضبط الآليات والتدابير الكفيلة بتحفيز الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية وتدعيم مواردها البشرية.

كما سيتم عرض مكونات وأهداف بورصة الحراك الوظيفي الإلكترونية، كآلية لتنفيذ البرنامج المشار اليه.

ظهرت المقالة انطلاق برنامج الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية أولاً على أنباء تونس.

تسعى وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس إلى تسريع عملية إرجاع  النفايات الإيطالية إلى بلد المصدر بالتنسيق مع السلطات الإيطالية و الهيئات الدولية و الإقليمية المختصة في مجال البيئة.

في إطار سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة للحصول على الدعم والمساندة لموقف تونس للإسراع في إرجاع النفايات الإيطالية، تمً بعد ظهر الثلاثاء 16 مارس2021، تنظيم اجتماع عبر التناظر المرئي لمكتب اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا والتحكم في حركتها عبر الحدود، وذلك تحت إشراف السًيدة ارليني سودان، رئيسة مؤتمر الأطراف لهذه الاتفاقية ووزيرة السياحة والبيئة بالكونغو، وبحضور السًيد كمال الدوخ، وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، بمشاركة عدد من إطارات وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ووزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج.

وخُصًص هذا الاجتماع لاستعراض المساعي والمستجدات حول هذا الملف من الطرف التونسي والتنسيق القائم مع السلطات الايطالية في هذا الخصوص والتعرف على الخطوات القادمة التي سيتم اعتمادها من طرف رئاسة المؤتمر لدعم موقف تونس تجاه هذا الملف والإسراع في إيجاد الحلول العملية لإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في أسرع الأوقات مثمنين المجهودات المبذولة من طرف الدولة التونسية وحرصها على معالجة هذا الملف عبر  المساعي الدبلوماسية، بعد التأكد من اقتناع السلطات الايطالية بموقف تونس وتفاعلها الإيجابي مع كل المساعي التي يتم القيام بها لإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في أقرب الآجال.

وقد تمً في ختام الاجتماع الاتًفاق على مواصلة التًنسيق والمتابعة مع أمانة اتفاقية باماكو لكل المستجدات وتغييرها على تقديم المرافقة والمساعدة لتونس لإيجاد حلً نهائي لملف النفايات الإيطالية.

ظهرت المقالة تونس تسعى إلى الإسراع في إرجاع النفايات الإيطالية إلى بلد المصدر أولاً على أنباء تونس.

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة أصدرت اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021 بيانا حول تطورات ملف النفايات الإيطالية الذي أسال حبرا غزيرا خلال الأسابيع الفائتة أمام صمت السلطات التونسية. فيما يلي نص البيان…

ظهرت المقالة الرد التونسي الرسمي حول تطورات ملف النفايات الإيطالية أولاً على أنباء تونس.

نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة لقاء عن بعد عبر التناظر المرئي تحت إشراف السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، بحضور السيد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية،

وذلك يوم الجمعة 5 فيفري 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وخصص هذا اللقاء لإعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع المعدات والآليات التي تم اقتنائها لفائدة البلديات المحدثة والمخصصة لمجالات النظافة والطرقات وستشمل هذه المرحلة 53 بلدية محدثة، وتأتي هذه الاقتناءات الممولة من البنك الألماني “KFW” والاتحاد الأوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” في إطار تدعيم إمكانيات البلديات المحدثة ومعاضدة مجهوداتها في تحسين الخدمات المسداة لفائدة المواطنين.

وتجدر الإشارة ان مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تواصل استكمال إبرام الصفقات الأخرى الممولة من الجانب الإيطالي لتلبية حاجيات البلديات المتبقية.

وتبعا للإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم 25 جانفي 2021 حول منع التجمعات، سيتم هذا اللقاء عن بعد عبر التناظر المرئي بمشاركة رؤساء البلديات المعنية والشركاء الدوليين ووسائل الاعلام.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون المحلية والبيئة تنظم لقاء عن بعد حول انطلاق توزيع معدات النظافة والطرقات لفائدة البلديات المحدثة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

انعقدت صبيحة يوم الاربعاء 20 جانفي 2021 جلسة عمل بإشراف كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة السيد كمال الدوخ ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد محمد الفاضل كريم وذلك بحضور السيد سامي المحمدي الكاتب العام لوزارة الشؤون المحليّة والبيئة، السيد سفيان الهميسي مدير عام البرمَجة والنظم المعلوماتية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، السيدة روضة خليف المديرة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، السيد كمال السعدواوي المدير العام للمركز الوطني للاعلامية، بالاضافة إلى عدد من المستشارين بكلا الوزارتين.

وقد خصصّت جلسة العمل لمتابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج الرقميّة المشتركة بين الوزارتين والمشاريع الجاري تنفيذها من طرف وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمتعلقة أساسا  :
–  بربط الهياكل البلدية بشبكة ادارية مندمجة
– ارساء منظومة المعرف الوحيد بما يمثله من مرجعية موحّدة للمواطن
– إرساء المنصة الرقميّة الخاصة برقمنة خدمات التعريف بالامضاء
– تطوير خدمات الحالة المدنية بمراكز القنصلية بالخارج
– بورصة الحراك الوظيفة
– النظام المالي المعوماتي والمحاسبي المندمج للجماعات المحلية
– منصة التطبيقات البلدية
– رقمنة التصرف في رخص البناء
– تأهيل منظومة الحالة المدنية

وبعد عرض جملة المشاريع المطروحة وتقييم مدى تقدمها، أكّد الوزيران على ضرورة التسريع في الإنجاز وتكثيف مُختلف الجهود المبذولة من أجل ذلك، ليتسنّى للمواطن مُلامسة هذه المشاريع النموذجية على أرض الواقع وهو من شأنه تسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بحياته اليوميّة.

وفي ختام الجلسة أوصى الوزيران على ضرورة تكوين لجنة عمل مشتركة ومواصلة عقد هذه اللقاءات الدورية بين مختلف الفرق بالوزارتين من أجل التسريع في نسق انجاز المشاريع بالفاعليّة والنجاعة المطلوبتين.

ظهرت المقالة جلسة عمل لمتابعة تقدم انجاز المشاريع والبرامج المشتركة بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة و وزارة تكنولوجيات الاتصال أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزارة البيئة والشؤون المحلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 20 اوت 2019، على تكريس مسار اللامركزية وعلى تشريك جميع الأطراف المعنية من جماعات محلية ومجتمع مدني وغيرها من الفاعلين وعلى إحترامها لمبادئ الباب السابع من الدستور وأحكام مجلة الجماعات المحلية وفي مقدمتها مبدأ التدبير الحر .

وأوضحت الوزارة ما يلي :

توضيح أول : عملا بأحكام الفصلين 257 و274 تتم التسمية في الخطط الوظيفية من قبل رئيس البلدية .
توضيح ثاني : التسميـة في الخطط الوظيفية تتم وفقا لقواعد وشـــروط تضبط بأمـــر حكومي و هــــو في طور الإعداد عمـــلا بأحكام الفصليــن 272 و 275 .
توضيح ثالث : الكتــاب العامون الذين هم أعوان دولة وهم فـــي حالات الحاق تتعهد الدولة بمسارهم الوظيفي.
بالنسبة للكتاب العامين الذين هم أعوان بلدية : البلديات تتعهد بمسارهم وتضمن حقوقهم .
وعملا بأحكام الفصل 262 من المجلة الذي يقر مبدأ التمييز الايجابي، تتكفّل الدولة برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجّل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء.
وتسند أجور ومنح للكتاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات.
وعلى هذا الأساس فإن الكتابة العامة للبلديات هي خطة وظيفية ككل الخطط الوظيفية التي يجب تمييزها عن الرتبة وبالتالي فإن الوزارة لم ولن تسعى لوضع يدها على الكتاب العامين ولا إنشاء مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها تضمهم .
وفي كل الحالات فالقضاء الإداري يبقى الضامن للجميع سواء بلديات أو موظفين معنيين، وفق توضيح وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

ويذكر أن كنفيدرالية رؤساء البلديات قد اعتبرت سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جعل خطة كاتب عام البلدية مؤسسة مستقلة بذاتها ضربا لمبادئ الدستور ومجلة الجماعات المحلية

ظهرت المقالة وزارة الشؤون المحلية والبيئة ترد على تصريحات كنفيدرالية رؤساء البلديات أولاً على أنباء تونس.

تقدمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالاعتذار الرسمي للمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير، نورالدين الحاج علي. واعتبر الوزير، مختار الهمامي أنها زلة لسان جعلته يصدر كلمة عن غير قصد في مجلس نواب الشعب، دفاعا عن المصلحة العامة للمتساكنين.

وأكد الوزير انه يؤمن بمبادئ التسامح والعمل التشاركي وليس له نوايا الاقصاء او التنقيص من قيمة أي موظف مهما كانت مرتبته.

كما أعلنت الوزارة انها عقدت جلسة عمل يوم الجمعة 14 جوان 2019 بمقر الوزارة، جمعت الوزير بالمدير الجهوي وبقية الأطراف الأخرى للنظر في الوضعية البيئية لشاطئ رجيش من ولاية المهدية حيث تم تجاوز الاختلاف من كلا الطرفين.

وأكدت الوزارة انها تعمل مع كل الأطراف والهياكل التابعة لها في كنف الاحترام والتقدير من أجل التقدم وتحقيق الفائدة للقطاع البيئة الذي يحتاج التفاف كل الأطراف والوزارات الأخرى.

ظهرت المقالة بعد أن قال عنه “سبّيتلو الراتسة”، وزير البيئة يقدم اعتذاره للمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أن منير بن صالحة الذي تم  تعيينه رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول جانفي 2019 بمقتضى أمر حكومي عدد 104 لسنة 2019  هو مراقب عام للطلب العمومي وليس المحامي منير بن صالحة.

وقالت الوزارة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن كل ما وقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد تشابه في الأسماء.

ظهرت المقالة تعيين منير بن صالحة رئيسا لديوان الوزير :وزارة البيئة توضح أولاً على أنباء تونس.

تم عشية امس الخميس 8 فيفري 2018 توقيع مذكرة اعلان نوايا بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة من جهة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية “USAID” من جهة اخرى ، في مجال دعم المسار اللامركزي .

ويتعلق البرنامج بتعزيز وتنسيق التعاون بين الجماعات المحلية وبقية الهياكل العمومية المتدخلة في مجال العمل البلدي الى جانب الرفع من قدرات البلديات في مجالات التسيير والتصرف وتنمية مواردها البشرية والرفع من مستوى الخدمات المحلية.

وسيمكن البرنامج من انجاز خدمات تتعلق بصيانة التجهيزات والمعدات وتحسين ادارة انظمة المعلومات و تشجيع مشاركة المواطنين والمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي وتكريس مشاركة المواطنين في العمل البلدي.

علما وان هذا البرنامج يشمل 31 بلدية موزعة على 11 ولاية بتكلفة تناهز 49 مليون دولار على امتداد 4 سنوات مع امكانية ادراج بلديات اخرى، ذات كثافة سكانية مهمة والتركيز على تاهيل الموارد البشرية لهذه البلديات التي ستتولى تجسيم مكونات البرنامج.

ظهرت المقالة لتحسين الخدمات البلدية بتونس : هبة بـ49 مليون دولار من الوكالة الامريكية للتنمية أولاً على أنباء تونس.