اعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الاربعاء 15 جويلية، عن التوصل الى اتفاق مع 3 من رجال الأعمال أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وهم كل من مروان المبروك و سليم زروق و سليم شيبوب بخصوص الأملاك المصادرة.

وقد نصت الحلول بالتراضي مع الدولة التونسية على تمكين الدولة من سيولة قيمتها:

170 مليون ديناراً بالنسبة لمروان المبروك وهي قيمة أسهم شركة “أورانج” تونس.

33 مليون ديناراً بالنسبة لسليم زروق.

307 مليون ديناراً بالنسبة لسليم شيبوب، و يقع دفع المبلغ على أقساط.

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة يعلن عن التوصل إلى إتفاق مع كل من مروان المبروك و سليم زروق و سليم شيبوب أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها الجمعة 12 جوان 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، رد فيصل بوقرة، القاضي و الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية على تصريحات غازي الشواشي الذي وجه العديد من التهم للمحكمة الإدارية، منها التلكؤ و توفير غطاء لبعض الفاسدين المصادرة أملاكهم…

و قال القاضي بوقرة أن المحكمة الإدارية تترفع عن الرد على تصريحات الوزير “الامسؤولة” و “الصادمة” لأنها سياسية بامتياز و لكن بما انه ينتمي الى هذه المؤسسة العريقة و يغار عليها، فمن واجبه توضيح و تصحيح بعض النقاط التي نجدها في هذه التدوينة:

“راجت مؤخرا تصريحات “غير مسؤولة” لوزير أملاك الدولة يتهم فيها المحكمة الإدارية “بإعطاء وتوفير غطاء لبعض الفاسدين المصادرة مكاسبهم (مروان المبروك) … واتهام المحكمة بالتلكؤ والمماطلة والتعطيل والتسويف في مد الوزارة بنسخ من الأحكام حتى يتم تنفيذها ضد الأشخاص الذين تمت مصادرة أملاكهم …”

مثل هذه التصريحات، رغم أنها تعد خطابا سياسيا بامتياز تترفع المحكمة الإدارية عن الرد عليه، إلا أنها تستوجب منا بصفتنا أبناء هذه المؤسسة العريقة توضيحا وتصحيحا من خلال بسط عدة نقاط، وذلك بصرف النظر عن مسألة وظاهرة بطء تلخيص الأحكام وبغض الطرف عن النقاش القانوني حول مدى امكانية التنفيذ وبالتالي تعطيل قرارات توقيف التنفيذ بمجرد الحصول على منطوق الحكم دون الحاجة لانتظار النسخة التنفيذية لحكم سلبي صادر برفض الدعوى:

1- إن هذه التصريحات تعد سابقة خطيرة جدا خاصة أن الوزارة بصفتها مؤسسة عمومية مطالبة بالتوجه بمطالبها واحترازاتها وتحفظاتها وشكاياتها إلى المؤسسة والسلطة القضائية المخولة لوحدها صلاحية اجراء التفقد والرقابة والتقييم على “مردود” منظوريها، وليس التوجه للشأن العام تحريضا وتأليبا وحتى تزييفا للحقائق وفي ثلب وتشهير غير مسبوق بالمحكمة وقضاتها والتلويح ببسط رقابة الباب العالي على المحكمة في تنكر واضح لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ولباقي المؤسسات القضائية …

2- إن المحكمة الإدارية أنصفت الدولة “ابتدائيا” في نزاعات المصادرة (عكس ما يوهم به تصريح الوزير)، وعليه فإن التصريحات الصادمة بخصوص قضايا لا زالت قيد النشر وقابلة للاستئناف والتعقيب فيه تجييش مسبق ضد المحكمة وقضاتها وتوجيه غير مباشر وتدخل في مآلات قضايا لا زالت في عهدة المحكمة، وهي سابقة خطيرة في التدخل في الشأن القضائي الصرف وتضرب المكاسب الدستورية لاستقلالية القضاء ولم تحدث حتى في عهد المخلوع بهذه العنجهية الاعلامية العلنية ….”.

ظهرت المقالة القاضي فيصل بوقرة يكذب مغالطات غازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية أولاً على أنباء تونس.

و يؤكد غازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية خلال حضوره اليوم الاثنين 8 جوان 2020 في جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان على وجود من تمت مصادرة أملاكه منذ 9 سنوت و لم يقع التنفيذ حتى بالقوة العامة، بسبب علاقاته النافذة بأطراف في الحكومة.

و يضيف الشواشي للاعلام ان الدولة استحال لها وضع يدها على الاملاك المنقولة او العقارية بسبب هذه العلاقات و لم تستطع التفويت فيها و أن الوقت قد حان لاصلاح الاخلالات و قد تم أخذ 8 قرارات صادرة عن لجنة التحكيم و المصالحة تهم رجال أعمال لالزامهم بدفع 700 مليون دينارا.

ظهرت المقالة الشواشي: من بين الذين تمت مصادرة أملاكهم شخصيات لها علاقات في الدولة تحول دون تنفيذ الأحكام أولاً على أنباء تونس.