أشرف السيد أحمد عظوم، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، صباح الثلاثاء 22 جوان 2021 بمقر الوزارة على جلسة عمل جمعته بأعضاء الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، يتقدمهم رئيسها السيد عدنان بوعصيدة، بحضور رئيس الديوان السيد نبيل عبيدي وعدد من إطارات الوزارة.

وخصصت الجلسة للنظر في الإمكانيات المتاحة لتعزيز الرصيد العقاري للبلديات لإنجاز مشاريعها وخاصة منها الآليات الكفيلة بتطبيق مقتضيات الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية.

و أوصى الوزير بمزيد التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المتداخلة أهمها وزارة الشؤون المحلية والبيئة وشدّد على ضرورة إنجاز ورشات عمل مشتركة للخروج بمقترحات عملية وقانونية لتجاوز الإشكاليات المطروحة.

من جهته دعا رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية إلى توطيد علاقة الجامعة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بما من شأنه توفير الرصيد العقاري للبلديات خاصة المحدثة منها.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول تعزيز الرصيد العقاري للبلديات أولاً على أنباء تونس.

حضر السيد أحمد عظوم، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة ظهر أمس الإثنين 7 جوان 2021 بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول ملفي المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة و الموجودة بالخارج بحضور كل من السيد علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة والسيد عماد بن طالب علي، رئيس لجنة المصادرة، ومقرّرها.

واستعرض الوزير بخصوص ملف الأملاك المصادرة حصيلة أعمال اللّجنة المكلفة بهذا الملف وهي بصدد استنفاذ منطوق نص المرسوم عدد13 فيما يتعلق بقائمة 114 شخصا والقيام بجرد شامل لجميع الأموال التي قد تكون موضوع مصادرة بإجراء التقاطعات اللازمة مع جميع الإدارات العمومية والهياكل الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن لجنة المصادرة تمكنت إلى غاية جلسة يوم 20ماي2021 من مصادرة 2309 عنصر من الأموال المنقولة والعقارية والحقوق لفائدة الدولة التونسية تعلقت بالأشخاص المحددين اسميا بالقائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 (الفرع الأول).
كما أصدرت اللجنة 410 قرار مصادرة تعلقت بغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص (الفرع الثاني من الفصل الأول)، في حين بلغ عدد الملفات المنشورة الى تاريخ اليوم 744 ملفا منها 237 تعلقت بما يعرف بالفرع الأول و 507 تعلقت بالفرع الثاني.

أما في خصوص الفرع الثاني فان اللجنة في انتظار ورود نتائج الاستشارات الموجهة الى كل من المحكمة الإدارية ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة ومركز الدراسات القانونية والقضائية لرفع الإشكاليات القانونية المطروحة حتى تتمكن من توحيد المعايير والضوابط القانونية لتفعيل أحكام مرسوم المصادرة في فرعه الثاني.
وأعلن السيد أحمد عظوم أن إنهاء أعمال اللجنة في خصوص القائمة المحددة اسميا بمقتضى النص سيكون في غضون سنة.

وفيما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، أكد الوزير أنه تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بها وذلك من حيث الإجراءات الأخيرة المتبعة وقيمة الأموال المسترجعة وما وصلت إليه اجراءات تعيين مكتب محاماة أجنبي وغيرها من الخطوات التي تعتزم الادارة العامة لنزاعات الدولة اتخاذها في الآجال القريبة والبعيدة.

ظهرت المقالة جلسة استماع في البرلمان حول ملفي المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة أولاً على أنباء تونس.

انتظمت بعد ظهر أمس الإثنين 14 مارس 2021 جلسة عمل مشتركة بمقر وزارة العدل بين وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان و وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم للتباحث في ملف استرجاع الأموال المنهوبة و مزيد تنسيق الجهود بشأنها.

 حضر الجلسة رئيسا ديواني الوزارتين، مرفوقين بكل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمكلف العام بنزاعات الدولة وعدد من سامي إطارات الوزارتين. و قد خُصّصت الجلسة للنظر في عدد من المسائل المتعلّقة بملف استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير شرعية. 

و تمّ الاتفاق على اجتماع فريق مصغّر  يجتمع بصفة دورية للقيام بالمتابعة اللازمة وتقديم مقترحات عملية للتنسيق مع بقية الأطراف المعنية و تقديم الحلول العملية لتجاوز الإشكاليات و إضفاء نجاعة أكبر في ملف استرجاع الأموال المنهوبة وتحقيق نتائج أفضل في مستواه.

ظهرت المقالة جلسة عمل وزارية حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة أولاً على أنباء تونس.