جاء هذا الإجراء ضمن إطار التحقيقات المتواصلة التي تسعى الجهات القضائية من خلالها إلى كشف كافة تفاصيل الجريمة بشكل كامل.
*الجمهورية العربية السورية
*وزارة العدل

للتذكير:
تم العثور على الممثلة السورية هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها في دمشق و ذلك يوم 29 جانفي 2026

و قد أفادت صحيفة “الوطن” السورية يومها بالعثور على هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالحادث.

وبينما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، تحدثت معلومات عن أنها قتلت على يد العاملة المنزلية لديها التي فرت من المكان.

ولهدى الشعراوي عشرات الأعمال الفنية والتلفزيونية وأهمها في مسلسل باب الحارة الذي لعبت فيه دور “أم زكي”.

ظهرت المقالة وزارة العدل السورية تنشر جانبا من وقائع تمثيل جريمة قتل الفنانة هدى الشعراوي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وجدّدت الوزيرة في هذا الجانب، وبوصفها رئيسة النّيابة العمومية، تأكيدها على الإلتزام بتطبيق القانون واحترام الإجراءات سواء في طور التّقاضي أو أثناء تنفيذ العقوبات بالمؤسّسات السجنيّة، وفق بلاغ لوزارة العدل.

ظهرت المقالة جفال: “من أوليات وزارة العدل تكريس الحق الدستوري في محاكمة عادلة في أجل معقول” أولاً على أنباء تونس.

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر علمه بتواتر توجيه وزارة العدل بواسطة جهاز التفقدية العامة لاستدعاءات لعدد من القضاة والقاضيات لاستجوابهم حول آرائهم ومواقفهم الناقدة لما آل إليه الوضع القضائي من تبعية تامة للسلطة التنفيذية وما نتج عن ذلك من نتائج خطيرة على الوضع في البلاد وعلى الحقوق والحريات في علاقة بصدور الأحكام القاسية والقصوى على خلفية ممارسة حرية التعبير والنشاط المدني والسياسي والعمل الصحفي والإعلامي كل ذلك في ظل اخلالات إجرائية بينة تتعارض وأبسط قواعد المحاكمات العادلة.

وإذ يذكر المكتب التنفيذي بأن حق القضاة في الاجتماع والتعبير هو حق دستوري تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية فإنه:

أولا: يؤكد على حق القضاة في الدفاع على استقلاليتهم وحماية تلك الاستقلالية من خلال التعبير عن مشاغلهم وعدم السكوت على تطويعهم من أي سلطة خدمة لأغراضها وحتى ينطقوا بما يقتضيه القانون وما تمليه عليهم ضمائرهم الحرة وليس بما تفرضه ضغوطات وتوجيهات السلطة السياسية وحتى يتمكنوا من الاضطلاع بالمسؤولية المنوطة بهم تجاه المجتمع بكامل النزاهة والحياد بين كل الفرقاء وبالتطبيق السليم للقانون تحقيقا للعدل والانصاف حماية للحقوق والحريات وتكريسا لمبدأ التوازن بين السلط درءا لأية هيمنة من أية سلطة في الدولة على باقي السلط بما يؤول حتما إلى اختلال التوازن بينها وما قد ينتج عن ذلك من تهديد صريح للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

ثانيا: يعبر عن رفضه لاستخدام وزارة العدل لجهاز التفقدية العامة لهرسلة القاضيات والقضاة على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير وإدانته لهذه الممارسة المتكررة في سياق الأزمة الشاملة التي يعيشها القضاء في غياب كل مقومات استقلاليته.

ثالثا: يدعو وزارة العدل إلى الكف على هذه الملاحقات القمعية معلومة الأهداف والغايات وهي زيادة إشاعة أجواء الخوف في أوساط القضاة وبث مناخ الترهيب في صفوفهم بقصد إثنائهم عن التعبير على مشاغلهم إزاء تردي أوضاع القضاء في البلاد.

رابعا: يجدد تضامنه المطلق مع القاضيات والقضاة المستهدفين وباستمرار بالضغط والهرسلة بواسطة الاستجوابات المتكررة حول ما يعبرون عنه من آراء وما يتفاعلون به من مواقف على شبكات التواصل الاجتماعي حول الوضع القضائي والحقوقي في البلاد.

خامسا: يحذر من كل ما يمكن أن تؤول إليه تلك الاستجوابات بالتفقدية العامة لوزارة العدل من مزيد الإجراءات العقابية ضد القضاة التونسيين الذين رُفعت عنهم كل الضمانات المؤسسية الحامية لسلامة مساراتهم المهنية في ظل تعسف السلطة وانفرادها بالشأن القضائي والقضاة وينبه الرأي العام من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن ذلك.

سادسا: يدعو عموم القضاة المستهدفين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير إلى إبلاغ الجمعية بخصوص كل ما يبلغهم من دعوات من التفقدية وذلك مباشرة وفي الإبان.

سابعا: يؤكد على متابعته للمسألة وعلى إيلائها الاهتمام المستوجب لاتخاذ كل الإجراءات الحمائية المتاحة للوقوف مع القضاة المستهدفين.

*عن المكتب التنفيذي
*رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة بيان جمعية القضاة حول استجوابات نظرائها بواسطة التفقدية العامة لوزارة العدل أولاً على أنباء تونس.

عاينت وزارة العدل في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع خاصة منها واجب الحياد والشفافية وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة.

تؤكد وزارة العدل على أنه بقدر حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا فإنها تدعو الرابطة إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها”.

و في ما يلي آخر بلاغ نشرته أول أمس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

“يعرب فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لمنع الوفد الزائر صباح اليوم 08 ديسمبر 2025 إلى السجن المدني بالمهدية ، وذلك رغم الإعلام المسبق في الآجال القانونية واستيفاء جميع الاجراءات والبروتوكولات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015. وقد تكون هذا الوفد من السيد جمال الدين السبع نائب رئيس الرابطة، والسيد حسن حسن الكاتب العام للفرع، والسيدة رفيقة الشطي أمينة مال الفرع، والدكتور محمد أمين المسراطي الطبيب المرافق.
ويؤكد الفرع أنّ احترامه لجميع شروط مذكرة التفاهم—من إخطار مسبق، وتحديد هوية أعضاء الوفد، وبيان غاية الزيارة، والتقيد بالإجراءات التنظيمية المعتمدة—يجعل هذا المنع غير مبرّر ويمثل سابقة خطيرة تمسّ من حق الهياكل الحقوقية في الاضطلاع بدورها الرقابي داخل المؤسسات السجنية.
ويتزامن هذا المنع مع منع سابق لوفود أخرى للرابطة حاولت زيارة عدد من السجون، من بينها سجون بلي والناظور وبرج الرومي وقفصة، وهو ما يعكس توجّهًا ممنهجًا يرقى إلى إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم قبل الإعلان عن إنهائها بشكل رسمي.
ويبدي فرع المهدية إنشغاله العميق إزاء هذا التراجع الذي يهدّد أحد أبرز مكاسب الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز.

 لقد جاءت مذكرة التفاهم ثمرة عقود من النضال الذي خاضته الرابطة لفرض الرقابة المستقلة على السجون ،وقد مثّلت الزيارات التي قامت بها الرابطة عقب إبرام المذكرة مكسبًا حقوقيًا مهمًا مكّن من توثيق واقع السجون موضوعيًا، وإصدار تقارير مرجعية شخّصت الإخلالات واقترحت الإصلاحات الضرورية، وساهمت في إعداد تقرير أولي شامل حول وضع أماكن الاحتجاز في تونس.

إن منع الوفود المتتالي، يمثّل خطوة خطيرة نحو إغلاق منافذ الشفافية داخل السجون وتضييقًا غير مبرر على العمل الحقوقي المستقل.

وإذ يذكّر فرع المهدية بأن حق الرقابة المدنية لم يُمنح بل انتُزع بنضالات طويلة، فإنه يؤكد ما يلي:

       1. إدانة قرار الإنهاء الضمني لمذكرة التفاهم ومنع وفود الرابطة من زيارة السجون.

       2. التشبث بدور الرابطة التاريخي في مراقبة أماكن الاحتجاز والدفاع عن كرامة الموقوفين والمساجين.

       3. تحميل وزارة العدل مسؤولية التراجع الخطير في ضمانات حقوق الإنسان داخل السجون.

     4. الدعوة إلى تنسيق وطني بين فروع وهياكل الرابطة وكل الفاعلين الحقوقيين لاستعادة هذا المكسب والدفاع عن الحق في الرقابة المستقلة.

إن النضال من أجل حقوق الإنسان مسار متواصل لن تعبّر عنه البيانات وحدها، ولن تُوقفه قرارات أحادية ستُواجه بما يلزم من التزام ومثابرة”

ظهرت المقالة وزارة العدل: بلاغ توضيحي لبيانات الرابطة حول منعها زيارات بعض السجون أولاً على أنباء تونس.

ترقية قضاة من الصنف العدلي من الرتبة الثانية الى الرتبة الثالثة.
وترقية قضاة من الرتبة الاولى الى الرتبة الثانية.
بداية من 16 سبتمبر 2025.

ظهرت المقالة صدر في الرائد الرسمي: وزارة العدل تقوم بترقية عدة قضاة أولاً على أنباء تونس.

ورصدت الوزارة للنفقات ذات الصبغة الاستثمارية، وفق ما نقلته موزاييك، ما قدره 90.215 مليون دينار لفائدة المصالح السجنية والمصالح العدلية .
و أضاف نفس المصدر أنه تم رصد 69.805 مليون دينار لفائدة المصالح العدلية منها 16.344 مليون دينار لتهيئة وتوسعة المحاكم بمختلف درجاتها كما خصصت للمصالح السجنية اعتمادات قدرها 25.500 مليون دينار منها 17756 مليون دينار لتهيئة وتوسيع السجون.

ظهرت المقالة ميزانية وزارة العدل ل2026: رصد 17,756 مليون دينار لتهيئة و توسيع السجون أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة وزارة العدل حول التسجيل الاجباري للعقارات (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

تولت السيدة وزيرة العدل يوم 23 جويلية 2025 ،وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي ، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي ، وقد شملت 742 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما أفضى إلى الإفراج عنهم.

ظهرت المقالة وزارة العدل تصدر القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي ل742 سجينًا أولاً على أنباء تونس.

وشارك في هاتين الدورتين أعضاء النيابة العمومية المعينين حديثا (44) قاض من مختلف محاكم الجمهورية أمّنها لهم قضاة من ذوي الخبرة في المجال.
ويتنزل تنظيم الدورتين في إطار تكريس دور النيابة العمومية المحوري في المنظومة القضائية
الجزائية وضرورة الإلمام بجملة من القدرات العلمية العملية التي تخول للمعنيين ممارسةوظائفهم في أفضل الظروف وبالكفاءة المطلوبة لضمان نجاح تنفيذ السياسة الجزائية للدولة التي تبقى رهين اضطلاع النيابة العمومية بدورها الموكول إليها.
وقد تخللت هذه الدورات التخصصية نقاشات وتفاعلات أثناء عرض المداخلات وفي كل محطات فعاليات الدورات والتي تمحورت حول إدارة ورقابة الأبحاث والشكايات والمبادئ التي تحكم خلية الفصل السريع وسيرها وعلاقة النيابة العمومية بالتحقيق ودور النيابة العمومية من المحاكمة إلى تنفيذ العقوبات ودرس حالات تطبيقية ومحاكاة لبعض الوضعيات القانونية.

ظهرت المقالة وزارة العدل: دورة تكوينية تخصصية لفائدة أعضاء النيابة العمومية الجدد للمعهد الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

وبهذه المناسبة أعطت السيدة الوزيرة إشارة الانطلاق في إعداد المخطط القطاعي للعدل مؤكدة على أهمية وضع مخطّط طموح وقابل للتنفيذ يتلاءم مع أولويات وبرامج الدولة وسياساتها العمومية.
كما أكّدت على العمل على تجسيم مخرجات الزيارات الميدانية واللقاءات التي أذنت بعقدها مع المشرفين القضائيين ضمن المخطط القطاعي، ودعت إلى مزيد الحرص على تناسق الجهود لإضفاء أكبر قدر من النجاعة لتحقيق الأهداف المرسومة مع ضرورة وضع آليات ومؤشرات قيس كمية ونوعية لتنزيل البرامج والمشاريع صلب الميزانيات السنوية للوزارة.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول منهجية و مسار المخطط القطاعي للعدل ل2026-2030 أولاً على أنباء تونس.