دعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سلطة الاشراف الى التعجيل بتوفير المدخلات اللازمة وخاصة منها مادة الامونيتر في اسرع وقت ممكن لتثمين الامطار الاخيرة والزيادة في الانتاج وتحسين الانتاجية والمردودية” داعيا “الى احكام الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع والخزن وتحيين السعر المرجعي عند الانتاج بسبب تضخم التكلفة”.

ونبه اتحاد الفلاحين في بلاغ صادر عنه اليوم الاربعاء 23 مارس 2022 من “حدة المخاطر التي تواجهها تونس حاليا بسبب صعوبة توفير قوت التونسيين وتامين غذائهم جراء تداعيات الحروب الخارجية والجوائح الطبيعية وتقلبات الأسواق العالمية “

واعتبر ان ذلك يمثل “نتاجا طبيعيا للخيارات السياسية الخاطئة التي دمرت قطاع الفلاحة والصيد البحري، مجددا دعوته الى ضرورة ان “تتوفر ارادة سياسية صادقة واعية بان انقاذ هذا القطاع الاستراتيجي والمراهنة عليه يمثل انقاذا للوطن من براثن الجوع والفقر وتحقيقا لسيادتنا الغذائية وتحصينا لامننا واستقلالنا وذلك في اطار مقاربة تشاركية وجهد جماعي ورؤية استشرافية”.

وعبر عن انشغاله من الاضرار الفادحة والخسائر الكبيرة التي لحقت بمنظومات الانتاج الحيواني عموما مما ينذر بقرب انهيارها بسبب نقص المواد الاولية للاعلاف خاصة منها الصوجا والذرة وغلاء اسعارها اضافة الى تعمق ازمة مربي الدواجن جراء انقطاع الغاز وانعدام البدائل”،مؤكدا على “ضرورة حسن الاعداد لموسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل والاسراع بتحيين السعر المرجعي وتصريف المخزونات حفاظا على مصالح الفلاحين وعلى استدامة المنظومة “.

وابدى اتحاد الفلاحين تفهمه لحالة “الاحباط والاحتقان التي يعيشها البحارة نتيجة تاجج مشاكل قطاع الصيد البحري مما ادى الى تدهور مردوديتهم ويجدد استياءه العميق من تراخي السلط المعنية وعدم جديتها في معالجة ملفات القطاع الحارقة مثل مقاومة كل اشكال الصيد العشوائي والتلوث البحري وارتفاع اسعار المستلزمات وتردي البنية التحتية والخدمات المينائية وتلكؤها في الاستجابة لمطالب البحارة المتعلقة بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية ومماطلتها في وضع نظام بديل للتغطية الاجتماعية يراعي خصوصيات نشاطهم”.

551 partageJ’aimeCommenterPartager

1 commentaire

Plus pertinentsEn ligneÉcrivez un commentaire…

ظهرت المقالة لتثمين الأمطار الأخيرة: اتحاد الفلاحين يدعو الى احكام الاستعداد لموسم الحصاد أولاً على أنباء تونس.

       في إطار مقاومة الارهاب الفلاحي والجرائم الزّراعيّة، أشرف صباح اليوم الجمعة 21 ماي 2021 بمقر الوزارة، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاضل كريّم على اعطاء اشارة انطلاق “مشروع التّنسيق المشترك بين المؤسّسات لتعزيز القدرة على مواجهة الإرهاب البيولوجي والجريمة الزراعية التي تؤثر على الصّحة الحيوانيّة” الذّي تنظّمه الإدارة العامّة للمصالح البيطريّة وإدارة التّعاون الدّولي بالتّعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بحضور السيدة رئيسة الدّيوان ومنسق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمكتب الفرعي الإقليمي لشمال أفريقيا  وممثل “الأنتربول” وممثل عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  وممثلين عن وزارات الدّفاع الوطني والدّاخليّة  والمالية والمدير العام للمصالح البيطرية وعدد من اطارات الوزارة.

    وفي كلمة الافتتاح، أفاد السيّد الوزير أنّ القطاع الفلاحي يشكّل قطاعا استراتيجيا وأحد ركائز الاقتصاد التّونسي من خلال مساهمته في الأمن الغذائي وضمان مصدر دخل لسكّان الأرياف وكذلك من خلال مساهمته في الميزان التّجاري من خلال صادراته، مبيّنا أنّ الثّروة الحيوانيّة تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الفلاحة، حيث تساهم بنسبة 38% من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي وتوفّر فرص عمل لـ 22 % من القوى العاملة في القطاع الفلاحي.

وأفاد السيّد محمد الفاضل كريّم أنّ بلادنا تواجه حاليًا سياقًا دوليًا معقدًا، حيث تساهم العولمة وتغير المناخ في تفشي الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الكبير والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على صحة الإنسان وتؤثر كذلك على الأمن الغذائي والإنتاج.

وذكّر وزير الفلاحة  بأنّ الأخبار الصحيّة المتعلّقة بأزمة COVID تظهر أن 60 % من الأمراض التي تصيب الإنسان هي من أصل حيواني، وأن 75% من مسببات الأمراض المشتركة هي أيضًا من أصل حيواني وأن 80% من مسببات الأمراض عند الانسان التي يمكن أن يستخدمها الإرهاب البيولوجي هي عوامل حيوانيّة المصدر.

وأكّد أنّ وجود مسببات الأمراض المعدية والسموم في الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني يشكل تهديدًا كبيرًا ودائمًا لصحة الحيوان والاقتصاد والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي وسلامة الأغذية والصّحة العامة وأنّ خطر انتشار المرض بين المجموعات البشرية أو الحيوانات المعرضة للإصابة بعد الإطلاق المتعمد أو العرضي لعامل معدي أو سم هو أمر حقيقي للغاية ويجب أخذه بعين الاعتبار ومعالجته بجديّة.

وفي مواجهة هذه التهديدات، أكّد السيّد الوزير أنّ تونس تلتزم التزاما كاملا، وفقا للمعاهدات الدّوليّة، بمفهوم “الصحة الواحدة” القائم على الترابط بين صحة الحيوان وصحة الإنسان والبيئة ، وتعتمد على تعزيز نظام الصحة الحيوانية لديها للحدّ من خطر الأخطار البيولوجيّة.

وفي هذا السّياق، شدّد وزير الفلاحة على أهميّة دور الإدارة الرشيدة لأنظمة الصحّة الحيوانية وصحّة الإنسان، في الاكتشاف المبكر والإدارة السريعة لأي تفشي جديد للمرض وبالتاّلي حماية المجتمع والبلدان من الكوارث المحتملة ، سواء كانت طبيعية أو عرضية أو متعمدة، موضّحا أنّ هذه الحوكمة الرشيدة تفترض تعزيز التنسيق المسبق بين جميع الأطراف المعنيّة ومختلف الإدارات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، داعيا إلى دعم التنسيق بين المؤسسات المعنيّة، وتعزيز القدرة على الصمود ضد الإرهاب البيولوجي والجرائم الزراعيّة التي تؤثّر على صحّة الحيوان.

ويأتي هذا المشروع المموّل من طرف الحكومة الكندية، في إطار مقاومة الارهاب الفلاحي والجرائم الفلاحية من قبل ثلاث منظّمات عالميّة وهي المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة “الإنتربول” ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم  المتحدة، بهدف تعزيز قدرات مختلف القطاعات للرد على الأخطار الصحية الحيوانية الطارئة المتعلقة بالإرهاب الفلاحي والجرائم الفلاحية، وذلك عبر التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وعبر بناء القدرات عبر التدريب و تحسين التنسيق بين السلطات البيطرية والأجهزة الأمنيّة.

مع العلم أنّ هذا المشروع موجّه لثلاث مناطق بالعالم كمناطق نموذجية وهي شمال افريقيا (تونس و المغرب) والشرق الأوسط (الأردن و مصر) وجنوب شرق آسيا (الفيليبين و ماليزيا)، ويحتوي المشروع إلى مرحلتين، تتمثّل المرحلة الأولى في القيام بتمرين أبيض (محاكاة) حول مجابهة دخول عامل مرضي من قائمة العوامل المرضية المسببة للإرهاب البيولوجي لدى الحيوانات ومنتجاتها وذلك في تصور ثنائي بين المصالح البيطرية التونسية و المصالح البيطرية الإيطالية وبرعاية المنظمة العالمية للصحة الحيوانية و منظمة “الانتاربول”، أما المرحلة الثانية تمثل في القيام بعملية تقييمية للمراقبة الصحية ثم في بناء قدرات المتدخلين في هذا الميدان ومن ثم عملية اختبار وتمرين وأخيرا وضع خارطة طريق من أجل تدعيم وتحسين المراقبة الصحية الحيوانية المرتبطة بالإرهاب والجرائم الزراعية.

ظهرت المقالة انطلاق “مشروع التّنسيق المشترك بين المؤسّسات لتعزيز القدرة على مواجهة الإرهاب البيولوجي والجريمة الزراعية التي تؤثر على الصّحة الحيوانيّة” أولاً على أنباء تونس.

 تقرير تلخيصي لأهم انجازات وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري خلال الفترة الممتدّة من سبتمبر 2020 الى غاية ديسمبر 2020

رابط التقرير:

ظهرت المقالة ملخص لأهم انجازات وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري أولاً على أنباء تونس.

تبعا لتراجع الإنتاج المحلّي من مادّة الأمونيترات الزّراعي تمّ أخذ قرار في توريد 60 ألف طن من هذه المادّة على 3 دفعات ( خلال شهري ديسمبر 2020 وجانفي 2021)، 

وفي إطار حرص وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري على توزيع هذه المادّة على مختلف مناطق إنتاج الزّراعات الكبرى، تمّ توزيع الشّحنة الأولى (6 آلاف طن) على الشّركات التّعاونيّة المركزيّة ومجمّعي الحبوب التّي لها مراكز توزيع متواجدة بأغلب جهات إنتاج الزّراعات الكبرى.

وستواصل اللّجنة الفنيّة المكلّفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائيّة توزيع الدّفعات المقبلة بالطّريقة التّي تضمن تقريب الخدمة من المنتج وتفادي كلّ أشكال الإحتكار وارتفاع الأسعار.  

مع تعهّد الموزّعين باحترام الأسعار ومدّ الوزارة بقائمة اسميّة وعدد بطاقات التّعريف للمنتفعين.

ظهرت المقالة بــلاغ حول توزيع سماد الأمونيترات أولاً على أنباء تونس.

عملت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري على استحثاث تنفيذ برنامج تزويد المدارس الابتدائيّة بالماء الصّالح للشّرب والصّرف الصحّي لتعزيز الإجراءات الصحيّة (غسل اليدين وتدعيم المنشات الصحيّة)، و ذلك في إطار التعاضد مع مجهودات الدّولة لمكافحة فيروس الكوفيد 19 خلال العودة المدرسية.

في هذا الإطار تعلم الوزارة أنه تمّ خلال شهر سبتمبر 2020 تزويد 37 مدرسة إضافية مما يرفع عدد المدارس المزودة إلى 713 منذ 2015 (83%)  (منها 125 برنامج سنة 2015 و376 برنامج سنة 2016 و132 برنامج سنة 2017 و 80 برنامج سنة 2018).

   أما بالنسبة لبرنامج الصرف الصحي الذّي انطلق سنة 2016، فقد تمّ الانتهاء خلال شهر سبتمبر 2020 من أشغال الصّرف الصّحي بـ 6 مدارس إضافية، مما يرفع العدد الجملي للمدارس المنتهية أشغالها 590 مدرسة (71%) (منها 440 برنامج سنة 2016 150 مدرسة برنامج سنة 2018).-

بلاغ.

ظهرت المقالة وزارة الفلاحة تعلن عن بلوغ عدد المدارس المزودة بالماء الصّالح للشّرب والصّرف الصحّي إلى 713 خلال شهر سبتمبر 2020 أولاً على أنباء تونس.