علمت أنباء تونس، صباح اليوم، الأحد 1 ما س 2020، بوفاة فوزي بكور، رئيس اقليم تونس الكبرى باتصالات تونس. و قد نعته منذ قليل وزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي.

و سينتظم موكب الدفن غدا الإثنين 2 مارس 2020 اثر صلاة الظهر بجامع السلامي بڨرمدة (صفاقس).

تغمد الله الفقيد فوزي بكور بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنانه و ألهم أهله و ئويه جميل الصبر و السلوان.

ظهرت المقالة فوزي بكور، رئيس اقليم تونس الكبرى باتصالات تونس، في ذمة الله أولاً على أنباء تونس.

نحن النقابات الاساسية لمؤسسات قطاع تكنولوجيات المعلومات و الاتصال نعبر عن عميق استيائنا وبالغ انشغالنا من تجاوزات السيد وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي و من سياسته الممنهجة بالرغم أننا نبهنا مرات عدة إلى خطورتها الفائقة على المرفق العمومي و على الأمن القومي خاصة.

فبعد تجاهله للوقفات الإحتجاجية والبيانات المشتركة الصادرة عن مختلف مؤسسات  القطاع و للإجتماع بالسيد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، تمادى السيد الوزير في تنفيذ برنامج بات واضح المعالم، ليس لضرب القطاع فحسب، بل للسيطرة عليه و على معطيات أجهزة الدولة الحساسة، تحت غطاء التعصير و دفع الاقتصاد الرقمي. وما المجلة الرقمية التي سيقع إصدارها قريبا إلا واجهة تخفي توجهات و أجندة تخريبية لا وطنية سيكون من الصعب إصلاح تبعات فحواها أو تلافيها.

إن الوزير تعمد تعيين أحد مقربيه رئيسا مديرا عاما بالوكالة التونسية للأنترنات الشيء الذي لا يستجيب للشروط والقوانين الجاري بها العمل، إذ هو ليس من ذوي الخبرة والكفاءة المنصوص عليهما بالفصل الخامس من الأمر عدد 2197 الذي يشترط أقدمية بخمس سنوات على الأقل لتعين الرؤساء المديرين العامين على المنشآت العمومية. ولكن الوزير ضرب مرة أخرى القوانين عرض الحائط و تجاوزها.

و كذلك الشأن بالنسبة لإنشاء مؤسسة موازية لقطب الغزالة و لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات من أجل حذفهما.

و لا ننسى الوضع المتردي لشركة الاتصالية للخدمات الذي يزيده الوزير تأزما نتيجة التسويف و التهميش ومحاولة ضرب ديمومتها عبرالتهديد بتسريح المئات من عمالها مع عدم التزامه بتعهداته مع الطرف الإجتماعي.

و في هذا السياق لا يمكننا غض الطرف على بعث مؤسسة موازية للمركز الوطني للإعلامية رغم الاتفاق الحاصل مع الإتحاد العام التونسي للشغل في شأنها و رغم ما يمثل ذلك من خطر على المعطيات الخاصة و العامة للأفراد و الدولة.

كما استغل الوزير نفوذه واستحوذ على بنايات خاصة بالبريد التونسي مما أجبر هاته المؤسسة على تسوغ مقرات على وجه الكراء. و تعدى ذلك للقيام بتعيينات ولائية حزبية في مراكز حساسة قصد السيطرة على هذا القطاع و غيره من القطاعات.

كما لم يكتف السيد الوزير بإقصاء و بتهميش أخصائيي الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية المعترف بهم وطنيا و دوليا و الذين ساءت وضعيتهم الاجتماعية الشيء الذي دفع بالعديد منهم لمغادرة الوكالة. و لعل خير دليل على ذلك نسب الاستقالات و مطالب الالحاق لإطارات الوكالة التي هي الأعلى في القطاع. كما قام بإلغاء عدة أدوار تقوم بها الوكالة منصوصا عليها في قانون بعثها عوضا عن ترسيخ امكانياتها. ولكنه خير دعم الوكالة الفنية للاتصالات التي تمثل هيكلا موازيا للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والتي تضل مواردها و ميزانيتها و اختصاصاتها و ولاءاتها غامضة  كل الغموض و غير معلن عنها.

و في هذا الوضع الحساس التي تمر به البلاد، يعتزم السيد الوزير المضي قدما في تنفيذ برنامج فتح المجال الرقمي إلى كل من هب ودب دون الرجوع إلى المعطيات الشخصية، وبالسماح دون رقابة باستيراد جميع الأجهزة الرقمية التي كانت في السابق تخضع لتراخيص في الغرض، مما سيمكن القاصي و الداني من الولوج لشبكات المؤسسات الوطنية  لاغيا  بذلك الدور الذي تقوم به أجهزة الدولة لحماية معطياتها و أمنها.

علاوة على ذلك يريد الوزير إلغاء أحكام التشفير رغم ما سينجر عن ذلك من فقدان أجهزة الدولة لإمكانية التحكم و المراقبة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن و بالدفاع الوطنيين. و بالتالي، لن يمكن مجاراة ذوي النوايا السيئة و خاصة مستهدفي الدولة و مؤسساتها، لا تقنيا ولا بشريا.

لكل هذا و نظرا للأخطار المحدقة بالقطاع و بأمن البلاد ندعو جميع الأطراف، قبل فوات الأوان، للوقوف صفا واحد أمام هذا البرنامج التخريبي الذي نرى وراءه أطرافا لا تريد لتونس خيرا و الذي سيعود عليها و على شعبها بويلات لا يمكن تصور أبعادها أو الحد منها. و بالتالي نطالب بتحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي وتعيين كفاءة وطنية مستقلة على رأسها.  ونذكر هنا بالعريضة التي سبق و أن أمضيت من قبل جملة من نواب الشعب لسحب الثقة من السيد الوزير. كما نطالب باعتبار وزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي وزارة ترتقي لمرتبة وزارة سيادة –رغم أنها أفقية- لأنها تتحكم في كل المعطيات الشخصية و العامة و يمكن توظيفها حزبيا و سياسيا مع ما يمثل ذلك من خطورة على الشأن العام و على الأمن الوطني.

    عاش الاتحاد العام التونسي للشغل سدا منيعا في خدمة الوطن،

     ضد النوايا المبيتة و المصالح الشخصية.

ظهرت المقالة النقابات الأساسة لمؤسسات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال تصدر بيـــان تنديد أولاً على أنباء تونس.

نفت وزارة تكنولوجيات الإتصال والاقتصاد الرقمي، في بلاغ توضيحي، أي تضارب أو تداخل بين “التونسية للتنمية الرقمية” وبقية مؤسسات القطاع على غرار المركز الوطني للإعلامية مؤكدة أن التلويح بأنها مؤسسة موازية وتهدّد ديمومة المركز الوطني للإعلامية هو مغالطة للرأي العام.

وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ، أن “التونسية للتنمية الرقمية” لا تعنى بالتصرف أو تخزين قواعد البيانات أو المنظومات الوطنية

واعتبرت الوزارة أن حماية المعطيات الحساسة للدولة والمواطن وقواعد البيانات المخزنة بالمركز الوطني للإعلامية من المهام الرئيسية لهذا المركز وهي مسؤولية وطنية من هذا المنطلق مبينة أن المركز هو المسؤول على حماية هذه المعطيات وأي ترويج لوجود تهديدات من شأنها المساس بأمن المعطيات يعتبر توظيفا سياسيا يسعى إلى إعاقة سير عمل المركز ويحول دون تطوير خدماته.

وأشارت إلى أنّ قرار بعث مؤسسة “التونسية للتنمية الرقمية” كمؤسسة عمومية تم اتخاذه على مستوى المجلس الإستراتيجي للإقتصاد الرقمي لاستكمال المنظومة المؤسساتية للقطاع في اتجاه رفع نسق التحول الرقمي، مذّكرة بأنّه تمّ دعوة كل الأطراف لعقد عديد الاجتماعات لتوضيح مهام ودور هذه المؤسسة تغليبا للمصلحة الوطنية وسعيا لرفع أي لبس متعلق بهذه المسألة.

كما أكدت الوزارة على أهميّة الحوار الاجتماعي كركيزة لتدارس ونقاش المسائل التي من شأنها تطوير القطاع خدمة للصالح العام وتجاوز كل الخلافات التي تحول دون ذلك، على غرار الميثاق الإجتماعي الذي تم إمضاؤه أخيرا بين مؤسسة إتصالات تونس والجامعة العامة للإتصالات نموذجا يقتدى به، والذي تسعى الوزارة لتعميمه على باقي مؤسسات القطاع.

ظهرت المقالة بعث مؤسسة ”التونسية للتنمية الرقمية” يهدّد ديمومة المركز الوطني للإعلامية :  وزارة تكنولوجيات الإتصال توضّح أولاً على أنباء تونس.

    تم بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 بتاريخ 20 أفريل 2018،  إلغاء شرط التعريف بالإمضاء من جملة كراسات الشروط المتعلقة بأنشطة وخدمات الاتصالات المعنية ليصبح مقتصرا على إمضاء عادي من باعث المشروع.

وقالت  وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في بلاغ اصدرته، اليوم الثلاثاء،  أن هذا القرار، المؤرخ في 16 أفريل 2018 والمتعلق بتنقيح القرارات المؤرخة في 29 جويلية 2013 و1 أوت 2014 حول المصادقة على كراسات شروط لتوفير خدمات الاتصالات، في اطار تطبيق توصيات مجلس الوزراء المنعقد في مارس 2018 الذي أوصى بالتقليص في عدد الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء وإشهاد النسخ بمطابقتها للأصل من اجل تبسيط الإجراءات الإدارية.

وتتعلق كراسات الشروط المعنية، حسب مانقلت وكالة تونس افريقيا للانباء، باستغلال المراكز العمومية للأنترنات والمراكز العمومية للإتصالات الهاتفية والتي يتم إيداعها بمقرات الولايات، وبتوفير خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية، وتهم كراسات الشروط ايضا  إستغلال مراكز النداء المحلية التي يتم إيداعها على مستوى الهيئة الوطنية للإتصالات وممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال والتي يتم إيداعها على مستوى وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي.

ظهرت المقالة وزارة تكنولوجيات الاتصال تلغي شرط التعريف بالإمضاء في هذه الإجراءات أولاً على أنباء تونس.

كان وزير تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي قد أعلن نية الشريك الاماراتي  في اتصالات تونس التخلي عن حصته في رأس مالها وقد أعلن الوزير أن الطلبات لتعويضه موجودة.

وقد أفاد موقع “آخرخبرأونلاين” اليوم استنادا الى مصادر في الوزارة أن شركة أبراج السعودية ستشتري حصة الامارتيين في مؤسسة اتصالات تونس  .

وأفاد نفس المصدر أن نزار بوقيلة قد أكد اليوم هذه الخبر موضحا أن المسألة قد تأخذ بعض الوقت يمتد الى أوائل سنة 2017 لحين انهاء المفاوضات مع الشريك الاماراتي وانهاء اجراءات الشراء ممع مجموعة أبراج السعودية.

ن.ف.

ظهرت المقالة اتصالات تونس : “أبراج” تشتري حصة الامارتيين أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي أمس ، عن انتهاء المرحلة الأولى من تصوير الطرقات ضمن خدمة التجول الافتراضي لشركة غوغل Google Street View.

و اعتبرت الوزارة على صفحتها الرسمية على الفايس بوك انه من المنتظر إتمام المرحلة الثانية التي تتمثل في تصوير معالم بعديد المناطق التونسية.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة غوغل تنهي المرحة الاولى من خدمة التجول الافتراضي في تونس أولاً على أنباء تونس.