تبعا لنشر عدد من وسائل الإعلام نشر المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل التونسي الذي تولى الجانب الليبي تسليمه إلى السلطات التونسية، ونظرا لما يمثله ذلك من انتهاك لمصلحة الطفل الفضلى، فإنّ وزارة المرأة والأسرة والطفولة تهيب بالإعلاميين- الذين تعتبرهم شركاء فاعلين في تكريس الحقوق الإنسانية للأطفال- تجنب كل من شأنه أن يمس من كرامة الطفل.

كما تدعو الوزارة كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي واحترام المعطيات الشخصية للأطفال المهددين وعائلاتهم وعدم التعريف بهم، عملا بمقتضيات الفصل 47 من الدستور والمواثيق الدولية وكافة القوانين والنصوص الوطنية في المجال.

ويُذكر أنّ مصالح حماية الطفولة بالوزارة قد تولّت، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة، تأمين عودة أحد الأطفال التونسيين العالقين بليبيا إلى التراب التونسي وتوفير الإسعاف والرعاية الصحية حال وصوله الى تونس، وذلك في انتظار إتمام بقية الإجراءات الحمائية والإحاطة النفسية بالتنسيق مع المصالح القضائية.

هذا وتؤكد الوزارة ان المساعي جارية للتنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل استكمال إجراءات استرجاع بقية الأطفال العالقين في التراب الليبي.

و.ق(بلاغ)

ظهرت المقالة وزارة المراة تدعو إلى احترام المعطيات الشخصية للاطفال المهددين أولاً على أنباء تونس.

تعلم وزارة المرأة والأسرة والطفولة كافة المختصين في مجال الطفولة من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش من العاطلين عن العمل أنّها تضع على ذمّتهم إطارات مختصة وفنيين في المجال وإطارات مكلّفة بدعم المبادرة الاقتصادية، وذلك على مستوى كافة المندوبيات الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة قصد مرافقة الباعثين وتوجيههم لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها.

وتدعو الوزارة المعنيّين إلى الاستثمار في قطاع الطفولة من خلال المبادرة بإحداث مؤسسات تربوية خاصّة سواء بصفة فردية أو جماعية وبعث مشاريع في قطاع رياض ومحاضن الأطفال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إقرار 2017 سنة وطنية للطفولة، وسعيا إلى تكثيف خدمات الطفولة المبكرة ونشرها على أوسع نطاق من خلال دعم إحداث مؤسسات رياض ومحاضن الأطفال والرفع من نسب التغطية، وذلك بغاية التحفيز على المبادرة الاقتصادية الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عناوين وأرقام جميع المندوبيات الجهوية متوفّرة على الموقع الرسمي للوزارة: www.femme.gov.tn.

و.ق

ظهرت المقالة وزارة المرأة تدعو خريجي معهد قرطاج درمش إلى بعث مشاريعهم أولاً على أنباء تونس.

أدّى فريق عمل من إدارة شؤون المرأة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة صباح اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 زيارة ميدانية إلى السجن المدني بالقصرين.
وتتنزل هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية لوحدات سجنية خاصة بالنساء قصد الانطلاق في تنفيذ برنامج تأهيل السجينات واعدادهن للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا البرنامج في إطار العمل على تنفيذ توجهات مخطط التنمية 2016- 2020 بشأن التنمية الاجتماعية للمرأة في المجال المتعلق بالإحاطة والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات اللاتي يقضين فترة عقوبة بالسجن والمسرحات منهن وبناء على الاتفاقية المبرمة بين وزارتي المرأة والأسرة والطفولة والعدل.
وقد تمكّن فريق العمل، الذي يضم ممثلين عن إدارة شؤون المرأة والمندوبين الجهويين للمرأة والأسرة وممثلين عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح، من زيارة سجون: المسعدين بسوسة والمدني بجندوبة وحربوب بمدنين، على أن تتواصل الزيارات في الأيام القادمة إلى خمس وحدات سجنية تشمل قفصة والكاف ومنوبة وصفاقس والمغيرة.

وتهدف هذه الزيارات أساسا إلى تشخيص احتياجات السجينات في التكوين وتجهيز الورشات المزمع بعثها حسب خصوصيات الوحدات السجنية والجهوية. كما يشمل التكوين مجالات مختلفة لتدعيم قدراتهن المهنية والذاتية.
وتسعى وزارة المرأة والأسرة والطفولة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء للاندماج في الحياة الاجتماعية والمهنية بعد انقضاء فترة العقوبة وتمكينهن اقتصاديا من خلال بعث مشاريع صغرى لضمان العيش الكريم.
كما تجدر الإشارة، أنّ الوزارة وضعت في الغرض برنامجا تحسيسيا توعويا للتأكيد على أهمية دور المرأة المسرحة في التنمية.

و.ق(بلاغ)

ظهرت المقالة وزارة المرأة : زيارات ميدانية لوحدات سجنية خاصة بالنساء أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة العودة المدرسية، نشرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة 24 قائمة اسمية محيّنة لرياض ومحاضن الأطفال المتحصلة على وصل إيداع لسنة 2017،

وذلك بهدف الحدّ من ظاهرة انتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية.

وتدعو الوزارة بالمناسبة الأولياء إلى التثبت من الوضعية القانونية لرياض ومحاضن الأطفال وتسجيل أبنائهم في المؤسسات المستوفية للشروط القانونية.

و هذه القائمة المحيّنة لرياض ومحاضن الأطفال القانونية  موجودة حسب الولايات على الموقع الالكتروني التالي : www.femme.gov.tn

و.ق

ظهرت المقالة قائمات إسمية لرياض و محاضن الأطفال القانونية لسنة 2017 أولاً على أنباء تونس.

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، أشرفت نزيهة العبيدى، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، اليوم  على افتتاح ندوة وطنية لتقديم نتائج الدراسة الخاصة “بعمل النساء في الوسط الريفي ومدى انتفاعهن بالتغطية الاجتماعية”.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة انه لم يعد ممكنا القبول بظروف عمل المرأة الريفية التي تتعرض الى جملة من الصعوبات والمخاطر المهددة لصحتها والتي تجعل مستقبلها أكثر هشاشة.

وأبرزت في هذا السياق أن الوزارة ستعمل على دعم وعي المرأة النشيطة في الوسط الريفي بحقوقها في مجال الحماية الاجتماعية وستحرص على تعريفها بالهياكل المتداخلة في هذا المجال  للتمتع  بخدماتها  بشكل مباشر أو عن طريق التوجيه والمرافقة والمراقبة.

وقد بيّنت نتائج  هذه الدراسة أنّ 10.5% فقط من النساء المستجوبات منخرطات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و48.9% منهنّ يعملن دون عقد و ينشطن في الاقتصاد غير المهيكل. كما تعتبر 81.1% من المستجوبات أنهن يعملن في ظروف شاقة ولا تستجيب لشروط العمل اللائق ، و أن 35.5% منهنّ معرّضات لمخاطر حوادث الشغل ولظروف التنقل الصعبة.

وأوصت الندوة بضرورة مراجعة قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على اشتراط 45 يوم عمل في كل ثلاثية على الأقل للتمتع بالتغطية الاجتماعية لكي يتلاءم مع واقع العمل للناشطات في الوسط الريفي والذي قدرته المستجوبات ب35 يوم عمل كل ثلاثية.

يُذكر أن هذه الندوة تنظمها كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء (ONU Femmes) والمفوضية العليا لحقوق الانسان.

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة وزيرة المرأة : ” لم يعد ممكنا القبول بظروف عمل المرأة الريفية” أولاً على أنباء تونس.

نشرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، اليوم الجمعة، في موقعها الالكتروني  قائمة محينة لأسماء رياض الأطفال والمحاضن القانونية لسنة 2016 .

وذكرت  الوزارة في بلاغ لها بأنها تضع على ذمّة العموم قائمات اسمية محيّنة لرياض ومحاضن الأطفال المتحصلة على وصل إيداع لسنة 2016  لمساعدة الأولياء من التثبت من الوضعية القانونية لرياض ومحاضن الأطفال والحدّ من ظاهرة انتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية.

وفي الرابط التالي تجدون القائمة المحيّنة لرياض ومحاضن الأطفال القانونية حسب الولايات:

http://www.femme.gov.tn/index.php?id=206

ظهرت المقالة قائمة رياض ومحاضن الأطفال القانونية لسنة 2016 أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي، اليوم الثلاثاء ، بأن حالات الاستغلال الجنسي للاطفال التي ترد سنويا على مندوبي حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية، شهدت ارتفاعا خطيرا من 262 حالة سنة 2013 الى 601 حالة سنة 2015.

وذكرت خلال ورشة انتظمت بالعاصمة ، حول “دور الجمعيات في حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي”، ان التحرش يعد ابرز اصناف الاستغلال الجنسي التي تم رصدها بالنسبة إلى سنة 2015، إذ بلغ نسبة 51.6 بالمائة من مجموع 564 اشعار استغلال جنسي، تليه حالات ممارسة الجنس مع طفل بـ187 حالة اي بنسبة 33.2 بالمائة، ثم الاستغلال الجنسي عبر وسائل الاتصال الحديثة بـ 27 حالة.

وقالت مرعي إن هذه الورشة تتنزل في اطار متابعة التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومجلس اوروبا وبتشريك جميع الجهات المعنية الحكومية ومن مكونات المجتمع المدني خلال شهر جوان من سنة 2015 حول “اتفاقية مجلس اوروبا لحماية الاطفال من الاستغلال اوالاعتداء الجنسي” والتي تم التركيز فيها على ضرورة دعم التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين، لضمان توفير حماية الضحايا، اضافة الى تطوير الجانب البحثي ووضع قاعدة بيانات واضحة ودقيقة تضمن المتابعة للجناة والتعهد اللازم للاطفال الضحايا بما في ذلك تعزيز قدرات جميع المتدخلين الميدانيين وضمان مشاركة الاطفال انفسهم في عمليات التحسيس والوقاية ضد مختلف اشكال الاعتداءات والاستغلال الجنسي.

واكدت مرعي، ان تونس تسعى في هذا السياق، الى امضاء الاتفاقية المذكورة، التي ستمكن من تطوير التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط على المستويين المؤسساتي الحكومي وغير الحكومي، إذ تساعد بنود الاتفاقية على اتخاذ التدابير التشريعية والعملية الملائمة لمنع جميع اشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الاطفال، وضمان حصولهم وفق قدراتهم الذهنية على المعلومات الكافية حول الاستغلال والاعتداء الجنسي والتعرف على سبل حماية انفسهم.

واضافت ان هذه الاتفاقية ستوفر مزيد التعريف بالقوانين المتعلقة بجرائم الاعتداءات الجنسية لاسيما بتنظيم الحملات التوعوية والتحسيسية من اجل دعم قدرات العاملين مع الاطفال في جميع القطاعات ذات العلاقة بحمايتهم وضمان حقوقهم وتطوير المعرفة حول الاستغلال والاعتداء الجنسي على الاطفال وسبل التعاطي معه وتحديده.

واشارت في هذا الاطار، الى اهمية العمل “جنبا الى جنب” مع مكونات المجتمع المدني من اجل التصدي للعنف الموجه ضد الاطفال لتوفير بيئة ضامنة لاحترام حقوقهم وخالية من الاعتداءات الجنسية ومن كل مظاهر التهميش والاقصاء، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء .

من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل جمال الدين خماخم أان المجتمع المدني يضطلع بدور هام في حماية الطفل من كل اشكال الاعتداء خاصة الجنسية منها ، مشيرا إلى أنه سبق للجمعية ان شرعت في القيام بمشروع مكافحة العنف الجنسي ضد الاطفال منذ السنة الماضية ينتهي السنة الحالية وهو ممول من قبل الاتحاد الاوروبي.

واكد المتحدث انه تم في اطار هذا المشروع تحسيس 10 الاف طفل و 600 عائلة بشكل مباشر وتكوين 60 مكونا كونوا بدورهم 400 مرب في رياض الاطفال.

وافاد خماخم ان الجمعية بصدد الاشتغال مع كل من وزارت الصحة والعدل والداخلية والمراة على تكوين الخط الاول للتعامل مع الضحية وسبل التكفل بها ومتابعتها في حال التعرض الى استغلال او اعتداء جنسي.

م.غ

ظهرت المقالة تسجيل 601 حالة استغلال جنسي للأطفال سنة 2015 أولاً على أنباء تونس.