في بلاغ أصدرته اليوم الخميس 16 جويلية 2020 الغرفة النقابية الوطنية لتصدير منتوجات البحر التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تهدد بالامتناع عن شراء المنتوج وتحمل وزارة الفلاحة مسؤولية إجراءاتها التي تهدد القطاع. و في ما يلي نص البلاغ…

بعد الاطلاع على المنشور الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عدد 128 بتاريخ 13 جويلية 2020 والمتعلق بتوظيف معلوم 2 بالمائة على إنزال منتوجات الصيد البحري المعدة للتصدير تعبر الغرفة النقابية الوطنية لتصدير منتوجات البحر عن أسفها لعدم تشريك المهنة في اتخاذ هذا القرار خاصة وأنه يعد حاجزا لتطور انتاج الصيد البحري ويتضارب مع منشور 3 اوت 2009 كما انه مكلف ويقلص من مردودية انتاج الفلاح .

وتعتبر الغرفة أنه كان من الأجدر مادامت التعلة لإصدار هذا المنشور وجود خطا في القانون عدد 163 المؤرخ في 3 اوت 2009، إلغاء القانون أو تجميده كي يتسنى للمتدخلين والإدارة إعادة النظر فيه مع العلم أن الإدارة العامة للصيد البحري بصدد البحث عن إيقاف العمل بالأداء الموظف على التصدير بعنوان الراحة البيولوجية، والذي يعتبر غير معقول تماما لأنه يخص رقم المعاملات لا ثمن المنتوج فحسب وهذا لا يتماشى مع مصلحة المصدر ولا يخدم مصلحة الاقتصاد التونسي حيث يخرج المصدر التونسي من الأسواق الخارجية .

وتؤكد الغرفة أن منتوجات الصيد البحري التونسية أصبحت غير قادرة على اقتحام أسواق جديدة لغلاء المنتوج وعجزها على التنافس مع عدة بلدان منتجة على غرار المغرب وموريطانيا والسنغال وأن مثل هذا الإجراء سيكبل الصادرات حتى في الأسواق التقليدية وإذا تم تنفيذه فإن كل المصدرين سيمتنعون عن شراء المنتوج وستتحمل وزارة الفلاحة مسؤولية هذا الإجراء .

بلاغ.

ظهرت المقالة غرفة تصدير منتوجات البحر تهدد بالامتناع عن شراء المنتوج أولاً على أنباء تونس.

حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من استهلاك الكميات المعروضة حاليا من القفالة الحية (صنف من الرخويات الحية ذات الصدفتين) باعتبارها منتجات لم يقع تنقيها بالمراكز المعدة للغرض والمتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية وبالتالي فانها لا تستجيب الى معايير السلامة الصحية ويمكن أن تمثل خطرا على صحة مستهلكي هذه المنتجات.

واوضحت الوزارة في بلاغ لها الجمعة، انه تبعا لمقتضيات قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم صيد القفالة وبقية النصوص المتممة والمنقحة له فانه يحجر صيد القفالة بداية من تاريخ 14 ماي من كل سنة، وبالتالي فان مناطق صيد القفالة المصنفة لم تعد تخضع الى عمليات المراقبة الصحية من قبل المصالح البيطرية بالوزارة.


كما قامت وزارة الفلاحة والصيد البحريوالموارد المائية بالتنسيق مع بقية الهياكل والوزارات المتدخلة في المراقبة الصحية لتكثيف ودعم عمليات المراقبة على المستوى الوطني وأخذ الاجراءات القانونية المستوجبة تجاه هذه المنتجات الخطيرة.

ظهرت المقالة وزارة الفلاحة والصيد البحري تحذر من إستهلاك “القفالة” المعروضة في الأسواق أولاً على أنباء تونس.

انتظم اليوم الجمعة 26 جوان 2020 بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية حفل توقيع اتفاقيات تعاون بين مراكز تكوين مهني فلاحي ومؤسسات فلاحية رائدة، وذلك في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أشرف على الحفل كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية السيد أسامة الخريجي ووزير التكوين المهني والتشغيل السيد فتحي بالحاج بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائيّة السيدة عاقصة البحري والسّيد إيتيان تيفوس سفير سويسرا بتونس والسيد عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير التكوين بالتداول وإتاحة الفرصة للمكوّنين للتّمكّن من ناصية التكنولوجيا المتقدمة المعتمدة من طرف المؤسسات الشريكة فضلا عن انتداب عدد هام من خريجي المراكز بعد انهاء فترة التربص.

وفي المقابل، ستفتح مراكز التكوين المهني الفلاحي أبوابها لتأهيل أعوان وعملة الشركات حسب برامج متفق عليها بين الطرفين.

وانطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية كمؤسسات مواطنة، ستتولى الشركات الموقعة على الاتفاقيات المساهمة في تطوير جاذبية المراكز عبر تدعيم الأنشطة الثقافية والرياضية وتركيز مستغلات فلاحية نموذجية وبرمجيات ببعض المؤسسات التكوينية لتطعيم الأشجار المثمرة بما يتيح مواكبة تطور قطاع الفلاحة وتلبية حاجياته من الكفاءات والمهارات المختصة القادرة على الرفع من قدرتها التنافسية.

وقد أشاد الحضور بنتائج برنامج التعاون التونسي السويسري للتكوين المهني ودعم تشغيلية الشباب الذي كان له الفضل في توطيد أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص وتأهيل البنى التكنولوجية لمراكز التكوين المهني وتجديد المقاربات البيداغوجية باعتبار وقعه الإيجابي المباشر على تشغيلية الشباب.

وفي إطار التعاون المثمر بين وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أتاح برنامج التعاون التونسي السويسري للتكوين المهني ودعم تشغيلية الشباب الذّي تتولى منظمة سويس كونتاكت تنفيذه تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، تطوير كفاءة 5000 شاب وشابة في مجال التكوين التقني ذي الإشهاد المزدوج في القطاعين العام والخاص في مهن الخدمات وبعض الإختصاصات التي تؤمنها المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. كما أتاح برنامج التكوين حسب الطلب وتدريب داخل مؤسسات التكوين.

هذا ويتولى البرنامج تقديم الدعم والمساندة الضرورية لوحدة التصرف في اصلاح خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إمضاء اتفاقيات تهدف إلى تطوير التكوين المهني في المجال الفلاحي أولاً على أنباء تونس.

في اطار تطبيق النصوص القانونية السارية المفعول تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في تونس عن الغلق الوقتي أمام الاستغلال لجميع مناطق صيد القفالة الحية المتواجدة بولايتي صفاقس وقابس، وذلك عملا بمقتضيات قرار وزير الفلاحة مؤرخ في 28 نوفمبر 1995 يتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وخاصة الفصل 2 منه وذلك بداية من تاريخ 31 مارس 2020.

ويعود هذا لاستحالة القيام بعمليات اخذ العينات من القوقعيات وماء البحر في اطار المراقبة الصحية الرسمية لمناطق انتاج القفالة وذلك للظروف التي تشهدها بلادنا كسائر بلدان العالم والمتعلقة بوباء الكورونا ” Covid -19″ .

كما تعلن الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية التعليق الوقتي لإسناد المهنيين اللصاقات الصحية ” Etiquettes de salubrité” والشهادات الصحية البيطرية المستوجبة لعمليات التصدير لحين استئناف عمليات المراقبة الصحية الرسمية بمناطق الإنتاج والحصول على نتائج مخبرية ملائمة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إغلاق مناطق صيد القفالة الحية المعدة للإستهلاك البحري ومنع ترويج منتجاتها أولاً على أنباء تونس.