تستعد وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي لإطلاق بوابة إلكترونية ضخمة في الأيام القليلة القادمة في إطار ما دأبت عليه من اعتماد مبادئ الشفافية وضمان توفير المعلومة للعموم وفي إطار الحوكمة الرشيدة التي تتقدم فيها بلادنا على عدة مستويات.

وتأتي أهمية هذه البوابة من أهمية المعلومات الرسمية في هذا الزمن، ليس فقط للمسؤول وصاحب القرار والسياسي، بل خصوصا للمواطن لكي يصبح شريكا واعيا مطلعا.

وتتعهد الوزارة بنشر أحدث المعلومات عن واقع ثروات الطاقة والمناجم في تونس للعموم من حيث القوانين المنظمة والإنتاج والاستغلال والتوزيع وبتحيين سريع للمؤشرات المتعلقة بالطاقة والمناجم إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا.

وتنوه الوزارة بالجهود الاستثنائية التي بذلها موظفوها في مختلف الإدارات لجمع المعلومات وتبويبها رغم الظروف الصحية الصعبة التي مرت بها بلادنا لإنجاز هذه البوابة في أقرب الآجال، متعهدين خصوصا بالحرص على تحيين تلك المعلومات في المستقبل،

كما ستكون هذه البوابة طريقكم لمتابعة تطورات الإنتاج والاستثمار في المناجم والمحروقات، وكذلك إحدى أدوات الانتقال الطاقي المرجو في تونس والتوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وخصوصا الطاقات النظيفة والمتجددة، بما ستوفره للعموم وللمؤسسات العمومية والخاصة من معلومات حول القوانين المنظمة وطرق الاستثمار وفرص الإنتاج.

ظهرت المقالة وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي تطلق بوابة ضخمة للمعلومات أولاً على أنباء تونس.

أصدر وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، قرارا يتعلق بضبط قائمة مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة ”مناطق عسكرية محجرة” وتحديد إحداثياتها.

وتم نشر هذا القرار بالرائد الرسمي عدد 59 بتاريخ 17 جويلية الحالي.

و فيما يلي القائمة الكاملة لمواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة ”مناطق عسكرية محجرة” :
– مركز معالجة النفط بالصابرية (ولاية قبلي)
– محطة إنتاج بدوار الغريب بالفوار (ولاية قبلي)
– المنطقة الصناعية بغنوش (ولاية قابس)
– المنطقة الصناعية بالصخيرة (ولاية صفاقس)
– مركز الربط مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ببنسلهون (ولاية صفاقس)
– مركزي المعالجة حنبعل وصدربعل بنفطة (ولاية توزر)
– محطة معالجة الغاز بقرقنة (ولاية صفاقس)
– محطة ضخ الغاز أولاد مرزوق بفريانة (ولاية القصرين)
– محطة ضخ الغاز بالسبيخة (ولاية القيروان).

وينص القرار  على أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تتكفل بالتأكد من إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية المستوجبة بالمواقع المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.

ظهرت المقالة صدرت بالرائد الرسمي : هذه قائمة المناطق العسكرية المحجرة… أولاً على أنباء تونس.

اكّّدت وزارة الطاقة والمناجم اليوم الاثنين 21 أوت 2017 انه تمّ خلال الفترة الاخيرة تسجيل 3 ذروات قياسية لاستهلاك الكهرباء.

وقالت في بيان لها ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز استطاعت رغم الصعوبات المناخية والتقنية، تجاوز هذه الازمة دون استغلال كلّي لغاز الجنوب التونسيّ بسبب غلق الانابيب من قبل المعتصمين.

واضافت انه حتى عند الانفصال الفجئي للشبكتين المغربية والجزائرية، استطاعت الستاغ السيطرة على الوضع وتسيير عمل المنظومة الكهربائية.

واوضحت انه الـ3 ذروات القياسية لاستهلاك الكهرباء تم تسجيل اوّلها يوم الاثنين 7 أوت 2017 حيث بلغت نسبة الاستهلاك 3879 ميغاوات، ثم تم تسجيل ذروة اخرى قدّرت بـ3968 ميغاوات يوم الثلاثاء 8 أوت، اما الذروة القياسية الثالثة فقد كانت يوم الاربعاء 9 أوت حيث بلغت نسبة الاستهلاك 4025 ميغاوات.

ر.م

ظهرت المقالة وزارة الطاقة: الستاغ إستطاعت تجاوز أزمة ذروة الإستهلاك أولاً على أنباء تونس.

أثارت امكانية الترفيع في تعريفتي الكهرباء والغاز، في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 اهتمام جل التونسيين الذين يعانون من غلاء الأسعار في عديد المواد والخدمات.

وقد أوضح رضا بوزوادة مدير عام الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات لمتجددة اليوم أن هذا الترفيع وإن وجد لن يشمل الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل وذات الاستهلاك المنخفض.

وأفاد بوزوادة في تصريح أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء  أن الشرائح الاجتماعية، التي يتراوح استهلاكها للكهرباء بين 50 كيلواط/ساعة في الشهر و150 كيلواط/ ساعة شهريا لن يشملها التعديل المقترح وبين في المقابل أن الشرائح الاجتماعية، التي يكون استهلاكها من الكهرباء والغاز مرتفعا ولافتا، هي التي سيشملها الترفيع في التعريفة.

وقال بوزوادة أن مشروع ميزانية تونس للعام المقبل يقترح إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات حسب تفسير الحكومة. ومن المنتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة وأضاف أن سنة 2016 لم تشهد تعديلات لتعريفيتي الكهرباء والغاز.

ن.ف. (مع وات)

ظهرت المقالة ترفيع الكهرباء والغاز في 2017 لا يشمل استهلاك ضعيفي الدخل أولاً على أنباء تونس.

تلتقي وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة صباح اليوم الرئيس المدير العام لشركة بتروفاك عماد درويش الذي أعلن ان شركته ستطلب تطبيق بند “القوة القاهرة” في قرقنة.

وكانت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو قد استدعت عماد درويش للقائها لمحاولة فض الاشكال القائم منذ تسبب المعتصمين  المعطلين عن العمل في شلل العمل بمواقع “بتروفاك” بجزيرة قرقنة.

وأفادت إذاعة  اكسبرس أف أم التي أوردت الخبر صباح اليوم أن بتروفاك بإعلانها لبند “القوة القاهرة” (Le cas de Force Majeure)  وهو بند في العقود التجارية عند خروج الأمور عن السيطرة ، سيمكن للشركة أن تعلّق صرف جرايات العاملين بها، كما أن الدولة التونسية  ستتحمل عندئذ مسؤولية تأمين معدات ومقر المؤسسة .

وفي هذا الصدد نشر جمال حواص ،وهو  ناشط اجتماعي تونسي ، تدوينة مطولة على صفحته في الفايسبوك، أمس تناول فيها الحجم الكارثي لتداعيات رحيل شركة بتروفاك في هذا الظرف بالذات ..

وكتب جمال حواص بالخصوص أن ”  المصيبة الكبيرة في خروج بتروفاك ليس البطالة ولا الشركات الصغرى الأخرى التي ستضرر لأن  80% من رقم معاملتها مرتبط ببتروفاك ولا 12.5% من إنتاج الغاز الذي  تبلغ كلفته  280 مليون دينار في السنة ولا حتى مبلغ  100 مليون دينار من الضرائب التي ستخسرها الدولة…” !

ويقول جمال حواص أن المصيبة أكبر من هذا بكثير  !

” ذلك أن بتروفاك هي واحدة من أكبر 200 شركة إنقليزية في بورصة لندن ومصنفة من بين العشر شركات الكبرى  في الطاقة .. وهي  شريك استراتيجي لخمسة شركات من مجموعة Seven Sisters ..

و بتروفاك تشغل حوالي 20 ألف مهندس في العالم في أكثر من 37 بلدا ، ورقم معاملتها يتجاوز 8 بليون دولار ( 17.685 مليون دينار )، وتونس لا تمثل الا  0.02% من مداخيل الشركة الام !

وفي الوقت الذي تبحث تونس عن كل دعاية إيجابية لجلب  المستثمرين و نحن نستعد  بعد شهر واحد لاحتضان أكبر ملتقى إقتصادي للترويج لتونس واقتصادها ، سوف ينشر في بورصة لندن بلاغ يعلن أن بتروفاك خرجت من تونس لاسباب إجتماعية لا علاقة لها  مباشرة بالشركة !

وسوف يوزع هذا البلاغ البلاغ  على أكثر من 2306 شركة و رجل أعمال إنقليزي ….وقد يكون  20% منهم عاقدين العزم على القدوم الى تونس في الندوة الدولية للاستثمار يومي  29 و 30 نوفمبر”.

ويضيف جمال حواص أنه لا بد بعدئذ أن تتناول وسائل الاعلام الاقتصادية الكبرى الخبر مثل سي أن أن وبلومبارغ ورويترز وغيرها لتزيد من انتشاره ومعرفة تفاصيل منع عدد من المعطلين عن العمل شركة عالمية  متعاقدة مع الدولة التونسية من العمل..ولاشك ايضا أن وكالات الترقيم العالمي ستأخذ الأمر بمحمل الجد وتعيد النظر في ترقيمنا السيادي المهترء أصلا..”

ن.ف.

ظهرت المقالة بتروفاك تعلن “القوة القاهرة” وثمن رحيلها كارثي أولاً على أنباء تونس.

تتساءل النقابة الأساسية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن السبب الذي يؤخر الاذن من قبل وزارة الطاقة حتى تتمكن المؤسسة من اقتناء أصول شركة تنقيب أجنبية …

وذكرت النقابة في بيان تحصلت “أنباء تونس” على نسخة منه أنها استبشرت بعملية إقتناء الأصول الراجعة للشركة السويدية   ب.أ.رسورس   ( P.A RESSOURCE )في البلاد التونسية  من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP.) حيث تمّ  التفاوض بين الطرفين  والإمضاء على عقد البيع بالمقر الإجتماعي للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية يوم 6 ماي 2016 تحت إشراف  وزير الطاقة والمناجم و  بحضور وزير الصناعة و الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي لدى رئاسة الحكومة.

و تم بموجب هذا العقد إقتناء أصول امتيازات حقول”ديدون” بخليج قابس ، “سمامة” ،”دولاب” و “طمسميدة“.بولاية القصرين فضلا على إقتناء أصول هذه الشركة في رخص البحث عن المحروقات     ” الزارات“، ” جلمة”  و ” جناين ” بالجنوب التونسي  و ” مكثر ” بولاية سليانة. .

تقدر القيمة المالية لهذه الصفقة بخمسة عشر مليون دولار (15.000.000$) في حين  يقدر المخزون الإحتياطي من النفط و الغاز في هذه الإمتيازات بستين مليون برميل مكافئ نفط كما تقدر القيمة المالية لأهّم المعدات و التجهيزات الضرورية للإنتاج و التخزين  بأربعة عشر مليون دولار($14.000.000) دون إعتبار إستثمارات الإستكشاف المنجزة بالرخص المذكورة التي بلغت ثلاثين مليون دولار (30.000.000$).

وتقول النقابة في بلاغها أنه  بالرغم من الإنعكاسات الإيجابية لهذه الصفقة  و بالرغم من مرور أكثر من شهرين على إمضاءها فإن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية  لم تتلق إلى يومنا هذا الإذن الكتابي من قبل وزارة الطاقة و المناجم لإتمام هذه الصفقة التي تخضع لآجال تعاقدية شارفت على الإنتهاء.

وفي بيان ثان  تؤكد النقابة أن  إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لم تتلق  إلى يومنا هذا الإذن الكتابي من قبل وزارة الطاقة و المناجم  لإتمام هذه الصفقة علما وأن الأجل التعاقدي لتنفيذ الإلتزامات المالية كان محددا ليوم 30 جوان 2016   و قد تم تمديده مرتين ب 15 يوم  تنتهي يوم 30 جويلية 2016.

وتطالب النقابة لكل ما تقدم  وزير الطاقة و المناجم بإرسال الإذن الكتابي المطلوب لإتمام الصفقة حتى لا يفوت هذه الفرصة الثمينة.

كما تدعو جميع العمال والموظفين الى وقفة إحتجاجية غدا الجمعة  29  جويلية 2016 على الساعة التاسعة صباحا أمام مقر وزارة الطاقة و المناجم  ..

ن.ف. (بلاغات)

ظهرت المقالة هل تعطّل وزارة الطاقة صفقة ETAP -P.A RESSOURCE ؟ أولاً على أنباء تونس.

أصدر النائب الصحبي بن فرج من كتلة الحرة بالبرلمان تدوينة مهمة للغاية تتحدثر بكل التفاصيل عن شبهة فساد أخرى في “الستاغ” حول صفقة المحطة الكهربائية بالمرناقية بعد قضية محطة بوشمة ..

وينبه الصحبي بن فرج في تدوينته الى فداحة ما يجري بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، الستاغ،  داعيا الى مواصلة فضح الممارسات ذات الشبهة في مجال اهدار المال العام ..

ونظرا لأهمية التفاصيل التي يوردها النائب عن كتلة الحرة فإنننا ننشر نص تدوينته كاملا رغم طوله:

” عند متابعتنا لموضوع سوء التصرف والفساد وإهدار المال العام في صفقة المحطة الكهربائية ببوشمّة، بلغتنا معطيات موثقة عن شبهةِ تلاعب وفساد مالي وإداري يخصّ صفقة إنجاز المحطة الكهربائية بالمرناڤية.

كانت الاولوية للتحقيق مع خبراء هيئة مكافحة الفساد في ملف بوشمّة الذي تمت إحالته رسميا إلى القطب القضائي المالي في الأسبوع الأخير من شهر جويلية مستوفيًا جميع عناصر الادانة (الوثائق، الشهود، الاختبارات والمتهمين…) .كنّا نتابع قضية بوشمّة وعيوننا على المرناڤية، وحدث فعلا ما كنّا نتوقعه..

ماذا في الملف؟ هذه هي المعطيات بالتسلسل الزمني:

1- قامت الستاغ خلال سنة 2015 بإعلان طلب عروض دولي لإنشاء محطة كهربائية بالمرناڤية

2-شارك أهم المصنعين الدوليين في طلب العروض

3-قامت لجنة الفرز بإقصاء أفضل عرض من الناحية المالية والفنيّة بالاعتماد على مقاييس تقنية (تبين بعد ذلك أنها واهية وسيتأكد ذلك في سياق الأحداث )

4-احتفظت لجنة الفرز بعد مرحلة التصفيات بعرض شركة سيمنس وبعرض شركة جنرال الكتريك

ثم اختارت اللجنة بعد ذلك شركة سيمنس وهو ظاهريا أفضل من جنرال الكتريك (للوهلة الاولى تبدو وكأنها اختارت العرض الأفظل)

ولكن…. عمليًّا عرض سيمنس كان أكثر كلفة من عرض الشركة الإيطالية الذي وقع إقصاؤها عمدا وتعسّفا منذ الدور الاول++++

مع العلم أن الفارق بين العرضين الألماني والايطالي يقدّر بكل بساطة ب120 مليار في الثمن + 130 مليار كلفة فارق استهلاك الغاز طيلة ال12 سنة الأولى لاستغلال المحطة (بالارقام والوثائق والدراسات ) أي أنه سيتم إثقال كاهل المجموعة الوطنية ب250 مليار زائدةً

5-إعترضت اللجنة العليا للصفقات العمومية على نتائج الفرز، واعتبرت ان المقاييس التي اعتمدتها الستاغ لإقصاء العارض الإيطالي واهية وغير موضوعية ومنحازة

وأوصت اللجنة امام هذه الاخلالات بإلغاء نتائج الفرز وإعادة طرح طلب العروض(مراسلة رسمية بتاريخ 10 مارس 2016)

في الواقع، الخطة التكتيكية لفريق الستاغ مرّت بمراحل عديدة:

اولا، الهجوم الكاسح: محاولة تحدّي مقررات اللجنة وتمرير الصفقة أمام مجلس الادارة (passer outre) واقتراح التفاوض المباشر مع سيمنس.

ورفض لجنة الصفقات….ورفض مجلس الادارة

ثانيا، التراجع مرحليًّا وتعزيز خط الدفاع مع التمويه على الحكم والايحاء بغلق الملف والاستجابة لقرار لجنة الصفقات (مباشرة بعد فضح قضية بوشمة امام مجلس نواب الشعب +++) وذلك حسب محضر جلسة إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 مارس 2016

ثالثا، إنتهاز الفرصة للقيام بهجوم معاكس في الوقت القاتل لإتمام الصفقة

وفعلا، إختارت الستاغ التوقيت المثالي لتحريك هجومها: الحال حال صيف، ورمضان، أزمة سياسية عامة، حكومة شبه مستقيلة، وزراء مرتبكون…….. لتتوجه يوم 1 جويلية الى المجلس الوزاري المضيق وتطلب منه الإذن بتجاوز قرار لجنة الصفقات العمومية وإتمام صفقة المرناڤية بالتفاوض المباشر مع شركة سيمنس، خارج إطار طلب العروض مع التعهد بتخفيض الثمن المطلوب!!!!!! وطبعا بررت الستاغ طلبها:

* بالاستعجال……(كالعادة)

*وبالخوف من حدوث نقص في الكهرباء في فترة ذروة 2018 (كالعادة).

*وبتواصل تعطل إنجاز محطة رادس (وهي في الواقع معطّلة بتعنت الستاغ مع الممول الياباني وامتناع وزراء الحكومة عن الحسم وفض الخلاف التقني بين الجانبين طيلة عام ونصف)

في هذه الأثناء

لِتذهب 250 مليار من أموال المجموعة الوطنية إلى…… الألمان وغيرهم، المهم إتمام الصفقة مع سيمنس، كما تعهدوا بذلك ذات يوم في زيارة إلى ألمانيا في نوفمبر 2015.

الإصرار الغريب والمريب من إدارة الستاغ على إتمام الصفقة مع سيمنس بالذات ومهما كان الثمن وبجميع الوسائل الممكنة يؤكد لنا ما وصلتنا من معلومات وشكوك وحتى قناعات بأن الستاغ تعمّدت منذ مرحلة فرز العروض إزاحة العروض المنافسة ومعاملة شركة سيمنس معاملة تفاضلية على حساب المصلحة العامة

فيما يخصّنا، لم نغير خطتنا التكتيكية القائمة على الحذر والانتباه، والتصدي في الدفاع، والهجوم في اللحظة المناسبة :

1- استدعاء وزير الطاقة في الجلسة العامة

2-دعوة عاجلة للرئيس المدير العام الستاغ أمام لجنة الطاقة في المجلس

3- إعلام هيئة مكافحة الفساد من أجل إلحاق هذه المعطيات الخطيرة بالقضية المرفوعة أمام القطب القضائي المالي

تنويه: ضمير الجمع يعود على نواب خلية متابعة قضايا الفساد بكتلة الحرة وأيضا على مجموعة من الخبراء والمبلغين عن الفساد وأبناء المجتمع المدني والاعلاميين الذين لن نوفّيهم حقهم مهما قلنا.

ولان الفساد عقلية، وومارسة وشبكة علاقات وطول نفس ……. فإن الحرب على الفساد لابدّ أن تكون أيضا عقلية، وجماعية ومتواصلة..

ن.ف.

ظهرت المقالة الستاغ: شبهة فساد في صفقة المرناقية بعد بوشمة ! أولاً على أنباء تونس.

نشر قسم الدراسات والتوثيق في اتحاد الشغل بلاغا اليوم انتقد فيه منظومة التعديل الآلي لأسعار المحروقات والتعديلات التي أفرتها مؤخرا ..

وتساءل قسم الدراسات والتوثيق في المنظمة الشغيلة عن سبب عدم نشر وزارة الطاقة لأنموذج تحديد السعر المرجعي وتركيبة الثمن النهائي للبيع من كلفة نقل وهامش ربح الموزع والاداءات ..

وراى قسم الدراسات والتوثيق حسب ما جاء في بلاغه أن الأسعار لا تزال مرتفعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية ما من شأنه أن يُفقد المنظومة المعتمدة مصداقيتها.

واستغرب  الاتحاد من عدم تخفيض سعر البنزين وأفاد أن تقديراته لسعر البنزين بكل كلفته وأداءاته لا تتجاوز 1551 مليما للتر الواحد كما لا تتجاوز 1300 مليما للتر الغازوال ..معتبرا أن المستهلك هو الذي يدعم المحروقات حاليا…

وطالب اتحاد الشغل وزارة الطاقة وادارتها  بنشر الأنموذج المعتمد من طرف الوزارة لتحديد سعر المحروقات ضمانا للشفافية، إضافة إلى إحداث صندوق خاص يُموّل من فارق السعر الإيجابي المنتفعة به حاليا الدولة ليخصّص لمساعدة شركات النقل العمومي على تحسين خدماتها ووضعياتها المالية بما ينعكس إيجابيا على جودة نقل تلاميذ المدارس الريفية ونقل العمّال.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة أسعار المحروقات: اتحاد الشغل ينتقد ويُصحّح !! أولاً على أنباء تونس.

في توجه جديد في سياستها تنتقل الدولة الى لعب الدور الأول في التنقيب والانتاج في الطاقة (غاز وبترول) عبر تغيير في تدخلات “التونسية للأنشطة البترولية.

وقد تم أمس بتونس التوقيع على صفقة تقتني بمقتضاها الشركة التونسية للانشطة البترولية حقوق المؤسسة السويدية “ب أ ريسورسز” حسب ما اعلنت عنه وزارة الطاقة والمناجم في بلاغ لها .

وكانت الشركة السويدية قد قررت بيع حصصها في سندات المحروقات السارية المفعول في تونس وهي رخصة البحث عن المحروقات “زارات” وامتيازات الاستغلال “ديدون” بقابس و”سمامة” و”دولاب” و”طمسميدة” بالقصرين.

وقالت الوزارة “ان هذه العملية تمت بشروط اقتصادية تفاضلية بالنسبة لتونس” دون ان تقدم تفاصيل حول هذه الشروط والقيمة المالية للصفقة.

وستمكن هذه العملية، الاولى من نوعها في تونس، المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وهي مؤسسة عمومية تونسية من القيام بدور المشغل على حقول البترول كما سيمكنها من التحكم في تطوير الحقول الغازية الموجودة بخليج قابس.

واعتبرت الوزارة، “ان اقتناء حقوق الشركة المذكورة هو توجه استراتيجي… سيساهم في إيجاد احتياطات إضافية من المحروقات في المستقبل”.

وات

ظهرت المقالة توجه نحو دور مباشر للدولة في البترول والغاز أولاً على أنباء تونس.

أثار بعض نواب البرلمان خلال جلسة خصصت، اليوم الاربعاء، لمساءلة الحكومة شبهات الفساد التى تحوم حول مشاريع وموسسات تابعة لوزارة الطاقة والمناجم.

وتتعلق هذه الشبهات خاصة بمشروع محطة انتاج الكهرباء ببوشمة من ولاية قابس التى أسندت صفقتها بطريقة المراكنة وفازت بها شركة جنرال موتورز .

وبين بعض النواب أن لجنة الصفقات العمومية عارضت اسناد صفقة المشروع الذى تقدر كلفته الجملية بحوالى 280 مليون دينار.

وأشاروا أن شبهة الفساد المذكورة رفعت الى أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى ستحقق فى مدى شفافية اسناد هذه الصفقة.

وتساءلوا خلال نفس الجلسة عن تعطل مشروعى محطة رادس والمرناقية لانتاج الكهرباء رغم حاجة البلاد الى مثل هذه المشاريع.

وينتظر أن يدخل المشروع المذكور حيز النشاط خلال شهر جوان 2016 ليرفع من طاقة انتاج محطة بوشمة قابس لانتاج الكهرباء الى 436 ميغاواط وبالتالى تلبية الطلب على الكهرباء خلال فترة الذروة فصل الصيف.

وأثارت النائبة هالة الحامى فى تدخلها مسالة طرد 7 اطارات من الشركة التونسية لمواد التزييت سوتيليب معتبرة أن الامر كان تعسفيا ويحمل شبهة فساد .

وبينت أن المسوولة الاولى على الشركة بادرت بطرد 7 اطارات بتعلة الضائقة المالية التى تمر بها الشركة فيما تم اقتراح اسناد منح لهولاء المطرودين لتمكينهم من احداث مشاريع خاصة.

وقال وزير الطاقة والمناجم المنجى مرزوق فى رده على تساولات النواب أن الوزارة أصدرت على التوالى أيام 30 ماى و3 جويلية 2014 طلبى عروض دوليين لانجاز محطتى رادس والمرناقية لانتاج الكهرباء.

وأوضح أن طلب العروض لم يفض الى أى اختيار بسبب عدم الاتفاق بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولى ممول المشروع، بحسب ما جاء بوكالة تونس افريقيا للأنباء .

وأشار مرزوق من جهة أخرى أن عملية طرد الاطارات السبع من الشركة التونسية لمواد التزييت تعود الى لا قانونية طريقة انتدابهم .

وأفاد أن تقرير التفقدية المركزية للوزارة أثبت أن عملية الانتداب تمت بالمحاباة فى مخالفة كاملة لكل الاجراءات المتبعة فيما لم يأذن مجلس ادارة الشركة بهذا الانتداب.

ولاحظ الوزير فى ذات الصدد أن تقرير وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية أثبت بدوره أن انتداب هذه الاطارات غير قانونى .

وتساءلت النائبة ريم الثايرى من جهتها عن الكميات الحقيقية للانتاج الوطنى من البترول خاصة وأن عدادات العديد من الحقول النفطية معطلة أو غير موجودة .

وشدد مرزوق جوابا على هذا السوال أن وزارته تعمل حاليا على اعداد مشروع قانون لتنقيح مجلتى الطاقة والمناجم لتكون مواكبة للدستور التونسى الجديد.

وبين أن الوزارة منفتحة على مجلس نواب الشعب عبر تنظيم زيارات ميدانية للحقول النفطية مقرا بوجود أعطاب فى بعض العددات التى سيتم مستقبلا تعهدها سنويا حسب قوله.

ظهرت المقالة شبهات فساد تشوب مؤسسات تابعة لوزارة الطاقة أولاً على أنباء تونس.