تعلـم رئاسة الحكومة أنّه عملا بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 جوان 2017، يكون توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 2021 إلى غاية يوم 31 أوت 2021 على النحو التالي:

• أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من السّاعة الثامنة صباحا (08.00) إلى السّاعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).
• يوم الجمعة: من السّاعة الثامنة صباحا (08.00) إلى السّاعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).

ظهرت المقالة وزارة الوظيفة العمومية تصدر بلاغا حول توقيت العمل الصيفي أولاً على أنباء تونس.

بداية من اليوم الإثنين 19 أفريل 2021، انطلاق العمل بإعتماد فارق ساعة في التوقيت بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك في إطار الإجراءات الجديدة التي أعلنتها رئاسة الحكومة واللجنة العلمية للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا.

ويكون التوقيت كما يلي:

من يوم الإثنين إلى يوم الخميس:

– فريق أول: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال

– فريق ثان من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال يوم الجمعة:

– فريق أول من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال

– فريق ثان من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال

كما أشار البلاغ الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية أنه يتم توزيع الأعوان على فريقين بصفة متوازنة، بمقتضى مذكرة عمل داخلية صادرة عن رئيس الهيكل الإداري المعني على ألا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة ويمكن لرؤساء الهياكل الإدارية الترخيص لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر في العمل عن بعد، متى توفرت وسائل العمل عن بعد وإستجابت الوظائف لأدائه، مع الحرص على متابعة الأداء بشكل يومي.

كما أشارت مصالح الوزارة إلى أنه يمكن لرؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية إعتماد نظام العمل الإداري، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة العمل بالهيئة أو المؤسسة أو المنشأة التي يشرفون عليها وبعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي إن وجدت.

وذكّرت في هذا الإطار بضرورة إلتزام الهياكل الإدارية بتدعيم إجراءات التوقي من إنتشار فيروس كورونا، وفقا لما أقرته المناشير الصادرة في الغرض، إلى جانب الحرص على تقيد الأعوان والمتعاملين مع الإدارة بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة في سياق مجابهة الوضع الصحي الإستثنائي.

ظهرت المقالة وزارة الوظيفة العمومية: كيفية العمل باعتماد فارق ساعة في الوقيت بالنسبة لاعوان الدولة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

على اثر اصدار وزارة الوظيفة العمومية اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 بيانا متعلقا بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، تفاعل أعوان وزارتي الداخلية و الشؤون المحلية و في ما يلي ما تم نشره:

“في نطاق العمل على تفعيل الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد بخصوص تطبيق الاتفاقيات القطاعية جمع اليوم لقاء بالاخوة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والكاتب العام للجامعة العامة مع السيد المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية تم خلاله الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة عمل للاطلاع على الصيغة النهائية للنظام الأساسي الخاص بالعمد وذلك حسب التعديلات المقترحة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وذلك قصد إحالته في ما بعد على الأمضاء والإصدار وفي هذا الصدد تقرر أن تكون الجلسة خلال الأسبوع الجاري هذا

وأثر ذلك تم عقد جلسة ثانية بمقر الوزارة حضرها عن الطرف النقابي الأخ منعم عميرة الأمين العام المساعد والأخ مليك بنموسى الكاتب العام للجامعة وعن الطرف الوزاري ثلة من الإطارات السامية للوزارة وذلك للنظر والاطلاع على المنح المزمع سحبها على الاعوان والعملة و الاطلاع علي الصيغة النهائية للنظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري محل التنقيح والتعديل وايضا ملف الترقية الاستثنائية وبخصوص هذه الجلسة ونظرا لتعدد الملفات المطروحة عليها فان هذه الجلسة التي انطلقت منذ الساعة العاشرة صباحا لاتزال متواصلة إلى حد هذه اللحظة والتي الممكن أن تتواصل إلى ساعات أخرى هذا وبخصوص ملف الاعتمادات المفوضة تم الاتفاق مبدئيا على التسريع في جمع كل المعطيات الخاصة بكل الاعوان وذلك من طرف الطرف الإداري من جهة ومن طرف الطرف النقابي من جهة أخرى على أن يتم في ما بعد وحال توفر كل المعطيات عقد جلسة لتحديد المعايير والمقاييس بالتنسيق مع مقترحات الأطراف الوزارية الأخرى ذات العلاقة إذا ونظرا لضيق الوقت واحتراما للاجال التي جاءت باتفاق الاتحاد مع الحكومة فإن اللجان التقنية والفنية ستعمل بصفة مسترسلة وعلى جميع الاتجاهات والواجهات وفي هذا السياق نسجل بكل ارتياح حاليا التمشي والتوافق الحاصل بين الطرفين النقابي والوزاري واستعداد الطرفين على الإسراع بإعداد وإنجاز كل الأشغال ذات العلاقة بكافة الملفات المتفق عليها في اسرع الآجال حيث تجند الطرفان بذمة إنجاح هذه الملفات وادخالها حيز التنفيذ إذا كل الأطراف حاليا منكبة ومجندة

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة كما ذكرنا أعلاه الخاصة بالمنح والنظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري مازالت في حالة انعقاد وتتواصل إلى ساعات أخرى دون توقف العمل متواصل واللجان في حالة انعقاد والأشغال في حالة تقدم دون توقف طيلة اليوم والايام القليلة القادمة للانتهاء بسرعة من كل الأعمال والأشغال الفنية والتقنية والقانونية الخاصة بتفعيل كل النقاط المدرجة باتفاق 29 مارس 2019 و 4 جوان 2020 وذلك احتراما لما جاء بالاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة وعليه نطمئن كافة منخرطينا ونعلمهم بأن الجامعة العامة تدفع بقوة نحو الإسراع وهي حاليا في نسق ماراطوني نعم النسق حاليا ماراطوني بل جنوني نظرا لكثرة وتعدد الجلسات واللجان الفنية والتقنية والقانونية ومع هذا الجامعة العامة موجودة وتدفع ولن تتأخر عن أي شيء يفيد منخرطينا الجلسة حاليا مجتمعة ومازالت إلى ساعات أخرى بدون توقف عاش الاتحاد العام التونسي للشغل انه الاتحاد ذاك ما علمنا تعلمنا منه التضحية بكل شيء من أجل منخرطينا”.

ظهرت المقالة أعوان الداخلية و الشؤون المحلية يرحبون ببلاغ حول مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالانتدابات الاستثنائية أولاً على أنباء تونس.

قررت وزارة الوظيفة العمومية في بلاغ لها اصدرته اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2020 عدم التمديد في العمل بالتوقيت الاستثنائي الذى تم اقراره بالأمر الحكومى الصادر يوم 5 اكتوبر الفارط، واعلنت عن استئناف العمل وفقا للتوقيت والتوزيع المقرر بأحكام الامر المؤرخ في سبتمبر 2012 وذلك انطلاقا من يوم الاثنين القادم.

وأضافت أن استئناف العمل بالهيئات الدستورية والمنشآت العمومية طبقا للتوقيت العادى المعتمد بها ، ويتم الاعلان عنها للعموم بالمواقع الرسمية الخاصة بها.

نص البلاغ:

ظهرت المقالة وزارة الوظيفة العمومية تقرر عدم التمديد في العمل بالتوقيت الاستثنائي (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزارة الوظيفة العمومية في بلاغ لها اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، أن العمل على استكمال النصوص التطبيقية وتطوير المنصة الالكترونية لم يتوقف منذ شهر سبتمبر 2020 وأن الأوامر الحكومية ستعرض على المصادقة آخر شهر ديسمبر 2020. 

وجاء هذا التوضيح تبعا لما تم تداوله عبر وسائل الاعلام حول تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب لفائدة المعطلين عن العمل.

كما أفادت الوزارة ان المعنيين سيتمكنون من إدخال بيناتهم مباشرة عبر المنصة الالكترونية خلال شهر جانفي 2021، كما اكدت مصالح الوزارة مجددا أنه سيتم الاعتماد حصريا على البيانات بالمنصة الالكترونية ولم يتم قبول أي قائمات اسمية في الغرض وفق نص البلاغ.

ظهرت المقالة وزارة الوظيفة العمومية توضّح حول قانون انتداب المعطلين عن العمل أولاً على أنباء تونس.

علق القيادي بحزب التيار الديمقراطي رضا الزغمي خلال تصريحه على قناة الوطنية على تعيين الياس الفخفاخ لمحمد عبّو وزير دولة مكلفا بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

وإعتبر رضا الزغمي أن إسناد تلك الوزارة إلى محمد عبو هي رسالة واضحة تبين أن مكافحة الفساد هي أولى أولويات للحكومة.

ظهرت المقالة رضا الزغمي: منح وزارة الوظيفة العمومية إلى محمد عبّو دليل على توجه الفخفاخ نحو مقاومة الفساد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أوضحت مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية اليوم الجمعة 24 جانفي 2020 في بلاغ لها حقيقة ما تم تداوله بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي حول التسميات في الخطط الوظيفة المنشورة مؤخرا بالعدد المزدوج 4 و5 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

و اشار نص البيان الى أنَّ الرائد الرسمي المذكور “هو عدد مزدوج يجمع نشرية يومي 14 و17 جانفي 2020 تمَّ تخصيصهُ لتدارك التأخير الحاصل في نشر التسميات والترقيات والإعفاءات المتصلة بالخصوص بحركة النُّقَل الصيفية التي تم إقرارها خلال صائفة 2019”.

وأشارت الى أن التسميات بالخطط الوظيفية المعنية (رئيس مصلحة/ كاهية مدير/مدير والخطط المعادلة)، “تندرج في إطار سد الشغورات بالهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات العمومية، بما يضمن السير العادي للمصالح والمرافق العمومية ويتم ذلك طبقا للتراتب المنظمة للتسميات والإعفاءات وليس بصفة اعتباطية”.

و بيّنت أن التسميات المذكورة تدخل “في صميم الصلاحيات المفوضة للوزراء بمقتضى الأوامر الحكومية الصادرة في الغرض في مارس 2016 وذلك في إطار تخفيف إجراءات المراقبة على القرارات الإدارية وهي لا تخضع لمصادقة رئيس الحكومة وتوجه مباشرة للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.

و ذكرت بأن “عددا من التسميات الصادرة عن وزارات الفلاحة والصحة والمالية، يتعلّق أساسا بحركة نقل سنوية تمَّ إقرارها منذ شهر أوت 2019 وتأخّر نشرها ويندرج نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إعتبارا لكثافة المادة القانونية”.

و أضاف نص البلاغ أن باقي التسميات المنشورة في هذا العدد، “تتعلق بالتدرج العادي في المسار الوظيفي للأعوان العموميين الخاضع لشروط ترتيبية موضوعية وملزمة ومسار تناظر شفاف، فيما يتعلق عدد آخر من التسميات بتعيين أعوان عموميين بصفة أعضاء في هياكل مجالس إدارة أو مؤسسات بما يضمن سيرها الطبيعي واستدامة المرافق العمومية”.

و دعت إلى “التثبت مع المصالح المختصة، قبل بث أي معلومة من شأنها المس بالسير العادي للمصالح الإدارية والمرافق العمومية”.

ظهرت المقالة وزارة الوظيفة العمومية توضح بخصوص تعيينات الادارة الأخيرة و صدورها بالرائد الرسمي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة مرجان: قبلت الوزارة بإلحاح من الشاهد أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رسمي: الشاهد يحذف وزارة الوظيفة العمومية أولاً على أنباء تونس.

علمت “أنباء تونس” من مصدر مطلع أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتجه نحو حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة من تركيبة حكومته.

وبحسب ذات المصدر فإن الشاهد ينوي و إلحاق الهياكل و المؤسسات التابعة لوزارة الوظيفة العمومية  لرئاسة الحكومة.

ويتعزم رئيس الحكومة يوسف الشاهد القيام بهذا الإجراء بعد أن اعتذر خليل الغرياني ،اليوم الخميس، عن تولي  منصب وزير الوظيفة العمومية خلفا للوزير السابق عبيد البريكي.

يشار إلى أن التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوم السبت الماضي قد أثار جدلا سياسيا واسعا في المشهد السياسي حيث عبرت أطراف سياسية ومن منظمات المجتمع المدني عن رفضها لهذا التحوير.

ومرد هذا الجدل هو تعيين  عضو منظمة الأعراف خليل الغرياني على رأس وزارة الوظيفة العمومية خلفا للنقابي خليل الغرياني وهو ما اعتبره البعض استفزازا للاتحاد العام التونسي للشغل.

ظهرت المقالة بعد أن رفض الغرياني ترأسها : نحو اتخاذ هذا القرار في شأن وزارة الوظيفة العمومية أولاً على أنباء تونس.