و ذلك تنديدا بالتراجع غير المسبوق لمكانة المرأة بالمؤسسات المنتخبة وإقصاء زعيمة الحزب، المرأة التي تتمتّع بحظوظ جديّة في المنافسة على الترشح للإنتخابات الرئاسيّة وتضامنا مع النساء السجينات من أجل آرائهنّ ومشاركتهنّ في الفضاء العام.

ظهرت المقالة جموع حاشدة من الدستوري الحر يحتجون تنديدا بالتراجع لمكانة المرأة و اقصائها من الانتخابات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تولّت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح يوم الجمعة 28 جوان 2024 افتتاح مُركب الطفولة بالحفصيّة بتونس العاصمة، بحضور السيد أحمد مصباح ديميرجان سفير تركيا بتونس، والسيد فارس الماجري المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس، والسيّد علي فؤاد جبجي، مدير التعاون بوكالة التعاون والتنسيق التركيّة.

وأكّدت الوزيرة في تصريح إعلاميّ بالمناسبة أنّ الوزارة قامت بتهيئة مركّب الطفولة بالحفصيّة على مرحلتين وتولت تجهيزه بدعم من وكالة التعاون والتنسيق التركية Tika باعتمادات اجماليّة تناهز 350 ألف دينار، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لبرنامج شامل لتأهيل مركّبات الطفولة البالغ عددها 106 مركّبا بمواصفات عالية الجودة بالاعتماد على الموارد الذاتية للوزارة ومن خلال التعاون مع عدد من الممولين الدوليين أو في إطار المسؤولية الاجتماعية لعدد من المؤسسات الماليّة الشريكة.

واطّلعت الوزيرة خلال هذه الزيارة على مختلف مكونات المركب وما تمّ تأمينه من أشغال تهيئة وتجهيز تضمّنت إحداث نواة مكتبة نموذجيّة للترغيب في المطالعة وقاعة إعلاميّة وروبوتيك وأخرى للمراجعة والدعم المدرسيّ وتهيئة قاعة متعدّدة الاختصاصات للتنشيط التربوي والاجتماعي وتجهيز المطبخ بمعدّات عصريّة وتركيز الوحدات الصحيّة وتبليط أرضيّة المركب لتكون ملائمة لممارسة الأنشطة الترفيهيّة.

ظهرت المقالة العاصمة: بدعم تركي، إفتتاح مركب الطفولة بالحفصية في حلّته الجديدة (صور) أولاً على أنباء تونس.

“يأتي هذا الحراك اليوم كردّة فعل تُجاه التحديات والظروف اللاّإنسانيّة التي نواجهها يومياً في الحقول والمزارع، ساعيات عبره إلى تعزيز التضامن بيننا وفرض صوتنا في القرارات المتعلقة بحياتنا المهنية، حيث أننا نمثل 80 % من القوة العاملة في القطاع الفلاحي ما يجعلنا الركيزة الأساسيّة للأمن الغذائيّ التونسيّ.
وإننا في نضالنا الذي لن نحيد عنه نتفق على النقاط التالية:
*تمكين النساء في القطاع الفلاحي: نطالب بتحسين ظروف العمل للنساء العاملات في الفلاحة وتحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين الجنسين في جميع جوانب العمل الفلاحي.
*حماية حقوق العاملات الفلاحيات: نطالب بالحق في نتالتنظّم والاضراب وبيئة العمل الآمنة والصحية والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف الاقتصاديين في القطاع الفلاحي.
*التعليم والتدريب: نطالب بتوفير فرص تعليم وتدريب مستدامة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، بهدف تعزيز مهاراتهنّ وتمكينهنّ اقتصادياً واجتماعياً.
*الولوج للخدمات الصحية: نطالب بتحسين خدمات الرعاية الصحية للنساء في القطاع الفلاحي وتوفير خدمات تأمين صحي شاملة بما في ذلك الوصول إلى خدمات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية.
*ضمان الحماية الاجتماعية: تعميم انخراط النساء العاملات في الحماية والضمان الاجتماعي.
*الحق في العمل النقابي: نطالب بحق الانضمام إلى النقابات والعمل النقابي، وضمان حماية العاملات من التمييز أو الانتقام بسبب انخراطهن في النشاطات النقابية كما نطالب بزيادة تمثيلية النساء في الهياكل القيادية والقرارات المؤثرة في القطاع الفلاحي (نقابات..اتحاد فلاحين… إتحاد الشغل..(
*حماية حقوق الأمومة والإجازات المدفوعة: ندعم حقوق الأمومة، بما في ذلك توفير إجازات مدفوعة الأجر للنساء الحوامل والمرضعات، وضمان حقهن في العودة إلى العمل بدون خسارة مالية أو وظيفية.
*الحماية من جميع أشكال العنف: نطالب باتخاذ إجراءات فعّالة للحد من العنف والتحرش في مكان العمل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لتلك التحديات.
*الاستدامة البيئية: نؤمن بأهمية دور النساء في الحفاظ على البيئة وتبني ممارسات زراعية مستدامة. كما نسعى لتعزيز مشاركة النساء في جهود الحفاظ على التوازن البيئي والزراعة المستدامة.
*إن حراك ثائرات هو منصة لتمثيل وتعزيز حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي، ندعو من خلاله جميع النساء اللاتي يعملن في هذا القطاع إلى الانضمام إلينا والمشاركة في حراكنا.
كما ندعو الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسوية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى دعمنا ومساندتنا في كل تحركاتنا وتمكيننا من فرص التكوين ومن فضاءات للتعبير عن مشاغلنا وممارسة حقنا في تكوين نقابات تمثلنا وتدافع عن حقوقنا”.

ظهرت المقالة وقفة احتجاجية لأكثر من 200 عاملة فلاحية أمام وزارة المرأة أولاً على أنباء تونس.

ونظرا لوضعية التهديد القصوى التي تعيشها الضحية وأطفالها وضرورة إبعادهم عن مقر إقامتهم، تمّ إلحاق الضحيّة وأطفالها المرافقين لها بمركز “أمان” لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بتونس الكبرى بصفة مؤقتة كإجراء حمائي لفائدتهم والانتفاع بخدمات المركز من إحاطة ومتابعة نفسانيّة إلى جانب الدعم القانوني.

كما تمّ رفع مطلب حماية إلى قاضي الأسرة والتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعيّة للقيام بإجراءات استخراج بطاقة العلاج مجاني ومنحة العائلات المعوزة.

وقرّرت الوزيرة إدراج الضحيّة ضمن قائمة المستفيدات من برنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف وتمتيعها بمورد رزق، والتكفل بـثلاثة من أطفالها في سن التمدرس من خلال الانتفاع بخدمات مركب الطفولة بالجهة وتوفير الاحاطة الاجتماعية والتربوية والمادية اللازمة وإدراج الطفلة الرابعة البالغ عمرها سنتين في برنامج “روضتنا في حومتنا”.

وتتمثل وقائع الحادثة في اعتداء الزوج على الضحيّة بآلة حادة ومحاولة قتلها بتسديد طعنات تسبّبت لها في جروح وتشوّهات على مستوى الوجه وأجزاء من جسدها ممّا استوجب عمليّة جراحيّة على مستوى اليد.

يمكنكم متابعة مستجدّات وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ على الرّوابط التّالية :

الموقع الإلكتروني الرّسمي :
http://www.femmes.gov.tn
الحساب الرّسمي على موقع “الانستغرام” :
https://www.instagram.com/mffes_page_officielle/
القناة الرّسميّة “يوتيوب” :
https://www.youtube.com/channel/UCYNIlgLnGcyA56TATZeP0dQ
الصّفحة الرّسمية على “تويتر” :
https://twitter.com/mffes_officiel
منصّة حماية الطّفولة :
https://dpe.tn
منصة رائدات
www.raidet.tn

ظهرت المقالة بخصوص تعرض زوجة للعنف من طرف زوجها: الوزارة المعنية تتخذ تدابير حمائية بصفة وقتية أولاً على أنباء تونس.

ويهمّ الوزارة في هذا الإطار الإعراب عن رفضها المطلق لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة ، والتي من بينها العنف في الفضاء العام، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

كما تفيد الوزارة أن الضحيّة تقدمت بشكوى للفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل المختصة ترابيا والتي تعهدت بالوضعية ومكنت الضحية من مختلف التساخير الطبية اللازمة لها ولابنتها القاصر المرافقة لها وقت الحادثة.

كما تؤكد الوزارة أن مندوب حماية الطفولة تولى من جهته التواصل مع الضحيّة والاتّفاق على الانطلاق في التعهّد النفسي بالابنة القاصر بداية من اليوم الثلاثاء.

وقد أذنت النيابة العمومية باستدعاء كلّ الأطراف في هذه القضية في حالة تقديم يوم غد الاربعاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ظهرت المقالة بلاغ/ الاعتداء بالعنف المادي على مواطنة بالطريق العام بصفاقس، السلط المعنية تتخذ غدا الأربعاء الإجراءات اللازمة أولاً على أنباء تونس.

وقد تنقل فريق من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة على الفور إلى المعتمدية المعنيّة للتحرّي حول الواقعة بالتنسيق مع السلط المحليّة، وتبيّن أن المتضرّرة البالغة من العمر حوالي 78 سنة، أرملة وأم لأربعة أبناء تقطن بمسكن على ملكها صحبة ابنين لها تبيّن أن أحدهما هو من قام بالاعتداء عليها بالعنف وأن المعتدي هو من ذوي السوابق العدليّة.

كما تنقل ممثلو المندوبية مع ممثلي السلط المحليّة إلى مقر إقامة المتضرّرة ولم يجدوا المعنية بالأمر بالمنزل باعتبارها كانت بصدد التنقل لدى عائلة صديقة في ولاية مجاورة. وأفاد أبناؤها بأن علاقتهما طيبة بأمهم ويحسنون معاملتها وأن وضعية العائلة ميسورة، مؤكدين أن شقيقهم سبق له الاعتداء على والدتهم وأنه تحت تأثير الإدمان.

وكلّفت وزيرة الأسرة مصالح المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة مرجع النظر بالتعهّد بوضعيّة المسنّة الضحيّة ومرافقتها في مختلف المراحل الضروريّة لحمايتها من كلّ أشكال التهديد.

وكانت المصالح الأمنية بالجهة قد باشرت بشكل فوريّ التنسيق مع النيابة العمومية وفتح بحث في الغرض وإدراج المعتدي بالتفتيش.

ظهرت المقالة سوسة: بعد تلقيها اشعارا باعتداء شاب على والدته المسنة بالعنف، وزارة المرأة تتابع الحالة عن قرب (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة المراة، اليوم الخميس 5 جانفي 2023، ستمكن هذه المجامع التنموية من بعث 1500 مشروعا نسائيا في الوسط الريفي وسيتم احداثها كما يلي :

– سنة 2023: 10 مجامع نسائيّة (02 بمنوبة، 02 ببنزرت، 02 بتطاوين،01 بتوزر،01 بقبلي، 02 بقابس)

– سنة 2024: 10 مجامع: (02 بجندوبة، 02 بباجة، 02 بسوسة،01 بالمنستير، 01 بزغوان، 02 بنابل)

– سنة 2025: 10 مجامع:(02 بالكاف، 02 بسليانة، 02 بالمهدية، 02 بمنوبة، 01 بأريانة،01 بتطاوين).

وقد تولت الوزارة إلى موفى 2022 إحداث 22 مجمّعا تنمويّا نسائّيا يضمّ أكثر من 500 منخرطة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية . وتتمركز هذه المجامع في 8 ولايات، حيث تتصدّر ولاية سيدي بوزيد بـ7 مجامع تنمويّة نسائيّة، ثمّ ولاية سوسة بـ5 مجامع تنمويّة والقصرين بثلاث مجامع، فضلا عن مجمعين اثنين بكلّ من ولايات جندوبة وسليانة وبن عروس ومجمع واحد بولايتي توزر ومنوبة، ومن المنتظر الإعداد لافتتاح 5 مجامع تنموية نسائية جديدة منها مجمعين جديدين اضافيين بولاية منوبة.

ويتنزّل إحداث المجامع التنمويّة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية من أجل دعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن من خلال التكوين ومرافقتهن في بعث مشاريعهن الخاصة عبر المساعدة على الحصول على التمويل ووسائل الإنتاج.

الصورة توضيحية

ظهرت المقالة نحو إحداث 30 مجمّعا تنمويّا جديدا وبعث 1500 مشروعا نسائيّا في الوسط الريفي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

ويندرج مشروع حماية الأطفال من الفضاء السيبراني ضمن الاستراتيجيّة الوطنيّة لحماية الأطفال ضدّ جرائم الانترنات، ويعدّ من أبرز المشاريع المستحدثة لمراكز الإعلاميّة الموجّهة للطفل لتوعية وتحسيس الأطفال واليافعين واليافعات بمختلف أنواع العنف الرقمي.

ويتضمّن هذا الكرّاس جملة من النّصائح والتوجيهات الإرشاديّة الموجّهة للأطفال والأولياء في مجال الاستخدام الآمن للفضاء السيبراني على غرار حماية المعطيات الشخصيّة وكيفيّة الإبحار الآمن على الانترنات، إلى جانب ميثاق الإبحار الآمن في شبكة الانترنات.

واكدت الوزارة أنه سيتم تعزيز الجهود الوطنية الارشاديّة في مجال الاستخدام الآمن للفضاء السيبراني من خلال حملات تحسيسية وتوعويّة وومضات توجيهيّة يجري إعداها للغرض.

ويمكن الاطّلاع على كرّاس الأمن السيبراني على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي:

http://www.femmes.gov.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D9%91%D8%A9/

ظهرت المقالة من أجل الاستخدام الآمن للأنترنات: المركز الوطني للإعلاميّة الموجهّة للطفل يصدر كرّاس الأمن السيبراني (الرابط) أولاً على أنباء تونس.

وتنقل المندوب العام لحماية الطفولة إلى فرقة الأبحاث والتفتيش وتولى سماع الجدتين للأب والأم والتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة بأريانة وتونس وتقرر تأمين أطفال الضحيّة بمؤسسة رعايةو التعهّد النفسي بهم في انتظار استكمال التدابير بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.

وقد تبينّ أنّ الضحيّة تبلغ من العمر 27 سنة ولها أربعة أطفال أكبرهم في سنّ العاشرة، بما يشير إلى أنها تزوجت في سنّ مبكرة ودون السنّ القانونيّة للزواج.

وتعرب وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن استنكارها الشديد لتكرار جرائم القتل الناتج عن العنف الذي يطال النساء والفتيات وتنديدها بتصاعد وتيرة الاعتداءات و الانتهاكات للحرمة الجسدية والمعنويّة للمرأة لا سيّما بسبب العنف الزوجي.

وإذ تجدّد الوزارة دعوتها للتطبيق الحازم والفاعل لمقتضيات القانون الأساسيّ عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضدّ المرأة، فإنها تهيب بكافة الهياكل المتدخلة والشركاء وفي مقدمتهم مكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام للتصدّي الجماعي والتحرّك المشترك قصد مكافحة انتشار العنف ثقافة وسلوكا ورفض التطبيع مع كافة أوجه العنف ضدّ المرأة والوقاية من تداعياته الخطيرة على النساء والأطفال والأسرة والمجتمع.

كما تذكّر الوزارة بأهميّة كسر حاجز الصمت عن العنف ضدّ النساء والفتيات والمبادرة بالإشعار الفوري حول كلّ حالات العنف التي تطال المرأة عبر الرقم الأخضر المجاني 1899 الموضوع على ذمّة العموم على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع.

ظهرت المقالة أريانة: وزارة المرأة تصدر بلاغا حول جريمة القتل التي حصلت بحي الكيلاني بالمنيهلة، ضحيتها أم شابة ل4 أطفال أولاً على أنباء تونس.

وقد تمّ تنفيذ 162 قرار غلق لهذه الفضاءات من جملة الفضاءات التي تمّ رصدها، وسجّلت ولايات أريانة وباجة وصفاقس وتطاوين ونابل أعلى عدد لهذه الفضاءات المرصودة.

وتواصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جهودها بالتنسيق مع سائر الولاة بالجمهوريّة للسهر على غلق هذه الفضاءات الفوضوية تنفيذا لقرارات الغلق الصادرة عن اللجان الجهويّة المحدثة طبقا للقرار المشترك بين وزارة ووزارة الداخلية المؤرخ في 04 ماي 2021 لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال.

وتذكر الوزارة أنها تضع على ذمّة الأولياء عبر موقعها على شبكة الأنترنات قائمة رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية القانونية. كما تتيح الوزارة لعموم المواطنين إمكانية الاشعار حول الفضاءات العشوائية الناشطة على خلاف الصيغ القانونية من خلال نفس الرابط التالي :

http://toufoula.femme.gov.tn/parent//

ظهرت المقالة غلق 162 فضاء فوضويا للطفولة المبكّرة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.