وشدّد رئيس الدولة على أهمية استقلال القرار الوطني، وعلى ضرورة التخطيط بناء على اختيارات شعبنا.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الذين يتحدثون منذ سنوات عن منوال تنموي لم يقدروا على تقديم أي جواب ولم ينظروا إلى الحقائق الماثلة أمامهم، ولم يُكلّفوا أنفسهم عناء النظر في الأسباب التي أدّت إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فالشعب المتمسّك بسيادته يطلب الشغل والحرية والحياة الكريمة، وقد حدّد بنفسه ما يوصف بالمنوال ويكفي تمكينه من الأدوات القانونية التي تتيح له مطالبه المشروعة.

وأشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى أن الوظيفة الأساسية للدولة هي تحقيق الإندماج بين كافة مكوناتها، وما مجلس الجهات والأقاليم إلا خطوة ضرورية في هذا الإتجاه. فالمهمّش على مدى عشرات العقود سيتمكّن من المشاركة في وضع التشريعات التي ستُخرجه من دائرة المهمّش إلى دائرة الفاعل القانوني والفاعل الاقتصادي.

كما أكد رئيس الجمهورية، في نفس هذا الإطار، على أهمية الشركات الأهلية، فآلاف التونسيين يتحفّزون إلى تكوين هذا الصنف من الشركات وعلى المؤسسات البنكية، عموما، والبنك التونسي للتضامن، على وجه الخصوص، أن تُيسّر لهم تمويل هذه الشركات فيعود النفع على الوطن كلّه. فالمنوال الذي يبحث عنه الكثيرون أو يدعون إلى تحديده هو الذي يقوم على خلق الثروة وتوزيع عائداتها على جميع المواطنين على قاعدة العدل الاجتماعي.

ظهرت المقالة الرئيس يدلي بتوجيهاته لوزيرة الاقتصاد و التخطيط الجديدة أولاً على أنباء تونس.