تحادثت وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان صباح  الإثنين 21 جوان 2021 بتونس مع السيدة ناتالي أنجيبو مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس ( U N O P S ) 

وقد مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض ومتابعة تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية و المشاريع المتعلّقة بدعم  وتطوير المنظومة الإعلامية الخاصة بوزارة العدل، حيث تم التطرق إلى تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية سواء التي اكتمل إنجازها ، على غرار مشروع بناء مقر المحكمة الابتدائية بنابل ومشروع إعادة تأهيل مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج و مشروع إعادة تأهيل المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل، أو المشاريع التي تتواصل أشغال إنجازها وشارفت على الانتهاء كمشروع إعادة تأهيل وتوسعة سجن الهوارب بالقيروان و مشروع إعادة تأهيل مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت ومشروع إعادة تأهيل سجن النساء بمنوبة ومشروع إعادة تأهيل مركز الاحتفاظ ببوشوشة .

إلى جانب التوقف عند مشاريع دعم المنظومة الإعلامية عبر توفير التجهيزات أو التطبيقات الإعلامية والممولة في جزء منها من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء أو في إطار دعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت المقالة حسناء بن سليمان تلتقي مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس أولاً على أنباء تونس.

افتتحت وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان بتونس أمس الجمعة  18 جوان 2021 أشغال اليوم الدراسي الذي نظّمه كلّ من مركز الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل و مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية حول “السياسة الجزائية للدولة”.

 حضر اللقاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء و وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب و  والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية و المدّعي العام للشؤون المدنية بوزارة العدل و مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وعدد من سامي القضاة وممثلي النيابة العمومية  والمحامين و رجال القانون.

و بينت وزيرة العدل في كلمتها أن ملتقى اليوم يلتئم في إطار عام تميزه أحكام دستور 2014 الذي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتكون كل سلطة فيها وفق اختصاصاتها مسؤولة على العمل طبق سياسات الدولة التي تضمن فيها الحقوق والحريات وحقوق الإنسان وعلوية القانون وسيادته، وهي سياسات تُصاغ وتُطبّق في المجال الجزائي تحت سقف قرينة البراءة والمحاكمة العادلة طبقا للفصل 27 من الدستور وشخصية وشرعية العقوبة تطبيقا للفصل 28 من الدستور وضوابط وقواعد الحد من الحرية المضمنة بالفصل 29 من الدستور وعدم قابلية الكرامة الإنسانية للاختزال وفق ما بينه الفصل 30 من الدستور.

وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنرئيس الحكومة يضبط السياسة العامة للدولة مع مراعاة مقتضيات الفصل 77 من الدستور و يسهر على تنفيذها وفق ما نص عليه الفصل 91 من الدستور، مشيرة بخصوص السياسات العمومية في مجال العدل وعلاقتها بالسياسة العامة أن قاعدتها الأساسية ترتكز على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الموارد الذاتية للدولة كأولوية لا يمكن أن تتحقّق إلا عبر العمل على مكافحة الاحتكار والتهريب والفساد والوقوف ضدّ تعطيل آليات الإنتاج والإضرار بمواقعها ومراجعة التشاريع المكبّلة للمبادرة والمعارضة للتطورات التقنية.

كما ترتكز على العمل على إدماجية المجتمع وحماية الفئات الهشة بما يقتضي منع انتشار الجريمة لدى الشباب ومكافحة العنف ضد المرأة وتطوير آليات الحماية والوقاية، فضلا عن مواجهة مختلف التحديات في إطار انتقال ديمقراطي له خصوصياته في ظل التغيرات العالمية يقتضي تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والمتشعبة وعبر الوطنية وخاصة منها الإرهابية.

وبينت وزيرة العدل بالنيابة أن جملة الأهداف المشار إليها لا تتحقق دون قضاء ناجز وناجع، نزيه ومستقل يعمل بآليات متطورة مع ضرورة وجود منظومة عقابية عادلة تحفظ كرامة الإنسان وتُؤْثر الإصلاح والوقاية على الزجر، مذكّرة بأنّه الإطار الذي تمارس فيه وزارة العدل مشمولاتها لا سيما وأنها تسعى سواء في عملها اليومي أو في سياق الإعداد لإستراتيجيتها خلال الفترة القادمة إلى تحقيق الأهداف المرسومة.

و أوضحت الوزيرة أن إعداد مجلات جديدة على غرار المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية هي مشاريع كبرى تم العمل عليها بعد دستور 2014 بكفاءات وطاقات وطنية و تعمل وزارة العدل على استكمالها وتجاوز كل تعقيدات الإعداد والصياغة بشأنها، تحقيقا لما ترمي إليه من غايات سامية من أبرزها الموازنة بين تكريس الحقوق والحريات وتتبّع الجرائم والتصدي للإفلات من العقاب و تحقيق الأمن لأفراد المجتمع و تطوير القواعد القانونية والإجرائية و أنسنتها.

واختتمت وزيرة العدل كلمتها بالتأكيد على أن هذا اليوم الدراسي سيكون بداية للحوار والاستشارات حول وضع سياسة جزائية للدولة التونسية تتخللها محطات تفاعل تجمع أكبر عدد ممكن من الخبرات والمختصين لرسم تصور لسياسة جزائية يقاس نجاحها بقدر الحط من عدد الإيقافات والمحاكمات لا بارتفاعها وبالنزول بعدد القضايا ونسبة الطعون لا بتفاقمها، سياسة تعتمد مؤشرات إنفاذ القانون بتحقيق غاياته وتضمن سلامة المجتمع من السلوكات الإجرامية وتُحقّق احترام حقوق وحريات أفراده بما يكفل تقدّمه وتطوّره.

ظهرت المقالة يوم دراسي حول السياسة الجزائية للدولة أولاً على أنباء تونس.