و في ما يلي نص الرسالة بخصوص تسمية مدير عام مساعد جديد لشركة نيجيرية للبنك:

“الموضوع: طلب معلومة حول تسمية مدير عام مساعد جديد بالشركة النيجيرية للبنك SONIBANK ؛
البريد الإلكتروني: accesinformation@finances.tn
تحية طيبة وبعد،
يشرفني التوجه لكم بهذا المكتوب، لإعلامكم بان مجلس إدارة الشركة التونسية للبنك يعتزم قريبا تعيين مدير عام مساعد جديد من البنك، بالشركة النيجيرية للبنك SONIBANK التي تساهم في راس مالها الشركة التونسية للبنك.
غير ان التعيين في هذه الخطط لا يقتصر بالضرورة وقانونا، على موظفي الشركة التونسية للبنك فقط.
لذا، واحتراما لنزاهة التعيينات وشفافية الإجراءات وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، فانه ينبغي فتح المجال امام إطارات تونسية أخرى من القطاع المالي العمومي او وزارة الاشراف للترشح لهذه الخطة.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام”.
فاطمة المسدي عضوة مجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة من النائب فاطمة المسدي الى وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي أولاً على أنباء تونس.

وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الإسراع في عملية دمج كل من “سنيب لابراس” ودار الصباح. فإجراءات الدمج طالت أكثر من اللزوم وهو أمر غير مقبول.
وجدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، موقفه من أن تونس لن تُفرّط في هذين الصحيفتين اللتين هما جزء من تاريخ الصحافة في تونس.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يوصي وزيرة المالية بالإسراع في عملية دمج “سنيب لابراس” و دار الصباح أولاً على أنباء تونس.

وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على ضرورة تشجيع الصناعات التونسية المحلية خاصة في قطاع المعدات السيارة، اعتبارا لمساهمته الايجابية في النسيج الاقتصادي التونسي.

وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شيبوب عرضا حول وضعية صناعة المعدات السيارة والسبل الكفيلة بالنهوض بها بالنظر للميزات التفاضلية التي يتمتع بها هذا القطاع في تونس خاصة من حيث التكوين الجيد للرأس المال البشري.

وبعد النقاش والتداول، أقرت الجلسة ما يلي:

✔️ بلورة رؤية استراتيجية بمشاركة كل المتدخلين تهدف الى النهوض بقطاع صناعة المعدات السيارات بأنواعها في تونس وذلك في إطار مخططي التنمية 2023-2025 و2026-2030.

✔️ تحيين قاعدة البيانات حول الأراضي المتوفرة الجاهزة للاستغلال من طرف المستثمرين، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى والمتعلقة بصناعة السيارات، وذلك بالتنسيق مع هياكل الاستثمار المختصة.

✔️ في إطار مراجعة الامر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، يتم الترفيع في هامش التفضيل من 10 % إلى 25 % على كل المنتجات ذات المنشأ التونسي على غرار المعدات السيارة، و ذلك تكريسا لتوجهات الدولة في تفضيل المنتجات الوطنية.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: الوزراء يتحاورون حول صناعة المعدات السيارة بتونس أولاً على أنباء تونس.

وقالت نمصية، خلال جلسة عامة للبرلمان، عقدها الثلاثاء، وناقشت مشروع قانون لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، إنّ “الالتزامات المالية لتونس تناهز العام الجاري 25 مليار دينار وقد سددنا مبلغ 3000 مليون دينار خلال يوم واحد”.

وذكرت نمصية في سياق متّصل، بحاجيات التمويل لسنة 2024 والبالغة قرابة 28 مليار دينار في ظلّ عدم توفر خيارات سوى دفع النمو الذي يبقى رهين دفع الاستثمار وقد صادقت الحكومة في الفترة الأخيرة على عديد المشاريع التنموية.

وأكّدت الوزيرة أنّه يتعيّن العمل خلال سنة 2024، على جذب الاستثمار ورفع نسب النمو أكثر من المعتاد من خلال دفع الاستثمار وإيجاد التمويلات.

وأقرّت نمصية بوجود صعوبات في التمويل، وقد سعت الحكومة الى توفير التمويلات من السوق الداخلية سواء على شكل موارد جبائية لكن الايفاء بالتعهدات في سداد القروض يتطلب دفع الاستثمار الذي يوفر القيمة المضافة ويرفع في المداخيل الجبائية.

• تقرير وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة وزيرة المالية تعطي فكرة عن الديون التي يستوجب سدادها خلال 2024 أولاً على أنباء تونس.

وتوصلت هذه اللجنة الى ادماج 20110 من صناع المحتوى ومسدي الخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك وانستغرام وتيك توك’ في النظام الجبائي العادي الى جانب مكافحة التهريب في إطار الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات الجبائية التي وقعتها تونس سنة 2014

وقدّرت المداخيل الجبائية التي تم تحصيلها في إطار الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات الجبائية بـ37 مليون دينار.

وفي إطار مقاومة التهرب الجبائي وتوسيع القاعدة الجبائية, وإدماج المطالبين بالأداء والبالغ عددهم 20110 من صناع المحتوى ومسدي الخدمات الذين تم إدماجهم في القطاع المنظم بلغ الأداء المتأتي من هذه الفئة 1.253 مليون دينار.

وقد تم إخضاع 140 شخصا من صناع المحتوى ومسدي الخدمات على شبكات التواصل الاجتماعي للمراقبة الجبائية وتمت مطالبتهم بدفع أداء يقدّر بـ14 مليون دينار.

• موزاييك نقلا عن مجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة وزيرة المالية: تم اخضاع 140 من صانعي المحتوى للمراقبة الجبائية و مطالبتهم بدفع أداء يقدر ب14 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

وبيّنت وزيرة المالية خلال هذا اللقاء أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة .

وثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة في سياق آخر إلى الجهود التّي تبذلها الدّولة في الظرف الراهن من أجل تحسين التشريعات الجاري بها العمل في القطاع المصرفي مبيّنة أنّ مشروع مجلة الصّرف الجديدة الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا من شأنه أن يساهم في تحسين نجاعة منظومة الصّرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والاستثما

ظهرت المقالة إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

وحسب بلاغ صادر عن منظمة الأعراف فقد تم خلال الاجتماع التطرق الى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن. كما تمّ التطرق الى جملة من المسائل المتعلقة بالاحكام الجبائيّة الواردة بقانون المالية لسنة 2023.

وأشارت وزيرة المالية خلال هذا الاجتماع إلى الإكراهات التي فرضها الظرف الاقتصادي الراهن بسبب تداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتحدّيات التي تعرفها تونس على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه من حرص على تحقيق التوازن على مستوى ميزانية الدّولة.

كما أكدت الوزيرة من جهة أخرى على أنّ الأحكام التي تضمّنها قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائيّة وتوجيهها للأهداف التي وضعت من أجلها. مشيرة إلى أهميّة العمل من أجل إنجاح برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وتضافر كل الجهود للعمل على إدماج الاقتصاد الموازي.

من جهته بيّن سمير ماجول ، أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الاليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب. ودعا إلى العمل على مزيد مقاومة الاقتصاد الموازي وتنشيط الاستثمار في الطاقات المتجدّدة فضلا عن مزيد تخفيف المعاليم الديوانية على المدخلات الضرورية للتصنيع نظرا لدورها في تعزيز نشاط المؤسسات المصنعة وتنمية قدرتها التنافسية.

واتفق الطرفان على مزيد تكثيف التشاور

وتعزيز التواصل بين الجانبين من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض المؤسسة الاقتصاديّة ومعاضدتها وتوفير المناخ الملائم لها. كما اتفقا على مواصلة العمل المشترك في اتجاه إيجاد الآليات الضرورية لدفع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته على المستوى الكلّي.

ظهرت المقالة الأحكام الجبائيّة الواردة بقانون المالية، محور لقاء نمصية بأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

“حكومة الكذب و التضليل

صرحت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية في تعليقها على تراجع الحكومة عن التفويت في شركة تونيزيا برودكاستينغ المصادرة والمالكة لإذاعة شمس فم التي تعيش أزمة مالية واجتماعية خانقة، صرحت أن هذا القرار جاء اثر ورود تقرير هيئة الرقابة المالية الذي كشف أن عملية التفويت في المؤسسة “شابتها خروقات مما استوجب التراجع عن التفويت”، وذلك حسب تصريح صحفي أدلت به السيدة الوزيرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022 (مرفق بالصورة عدد 1)

وعلى اثر هذا التصريح، توجهت منظمة أنا يقظ لوزارة المالية بمطلب نفاذ للمعلومة للحصول على نسخة من تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية المتعلق بالتفويت في شركة تونيزيا برودكاستينغ المالكة لإذاعة شمس فم.

فكانت الإجابة في الصورة عدد 2 …

فهل يجوز إعتبار وزيرة المالية قد ارتكبت جريمة ” نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا” وفق الفصل 24 من المرسوم 54 ؟ أم أن استعمال وتطبيق هذا المرسوم حكر على أعداء رئيس الجمهورية؟”.

ظهرت المقالة أنا يقظ: “…هل يجوز اعتبار وزيرة المالية قد ارتكبت جريمة نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وفق الفصل 24 من المرسوم 54؟… أولاً على أنباء تونس.

 واوضحت نمصية،في تصريح خلال مؤتمر صحفي، نقلته عنها إذاعة “موزاييك اف ام”، ان ذلك سيتم من خلال “تحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائى من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 2024، 2025 في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1% إلى 0.5 % من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة، مع الإبقاء على إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار”،وفق تعبيرها.

وأشارت إلى ان قانون المالية” يهدف إلى تحسين مردود المساهمة الاجتماعية التضامنية قصد دعم التوازن المالي للصناديق الاجتماعية بما يضمن ايفاءها بتعهداتها إزاء منظوريها من جرايات وتغطية اجتماعية وذلك من خلال مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات والمستوجب دفعها خلال الفترة من 2023 إلى 2025 “.

ظهرت المقالة وزيرة المالية: “قانون المالية يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين” أولاً على أنباء تونس.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة المالية، فقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم الاجراءات التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي فضلا عن ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية.

وقدّمت الوزيرة، عرضا حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في ظل ما يشهده العالم من ازمات متتالية. وشدّدت على اهمية وضع برنامج اصلاحات سيساعد تونس على استعادة التوازنات المالية الكبرى وتحقيق انتعاشة اقتصادية. وبينت ان احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 تندرج في اطار تجسيم هذه الاصلاحات وأكدت من جهة أخرى على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من اجل الانخراط في مسار هذه الإصلاحات والعمل على إنجاحها.

من جهتهم قدّم أعضاء المجلس الوطني للجباية مقترحات حول الإجراءات التي تم عرضها و أكدوا على أهمية إصلاح المنظومة الجبائية في اتجاه تبسيط الاجراءات وتوحيد النسب وتطويع بعض التشريعات الجبائية مع متطلبات المرحلة القادمة في سبيل دعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات، كما تمحورت بقية المداخلات حول جملة من الإجراءات العملية تتعلق بالأساس بمقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب.

وتم الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وهي على التوالي:

– الإتحاد العام التونسي للشغل

– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

– الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

– الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

– الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

– هيئة السوق المالية

– الجامعة التونسية للنزل

– هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية

– عمادة المحامين

– مجمع المحاسبين للبلاد التونسية

– الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين

فضلا عن ممثلين لعدد من الوزارات وثلّة من الخبراء والجامعيين .

ظهرت المقالة الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2023،محور الإجتماع الثاني للمجلس الوطني للجباية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.