● السيدة السيدة هدى بوزيدي مديرة عامة للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب.

● السيدة بثينة بوكمشة مديرة عامة لمكتب تأهيل الصناعة .

●السيد كمال هنداوي مديرا عاما للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ظهرت المقالة تسمية 3 مديرين جدد بوزارة الصناعة و المناجم و الطاقة أولاً على أنباء تونس.

و كان ذلك بحضور وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم نائلة نويرة القنجي. و سيوفر المصنع الجديد 1500 موطن شغل في مجال صناعة مكونات السيارات الكهربائية والسيارات الذكية. و شدَّد السفير الالماني بيتر بروغل في كلمته اليوم على مزايا تونس كوجهة للاستثمار، خاصة اليد العاملة المتكونة جيداً و المتحفزة . كما أضاف أن رصد استثمارات ضخمة بقيمة 200 مليون دينار لانجاز هذا المشروع، يعكس الثقة في الوجهة التونسية، خاصة و أن مجموعة Marquardt متواجدة في تونس منذ سنوات عدّة…”.
………………………………………

تقرير الوزارة:

تعززت المنطقة الصناعيّة “نيوبارك الفجّة” بجهة المرناقيّة بمصنع جديد لمجمّع “”ماركارد اوتوماتيف” الالمانية العالمية الرائدة في تصنيع أنظمة التحويل والتحكم الميكاتروني ” ضمن برنامج توسعة صناعاتها في تونس الناشطة بها منذ 32 سنة ، وذلك بقيمة استثمارات جملية تقدر ب200 مليون دينار.
وقد شهد القطب الصناعي اليوم الخميس ،وضع حجر أساس المشروع في موكب رسمي انتظم بالقطب بإشراف وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر بورغل ورئيس مجلس ادارة مجموعة ماركارد الألمانية ” هارالد ماركارد ” ومدير عام الشركة بتونس نورد الدين اليعقوبي، بحضور والي الجهة ونواب البرلمان عن الجهة.
وتمتد هذه الوحدة الجديدة المصدرة كليا على مساحة جملية قدرها12 هكتار ستوفر بعد انتهاء اشغال قسطيها حوالي 1500 موطن شغل جديد وستنطلق بداية من ربيع 2024 في إنتاج لوحات تحكم متطورة جدا خاصة بداخل السيارات المتطورة.
وبمناسبة وضع حجر الأساس لهذا المشروع اكدت وزيرة الصناعة في تصريح اعلامي ان هذا الاستثمار يكتسي أهمية كبرى على اعتبار قيمته وافاقه الاقتصادية والتشغيلية، حيث سيكون قسطه الأول جاهزا على مساحة 33 الف متر مربع جاهزا في افريل 2024 ، بطاقة تشغيلية هامة اغلبها من الإطارات والمهندسين .
واعتبرت ان وضع ثقة هذا المستثمر في تونس من جديد ، واختيارها لتركيز اكبر مصنع له لصناعة اللاقطات الميكاترونيك للسيارات الفخمة فيها وتحديدا في الفجة ، هو تكريس لواقع الاستثمار في تونس والارضية المهيئة له ، خاصة مع النسق الكبير الذي شهده في الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الحالية وتطور نوايا الاستثمار بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية وخاصة في الاختصاصات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، ومنها قطاع مكونات السيارات الذي ينشط به 280 مؤسسة ويشغل في 90 الف موطن شغل ، والذي تصدر المرتبة الأولى في مجال الصادرات بنسبة اكثر من 45 بالمائة من الصادرات الصناعية.
من جهته اكد رئيس مجلس إدارة المجمع “هارالد ماركارد ” انه بعد إنشاء مصنع ثان في غاية الحداثة بمنطقة ” الفجة ” بعد العقبة في 2014 ، يواصل المجمع قصة نجاحه في شمال إفريقيا، معتبرا ان رغم انتشار المجمع عبر فروعه في أوروبا واسيا وامريكا فانه وقع الاختيار على تونس لتركيز هذا المصنع الاكبر من نوعه في مجال” الميكاترونيك المعدة للسيارات الفخمة ” لما لها من ميزة تفاضلية كبيرة
وفي نفس السياق صرّح نور الدين اليعقوبي المدير العام لشركة ” ماركارد” بتونس انه بعد مشروع العقبة الذي يوفر الفي موطن شغل بنسبة تاطير ب35 بالمائة ، يأتي هذا المشروع الهام الذي سيكون جاهزا في جزئه الأول في افريل القادم وسيكون بنسبة تاطير تفوق ال30 بالمائة .
وأضاف ان الموقع الجديد للإنتاج سختزل كافة العوامل التي تسمح بالاستغلال الفعال واحترام المعايير البيئية، معبرا عن امله أن تستلهم المزيد من الشركات الألمانية من التجربة الناجحة لمجموعة ” ماركاردت ” وأن تستفيد من الفرص الاستثمارية الجديدة الموجودة اليوم في تونس “.
و يذكر أن مؤسسة ماركارد الألمانية بدأت نشاطها في تونس سنة 1991 بعدد جملي من العملة والفنيين لا يتجاوز الثلاثين 2000 منهم اكثر من 300 إطار ، وقد تأسست كشركة سنة 1925 ويقع مقرها الرئيسي بألمانيا وتشغل نحو 11 الف عامل وموظف في العالم موزّعين على 22 موقع إنتاج في أربع قارّات، وهي وتستثمر كل عام حوالي 10 بالمائة من رقم معاملاتها في مجالي البحث والتطوير.
كما منحت الحكومة شركة “ماركارد اوتوماتيف” في إطار أمر حكومي صدر في 20 ماي 2021، الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.

ظهرت المقالة نشاط وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم قبل ساعات من انهاء مهامها: وضع حجر الأساس لمصنع ثاني ألماني بالفجة أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ لها صدر مساء اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن تعديل في اسعار بعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة على الساعة صفر.

و يفيد البلاغ ما يلي: تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار المنعقد بتاريخ 04 فيفري 2021 تقرر ضبط أسعار البيع للعموم بداية من منتصف هذه الليلة على الساعة صفر كما يلي:

البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 40 مليم للتر ليصبح 1955 مليما /لتر عوضا عن1915 مليما /لتر، الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 30 مليم للتر ليصبح 1500 مليما/لتر عوضا عن 1470 مليما/لتر،

الغازوال بدون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 35 مليم للتر ليصبح 1685 مليما/لتر عوضا عن 1650 مليما/لتر،

و تعلم الوزارة بأن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغيير.

ظهرت المقالة وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم تعلن عن الترفيع في أسعار الوقود بداية من هذا التاريخ أولاً على أنباء تونس.

تحت اشراف سلوى الصغير وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم، تم اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية بمقر الشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) بالحي الاولمبي بالعاصمة توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية للكهرباء والغاز و ذلك لتركيز محطات شحن سيارات كهربائية.

و تم ذلك بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول نبيل صميدة والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة فتحي الحنشي.

وتنص هذه المذكرة، وفق تصريح الوزيرة، على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات وتوفير خدمات شحن السيارات الكهربائية بالمحطات التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول وذلك في إطار مشروع نموذجي لتجربة وإدراج السيارات الكهربائية في الأسطول الوطني للسيارات.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك الطاقات الأحفورية ومتابعة التطوّر التكنولوجي في ميدان التحكم في الطاقة في قطاع النقل حيث أن الوزارة قامت بتركيز فريق عمل تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لإعداد استراتيجية وطنيّة لتنمية استعمال السيارات الكهربائيـّة بتونس.

وأكدت سلوى الصغير أن “قطاع النقل هو الأكثر مستهلك للطاقة حيث يستهلك قرابة الـ 2.56 مليون طن مكافئ نفط في مجملها مواد بترولية ومتجهة للارتفاع لتبلغ سنة 2030 الـ 5 مليون طن مكافئ نفط”.

وبينت الوزيرة أنه “منذ اتفاق باريس للمناخ سنة 2016، سعت تونس للبحث عن حلول لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بخفض كثافة الكربون بنسبة 41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010، مضيفة أن تونس لديها من الذكاء الاصطناعي و البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتموقع في هذا المجال و أن “التجربة ستشمل في البداية السيارات الإدارية ثم سيتم تعميمها على الخواص وهو ما ينتج عنه التقليص من استهلاك المحروقات”.

و للتذكير، فقد تم تركيز فريق عمل يضم أعضاء من وزارات الشؤون المحلية والبيئة والمالية والتجارة و النقل والديوانة التونسية والوكالة الفنية للنقل البري والشركة التونسية للكهرباء والغاز والغرفة النـّـقابية لوكلاء السيـّارات.

و قد افضت اعمال هذا الفريق الى اقتراح جملة من الاجراءات نذكر منها:

– اقرار تشجيعات مادية و حوافز جبائية قصد خفض سعر السيارات الكهربائية الى نفس سعر السيارات ذات المحركات الحرارية،

– تعزيز النسيج الصناعي و الخدماتيىالمرتبط بالسيارات ااكهربائية،

– التشجيع على تركيز محطات الشحن السريع و المتوسط.

ووفقا لتوقعات المؤسسات الدولية المختصة فإن هذا النوع من السيارات سيشكل 54 بالمائة من مبيعات السيارات الخفيفة في العالم بحلول سنة 2040.

و للتذكير أيضا فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية في مختلف دول العالم 7.1 مليون عربة سنة 2019 مقارنة ب17 الف عربة سنة 2010. كما يتوقع ان يصل عدد السيارات الكهربائية 50 مليون عربة سنة 2025 و 140 مليون عربة سنة 2030 حسب السياسات المعلنة لمختلف البلدان.

ظهرت المقالة وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم تشرف على توقيع مذكرة تفاهم لتركيز محطات شحن سيارات كهربائية أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر مساء الجمعة 11 ديسمبر 2020، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنه تقرر تعيين:

• السيد هشام عنان رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

• السيد عبد الوهاب الخماسي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

• السيدة فاختة المحواشي رئيسة مديرة عامة للشركة التونسية لصناعات التكرير.

ظهرت المقالة تعيينات جديدة في وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم أولاً على أنباء تونس.