تعلم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في بلاغ لها صدر مساء امس الاحد 22 مارس 2020 أنه تقرر تعليق العمل الحضوري بداية من يوم الاثنين 23 مارس وإلى غاية 04 أفريل 2020 بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وجاء في نص البلاغ ان الوزارات والجماعات المحلية تتولى ضبط المصالح الأساسية والخدمات الضرورية المستثناة من تعليق العمل الحضوري بالمصالح الراجعة لها بالنظر وبالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف.

ودعت الوزارة جميع الإطارات والأعوان العموميين الى ضرورة الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل وعدم مغادرة منازلهم إلا في صورة دعوتهم من قبل الإدارات المعنية.

نص البلاغ:

ظهرت المقالة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقرر تعليق العمل الحضوري أولاً على أنباء تونس.

قامت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بمهمات تفقد، تتعلق بمراقبة حضور موظفين تابعين لبعض الإدارات، بالنسبة للحصة المسائية، وقد كشفت الزيارة أن نسب التغيب غير المبرر في إحدى الإدارات العمومية بأريانة بلغت 85،2 بالمائة.

وأفضت عمليات التفقد بصفة أولية إلى النتائج التالية:
– نسبة تغيب غير مبرر، بإدارة جهوية بتونس تقدر ب 47،8 بالمائة
– نسبة تغيب غير مبرر بإدارة جهوية بأريانة تقدر ب 85،2 بالمائة
– نسبة تغيب غير مبرر بإدارة مركزية تقدر ب 20،5 بالمائة

وأمام ما أفرزته هذه العينة من نسب، فإن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ستواصل القيام بمهام تفقد حضور الموظفين بالتنسيق مع مصالح أخرى، في كامل تراب الجمهورية، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

ظهرت المقالة في زيارة تفقّدية: مكاتب بلا موظفين وأكثر من 85 بالمائة من الغيابات غير مبررة بإحدى الإدارات أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عن عرض الصيغة الأولية لخطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة 2016-2018 على الاستشارة الوطنية الموسّعة .

وتنطلق الاستشارة هذه من الثلاثاء 12 جويلية إلى غاية غرة أوت 2016 وذلك عبرهذا الرابط .

وتندرج هذه الاستشارة التي تتواصل على مدى 21 يوما في إطار اعداد خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة 2016-2018  وهي تهدف إلى مزيد الاثراء وتحديد التعهدات ذات الأولوية كي يتمّ الاعتماد على نتائجها لإعداد الصيغة النهائية لهذه الخطة .

ويذكر أنه تم خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 15 ماي 2016  تنظيم الاستشارة الوطنية في مرحلتها الأولى والتي مكّنت من تجميع 1104 مقترحا. وقد تولت لجنة الفرز التي تضمّ ممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات العمومية دراسة هذه المقترحات وتقييمها قصد فرزها وإعداد الصيغة الاولية لخطة العمل.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة انطلاق استشارة وطنية حول شراكة الحكومة المفتوحة أولاً على أنباء تونس.

يشرف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد غدا مع  وزير النقل و ممثل السفارة البريطانية بتونس ،على اطلاق مسار حصول 3منشآت عمومية تونسية نموذجية على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية المتعلقة بنظم التصرف في مكافحة الرشوة.

وتطابق هذه المواصفات  المتطلبات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للمواصفات ” إيزو 37001 ” ويأتي اطلاق هذا المسار في إطار مقاربة وزارة الوظيفة العمومية القطاعية للحوكمة ومكافحة الفساد .

وسيتم بالمناسبة إبرام اتفاقية تعاون ثلاثية بين وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزارة النقل والوكالة الفنية للنقل البري يتم على ضوئها مرافقة الوكالة الفنية للنقل البري من أجل الحصول على هذه الشهادة .

يذكر أن هذا المشروع  يندرج في إطار التعاون التونسي البريطاني وأنه تم الاتفاق مع الجانب البريطاني على أن يتم اسناد الوكالة الفنية للنقل البري  شهادة المطابقة مع المواصفة العالمية ” إيزو 37001 ” في موفى سنة 2016 على أن يتم تخصيص الفترة المتراوحة بين جوان وديسمبر 2016 للقيام بكل المراحل التي تتطلبها عملية المطابقة.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة 3 منشآت من وزارة النقل تبدأ مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

أصدرت  وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بلاغا يحدد  عطلة  عيد الفطر المبارك  لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وقد حددت العطلة بثلاثة أيام عطلة وذلك أيام الثلاثاء 05 جويلية والأربعاء 06 جويلية والخميس 07 جويلية 2016.

ويستأنف العمل بنظام الحصة الواحدة الصيفي بعد عيد الفطر المبارك وإلى غاية يوم 31 أوت 2016 على النحو التالي:

-أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة السابعة والنصف صباحا 07.30 إلى الساعة الثانية بعد الزوال 14.00.

-يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحا 07.30 إلى الساعة الواحدة بعد الزوال 13.00.

كما تعلم الوزارة أنها دعت مختلف المصالح ذات العلاقة إلى تأمين استمرارية المرافق الحيوية طيلة عطلة عيد الفطر.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة عطلة العيد 3 أيام ابتداء من الثلاثاء القادم أولاً على أنباء تونس.

تحتفل تونس  اليوم  مثل باقي دول العالم، باليوم العالمي للوظيفة العمومية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة  في 20 ديسمبر 2002، وكذلك باليوم الافريقي للوظيفة العمومية كما أقره الاتحاد الافريقي.

وفي هذا الإطار ،أقر رئيس الحكومة أن يتم كل يوم 23 جوان الاحتفاء سنويا “باليوم الوطني للوظيفة العمومية التونسية ” وقد تم وضع هذا اليوم بالنسبة لسنة 2016 تحت شعار “الانتماء إلى الوظيفة العمومية: شرف والتزام في خدمة الصالح العام” في إشارة واضحة إلى ضرورة تعزيز الانتماء للإدارة لتحقيق الالتزام المعنوي والأخلاقي والمادي  للرفع من الأداء الفردي والجماعي للإدارة العمومية.

واعتبرت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن  هذا الاحتفال مناسبة متميزة لتحية كل العاملين في هياكل ومؤسسات الدولة، سواء منهم من عملوا في الإدارة العمومية وساهموا في تركيز إدارة عمومية تونسية ذات مواصفات وحرفية عالية، وكذلك من هم يباشرون حاليا مهامهم من أجل مواصلة بناء إدارة حديثة تستجيب لانتظارات المواطنين والتونسيين وتجسد الرؤية المستقبلية للإدارة العمومية كما  تضمنها دستورنا  الجديد.

وأشار البيان الى أن  هذا الاحتفال هو أيضا مناسبة لتقييم ما تم إنجازه من ناحية، ولاستشراف ما نرنو إليه   وينتظره منا شعبنا في المستقبل القريب والبعيد من ناحية أخرى.

وبهذه المناسبة، أعلنت الوزارة في بيانها  عن  إطلاق استشارة وطنية على الخط حول “قيم العمل وارتباط المواظبة بالتحفيز وظروف العمل في الإدارة العمومية” يتم من خلال سبر آراء وانتظارات الأعوان العموميين لاستغلالها في المشاريع المستقبلية لإصلاح القطاع العام، كخطوة إضافية نحو تحديث الوظيفة العمومية ونحو تأكيد التزامنا بالتشاركية في كل ما سنقوم به من إصلاحات.

كما أعلنت  عن الانطلاق في تنفيذ “الخطة الوطنية لتفعيل مدونة سلوك العون العمومي” باعتبارها آداة أساسية لحوكمة الموارد البشرية للدولة التي ستعزز جهودنا في الإصلاح الجذري والعميق للإدارة التونسية.

ع.ع.م.(بلاغ) 

ظهرت المقالة الاحتفال اليوم باليوم العالمي للوظيفة العمومية أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس الوزراء يوم أمس  على الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

وكان هذا القانون موضوع مداولات في مجلسين وزاريين سابقين ، وقد عرض  على الهيئة الوطنية ومكافحة الفساد ، بالإضافة إلى  تنظيم استشارة بخصوصه مع المجتمع المدني .

وكانت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد قد حرصت لدى إعدادها  لهذا المشروع ، على وضع إجراءات مجدّدة وغير مسبوقة على غرار ما قامت به البلدان الرائدة في هذا المجال  مثل بريطانيا.

وقد وصف  كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد هذه  الإجراءات بالمنعرج المهم للغاية ، “إذ ستنتقل بفضله تونس من تجريم الفساد ومعاقبة الفاسدين إلى تجريم انعدام التوقي منه من خلال وضع الآليات الضرورية التي شرعت الوزارة في اعتمادها وتطبيقها ”

ويتمثل الإجراء الأوّل في التنصيص على إجبارية وضع سياسة وقائية من خلال التدابير المناسبة والمعقولة طبقا للممارسات الفضلى وإقرار عقوبة للمسؤول عن الهيكل مباشرة، في صورة عدم الامتثال لذلك.

وللتذكير فإنّ هذا الإجراء قد وقع العمل به ولأول مرة في القانون البريطاني منذ أكتوبر 2010، وقد كان له وقع هام على محاربة الفساد مما دفع المؤسسات للبحث عن آليات للتوقّي منه.

ويتمثل  الإجراء الثاني في سنّ حوافز ،تضبط بأمر، للمؤسسات التي تقبل بصفة طوعية وضع التدابير والآليات الوقائية للتوقّي من الفساد.

ظهرت المقالة محاربة الفساد: اجراءات جديدة في قانون الابلاغ أولاً على أنباء تونس.

طُورت مواصفات عالمية لنظم التصرف في مكافحة الرشوة  وفق المتطلبات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للمواصفات “إيزو” وأعطيت اسم “إيزو 37001 “..

و في إطار المقاربة القطاعية التي اعتمدتها ،شرعت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في إطلاق تجربة نموذجية يتم من خلالها مرافقة 3منشآت عمومية تونسية من أجل الحصول على  شهادة المطابقة للمواصفات العالمية “إيزو 37001 ”

ويجري حاليا العمل صلب الوزارة على اختيار ثلاثة مؤسسات نموذجية تنتمي ل3قطاعات مختلفة وتستجيب للحصول على مقتضيات المواصفة وذلك في بادرة هي الاولى من نوعها.

علما بان هذه التجربة يتم تنفيذها في إطار التعاون التونسي البريطاني وان عملية  التدقيق في المواصفة تتم من الهيئة  البريطانية للتقييس وقد تم تكليف الخبير البريطاني الذي تولى صياغة المواصفة بإجراء التقييمات الاولى وحصر الإجراءات التي يجب اتخاذها خلال الأشهر القادمة لتهيئة هذه المؤسسات لتتطابق مع المتطلبات الدولية  بهدف الحصول على المصادقة .

ن.ف. (بلاغ)

ظهرت المقالة ترشيح 3 مؤسسات تونسية ل ” إيزو 37001 ”  ضد الرشوة . أولاً على أنباء تونس.

أعلن كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم أن الغيابات المرخص فيها بشهائد طبية فيالادارة العمومية بلغت 2.7 مليون يوم عمل ضائع سنويا.

وأوضح الوزير في مداخلة صباحية على اذاعة اكسبرس أف أم أن حجم الغيابات ما يعادل تقريبا 4.5 بالمائة من كتلة الأجور في السنة، والذي يمثل أكثر من 2 بالمائة من الميزانية.

وأشار كمال العيادي الى  حملة المراقبة اليومية التي أطلقتها وزارته في شهر رمضان والتي  تشمل عينة كبيرة من أغلب المؤسسات العمومية خاصة تلك التي يشكو منها المواطن التونسي.

واستنتج الوزير ضرورة المضي قدما في الاصلاح الاداري المنشود نظرا لتذمر المواطن والقطاع الخاص في تونس من آداء الادارة العمومية وتعقيد الاجراءات الادارية  ، معتبرا أن الاصلاح الاداري هو المقدمة الضرورية لمقاومة الفساد.

م.ع.

ظهرت المقالة 2,7 مليون يوم عمل سنويا في غيابات الادارة أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، عن صدور أمر حكومي بالرائد الرسمي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الأمر الحكومي ينص على إقصاء كل متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية، ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمس بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة.

ووفق الامر يتم الإقصاء أيضا في حالة تعمد المتعامل الاقتصادي القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشترى العمومي عند تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية أو تعمد الاخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة.

واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء “يعتبر خطوة هامة في اتجاه ردع الممارسات المخلة بالنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد ” ، معتبرة أن هذا الإقصاء سيسمح لتونس بأن تكون ” ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدأ الإقصاء كعقوبة رادعة بالتوازي مع التشهير بالممارسات المخلة “.

ولاحظت الوزارة، في بلاغها الذي نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الإجراء معمول به بالبلدان المتقدمة والمؤسسات العالمية، مشيرة الى أن البنك الدولي ينشر سنويا قائمة المؤسسات التي يقع إقصاؤها جراء ممارسات مشبوهة.

ووفق ذات البلاغ حدد الأمر الحكومي مدة الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية ب¬ 10 أعوام. كما نص على تسجيل من يتم إقصاؤهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وذلك في إطار مبادئ حوكمة الصفقات التي تم إرساؤها في مارس 2014.

ظهرت المقالة صدور أمر حكومي يضبط إجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية أولاً على أنباء تونس.