أشرف السيد وجدي الهذيلي اليوم 23 ماي 2025 على فعاليات اليوم الاعلامي حول “التحوّل الرقمي للسجلّ العقّاري محرّك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” وذلك بحضور اطارات الوزارة والديوان الوطني للملكية العقارية وعدد من الضيوف.
وأكد السيد وجدي الهذيلي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية أن هذا الملتقى يشكّل فرصة للتعريف بإستراتيجية الوزارة والديوان الوطني للملكية العقارية في المجال العقاري وذلك تكريسا لسياسة الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والرفع من جودة الآداء برقمنة الخدمات إختصارا للآجال وتكريسا لشفافية المعاملات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين للسجلّ العقاري في إطار خطّة عمل متكاملة للتسجيل العقاري عموما ولأملاك الدولة خصوصا بما في ذلك تطوير آداء لجان الإستقصاء والتحديد.
وثمّن الوزير إنتهاء الديوان من تركيز المنظومة الإعلامية الشاملة لخدماته وتعميمها على جميع إداراته الجهوية، كإرساء النسخة المحينة لموقع واب .cpf.gov.tn ووضعه على ذمّة العموم. والإنتهاء من تركيز خدماته الإشهارية وإسدائها على الخط لتشمل شهادة ملكية، شهادة إشتراك في الملكية، شهادة عدم ملكية، شهادة ترسيم وغيرها من الوثائق.
كما أضاف الوزير أنه قد أذن بالشروع في إعداد إتفاقية حول الترابط البيني للمعطيات بين المنصة الرقمية الخاصّة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لوزارة التجهيز والإسكان والمنظومات الإعلامية بالديوان الوطني للملكية العقارية.
وأوضح الوزير أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعتبر الرقمنة محورا إستراتيجيّا شرعت في تجسيمه من خلال عديد التطبيقات الإعلامية لمتابعة التصرّف في العقارات الدولية وتعمل بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة على:

• إحداث بوابة عقارية وطنية يتمّ تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلاّت الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية.
• تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنية للإستثمار والنظام المعلوماتي للسجلّ العقاري الوطني والوكالات العقارية لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال.
• رقمنة سجلاّت أملاك الدولة من خلال مخرجات برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وما تمّ إنجازه من معاينات ميدانية.
  وأكّد الوزير أنّ التسجيل العقاري يعتبر أهمّ صيانة قانونية للعقار، لذلك تعمل الوزارة على وضع خطّة عمل متكاملة لتسجيل العقارات الدولية وإدخالها في نظام الشهر العيني وكذلك تطوير آداء لجان الإستقصاء والتحديد وخاصّة:
• تنقيح الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وطرق تدخّل صندوق دعم تحديد الرّصيد العقّاري في اتّجاه التوسيع من مجالات تدخّلاته وإقرار مجانية التسجيل والتحيين للعقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد الصندوق لتمويل هذه العمليات.
• تدعيم جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة، باعتباره الجهة الوحيدة التي يمكن لها قانونا تقديم مطالب التسجيل الإختيارية و تحسين ظروف العمل وتحفيز سلك مستشاري نزاعات الدولة.
• التسريع في عمليات تقديم مطالب التسجيل الإختياري لفائدة الدولة مع ضبط الأولويات من خلال التركيز على العقارات ذات القيمة الاقتصادية وكذلك الرصيد المتأتّي من أعمال لجان الإستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص.
  وشدّد الوزير على أهمّية تدعيم آليات الرقابة الداخلية في مسك السجل العقاري وثمّن مشروع دليل إجراءات عمل الديوان ومشروع دليل المواطن معتبرا اياها خطوات هامّة ومتكاملة للتأسيس لتحوّل نوعي في علاقة الديوان بالمتعاملين معه موازاة مع التحوّل الرقمي لخدماته والذي ستستكمل جميع مراحله بالتكريس الفعلي للعقد الإلكتروني في العمليّات العقارية.
  كما اجتمع الوزير بالسيّد حافظ الملكية العقارية وإطارات بالسادة المديرين العامين والمديرين الجهويين للديوان الوطني للملكية واطلع على سير العمل بالهياكل التي يشرفون على تسييرها وأكّد على أهمية التسريع في معالجة الملفّات وتقديم الخدمات المطلوبة من المواطنين في أقرب الآجال.

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة يعلن عن رقمنة الخدمات و تركيز المنظومة الاعلامية الشاملة أولاً على أنباء تونس.

وفي الكلمة الافتتاحية، أكد السيد محمد الرقيق حرص الوزارة على حسن توظيف الرصيد العقاري لفائدة سياسة الدولة التنموية من خلال تأمين حاجيات البنية الاقتصادية والاجتماعية من العقارات مشيرا إلى أن جملة المساحات التي تم وضعها على ذمة المشاريع العمومية قد بلغ منذ سنة 2016 ما يزيد عن 30 ألف هك، شملت المجالات ذات الأولوية على غرار قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والذي يقتضي توفير مساحة جمليه تزيد عن 1000 هك خلال السنوات الثلاث القادمة واستحداث آليات ملائمة لها، وذلك بقدر حرصها على التقدم في انجاز برنامجي تسوية التجمعات السكنية المقامة على أراضي تابعة لملك الدولة الخاص وتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بهدف تخليص هذه العقارات من وضعيات الجمود وإدماجها في الدورة الاقتصادية.

وشدد الوزير خلال مداخلته على أهمية برنامجي رقمنة الرصيد العقاري وجرد الأصول الثابتة المادية للدولة وتقييمها والذي شرعت الوزارة في إنجازه وتم تثبيته ضمن أولويات برنامج الإنعاش الاقتصادي، منوها بضرورة الحرص على تضافر الجهود من أجل أن تتكامل خارطة أملاك الدولة مع خارطة التهيئة الترابية وخارطة الأراضي الفلاحية بما يحقق الجدوى ويقلص من الكلفة.

وأعلن الوزير خلال هذا الملتقى أن اصدار مجلة أملاك الدولة٫ الذي يمثل النّص الجامع لعديد النصوص القانونية٫ بات في مراحله الأخيرة، مضيفا بأن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعمل بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان على مراجعة القانون المتعلق بالانتزاع لأجل المصلحة العمومية في اتجاه تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية.

وفي نفس الإطار، قدّمت السيدة دلندة التومي شلغاف ، المديرة العامة للعقارات الفلاحية والسيد محمود قادر، المدير العام للتصرف والبيوعات ، والسيد علي طاهر مولى ، مدير عام الاختبارات، مداخلات في الغرض.

وإثر هذا العرض، تم فسح المجال للحضور لطرح اسئلتهم والاستفسار حول مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة وبرامج الوزارة والتوجهات الكبرى الداعمة لدور الوزارة في دعم القدرة التنافسية ومسار التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يعرض برامج وأولويات الوزارة خلال إشرافه على يوم دراسي حول السياسة القطاعية. أولاً على أنباء تونس.

أشرف السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الإثنين 18 أفريل 2022، بمقر الادارة العامة للعقارات الفلاحية على موكب تنصيب السيدة دلندة شلغاف التومي مديرة عامة جديدة خلفا للسيد محمد الحزامي، وذلك بحضور السيد نبيل عبيدي رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة.

وفي كلمته، ثمّن الوزير المجهود المبذول من قبل السيد محمد الحزامي طيلة فترة اشرافه على الادارة العامة للعقارات الفلاحية وتفانيه في التعاطي مع الملفات التي عُهدت إليه.
كما تقدم بتهانيه للسيدة دلندة شلغاف التومي، متمنيا لها النجاح في مهامها الجديدة.

ظهرت المقالة تنصيب مديرة عامة جديدة للعقارات الفلاحية أولاً على أنباء تونس.

جدّد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 تأكيده وحرصه الشخصي على تفعيل القانون الأساسي لديوان الملكية العقارية وذلك خلال زيارته إلى الإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة في الأيام القليلة القادمة خاصة وأنه في لمساته الأخيرة في مستوى رئاسة الحكومة وبتوافق مع الطرف النقابي.

ودعا الوزير في هذا الإطار كافة الموظفين بالديوان الوطني للملكية العقارية مركزيا وجهويا إلى رفع الإضراب والعودة إلى العمل وذلك بالنظر إلى الدور الاقتصادي الهام للملكية العقارية وتعطل مصالح المواطنين وكلّ المتعاملين مع السجلّ العقاري.
كما ذكّر الوزير بأن الإضراب يستوجب الخصم من الأجر بناء على قاعدة العمل المنجز، هذا إضافة إلى أنه مورس بطريقة غير قانونية دون برقية إضراب ودون احترام الحدّ الأدنى لسير المرفق العام.
و شدد محمد الرّقيق خلال ذات الزيارة على أهمية ترسيخ الثقة المتبادلة بين سلطة الإشراف و الموظفين وضرورة انتهاج المقاربة التشاركية خاصة في الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

ظهرت المقالة من أريانة: الوزير الرقيق يدعو الموظفين الى رفع الاضراب و يعد بايجاد حلّ للقانون الأساسي لديوان الملكية العقارية أولاً على أنباء تونس.

أعلن السيد غازي الشوّاشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أمس الثلاثاء 30 جوان 2020 خلال افتتاحه ندوة المديرين للديوان الوطني للملكية العقارية تحت عنوان ” المراحل الإستراتيجية للمؤسسة وأولويات المرحلة القادمة ” عن انطلاق جل خدمات الديوان الوطني للملكية العقارية عن بعد ابتداء من شهر أوت القادم، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة ورئيس الديوان والرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية السيد وديع رحومة  وعدد من إطارات الوزارة والمديرين العامين والجهوين للديوان.

و أكد الوزير، خلال الندوة التي انعقدت بمقر الوزارة، على الدور المحوري لديوان الملكية العقارية في تطوير القطاع العقاري والترفيع في القدرة الائتمانية للعقارات لما من شأنه أن يساهم في تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال  باعتباره عامل إنتاج إستراتيجي لكل القطاعات الحيوية.

وأضاف الوزير أن تطوير جودة خدمات الديوان ورقمنتها على غرار استخراج نسخ من الرسم العقاري وشهائد الملكية وعدم الملكية عن بعد سيكون له انعكاس ايجابي ومباشر لفائدة المواطن والمؤسسات والمستثمرين ، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للملكية العقارية حقق ثورة تكنولوجية حقيقية من خلال تقريب الخدمات العقارية ورقمنتها وإسدائها في آجال مختصرة ودقيقة.

و اكد وزير أملاك الدولة أن هذه الندوة ستمكن من الوقوف على الملامح الرئيسة لإستراتيجية الديوان الوطني للملكية العقارية و أولوياته في  المرحلة القادمة وذلك في إطار رؤية واضحة  و خارطة طريق دقيقة و محددة التوجهات و الأهداف من أجل إعادة تأهيل السجل العقاري  الذي يشكل شرطا أساسيا لإصلاح المنظومة ككل.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى انه من المنتظر وضع القانون الأساسي لإطارات وأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية من أجل إكساب هذا الهيكل الصبغة القانونية التي يتطلبها في أقرب الآجال.

  من جهته، أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية أن الديوان سيعمل في إطار تحسين جودة خدماته على وضع حزمة من المشاريع قصد توحيد المواقف القانونية في التعاطي مع الملفات و ذلك بتحيين دليل الإجراءات و وضع دليل للعمليات العقارية على الخط قبل موفى هذه السنة وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية و الحيادية تجاه المتعاملين مع الديوان حتى يكونوا على بينة من المسلك الإجرائي والوثائق المطلوبة لكل عملية على السجل العقاري.

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة يعلن عن انطلاق جل خدمات الديوان عن بعد بداية من شهر أوت أولاً على أنباء تونس.

بتكليف من السيد رئيس الحكومة ، أشرف السيد الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، صباح اليوم الخميس 01 أوت 2019 على جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة تنفيذ قرارات المتعلقة بدفع مسيرة التنمية بولاية باجة.

وواكب هذه الجلسة كل من السيد سليم التيساوي والي باجة و الإطارات الجهوية و المحلية و ممثلي عن منظمات المجتمع المدني .

كما سبق تكليفه في نفس الإطار بمتابعة مسيرة التنمية بولايتي جندوبة و الكاف.

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية يتابع تنفيذ القرارات المتعلقة بدفع مسيرة التنمية بولاية باجة أولاً على أنباء تونس.

سلّم وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 خلال زيارته لولاية باجة 8 عقود تمليك لفائدة مجموعة من الفلاحين المستغلين لعقارات دولية فلاحية في ولاية باجة بحضور السيد سليم التيساوي والي الجهة و عدد من نواب الشعب و الاطارات الجهوية و المحلية وممثلي المنظمات الاجتماعية.

ويأتي هذا الإجراء وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.

كما سلم الماكني 8 عقود تفويت في إطار تسوية التجمعات السكنية المقامة على الأراضي الدولية بحسن النية وهي اللبنة الأولى في ولاية باجة.

و ينتفع بهذا الاجراء الاجتماعي حوالي 500 ألف مواطن على كامل تراب الجمهورية يقطنون بهذه التجمعات السكنية ( 1246 تجمعا ) والتي تمتد على مساحة 11 الف هكتار.

يذكر أن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية كان قد سلّم قرابة 150 عقد تمليك لفائدة الفلاحين موزعة على ولايات سوسة و المنستير و القيروان خلال شهر أفريل 2019 و ذلك لتسوية وضعيات عقارية قديمة حان الوقت للحسم فيها نهائيا وكذلك للمساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي في الولايات المذكورة و الوقوف إلى جانب الفلاحين و تسوية عديد المشاكل التي تعترضهم في ممارسة نشاطهم.

ظهرت المقالة باجة: وزير أملاك الدولة يسلم عقود تمليك لتجمعات سكنية و عقارات فلاحية أولاً على أنباء تونس.

أشرف الهادي الماكني وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية اليوم الأحد 18 نوفمبر 2018 بولاية أريانة على الإحتفال بالعيد الوطني للشجرة في دورته الـ 61 والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار “تنمية الغابات شراكة و استثمار“.

و قام الوزير بغراسة شجرة زيتون بساحة الشهداء بحضور مختار النفزي والي أريانة و بعض نواب الشعب و الإطارات الجهوية. و عبّر الماكني عن أهمية هذا التقليد البيئي الذي مكّن تونس من اكتساب غطاء غابي ونباتي هام على مر السنين ، مثمّنا أهمية هذا الإرث الغابي في حماية البيئة و مقاومة التصحر والحفاظ على أديم الأرض وحماية التربة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الثروات المائية والحيوانية .

وأشار الوزير إلى أن حماية المحيط باتت اليوم مبدأ من مبادئ المواطنة وأساسا من أسس العيش المشترك. و كان تم تقديم عرض عن نتائج التشجير خلال السنوات الفارطة بالولاية.

و من جهة أخرى أكد الوزير، خلال زيارة لمقر الولاية قام بها على هامش إشرافه على الاحتفال بهذا العيد الوطني للشجرة ،عزم الوزارة على ايجاد الحلول الملائمة للمشاكل العقارية بالجهة في اقرب الآجال

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة: الاحتفال بعيد الشجرة هو بناء لتونس و لثروة الأجيال القادمة أولاً على أنباء تونس.

اجتمع رئيس الحكومة  السيد الحبيب الصيد صباح اليوم بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد حاتم العشي.

و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة صدر اليوم فقد اطلع رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء على البرنامج المستقبلي للوزارة  خاصة في ما يتعلق بإعداد مجلة أملاك الدولة والقانون الجديد لأملاك الأجانب بتونس اللّذين أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة أنهما في مراحل متقدمة من الانجاز وستتم احالتهما على رئاسة الحكومة في الأيام القليلة القادمة.

وأبرز السيد حاتم العشي في هذا الصدد أن مجلة أملاك الدولة تعد من أهم الاصلاحات التشريعية المنظّمة للتصرف في ملك الدولة العام والخاص مبينا أنها ستعوّض عدة قوانين قديمة تعود الى سنة 1918  .

وأضاف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنه بالتوازي مع اعداد المجلة تقوم الوزارة بإعداد كتاب أبيض حول مختلف الإشكاليات المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة والحلول الممكنة  لتجاوز كل ما من شأنه أن يعيق حسن التصرف فيها.

كما أكّد السيد حاتم العشي أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة الاسراع في انجاز القانون الجديد المتعلّق بأملاك الأجانب ليعرض في أقرب الآجال على مجلس الوزراء لوضع حد للوضعية المتردية لأملاك الأجانب.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة أملاك الدولة وأملاك الأجانب في قانونين جديدين أولاً على أنباء تونس.

أعلن  حاتم العشي اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية ، أنه سيتم بيع اذاعة شمس آف آم ودار الصباح يوم 30 ماي الجاري.

وأفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية  أنه يمكن أن يقع اللجوء الى  تكليف بنك أعمال لتحضير كراس الشروط ومتابعة عملية التفويت.

وأوضح الوزير أنه لا بد من ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الاعلامية المذكورة  إلى جانب ضمان حقوق العمال ، كما شدد على أن الدولة ستسهر على أن لات تغطي الصفقة أية عمليات اتبييض الأموال ، مشيرا أن هذه العملية من صلاحيات لجنة تحليل المالية بالبنك المركزي.

ومن جهة أخرى نفى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي ما راج حول امكانية شراء سليم الرياحي لاحدى المؤسستين قائلا أن الرياحي غير معني بشراء اذاعة شمس أف أم.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة اذاعة شمس والصباح للبيع في آخر الشهر أولاً على أنباء تونس.