وأضافت الوزيرة، وفق ما نقلته اذاعة الديوان اف ام، أن نسبة الملفات الجنائية الواردة على المحاكم خلال نفس الفترة لا تتجاوز 1 بالمائة فيما شكلت الملفات الواردة على النيابة و التحقيق 51.36 بالمائة من اجمالي الملفات.

ظهرت المقالة وزيرة العدل: 51،36 % من مجموع الملفات وردت على النيابة و التحقيق أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في لقائه بجفال، الرئيس يؤكد على ضرورة البت في عديد القضايا أولاً على أنباء تونس.

وأكدت الوزيرة وجود خلط بين العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية والسراح الشرطي الذي يصدره وزير العدل .

وأشارت بالمناسبة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر مؤخرا عفوا خاصا، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة ببعض التدوينات وان العفو الخاص لايفضي دائما الى السراح بل الى الحط من العقوبة او اسقاط العقوبة وبالتالي فإن من يحصلون على العفو الخاص لايغادرون السجن بالضرورة.

كما بينت وزيرة العدل أن عدد المتمتعين بالعفو الخاص والسراح الشرطي بلغ 2956 شخصا وأن من تمتع بالسراح الشرطي ( 1462 شخصا ) غادروا السجن.

*المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة جفال: العفو الخاص لا يفضي دائما الى السراح بل إلى الحط من العقوبة أو الى اسقاطها أولاً على أنباء تونس.

• الترفيع في قيمة القروض وتبسيط إجر اءاتها.
• مراجعة بعض المنح الخاصة بأبناء القضاة.

استقبلت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل، رئيسة مجلس إدارة تعاونية القضاة السيدة راضية الحاج سالم، وقد تطرقت جلسة العمل إلى عدد من المسائل التي من شأنها أن تدعم عمل التعاونية وتساهم في تطوير أدائها، بالإضافة إلى استعراض مختلف برامج تعاونية القضاة و ما تحرص على تقديمه من أنشطة وخدمات للسادة القضاة .
وأكدت السيدة الوزيرة على حرص الوزارة ودعمها لأنشطة تعاونية القضاة و العمل على مزيد تطوير أدائها وإضفاء نجاعة أكبر على ما تسديه من خدمات لمنخرطيها خاصة في المجال الصحي سواء للقضاة أو عائلاتهم، علاوة على ضرورة المضي قدما في حوكمة التصرف في مواردها ونفقاتها وشفافيّة معاملاتها،
فضلا عن تقريب الخدمات وتيسير الولوج إليها من قبل المنخرطين، باعتماد منصة رقمية للخدمات عن بعد لتيسير معالجة الطلبات والملفات في أيسر الآجال، تكريسا لإستراتيجية الوزارة في برامج الرقمنة، باعتماد الصفر ورقي في إسداء الخدمات عن بعد..
وثمنت السيدة الوزيرة الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس إدارة التعاونية، وأكدت على ضرورة القيام بنقلة نوعية سواء على مستوى النصوص المنظمة للتعاونية أو على مستوى الخدمات وخاصة الترفيع في قيمة القروض ومراجعة بعض المنح لا سيما تلك المتعلقة بأبناء القضاة كتطوير منظومة الرعاية الصحية في إطار رؤية جديدة ومتكاملة.

ظهرت المقالة في استقبالها لرئيسة مجلس إدارة تعاونية القضاة، وزيرة العدل تأذن بالترفيع في قيمة القروض… أولاً على أنباء تونس.