الوسم: وزارة الصحة

سجلت أمس الإثنين 18 فيفري 2019 حالة وفاة جديدة لطفلة تبلغ من العمر أربعة سنوات بالمستشفى الجهوي للقصرين بسبب تعرضها لعدوى مرض الحصبة وبذلك تكون الحالة الثانية للوفاة بسبب هذا الفيروس المعدي في ولاية القصرين. 

اصدرت وزارة الصحّة اليوم 1 فيفري 2019 بلاغاً مشتركاً مع الجمعيّة التونسيّة لطبّ وجراحة القلب والشرايين على صفحة الوزارة الرسمية على الفايسبوك في ما يخص الناظمات القلبيّة Medtronic.

    أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة 25 جانفي 2019 عن سحب بدائل لبن الأم من نوع Modilac من الأسواق التونسية بسبب إكتشاف وجود بكتيريا في المنتوجات.

قالت  وزارة الصحة في بلاغ اليوم الثلاثاء، إنه تبعا للمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحذير السلطات الجزائرية من ترويج واستهلاك مواد غذائية تحتوي على مواد مسرطنة تروج ببلدان شمال افريقيا عن طريق التهريب، تبين بعد التحري والتثبت ان المضافات التي تحتوي عليها هذه المواد مسموح باستعمالها بتونس ما عدا الملون E102 “اصفر الترترازين” المحجر استعماله...

  أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 4 جانفي 2019 في بلاغ لها عن سحب منتجات شبه صيدلية من السوق.

دعت  المنظمة التونسية للأطباء الشبان كافة المواطنين الى التحلي بحد أدنى من احترام الإطارات الطبية وشبه الطبية التي “تسهر على صحتهم متحملة الظروف الصعبة والأجور الهزيلة وانسداد الأفق، إيمانا منها فقط بواجبها في إنقاذ القطاع الصحي”.

صورة أرشيف. أعلن إتحاد الأطباء العاملين للصحة العمومية في بلاغ أصدره أمس؛ الثلاثاء 25 ديسمبر 2018؛ عن تنظيم وقفة احتجاجية؛ بعد غد  الخميس 27 ديسمبر؛  في ساحة وزارة الصحة؛ على الساعة الحادية عشر صباحا.

قدمت الوزارة في ورقة اعلامية صادرة اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 ، جملة من النصائح للوقاية من النزلة الموسمية،  او ما يعرف ب”القريب”، ومنها ضرورة القيام بالتلقيح سنويا خاصة بالنسبة للنساء الحوامل والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال بين سن 6 أشهر و5 سنوات، مما يحفف من حدة المرض ويجنب حدوث مضاعفات خطيرة.

أكد اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي  أن الوضع فيما يتعلق بفيروس حمى غرب النيل، ليس بالخطير.

  بينت نتائج التحاليل المخبرية التي قامت بها وزارة الصحة سلامة مادة الصنوبر الحلبي “الزقوقو” المعروضة بالسوق خلافا لما تم تداوله ببعض وسائل الاعلام ، حيث لم تتجاوز نسبة عدم المطابقة للمواصفات الجاري بها العمل 1 بالمائة مقابل 5 بالمائة السنة الفارطة.