أشرف السيد أحمد عظوم، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة أمس الأربعاء 24 مارس 2021 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل، بحضور السيد سامي الغابي، والي قفصة، ورئيس الديوان، السيد نبيل عبيدي وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة، إلى جانب ثلة من المسؤولين الجهويين  والمركزيين.

خصصت الجلسة للنظر في الحلول الكفيلة بتسريع عملية تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على الأراضي التي كانت تابعة لملك الدّولة الخاص والمفوت فيها  لفائدة بلديات الرديف والقصر وأم العرائس والمتلوي بولاية قفصة، والممتدّة على مساحة حوالي 1841 هك، وكذلك تسوية الملف المتعلق بالمساكن المقامة بالحوض المنجمي، وعملية تخصيص العقارات اللازمة لتركيز وحدات تجميع وتحويل النفايات بولاية قفصة، إلى جانب ملفات أخرى.

وشدّد الوزير بالمناسبة على وجوب التسريع في تسوية مختلف الإشكاليات العقارية العالقة مؤكدا في ذات السياق استعداد مصالح الوزارة لدراسة جلّ المقترحات المقدّمة من الجهة، وذلك بغاية الإسهام الفعلي في دفع عجلة التنمية بالولاية، على غرار المشروع المتعلق بمجمع محطات النقل بقفصة واستحثاث نسق إسناد المقاسم الفلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم.

ظهرت المقالة جلسة عمل لتسريع استكمال التسوية العقارية للتجمعات السكنية بولاية قفصة أولاً على أنباء تونس.

انعقدت أمس الخميس 18 مارس 2021 بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام تمّ خلالها الاستماع إلى السيد أحمد عظوم، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة، حول مشروع القانون عدد 116-2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 و المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. وقد كان الوزير مرفوقا خلال هذه الجلسة بعدد من الإطارات.

وأكد الوزير بالخصوص على أن مراجعة هذا القانون تعدّ ضرورية اليوم وهي تهدف إلى تطويره لما لذلك من انعكاسات ايجابية على  المردودية الاقتصادية لآلاف الهكتارات من الأراضي الدولية الفلاحية، ولغاية تنشيط الوظيفة الإنتاجية لهذه العقارات ومساهمتها في النهوض بمحيطها لرفع الجمود عنها و معاضدة مجهود المجموعة الوطنية في التنمية وخاصة في الجهات الداخلية للبلاد.

ظهرت المقالة لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر في مشروع قانون سنة 95 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية أولاً على أنباء تونس.

أدّى  الهادي الماكني ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح اليوم الجمعة 04 جانفي 2019 زيارة للإدارة العامة لنزاعات الدّولة للاطلاع على سير العمل بمختلف المصالح والصعوبات التي تعترضها في أداء مهامها و العمل على توفير الظروف المناسبة لحسن إدارة قضايا الدولة على الوجه الأفضل.

وأكّد الماكني بهذه المناسبة أن مثل هذه الزيارات تتنزّل في إطار تثمين العمل الذي تقوم به الإدارة في الحفاظ على مكاسب الدّولة وحسن إدارتها.

وأشاد الوزير بأهمية هذه المؤسسة وضرورة إعطائها المكانة التي تستحقها من حيث الإمكانيات البشرية والمادية والتكوين اعتبارا لدورها المحوري الذي ما انفكت تضطلع به في الدّفاع عن مصالح الدّولة والحفاظ على المال العام.

كما ثمّن الماكني المجهودات المبذولة من طرف الكفاءات العليا التي تزخر بها مؤسسة المكلف العام داعيا إياهم لمواصلة هذا المسار من أجل إنجاح الرّهانات التي تنتظر هذه المؤسسة الهامة.

ظهرت المقالة الهادي الماكني في زيارة لنزاعات الدولة (صور) أولاً على أنباء تونس.

تحول  الهادي الماكني ،وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ظهر أمس الاثنين 24 ديسمبر 2018، إلى مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،  حيث أشرف صحبة سمير الطيب ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل خصصت لمتابعة جملة من المسائل المشتركة والتي تخص الأراضي الدولية الفلاحية.

وذلك بحضور إطارات الوزارتين وفي إطار الحرص على العمل المشترك من أجل ايجاد الحلول العملية والناجعة لمختلف الإشكاليات العقارية العالقة.

وتضمن جدول أعمال جلسة العمل  الدعوة إلى تكثيف الزيارات الميدانية للضيعات المسوّغة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية في اطار عملية مراقبتها ومتابعة عملية التحويز لفائدة المنتفعين بالمقاسم الفنية للقائمة عدد 17 والنظر في تعديل كراس الشروط الخاص بالفنيين الفلاحين مع اقتراح إعداد القائمة عدد 18 للصنف المذكوراضافة الى ومواصلة إجراءات إسقاط الحق من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم الدولية الفلاحية، مع تعجيل التنفيذ.

كما تضمن جدول الاعمال  النظر في وضعية التصرف في وحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي في العقارات الدولية الفلاحية (فيما يخص القيمة الكرائية)،و النظر في وضعية المقسم الدولي الفلاحي عدد 112 المعروف بابن شباط من ولاية توزر والاتفاق على تخصيصه لللمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر وعديد المواضيع الاخرى.

وبعد تبادل الآراء والمقترحات في شأن جلّ هذه الملفات  تم الاتفاق بين الطرفين بنحو بارز على تشديد المراقبة على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، و توفير الإطار المناسب في  مستوى التكوين الموجه للشباب المنتفع بالمقاسم الفلاحية، والتسريع بحلحلة مختلف الإشكاليات العقارية للملفات المعروضة بين المصالح المختصة للوزارتين.

ظهرت المقالة إقرار تشديد المراقبة على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية محور جلسة عمل مشتركة بين وزارتي أملاك الدولة والفلاحة أولاً على أنباء تونس.

استقبل السيد الهادي الماكني ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الخميس 20  ديسمبر 2018 بمكتبه سفير المملكة العربية السعودية بتونس،  محمد  بن محمود العلي  في إطار زيارة تعارف ومجاملة بمناسبة توليه الإشراف على وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.

وجرى خلال هذا اللّقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس والمملكة العربية السعودية الشقيقة  في العديد من المجالات وسبل دعمها وتطويرها  خاصة في ظلّ الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في تونس .

وأكّد الماكني خلال هذا اللقاء على عمق العلاقات بين تونس و المملكة العربية السعودية و ما تشهده من تطور متواصل مبرزا أهمية مساهمة الزيارات المتبادلة  في مزيد تثمين العلاقات و تعميق الحوار و تبادل الخبرات و إيجاد آليات جديدة للتعاون للثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف وزير أملاك الدّولة بأن مصالح الوزارة تلعب أدوارا هامة في مستوى توفير الرصيد العقاري اللازم لبعث مشاريع ببلادنا والإحاطة الممكنة للمستثمرين على عدّة مستويات بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المتدخلة.

كما تمّ التذكير بهذه المناسبة  بزيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد  للمملكة العربية السعودية  مؤخرا والتي جاءت في إطار تكريس وتعزيز علاقات الأخوة والوفاء التاريخية بين البلدين و أثرها الايجابي في تعزيز التقارب القائم، ورفع مستوى التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون بين الجهات الفاعلة من قطاع الأعمال بين البلدين.

ظهرت المقالة آليات جديدة للتعاون الثنائي محور لقاء وزير أملاك الدّولة بالسفير السعودي أولاً على أنباء تونس.

 تولّى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، الهادي الماكني مؤخرا مراسلة كلّ ولاّة الجمهورية بغاية إعداد ورقة عمل واضحة المعالم بخصوص أبرز المحاور ذات الارتباط بنسق الاستثمار بالجهات فيما يتعلق بالمشاغل العقارية.

وذلك في إطار السعي المتواصل لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية لدعم نسق الاستثمار بمختلف جهات الجمهورية وايجاد الحلول العاجلة للإشكاليات العقارية التي قد تعوقه ولإحكام التواصل بين سلطة الإشراف والولايات.

ويأتي هذا التمشي الذي أقرّه وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وفق مقاربة جديدة تعتمد أساسا على التشخيص الدّقيق لواقع المسارات المعقّدة والتي تحتلّ سلّم الاهتمامات بمختلف الجهات بحسب خصوصيات كلّ جهة ، وكذلك وفق تصوّر يعطي للبعدين الاقتصادي والاجتماعي الأولوية القصوى لحلحلة مختلف الوضعيات واتخاذ القرارات السريعة لدفع عجلة التنمية .

ظهرت المقالة وزير أملاك الدّولة يدعو الولاّة إلى إعداد ورقة عمل بخصوص المشاغل العقارية العاجلة أولاً على أنباء تونس.

افاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني انه “آن الأوان لإيقاف التعامل مع أملاك الدولة بمنطق رزق البيليك”.

ودعا الماكني خلال ندوة حول قواعد الحوكمة وترشيد التصرف في الوداديات إلى تظافر الجهود من أجل المحافظة على الملك العام مؤكدا أن كل الوضعيات التي تستجيب للشروط القانونية هي معنية بالتسوية بما فيها التجمعات السكنية والوضعيات القائمة قديما والتي اكتسبت شرعية واقعية، وفق موزاييك.

ظهرت المقالة الماكني: “آن الأوان لإيقاف التعامل مع أملاك الدولة بمنطق رزق البيليك” أولاً على أنباء تونس.

أكد مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أن ملفّ أراضي الأحباس يهم حوالي 200 ألف هكتار ، مشيرا إلى أن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تعمل على حل هذا الإشكال العقاري في أقرب وقت.

وأضاف كرشيد أن جزءا من أراضي الأحباس المقامة عليها تجمعات سكنية دخلت بعد طور التسوية عن طريق وحدة تصرف حسب الأهداف التي تم إحداثها للغرض.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة قيمة التفويت في أراضي الأحباس سيتمّ بما يتلائم مع مقتضيات التسوية للمستغلين للعقارات الفلاحية ، ملاحظا بأنه كان من ضروري تسوية وضعية الأحباس لجميع المقيمين عليها منذ فترة طويلة، خاصة أن هؤلاء المقيمين لم يفتكوا أراضي الدولة بل أقاموا عليها عن حسن نية.
و شدّد كرشيد على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها خاصة أنهم بذلوا مجهودا لإحيائها و وحسن استغلالها والمحافظة عليها.
و أضاف الوزيرأنه تم تركيز لجنة تفكير قانونية متكونة من قضاة و محامين و إطارات هامة في الدولة لإصلاح التشريعات المتعلقة بنظام الأحباس في تونس.

ظهرت المقالة ملف الأحباس: كرشيد يؤكد حرص الدولة على حل الإشكالات العقارية المزمنة أولاً على أنباء تونس.

 بتعليمات من السيد رئيس الحكومة ، انطلق اليوم الخميس 18 اكتوبر 2018 السيد مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم إلى ولاية مدنين في زيارة عمل يؤديها رفقة وفد صيني رفيع المستوى يقوده السيد وانغ ونبين سفير الصين بتونس وخبراء يمثلون الشركة الصينية CCECC ، المتعهدة بالقيام بالدراسات الفنية والاقتصادية لمشاريع كبرى بالجنوب.

كما حضر والي الجهة الحبيب شوّاط وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وبعض الإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية ، وذلك للاطلاع على الانطلاق الفعلي لهذه الدّراسات على الميدان وخاصة بالمواقع المخصصة للمشاريع الكبرى المزمع انجازها في الجنوب التونسي.

وأكد كرشيد  في تصريح إعلامي أن هذه الزيارة الميدانية جاءت بعد أن اذن السيد رئيس الحكومة  في بداية سبتمبر الفارط بإمضاء مذكرة التفاهم بين تونس والصين في بيكين على هامش انعقاد المنتدى الصيني الافريقي والتي تقضي بإنجاز الدّراسات الفنية والاقتصادية مع الشركة الحكومية الصينية CCECC ، لجملة من المشاريع من بينها مشروع الجسر الرابط بين جربة ومدنين.

وقال الوزير إن حضوره و سفير الصين بتونس تم برمجته لمتابعة انطلاق الأعمال التقنية التي ينتظر إتمامها  بالسرعة والدقة المطلوبين ليتمّ إنجازها على أرض الواقع في القريب العاجل، ملاحظا أن تكلفة هذه الدّراسات معقولة ولن تثقل كاهل الدّولة.

وأضاف كرشيد أن هاجس الحكومة في الوقت الراهن هو السعي  لإدراج جزيرة جربة والجنوب التونسي ومختلف جهات الجمهورية عامة في الدّورة الاقتصادية لمزيد دفع عجلة الاستثمار والتنمية.

جدير بالذكر أن انجاز الدراسات الفنية والاقتصادية التي أذن بها رئيس الحكومة كانت لمشاريع كبرى في الجنوب التونسي تمثلت خاصة في :

• تطوير القطب الاقتصادي بجرجيس الذي يتوفر فيه مخزون عقاري يناهز الألف هكتار.
• انجاز جسر يربط الجرف و مدينة أجيم (2.5 كلم تقريبا).
• انجاز الخط الحديدي الرابط بين قابس و مدنين وصولا إلى ميناء جرجيس على طول 140 كلم.

ظهرت المقالة مدنين: كرشيد يؤكد انطلاق الدراسات الفنية لإنجاز المشاريع الصينية الكبرى بالجنوب(صور) أولاً على أنباء تونس.