الوسم: وزارة الفلاحة

  نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة والمخزون المائي بالسدود، وحرصا على تأمين الحاجيات من مياه الشرب والري خلال صائفة 2018، تذكر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن الوضع يتطلب جهدا إضافيا من قبل كافة المواطنين والمؤسسات والإدارات المعنية خلال فترة الذروة قصد إحكام التصرف في المياه،

 أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عدم وجود أي أثر لمادة الجيلاتين المتأتية من الخنزير في المستحضرات اللبنية المصنعة بتونس. وفي إطار متابعة الإجراءات التي تم التنصيص عليها في البيان التوضيحي للوزارة “حول استعمال مادة الجيلاتين في الياغورت” بتاريخ 6 جوان 2018 واعتمادا على نتائج التحاليل المخبرية ، تبين الوزارة أن المصالح البيطرية التابعة لها عملت...

  اصدرت وزارة الفلاحة توضيحا  إثر ما تم تداوله في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من أخبار حول استعمال مادة الجيلاتين مستخلصة من لحم الخنزير في الياغورت.

    اكدت  وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ، في بلاغ لها الاحد 27 ماي 2018، أن 37 مركبا مرخصا لها لصيد التنّ الأحمر تشارك في موسم سنة 2018 بحصة وطنيّة جمليّة تقدر بـ2115 طن.

 أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتناء المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني المراقبة والمتأتية من المؤسسات المتحصلة على مصادقة صحية بيطرية.

  سجلت صادرات زيت الزيتون، من بداية الموسم الحالي والى غاية 30 أفريل 2018، ارتفاعا بنسبة 150% من حيث الكمية و180% من حيث القيمة، مسجلا بذلك تطورا في معدل سعر التصدير بحوالي 12% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

أشرف أمس الاربعاء 31 جانفي 2018، كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ووزير التجارة عمر الباهي، على جلسة عمل خصّصت لدراسة وضعية منظومة الألبان.

حسب آخر احصائيات وزارة الفلاحة، من المنتظر أن يتراوح إنتاج الزيتون بين 1.5 و 1.6 مليون طن وهو ما يعادل من 260 إلى 280 ألف طن زيت.

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن تعيينات جديدة بالمصالح المركزية.

في إطار مجهود وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، أذن سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتكوين لجنة عهد لها بفتح تحقيق أولي حول بعض الشبهات التي حامت حول مناظرة انتداب مهندس أول من السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2015 .