ويهدف مشروع توسيع مهام المواطن الرقيب إلى مزيد تفعيل دوره وجعل هذه الخطة مواكبة للتطورات التي تعرفها الإدارة التونسية ويحوّلها إلى هيكل تدقيق للنقائص المسجلة على مستوى سير العمل بالمصالح العمومية، بما يمكّن من تقديم توصيات تساهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية ومزيد تقريبها من المواطن.

وسيمكّن هذا المشروع المواطن الرقيب من رصد بعض مظاهر الفساد التي تتم ملاحظتها خلال معاينته اليومية وإعلام الجهات المختصة بها لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنها حتى لا يقتصر دوره على الجانب الرقابي التقليدي ويصبح جهازا وقائيا للوقائع التي يمكن أن تمثل شبهات فساد .

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة في مكافحة الفساد : نحو توسيع مهام المواطن الرقيب أولاً على أنباء تونس.

مشروع المعرف الالكتروني الموحّد الذي تعمل عليه عدة وزارات من شأنه تسهيل للخدمات الادارية للمواطن عن بعد وتعزيز لتحديث الادارة العمومية.

وفي هذا الصدد قال كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد إن عديد الوزارات والمؤسّسات العموميّة تعمل بصفة متواصلة على تطوير أنظمتها المعلوماتيّة باستغلال ما توفّره تكنولوجيات الاتصال والمعلومات الحديثة. وأضاف أن هذا العمل يأتي  بالإضافة إلى المشاريع الوطنيّة ذات الصّبغة الأفقيّة المدرجة بخطّة تونس الرّقميّة 2020 التّي تشرف على متابعتها وزارة تكنولوجيات الاتّصال والاقتصاد الرقمي على غرار مشروع المعرّف الإلكتروني الموحّد  الذي سيوفر معرفا لكل مواطن يمكنه من استعمال كافة الخدمات الادارية عن بعد ، و كذلك مشروع التصرّف الإلكتروني في الوثائق GED ومشروع الأرضيّة الموحّدة للتبادل الإلكتروني.

وقد جاء تصريح الوزير لدى اشرافه صباح اليوم  على افتتاح ورشة العمل حول ”الخطّة الاستراتيجيّة للإدارة الذكيّة 2020″  ، وبين الوزير أن هذه الخطة تندرج في إطار مشروع دعم ارساء الادارة الالكترونية والحكومة المفتوحة الممول بمقتضى هبة من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 1.420.690 دينار، والذي يشمل المكونات الثلاث التّالية :

• تطوير منظومة البيانات المفتوحة وأخرى لدعم المشاركة الإلكترونية وموقع جديد للحكومة التونسية.
• تنفيذ برنامج لتكوين وإعداد برنامج للاتصال والتسويق في مجال الإدارة الإلكترونية.
• إعداد دراسة استراتيجية للإدارة الإلكترونية وإعداد خطة عمل مستقبلية (Master plan) للفترة 2016-2020.

وقال الوزير إن تنفيذ هذ الاستراتيجية في أسرع الآجال  سيمكن من  توفير الخدمات الحكومية بطريقة أفضل للمواطنين، تحسين التفاعل في مجال الأعمال، تفعيل دور المواطن من خلال النفاذ إلى المعلومة وتشريكه في مسار اتخاذ القرارات العمومية، والرفع من نجاعة التصرّف العمومي.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة المعرف الالكتروني الموحّد مدخل لكافة الخدمات الادارية عن بعد أولاً على أنباء تونس.

بعث مرصد للتبليغ عن حالات التغيب والنظر في ضرورة ربط عناصر التأجير بعنصر المباشرة الفعلية في العمل إضافة إلى تعزيز الآليات القانونية في مجال مراقبة عطل المرض طويلة الأمد وتحديد قائمة في الأطباء المانحين للعطل طويلة الأمد دون موجب مرضي جدية، مثلت أبرز المقترحات الواردة في المحور الأول من “التقرير تأليفي حول الحملة الوطنية لإعلاء قيمة العمل في القطاع العمومي”، الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وفي استشارة على الخط نظمتها الوزارة حول قيمة العمل وارتباط المواظبة بظروف العمل والتحفيز التي شارك فيها ما يقارب 1500 عونا عموميا خلال الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان، فقد اعتبر ما يقارب 57 بالمائة من المشاركين أن السبب الرئيسي للتأخير أو التغيب يتمثل في صعوبات التنقل ثم في مرتبة ثانية مرافقة الأطفال إلى المدرسة أو الروضة أو المحضة بنسبة 34 بالمائة ثم 21 بالمائة لأداء شؤون خاصة كخلاص الفواتير.
وفي ما يتعلق بمسألة الحضور السلبي أو التجميد الوظيفي، صرح أكثر من 73 بالمائة من الأعوان المستجوبين بوجود هذه الظاهرة في الإدارة العمومية فيما أقر 27 بالمائة من المستجوبين بعدم وجود هذه الظواهر.
وخلص التقرير في هذا الإطار إلى ضرورة العمل على تدعيم نظام قيمي وأخلاقي في القطاع العمومي نظرا لأهمية هذا العنصر في تحفيز العون العمومي والعمل على تركيز نظام مراقبة باعتماد أجهزة الكترونية مع ضرورة احتساب الساعات الإضافية لتحفيز العون العمومي.
وشدد التقرير على ضرورة الإسراع بتركيز نظام الورقة في التوقيت الإداري حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار للمسؤوليات الشخصية والاجتماعية والعائلية للعون العمومي مع تركيز نظام التصرف حسب الأهداف لما له من مزايا في تقليص ظاهرة التجميد الوظيفي.

احترام التوقيت الإداري
وأثبتت نتائج عمليات مراقبة فجئية لمدى التزام الأعوان العموميين بالتوقيت الإداري وتقييم أنظمة متابعة الحضور، نفذتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، خلال شهر ماي 2016 ، والتي شملت 47 هيكلا عموما بتونس الكبرى وتضم حوالي 5500 عونا عموميا، أن المعدل العام لنسب التأخير بلغ 7.13 بالمائة وتم رصد أعلى مستويات التأخير في الاسعة الأولى بعد التوقيت الإداري المحدد.

وسجلت أعلى نسب التأخير في  كل من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة نسبة 47.5 بالمائة ، وبلدية باردو 38.5 بالمائة والمركز المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بالمنزه الخامس 37.8 بالمائة والادارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس 33 بالمائة والوكالة الوطنية لحماية المحيط 31.2 بالمائة.

وتصدرت المؤسسات العمومية نسب التأخير التي تراوحت بين 36 بالمائة و18 بالمائة، والإدارات الجهوية 15 بالمائة ، فيما سجلت المنشات العمومية أقل معدلات ل9 بالمائة.

كما تم في هذا الشأن معاينة تواجد الموظفين بالمكاتب في أوقات متفرقة من حصة العمل الإداري ومراقبة مدى مطابقتها لورقات الحضور التي شملت 2507 إطارا وعونا، حيث تم تسجيل حضور 2115 أي بنسبة تقدر 84 بالمائة مقابل عدم تواجد 116 موظفا.

المواطن وجودة الخدمات
وفي ما يتعلق بالرقابة على جودة الخدمات، تمت برمجة 608 زيارة إلى 470 مصلحة لها علاقة مباشرة بالمواطنين يوم 14 جوان 2016 ضمن أعمال فريق المواطن الرقيب، بين التقرير أن ظروف الاستقبال بالمصالح التي تمت زيارتها كانت حسنة بنسبة 38.65 بالمائة وعادية بنسبة 54.28 بالمائة وغير مناسبة في حدود 7.07 بالمائة من مجموع الزيارات المنجزة.

واقترحت الوزارة في هذا الإطار حفز أعوان النوافذ وحسن تأطيرهم وتكوينهم في مجالات المتصلة بتقنيات الاستقبال وإجراءات إسداء الخدمات الادارية وتعزيز قيمة العمل لديهم وحثهم على حسن معاملة المواطنين.
كما حثت على ضرورة العمل على تبسيط الاجراءات الإدارية وتقليص آجال إسداء الخدمات وإبداء مزيد من المرونة في التعامل مع المواطن في إطار احترام التراتيب الجاري بها العمل إضافة إلى عقد لقاءات دورية بأعوان النوافذ لتقييم جودة الخدمات الإدارية مع مزيد وضع الخدمات الإدارية على الخط والتعريف بها.

ظهرت المقالة تقرير إعلاء قيمة العمل: نسب التأخير في الإدارات مرتفعة و هذه أبرز التوصيات أولاً على أنباء تونس.

قدم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي التقرير التأليفي لنتائج الحملة الوطنية لاعلاء قيمة العمل الذي شمل مراقبة 47 هيكلا عموميا ..

وأفاد العيادي في ندوته الصحفية اليوم أن  هذه الهياكل قد ضمت حوالي 5500 عون عمومي وسجلت  608 عملية تفقد لمتابعة جودة اسداء الخدمات نفذها فريق المواطن الرقيب والتي شملت 407 مصلحة عمومية فضلا عن 15 مهمة تفقد.

وأفضت عملية مراقبة احترام التوقيت الاداري الى تسجيل معدل عام لنسب التأخير تجاوزت 13% لتصل في بعض الهياكل العمومية الى 40 % وتم رصد أعلى مستويات التاخير في الساعة الاولى بعد التوقيت الاداري المحدد .

وتصدرت المؤسسات العمومية نسب التاخير لتتراوح بين 18 و 36 % تليها الادارات الجهوية ب 15% ثم المنشات العمومية ب 9%.

وافضت نتائج الاستشارة في الحملة الوطنية لاعلاء قيمة العمل الى أن 58% يرجعون سبب التغيب او التأخير الى صعوبات في التنقل تليها مرافقة الاطفال الى المدرسة بنسبة 34% ويأتي اداء شؤون خاصة كخلاص فواتير وغيرها في المرتبة الثالثة بنسبة 21%.

وأكد كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد خلال ندوته الصحفية أن الوزارة ستعمل على اعداد قائمة سوداء لعدد من الاطباء ممن يوزعون او يبيعون الشهائد الطبية للموظفين. و أضاف العيادي أن نسب الغيابات التي اظهرتها الحملة تفيد أن أكثر الموظفين يعتمدون على الشهائد الطبية لتبرير غياباتهم.

م.ع. (مع وات) 

ظهرت المقالة العيادي: من 13 الى 40 % تأخير لأعوان الادارة أولاً على أنباء تونس.

وأشار الصغير إلى أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تعمل على تدعيم حصص الاستمرار يوم السبت بالنسبة للمصالح التي تتعامل مباشرة مع المواطنين.

ظهرت المقالة العودة الى التوقيت الاداري القديم: وزارة الوظيفة العمومية توضح أولاً على أنباء تونس.