كتب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي في تدوينة على صفحته بفايسبوك أن اتفاق صهر الرئيس السابق سليم شيبوب ولجنة المصالحة والتحكيم لا يعني أن الصلح قد حصل مع المشتبه به للفساد المالي ويمكن للدولة التونسية أن ترفض الصلح إذا كان الجدية غير متوفرة في تحديد أموال الشعب التونسي. نص التدوينة كاملا : “قانون...
الآن:
البطولة العربية لكرة السلة: تونس تفوز على مصر بنتيجة 85 مقابل 73
وائل نوار: حاتم العويني يصل الى تونس يوم 01 أوت
وفاة لورا دالميير بطلة البياثلون الألمانية أثناء تسلقها جبال باكستان
المهرجان الدولي بالمنستير: لطفي بوشناق في ليلة من ليالي الدورة 52
نجاح 4 عمليات زرع أعضاء من متبرع واحد في حالة موت دماغي
في ركح قرطاج الأثري: سهرة “قائدي الأوكسترا”
مهرجان سوسة تحتضن مسرحية “رقصة سماء” بمسرح سيدي الظاهر
جلسة عمل حول رقمنة أملاك الدولة العقاربة و المنقولة و الخارطة الرقمية
جندوبة: الرياح القوية تتسبب في غرق طفل بطبرقة و الحماية تحذر…
تنويج آمنة حريقة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2025
من سنغافورة: التونسي أحمد الجوادي يفوز ببطولة العالم في السباحة الحرة
الاعتراف بدولة فلسطين : نحو تثبيت حل الدولتين
الدورة 21 لمهرجان سيدي بوفارس: “قوتنا في لمتنا” في قصيبة سوسة
محمد الجبالي يتألق في مهرجان سوسة الدولي بدورته الـ66
الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس يساند جامعة النقل
جامعة كرة القدم تعلم قطاع الإعلام بخصوص البث الرقمي لمباراة الكأس
الاقبال يتزايد/ “مصيف الكتاب 2025: حين تتحول القراءة إلى متعة صيفية”
بن قردان: التاكسي الفردي يرفض الزج بالقطاع غير المنتظم كلما تعثرت المفاوضات
نقابة لواج سوسة ترفض القرارات الأحادية لوزارة النقل بخصوص إضراب في القطاع
الرئيسية » وزير أملاك الدولة » صفحة 2
الوسم: وزير أملاك الدولة
مقالة
وزير أملاك الدّولة في هيئة الحقيقة والكرامة
أكد حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال زيارة عمل أدّاها صباح اليوم إلى مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة أن الدولة لا تعترض على مبدأ الصلح .
مقالة
النظر في مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج
أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الاربعاء ،على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة استرجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة والتي ستعوض اللجنة التي تم احداثها بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 التي انتهت مهامها وفق الفصل 13 المحدث لها مع موفى شهر مارس 2015.
- 1
- 2