أدت اليوم وزيرة العدل، السيدة ليلى جفال، زيارة غير معلنة لمركز اصلاح الاطفال الجانحين بسيدي الهاني من ولاية سوسة حيث تفقدت ظروف إيداع الأطفال بالمركز وعاينت مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوصت السيدة وزيرة العدل في هذا الاطار بضرورة الالتزام بقواعد الصحة والنظافة، وتعزيز الرعاية والتأهيل للاطفال المودعين وتدعيم ظروف عمل وقدرات العاملين بالمركز بهدف تعزيز جودة الخدمات، مسدية تعليماتها بتدارك النقائص التي وقعت معاينتها اثناء الزيارة.

كما قامت السيدة وزيرة العدل اثر ذلك بزيارة غير معلنة للاقليم الجهوي للسجون والاصلاح بالوسط والساحل بولاية المهدية حيث تفقدت سير العمل الاداري بالاقليم.

ظهرت المقالة وزيرة العدل تتفقد ظروف ايداع الأطفال الجانحين بمركز سيدي الهاني أولاً على أنباء تونس.

كما فندت الأخبار المتداولة بخصوص دخول أي سجين في إضراب جوع وحشي.
و أوضحت الوزيرة في إجابتها على تساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات، خلال الجلسة العامة، لمساء اليوم، والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن الفصل 24 لا يتحدّث إطلاقا عن حرية التعبير أو الحد منها، بل يتعلق بالثلب والتشويه ونشر الأخبار الزائفة.
وأضافت أنه لم يتمّ تطبيق المرسوم عدد 54 والفصل 24 منه، إلا في قضايا الثلب والتشهير ونشر الأخبار الزائفة الرامية إلى تأجيج الأوضاع، تبعا لتوجه الضحايا للقضاء لإنصافهم مما تعرضوا له.
وقالت إنها أعطت تعليمات واضحة بعدم إيقاف أي شخص عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير، وذلك في إطار ترشيد بطاقات الإيداعات.

*وبخصوص إضرابات الجوع الوحشية داخل السجون، نفت الوزيرة قطعيا وجود أي سجين في إضراب وحشي، قائلة إن بعض السجناء يخوضون إضرابا عن الطعام، وهو من حقهم، مشيرة إلى وجود بروتوكول صحي لمتابعة أوضاعهم الصحية، إلا أن البعض منهم يرفض الخضوع للفحوصات وهو حر في ذلك، لكن ليس من حقه الترويج للمغالطات وتشويه صورة بلاده.
وشددت وزيرة العدل على التمسك بتطبيق القانون بناء على الإجراءات القانونية والنصوص والأركان القانونية للجريمة والعقاب المناسب لها.
وعلى صعيد آخر، أقرت الوزيرة بتعرض بعض المبلغين عن الفساد لتجاوزات، تتابع الوزارة حاليا شكايات تلقتها في الخصوص، إلا أنها أكدت أيضا أن الكثير من المبلغين هم “فاسدون ويبلغون عن الفساد للتغطية على فسادهم” خاصة أن من بينهم من صدرت ضدهم أحكام قضائية تبعا لملفات وأبحاث.
وفي الإجابة عن تساؤلات النواب عن تفاصيل تتعلّق بموضوع النفقة، ذكرت الوزيرة أن هناك 191 سجينا في هذه القضايا موزعين بين 184 ذكور و7 إناث، ورغم أن هذا العدد كبير، إلا أنه يستوجب إيجاد حل لأن الإيداع في السجن لا أحد يستفيد منه.
وأشارت إلى أن وزارت المرأة والأسرة والطفولة، والشؤون الاجتماعية، والعدل بصدد إعداد دراسة لتنقيح قانون صندوق النفقة، وبعض النصوص المتعلقة بالعقاب، كما تم عقد مجلس وزاري للغرض بهدف الوصول إلى حلول عملية وناجعة لجميع الأطراف.

*الإذاعة الوطنية (بتصرف)

ظهرت المقالة وزيرة العدل تنفي اعتقال أي مواطن تبعا لآرائه وتؤكد عدم دخول أي سجين في اضراب جوع وحشي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تولت السيدة وزيرة العدل يوم 23 جانفي 2025، وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي،
وقد شملت 483 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما أفضى إلى الإفراج عنهم.

ظهرت المقالة بـلاغ/ وزيرة العدل تصدر قرارات تتعلق بالسراح الشرطي و الإفراج عن 483 سجينا أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على أهمية إعادة تنظيم وتحديث الهياكل الرياضيّة وفقا للمبادئ الوطنية وللمعايير الدولية، في إطار مقاربة عصرية شاملة ودامجة وسن تشريعات تحقق مقاصد الرياضة في تكوين وتأطير الشباب والرقي به وتنمية قدراته وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الى جانب إسهام الرياضة في إشعاع تونس وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات الضرورية في المجالات ذات الصلة ولاسيما مراجعة تشريع تنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وتأطير وتحفيز الشباب ومقاومة أسباب العنف في الملاعب وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة الرياضيين بمختلف اختصاصاتهم بقطع النظر عن الهياكل الرياضية التابعين لها.

ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وستشمل هذه المراجعة أساسا:

• حوكمة الهياكل الرياضية وتحسين التصرف المالي والإداري بها وتطوير آليات عملها.
• إقرار آليات جديدة للتمويل لدعم الموارد المالية لهذه الهياكل.
• تطوير تنظيم وتسيير النوادي الرياضية مع ضمان الحفاظ على ديمومة المرفق العمومي الرياضي.
• تدعيم منظومة الرقابة الداخلية والخارجية على الهياكل الرياضية

وقد أذن المجلس في ختام أعماله باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة.

رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون أساسي للهياكل الرياضية أولاً على أنباء تونس.

إنتصار للمحاماة الحرّة..!

تُعلم هيئة الدّفاع عن الأستاذ عبد العزيز الصّيد أنّ الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قضت اليوم بعدم سماع الدّعوى في الشّكاية التي تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ ، و الإساءة للغير عبر شبكات التّواصل،

وكما سبق للهيئة أن إعتبرت أنّ هذه القضيّة الكيديّة الجديدة هي استهداف للمحاماة و لحقّ المواطنين في الدّفاع ، فإنّها تعبّر عن:

• شكرها لهياكل المهنة و لعشرات المحامين الذين هبّوا للدّفاع عن زميلهم و عن المحاماة الحرّة المناضلة و تعتبر هذا الحكم تتويجا لجهودهم و وقفتهم الشّجاعة.
• تقديرها لكلّ من ساهم في ضمان حسن تطبيق القانون في هذه القضيّة في ظروف أصبح فيها مجرّد تطبيق نصوص القانون يتطلّب الشّجاعة و يستوجب التّحيّة.
• حثّها هياكل المهنة و عموم المحاميات و المحامين على إستمرار اليقظة و التّجنّد للدّفاع عن مكاسب المحاماة حتّى تبقى حرّة مستقلّة مدافعة عن الحقوق و الحرّيّات.

كما تجدّد دعوتها لكافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد للتّمسّك بالحقّ في التّعبير الحرّ و الدّفاع بإستماتة عن الحقوق والحرّيات و دعم المحاميات و المحامين الذين تستهدفهم حملة غير مسبوقة من المضايقات و الملاحقات القضائيّة على خلفيّة أدائهم لرسالتهم النّبيلة.

عن هيئة الدّفاع،

ظهرت المقالة عدم سماع الدعوى في قضية رفعتها وزيرة العدل ضد الأستاذ الصيد، بلاغ المحامين… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة قاضتها وزيرة العدل، الأستاذة سنية الدهماني تمثل أمام القضاء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كما عاينت السيدة الوزيرة ظروف إيداع المساجين ومدى تمتعهم بالرعاية الصحية والنفسية وبرامج التاهيل والرعاية الاجتماعية.
كما زارت عدد من الغرف بما في ذلك الجناح الخاص بالسجينات اين استمعت لمشاغلهن واذنت بايجاد الحلول لعدد من الوضعيات الاجتماعية وخاصة منها تقريب بعضهن من عائلاتهن.
وعقدت اجتماع مع اطارات واعوان السجن وتدارست معهم اهم المسائل المطروحة في مستوى السجن المدني بالكاف.

ظهرت المقالة بعد سجني باجة و جندوبة, وزيرة العدل في زيارة ميدانية للسجن المدني بالكاف (صور) أولاً على أنباء تونس.

كما أضافت مصادر الإذاعة الخاصة أنه تم الاحتفاظ بـ5 إطارات سجنية أخرى على ذمة التحقيقات.
للتذكير، تم الإعلان أمس الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عن فرار 5 عناصر خطيرة من السجن وهم عامر بن الهاشمي بن الحبيب البلعزي وأحمد بن محمد بن الطيب المالكي ورائد بن عز الدين بن الاظعر التواتي وعلاء الدين بن عبد الرزاق بن يوسف غزواني ونادر بن حسن بن محمد الغانمي. هذه الخلية تضم أخطر الإرهابيين ممن قاموا باغتيال شكري بلعيد و محمد البراهمي و جنود و أمنيين…. و وفق ما ورد علينا، فإن مباركة البراهيمي، تم اعلامها بأنها وضعت تحت الحماية القسوى. و صرحت زوجة الشهيد البراهمي لبعض وسائل الإعلام بأنها لا تستبعد حدوث وقائع إرهابية بما أن أعضاء هذه الخلية يرتعون في الطبيعة…

ظهرت المقالة فرار 5 إرهابيين خطيرين من زنزاناتهم، أنباء عن الاحتفاظ بمدير سجن المرناقية المعفى و 5 اطارات سجينة للتحقيق أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير، فقدأعلنت وزارة الداخلية ظهر اليوم بأنّ خمسة عناصر إرهابية فروا فجر اليوم الثلاثاء من سجن المدني بالمرناقية وهم أحمد المالكي المكنى بـ ”الصومالي”، وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي”.

ظهرت المقالة فرار 5 عناصر من الإرهابيين المصنفين بالخطيرين من زنزاناتهم، وزيرة العدل تعفي مدير السجن المدني بالمرناقية أولاً على أنباء تونس.

و للاشارة، قاضي التحقيق 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس أبقى غازي الشواشي بحالة سراح في القضية المرفوعة من وزيرة العدل .
يذكر ان غازي الشواشي مثل صباح اليوم امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية شكاية من وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54 بخصوص تصريح إذاعي لغازي الشواشي وسيظل في حالة إيقاف بخصوص ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

و من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سمير ديلو اليوم الجمعة 30 جوان 2023 خلال حضوره للدفاع عن المعارض غازي الشواشي إن قضية الشواششي هي قضية حرية تعبير محامي عن قضايا، مضيفا بأن وزيرة العدل اشتكت الشواشي على أساس المرسوم 54 إثر تصريح سابق له تحدث فيه عن تلفيق قضايا لسياسيين .

أوديو

ظهرت المقالة إلياس الشواشي : غازي الشواشي مستهدف منذ أكتوبر 2021 من رئيس الجمهورية (أوديو) أولاً على أنباء تونس.