في بلاغ صادر عنه اليوم الأحد 7 مارس 2021، حذر مرصد رقابة من وقوع هيئة مكافحة الفساد في تناقض كبير و في تفصي واضح من دورها في التقصي في الملفات و احالتها للقضاء و تهربها الغريب من واجب الشفافية.

النص الكامل للبلاغ:

“هيئة مكافحة الفساد تتهرّب من مسؤوليتها في موضوع شبهات الفساد المتعلقة بالوزراء الجدد وتفتح الباب للتأويلات والتعطيل

امتنعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن مد مرصد رقابة بنسخة من الملفين الذين تم توجيههما إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بخصوص الشبهات المتعلقة بالوزراء موضوع التحوير الوزاري المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جانفي 2021 والذي يرفضه رئيس الجمهورية.

وبررت الهيئة رفضها الاستجابة لطلبنا بدعوى أن تلك المعطيات والتقارير “تحتوي على معطيات شخصية تخص الغير على معنى الفصلين 4 و5 من القانون الاساسي 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية” وأن القانون المذكور “حجّر في فصله 47 إحالتها دون الموافقة الصريحة من المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا”. (انظر نص رد الهيئة المرفق)

وهنا سقطت الهيئة في تناقض كبير وفي تفصي واضح من دورها في التقصي في الملفات واحالتها للقضاء وتهرب غريب من واجب الشفافية وواجب احترام الحق في المعلومة للاعتبارات التالية:

1- المعطيات المتعلقة بشبهات فساد تخص مرشحين لتولي وزارات لا تدخل في باب الاستثناءات التي حددها الفصل 24 من القانون الاساسي وضيقها وربطها بإلحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتعلق بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. وهذه الاستثناءات ليست مطلقة، بل تخضع لتقدير الضرر الجسيم الحاصل وتقدير المصلحة العامة من إعطاء المعلومة. ويؤكد المنشور 19 لرئيس الحكومة المؤرخ في 18 ماي 2018 “إذا كانت منافع اتاحة المعلومة أكبر من الضرر المتوقع فإنه يتم إتاحة المعلومة. هذا ويمكن أن تشمل المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو عدم تقديمها على سبيل المثال الكشف عن حالات الفساد وتحسين استخدام الأموال العمومية وتعزيز المساءلة. هذا ويراعى في كل الحالات التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ”.

2- لو كان قصد الهيئة فعلا حماية المعطيات الشخصية، لكان بامكانها فقط “حجب الجزء المعني بالاستثناء” وفقا لمقتضيات الفصل 27 من القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية. كأن تقوم بفسخ رقم بطاقة التعريف والعنوان الشخصي وارقام الحسابات ان وجدت وأسماء الأبناء والقرناء وغيرها. وقد سبق أن تحصلنا على قرارات من هيئة النفاذ الى المعلومة تفرض على الهيكل الذي رفض النفاذ بدعوى المعطيات الشخصية مدنا بالوثائق المطلوبة مع حجب المعطيات الشخصية.

3- الهيئة قامت بمغالطة كبرى وخطيرة عبر تسميتها لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية “بالهياكل الادارية المعنية” والادعاء بأنها مستثناة من السر المهني للهيئة مثلها مثل القضاء وفقا لمقتضيات الفصل 13 من المرسوم الاطاري 120 لسنة 2011 والفصل 16 من القانون الأساسي 59 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومحاكمة الفساد. لأن “الهيكل الاداري” المقصود في هذا الفصل هو الهيكل ذو النظر في عمليات التقصي في شبهات الفساد. وهو ما يتنافى مع الغاية من احالة ملفات الوزراء المصادق عليهم في البرلمان الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التي هي فقط الاعلام بالشبهات حول الأشخاص المعنيين.

4- الهيئة تهربت من واجبها الذي حدده الفصلان 24 و27 من القانون الاساسي 59 لسنة 2017. حيث نص الفصل الاول على تولي قسم مكافحة الفساد بالهيئة احالة الملفات موضوع التقصي الى مجلس الهيئة. ونص الفصل الثاني على تولي مجلس الهيئة البت في الملفات المحالة بالحفظ أو الاحالة على الجهات الادارية أو القضائية المختصة مع إعلام ذي الشبهة والمبلغ عن الفساد والشاهد والخبير بقرارها. علما وأن الفصل 18 من القانون عدد 10 لسنة 2018 المتعلق بحماية المبلغين حدد أجلا أقصاه شهران لاعداد تقرير نهائي حول الأعمال موضوع الابلاغات واحالته الى الجهات المعنية.

وعلى فرض أن الهيئة تدعي أن رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تدخلان ضمن الجهات الادارية المذكورة اعلاه، وهذا خاطئ تماما، فالمفروض أن الهيئة تحيل قراراتها واستخلاصاتها النهائية لتلك الجهات. ولا تحيل معطيات قابلة للتقصي والدراسة وتفتح الباب للجدل والنزاع. كما تبين من كلام مدير ديوان رئيس الحكومة الذي قال أنهم درسوا المعطيات الواردة في تقرير الهيئة ولم يجدوا فيها شبهات واضحة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الجمهورية على توفر التقارير على حجج دامغة على الفساد. ولو كانت تقارير الهيئة دقيقة وصارمة كما يفترضه قانونها لما حصل ارتباك في موقف رئيس الهيئة بالاعلان طورا على تأكيد وجود شبهات مؤكدة ثم التدارك ببلاغ اعلامي لنفي ذلك.

5- وفرضا أن الهيئة ستبرر موقفها بالاستناد الى الفصل 10 من القانون الأساسي 59 لسنة 2017 الذي ينص على أن “للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي”، هذا التبرير لا يستقيم لأن الفصل يؤكد على الطابع التلقائي لرأي الهيئة، لا أن يكون استجابة لطلب جهة ما. ثم أن الفصل يقتضي أن تقدم الهيئة رأيا واضحا وصارما لا يفتح الباب للتأويلات.

6- الهيئة أطلقت على نفسها النار عندنا أرادت التزيد في ردها على المرصد وختمت بتأكيدها على تحجير إحالة المعطيات الشخصية دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للفصل 47 من القانون الاساسي 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. حيث بإمكان الأشخاص المذكورين في التقارير التي أحيلت لرئاستي الجمهورية والحكومة للاعلام رفع شكاية ضدها لأنها لم تحصل على موافقتهم الكتابية قبل ذلك، وفقا لمنطق الهيئة الذي يعتبر تلك المعطيات تدخل ضمن استثناءات النفاذ.

لكل هذه الأسباب سنتوجه بتظلم لدى هيئة النفاذ ضد قرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برفض تمكيننا من النفاذ الى ملفات الوزراء الجدد التي أحالتها لقرطاج والقصبة. ولدينا يقين بأن هيئة النفاذ ستنصفنا وتنتصر للحق كعادتها. كما سنعود الى الهيئة بطلب نفاذ جديد لوضعها أمام مسؤولياتها.

وندعو هيئة مكافحة الفساد في الختام للنأي بنفسها عن الاعتبارات السياسوية وعن اقحام نفسها في النزاعات العبثية القائمة. وعن احالة أي شبهات فساد جدية إلى القضاء دون انتظار، واعلام الرأي العام بذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة والتصدي للفساد”.

ظهرت المقالة مرصد رقابة يتهم هيئة مكافحة الفساد بالتهرب من مسئوليتها في ملف شبهات الفساد المتعلقة بوزراء المشيشي أولاً على أنباء تونس.

نشرت رئاسة الحكومة مساء الخميس 17 سبتمبر 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، مذكرة ممضاة من رئيس الحكومة هشام المشيشيى بتاريخ 15 سبتمبر 2020 و موجهة للوزراء وكتاب الدولة حول إجراءات التعيين في الوظائف المدنية العليا.

و يدعو فيها هشام مشيشي أعضاء فريقه الحكومي إلى ضرورة إتباع مجموعة من الإجراءات منها التثبت من توفر الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا المعنية ومن شغور الخطة.

و دعاهم لاقتراح ثلاثة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية إضافة إلى عدم دعوة المرشحين المعنيين إلى مباشرة العمل وعدم الإعلان عن التسميات في الوظائف المدنية الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة لرئيس الحكومة.

و جاءت هذه المذكرة على اثر تعيين في احدى الوزارات دون الرجوع الى القصبة مما استوجب الغاء هذه التسمية في الحال.

ظهرت المقالة هشام مشيشي ينشر مذكرة للوزراء لإعلامهم بأن التّسميات رهينة موافقة رئيس الحكومة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في تدخله مساء يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 خلال الجلسة المخصصة للتصويت لمنح حكومة المشيشي المقترحة، خير منجي الرحوي النائب عن الوطد انه لن يتكلم عن البرنامج و عن الأدوار بل على شيء بسيط الا وهو ما يقع في “الكولوارات”.

و عن الكولوارات، يقول الرحوي “هناك التجاذبات، آش كون باش يهرب بيك، آش كون باش يحتويك، آش كون باش يخدم بيك و كل واحد عندو أجندة للتحكم، للسلطة. انت اليوم في وسطهم، في وسط احزاب تآخت مع الفساد المالي و الاقتصادي و السياسي و تصالحت مع المنظومة القديمة.”، وفق قوله.

و يضيف الرحوي بأن التصويت اليوم هو ليس للمشيشي و ليس لفريقه “هذا تصويت للبرلمان، ايقولولكم برشة عناوين، عنوان الاستقرار، عنوان فرضية حل البرلمان، اليوم فمة دستور في البلاد و هو اعتراف، وهو دين للدولة لكل مواطن، للمساواة، للكرامة، للصحة، نساء تموت اليوم وهي تلد قبل الوصول الى المستشفى، تلامذة اتموت في الوديان و تاكلهم الذيوبة قبل ما يوصلو للمدارس، اليوم التونسي ما عندوش خبز و ما ساترتو كان لحيوط….”.

و يواصل المنجي الرحوي مؤكدا أن اليوم هناك “خيانة عظمى منذ 10 سنوات مصنوعة بالنظام السابق، ربنا منظومة الترويكا و هانا انشوفوا في المنظومة العاجزة، الفاشلة، انظروا تركيبة البرلمان ليست بجامعة و لا تلبي مطالب الشغل و الحرية و الكرامة”، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة المنجي الرحوي للمشيشي: ” اتنجم عندك احسن وزراء، اما انت اليوم تلقى روحك مع أحزاب مورطة في الفساد و الاغتيالات” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كشفت سامية عبو النائب عن التيار الديمقراطي خلال جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة المشيشي المقترحة مساء اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 عن حجم الغدر و الخيانة التي تحاك من طرف الفاسدين في البلاد و خصت بالذكر النهضة دون ذكرها و لكن باشارة انتخابات الموتى و اختيار وزير العدل التابع للنهضة و السعي لازاحة وزير الداخلية غير المضمون لدى الفاسدين و انت على رأس الداخلية و لا يخفى عنك شيء.

و ركزت سامية عبو تدخلها حول نبيل القروي الذي حسب تصريحها هو عنوان الفساد. فتكلمت على القرض من بنك الاسكان وعن قناته هو و القنوات التابعة لحلفاءه و عن شراء الأصوات للوصول للبرلمان ليتحكموا في الدولة. “نبيل القروي من 2016 متورط، و هناك التابعون المتورطون للنهضة…”، وفق قولها.

ظهرت المقالة سامية عبو للمشيشي: “القروي يحكي على تغيير 7 وزراء، لو يقع تغيير وزير واحد فستكون نهايتك، لا تلعب بالبلاد” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

انعقدت اليوم الجمعة 27 مارس 2020 بمقر وزارة الداخلية جلسة عمل تنسيقية بإشراف وزير الداخلية السيد “هشام المشيشي” وبحضور وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي السيد ” محمد الفاضل كريّم” ووزير الشؤون الإجتماعية السيد “الحبيب كشو” ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد “صالح بن يوسف”.

وقد تم بمناسبة هذه الجلسة تدارس إستمرار نشاط أهم المؤسسات العمومية والخاصة والنظر في القطاعات المشمولة بالحجر من خلال استعراض مشروع تطبيقة اعلامية في الغرض.

كما تم بذات المناسبة التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجولان في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخدة في إطار الحجر الصحي العام وقرار منع الجولان على العربات والأشخاص.

وقد كانت هذه الجلسة فرصة لتقييم التنسيق بين مصالح هذه الوزارات ومزيد تفعيلها بما يعاضد الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ظهرت المقالة الحجر الصحي: أربع وزراء يتدارسون مشروع تطبيقة اعلامية تخص المؤسسات العمومية و الخاصة لاستمرارية نشاطها أولاً على أنباء تونس.

من المنتظر أن يعلن عدد من الوزراء في الحكومة الحالية عن استقالتهم، عقب الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، اليوم الجمعة 8 نوفمبر، وذلك بعد فوزهم بمقاعد في البرلمان.
وتعود أسباب ذلك إلى منع الدستور التونسي للجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس نواب الشعب.
وستشمل قائمة الوزراء المستقيلون، كل من سيدة الونيسي، الفائزة في الانتخابات التشريعية بدائرة فرنسا 2، والتي تشغل حاليا وزيرة التكوين المهني والتشغيل، بالإضافة إلى وزير النقل، هشام بن أحمد، الفائز بمقعد في البرلمان عن حزب “تحيا تونس”، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، عن حزب “تحيا تونس”، وكاتب الدولة للرياضة، أحمد قعلول، الفائز في الانتخابات عن قائمة “النهضة” بدائرة نابل.
يذكر أنّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، أعلن استقالته من منصبه بعد فوزه بمقعد عن حركة “النهضة” بدائرة سوسة.

ظهرت المقالة وزراء من المنتظر اعلانهم عن استقالتهم من الحكومة خلال السّاعات القادمة أولاً على أنباء تونس.

نشر حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء 13 أوت 2019، تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك دعا خلالها رئيس الحكومة والمترشح  للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد و7 من وزرائه المترشحين للانتخابات التشريعية إلى الاستقالة الفورية.

كما شدد السبسي الابن على ضرورة ”العودة إلى طريق الجدية والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية حتى يتفرغوا لطموحاتهم وبإمكانيتهم ومواردهم الذاتية فحسب، وحتى يكونوا مع بقية المواطنين على قدم المساواة، و تكون الحظوظ متساوية بين جميع المتقدمين للعملية الانتخابية و تكون النتائج مقبولة بعيدا عن مناخات التشكيك والتوظيف السافر لأجهزة الدولة…” حسب قوله.

ظهرت المقالة حافظ قائد السبسي يدعو الشاهد و7 من وزارئه الى الاستقالة أولاً على أنباء تونس.

أداء الكثير من الوزراء لم يرتق إلى حد الآن إلى المستوى المطلوب. ولم نسمع يوما أن هؤلاء الوزراء الذين أصبحت تصريحاتهم الفلكلورية مصدر إستهزاء الناس قاموا بتقديم مبادرات جريئة وقابلة للتنفيذ لإصلاح القطاعات التي يشرفون عليها لكننا سمعناهم وهم يستبلهون الشعب التونسي.

بقلم مصطفى عطية *

تأكد، بشكل واضح ولا يمكن الطعن فيه، أن بعض الوزراء المسجلين في حكومة يوسف الشاهد مثل عدد ممن كانوا مسجلين في الحكومات السابقة لا يستحقون شرف تحمل المسؤوليات التي عهدت إليهم، لأسباب أثبتتها الأيام والوقائع والأحداث والمواقف. إنهم يفتقدون لكل المواصفات الضرورية التي يفترض أن تكون من شروط تحملهم لمناصب وزارية، لا كفاءة مهنية ولا تجربة ميدانية مختصة، ولا قدرات إتصالية، ولا شعور بالمسؤولية ولا احترام للمواطنين ولذكائهم الإجتماعي ؟! ماذا بقي لهم ليستحقوا الحقائب التي عهدت إليهم … لا شيء على الإطلاق إلا الإنتماء إلى هذا اللوبي النافذ أو ذاك أو التقرب الإنبطاحي والإنتهازي من مراكز القوى بشتى أنواعها ومهما كان نفوذها وضغطها ومنطقها الزبائني.

منطق الإرتجال و”التغفيس” و”التجلطيم” والإستهتار وٱنتهاك ذكاء المواطنين

إن ما علق بالحكومات السابقة منذ حراك الرابع عشر من جانفي 2011 هو تعامل العديد من وزرائها، الذين جاءت بهم المحاصصات الحزبية والجهوية والزبائنية، بمنطق أعرج هو منطق الإرتجال و”التغفيس” و”التجلطيم” والإستهتار وٱنتهاك ذكاء المواطنين والضحك على ذقونهم تارة أوالتعالي والهروب وترك أهل البلاء في البلاء تارة أخرى، دون مراعاة تذكر لشروط وٱلتزامات وواجباتهم الأصلية والأساسية، فتتالت فصول المهازل والفضائح والمسرحيات الفلكلورية والدينكشوتية المقرفة، وتعطلت القوانين والتشريعات ومصالح المواطنين، وٱنهارت مصداقية الدولة بأكملها بما فيها مؤسساتها.

ها هو وزير الفلاحة الذي كان “رفيقا يساريا جدا” وتحول بعد جلوسه على كرسي الوزارة إلى “أخ قريب جدا” من حركة النهضة، يصفع الشعب بقولة ستظل محفورة في سجله الوزاري : “زيت الزيتون ليس من تقاليد التونسيين” ثم يضيف: “لاوجود لغزال في صحرائنا”. إنه بالطبع لا يقصد ذلك… لكن ذلك ما قاله بالضبط !! إيه والله هكذا هو فن الإتصال الجماهيري المقنع لواحد من الذين كانوا قبل إعتلائهم سدة المسؤولية يصول ويجول في البلاتوهات الإذاعية والتلفزية منددا بحركة النهضة التي يتمتع اليوم ب:”حنانها الرسمي” !!

وها هو وزير التجارة يختزل أزمة فقدان مادة السميد في تنامي إنتاج الملاوي وخبز الطابونة، وهذه وزيرة التشغيل القادمة على سرج المحسوبية العائلية والزبائنية تدق مسمارا آخر في نعش الإتصال الوزاري بالتأكيد على أن البطالة هي أزمة العاطلين عن العمل !.

والقاموس الجديد يزداد إتساعا من يوم إلى آخر. إن هذه “اللغة المضروبة” تعيد الوضع إلى المربع الأول الذي خلناه إندثر دون رجعة !!! لقد تناسى بعض الوزراء ان المسؤولية التاريخية تحتم عليهم في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة البلاد الإلتزام المطلق بٱحترام المواطنين وتجنب محاولات إستغبائهم وٱستبلاههم لأن ذلك سيعود على مقترفي هذه الحماقات بالوبال ويضر ضررا فادحا بمصداقية الحكومة ويعطل كل المساعي لإيجاد حلول عاجلة لأكبر الأزمات الراهنة، وخصوصا أزمات التشغيل وٱنهيار المقدرة الشرائية، وصيانة قيم الحرية والديمقراطية وفتح الآفاق أمام شباب نهشه الإحباط ودمرت معنوياته خيبات الأمل المتلاحقة .

لا شك أن المهمة ليست سهلة لأن الفارق شاسع بين واقع البلاد والمستوى المهني والإتصالي للكثير من الوزراء على جميع المستويات من جهة، وطموحات الشعب الذي اختار التغيير الإيجابي ويريد جني ثمار اختياره في أسرع وقت ممكن من جهة أخرى.

من  الشعارات الرنانة إلى الخطب الشعبوية الممجوجة 

إن البلاد المثخنة بالجراح تحتاج إلى وزراء محنكين في مجالات إختصاصهم ولهم قدرات إتصالية تقنع الناس ومصداقية تؤهلهم لإرسال مؤشرات الطمأنة إلى المواطنين المحبطين الذين أرهقتهم الوعود الزائفة والمماطلات المتراكمة، وأفقدتهم الثقة في السياسيين. وأول هذه الرسائل تتمثل في النزول إلى الواقع ومجابهته بموضوعية وجدية ومصداقية والإقناع بحقيقة وكيفية معالجته لأن الشعارات الرنانة والخطب الإستعراضية الجوفاء، والمزايدات ذات النغمة الشعبوية الممجوجة لم تعد تجدي نفعا ولن تنطلي مرة أخرى على شعب أبدى أخيرا الكثير من اليقظة وبدأ في التحرك ضد الذين يضحكون على ذقنه.

يجب الإعتراف بأن العديد من المشاكل والتعطيلات وحتى المسرحيات الفلكلورية ما زالت قائمة وأداء الكثير من الوزراء لم يرتق إلى حد الآن إلى المستوى المطلوب، فالسلوكيات القديمة متواصلة والتصرفات الجهوية تفاقمت بشكل خطير والمزايدات لم تتقلص كثيرا بما يكتنف ذلك من غموض مثير لكل التأويلات، وها هي التصرفات الإستفزازية واللامسؤولة، التي تنم عن قلة التجربة وعدم الكفاءة قد عادت من جديد لتسقط أقنعة بعض الوزراء وتؤكد أن مكانهم الحقيقي خارج منظومة الحكم.

لم نسمع يوما أن هؤلاء الوزراء الذين أصبحت تصريحاتهم الفلكلورية مصدر إستهزاء الناس قاموا بتقديم مبادرات جريئة وقابلة للتنفيذ لإصلاح القطاعات التي يشرفون عليها لكننا سمعناهم وهم يستبلهون الشعب التونسي. إن عدد هؤلاء في هذه الحكومة ليس قليلا وبعضهم لا يملكون شهادات جامعية ولا إختصاصات وكفاءات وتجارب في حين تعج البلاد بالطاقات المختصة ذات التجارب الواسعة، ولكنها مقصية ومغيبة لأسباب يعرفها القاصي والداني.

* صحفي وكاتب.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس : 

أحفاد المشعوذ “صاحب الحمار” والخائن أبي الحسن الحفصي يعودون من دهاليز الحقد والعمالة !

 للتأمل فقط : هوس الكراسي في مزالق المنصف المرزوقي والعهر السياسي

للتأمل فقط : “حجيج مونبليزير”، أو عندما يهرع التجمعيون إلى إنقاذ حركة النهضة !

ظهرت المقالة   للتأمل فقط : وزراء الإتصال الفلكلوري من “زيت الزيتون ليس من تقاليدنا” إلى”جثث في حالة وفاة” أولاً على أنباء تونس.

أمام تواصل موجة البرد وتساقط الثلوج بالمرتفعات وببعض المناطق الغربية والحدودية، كلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلا من وزراء الفلاحة والتجهيز وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية بالتنقل الى ولايات القصرين وجندوبة والكاف وسليانة.

ويأتي ذلك  للوقوف على عملية توزيع معدات التدفئة والوسائل المرافقة لمجابهة موجة البرد لفائدة مستحقيها، ومتابعة التنفيذ الفوري للبرنامج الذي أذن به خلال تنقله الأخير الى منطقة مشراوة بعين دراهم، لتحسين سكن 1000عائلة معوزة بكل من جندوبة (350 عائلة) والقصرين (250 عائلة) والكاف (200 عائلة) وسليانة (200 عائلة).
كما أذن أيضا بأن تبقى لجان مجابهة الكوارث الجهوية في حالة انعقاد دائم، على أن يـُسخـّر الولاة والمعتمدون كل جهودهم للإحاطة المستمرة بالعائلات المعوزة التي تقطن الجبال والمناطق الوعرة وتوفير ظروف نقل مناسبة لحاملي الإعاقة وذوي الأمراض المزمنة نحو المستشفيات الجهوية.

كما أسدى رئيس الحكومة تعليماته الى وزارة الداخلية ومصالح الحماية المدنية ووزارة التجهيز بتوفير المعدات الثقيلة لإزاحة الثلوج والسهر على تسهيل حركة المرور وإحكام التنسيق المشترك مع المصالح المعنية مركزيا وجهويا فيما يتعلق بفتح الطرقات والمسالك والتدخل الفوري عند الاقتضاء، موصيا وزارة النقل ومعهد الرصد الجوي بتكثيف وتيرة بلاغات النشرات الجوية المُحينة للإعلام بآخر مستجدات التغيرات المناخية.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يكلف عددا من الوزراء بالتنقل إلى الولايات التي تشهد تساقطا للثلوج أولاً على أنباء تونس.

قدّم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، اعتذارا للوزراء الذين غادروا الحكومة إثر التحوير الوزاري الأخير وذلك على خلفية ما ورد في كلمة له السبت الماضي والتي قال إنه فهم منها أنّ الوزراء الذّين غادرُوا الحكومة تتعلّق بهم شُبهات فساد.

وقال الغنوشي في نص الاعتذار الذي نشرته الحركة على صفحتها الرسمية ” يهمنّي أن أوضّح أن ذلك لم يكن مقصدي، مع التّعبير عن أسفي الشديد لذلك متقدّما بكامل معانِي الاعتذار إلى حضراتهِم”.
وأكد الغنوشي أيضا على احترامِه وتقديره لهؤلاء الوزراء، معتبرا أنهم شخصيّات وطنية بذَلت جهدا كبيرًا من أجل النّجاح في مهامهم ومن أجل خدمة تونس وإعلاء رايتهَا متمنيًّا لهم النّجاح في مسيرتهم المهنيّة والسياسيّة.

وكان كل من وزير العدل السابق غازي الجريبي ووزير الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد قد قرروا مقاضاء الغنوشي على خلفية تصريحاته الاخيرة.

ظهرت المقالة راشد الغنوشي يعتذر للوزراء الذين غادروا الحكومة أولاً على أنباء تونس.