إلتقى صباح اليوم، وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بالسيد Juergen RIGTERING، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.

وأعرب السيد سمير سعيّد خلال اللقاء عن ارتياحه للتطور المضطرد الذي يشهده التعاون المالي والفني بين الجانبين خلال العشرية الأخيرة على المستويين الكمي والنوعي والذي استفاد منه القطاع العمومي من خلال المساهمة في تمويل مشاريع مهمة في مجالات حيوية كالنقل الحديدي والتطهير والطاقة والموارد المائية وكذلك القطاع الخاص من خلال توفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، معبرا عن الحرص لمواصلة هذا التعاون المثمر في المرحلة القادمة في إطار أولويات تونس التنموية ورؤيتها المستقبلية، التي سترتكز على جملة من القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الإقتصاد الأخضر، والرقمنة والتجديد التكنولوجي، ودفع الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أهمية الاتفاقية المزمع توقيعها بالمناسبة بين الهيئة التونسية للإستثمار والبنك حول برنامج للتعاون الفني لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال باعتبار ما ستتيحه من دعم وخبرة في مجال تطوير وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال الذي يمثل واحدا من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية في الوقت الراهن، بما يمكن من تعزيز جاذبية تونس وقدرتها التنافسية.

من جانبه أكد السيد Juergen RIGTERING، إستعداد مؤسسته لمواصلة دعم جهود تونس لتخطي الصعوبات الإقتصادية القائمة ومرافقة البرامج الإصلاحية التي هي بصدد الإنجاز من قبل الحكومة بهدف تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام، مشيرا أن لتونس مقومات وإمكانيات عديدة لتحقيق هذه الأهداف.

كما بين السيد Juergen RIGTERING، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حريص على مزيد تطوير التعاون بين الجانبين خاصة في المجلات الواعدة والداعمة للتنمية ودفع النشاط الإقتصادي والتي تم التطرق إليها ومنها بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التوجه نحو الطاقات المتجددة وتقديم الخبرة الضرورية لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار والأعمال.

هذا وقد تم توقيع الاتفاقية إثر اللقاء من قبل السيد محمد الورتتاني المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار والسيدة Nodira MANSOUROVA، مديرة مكتب البنك بتونس بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبحضور عدد من إطارات البنك والوزارة والهيئة التونسية للاستثمار.

ظهرت المقالة في لقاءه بوزير الإقتصاد والتخطيط، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس أولاً على أنباء تونس.

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر ب Marcus CORNARO، سفير الإتحاد الأوروبي بتونس. وكان اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون المالي والفني ومدى التقدم في تنفيذ المشاريع إلى جانب برامج عمل المرحلة القادمة.

وقدّم السيد سمير سعيّد أولويات العمل للفترة المقبلة وخاصة منها برنامج الإنعاش الإقتصادي للمدى القصير والرؤية الإستراتيجية في أفق 2035 والمخطط التنموي للفترة القادمة والذي سيتم الانطلاق في إعداده في إطار تشاركي مع كافة الوزارات والمنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين.
وعبّر الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وتطلّعه إلى مزيد تعزيزه وتنويعه خاصة في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والإتحاد الأوروبي والفرص المتاحة لمزيد دفعها في المجالات ذات الأولوية الوطنية، لاسيما منها دفع الإستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والرقمنة والتجديد التكنولوجي وغيرها.
من جانبه جدد السيد Marcus CORNARO، استعداد الإتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على المستوى المالي والفني خاصة في المجالات ذات الأولوية مع العمل على توفير المساندة الضرورية حتى تتوفق تونس في إنجاح برامجها الإصلاحية بما يساعدها على تحقيق نقلة إقتصادية وتنموية ناجعة.

ظهرت المقالة وزير الإقتصاد يتباحث مع سفير الإتحاد الأوروبي حول فرص تعزيز التعاون للمرحلة القادمة أولاً على أنباء تونس.

انعقدت اليوم، الثلاثاء 09 نوفمبر 2021، جلسة عمل مشتركة بين وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين بحضور عدد من إطارات الوزارتين.

وخصّصت أشغال الجلسة للإطلاع على وضعية قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وما يتطلبه القطاعان من دعم في إطار الإصلاحات الهيكلية المزمع إقرارها وبرنامج الإنعاش الإقتصادي.

وأكد الوزيران بالمناسبة على أهمية القطاع السياحي باعتباره محركا أساسيا للنمو وللنشاط الإقتصادي بالإضافة إلى دوره الإجتماعي في خلق فرص التشغيل المباشر وغير المباشر، معربين عن ارتياحهما للانفراج التدريجي الذي يشهده القطاع في الآونة الأخيرة بعد الأزمة الحادة التي شهدها جراء جائحة كوفيد-19.

وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية تحيين الدراسات وتوفر المعطيات الدقيقة بما يساعد على بلورة تصورات ناجعة ومقترحات عملية للنهوض بالقطاع ومزيد تحسين أدائه وقدرته التنافسية.

كما تم التطرق إلى أهمية قطاع الصناعات التقليدية وما يتطلبه من دعم باعتبار دوره في خلق فرص التشغيل ودعم التنمية الجهوية.

وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة تطوير برامج التسويق والإتصال بالإعتماد على آليات جديدة تتناغم مع التطورات التي يشهدها العالم في هذا الإتجاه من ذلك الرقمنة، إلى جانب العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات ذات العلاقة بالإستثمار في هذا المجال.

ظهرت المقالة جلسة عمل مشتركة بين وزيري، الإقتصاد والسياحة لتدارس السبل الكفيلة بدعم قطاعي السياحة والصناعات التقليدية أولاً على أنباء تونس.